با سابقه تورم 47 درصدی صورت می‌گیرد

زمزمه بازگشت همتی به مدیریت اقتصادی کشور!

کد خبر: ۲۹۲۳۹۲

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۴

گمانه‌زنی‌ها درخصوص انتخاب عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد بیش از گذشته شده است؛ در حالی که تجربه عهده‌دار بودن رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد گزینه مناسبی برای یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور محسوب نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، پس از اتمام روند انتخابات در کشور، مهم‌ترین موضوعی که باقی می‌ماند گلچین کردن افرادی از بین متخصصان برای کابینه دولت چهاردهم است. بررسی آخرین گمانه‌زنی‌ها درمورد وزیر اقتصاد دولت جدید نشان می‌دهد ذهن اعضای کمیته انتخاب وزرا بیش از گذشته به سمت عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی در دولت روحانی روانه شده است. همتی به نظر می‌رسد باتوجه به دو نکته، گزینه مناسبی برای کسب این جایگاه نیست. از یک طرف، وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دوره ریاست وی بر بانک مرکزی نشان می‌دهد تسلط کافی برای بهبود انواع متغیر‌های اقتصادی را نداشته است؛ به‌طوری که تورم بیشترین میزان افزایش را تجربه کرد و نقدینگی و قیمت دلار آزاد در آن دوران به اوج خود رسید. از طرف دیگر، در بازه‌ای که در دولت سیزدهم مسئولیت اجرائی نداشت به انتشار اخباری زرد روی آورده بود که اکثر آن‌ها یا با واقعیت تطبیق نداشت یا حقیقت را به شکل دیگری نمایش می‌داد.

عامل افزایش ۳۷ واحد درصدی تورم

موضوع مغفول مانده از دید همتی این است که هنگامی که ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت نرخ تورم نقطه به نقطه براساس داده‌های مرکز آمار ۱۰ درصد بود و در زمان تحویل سمت خود، این نرخ به

۴۷ درصد رسیده بود؛ یعنی ۳۷ واحد درصد افزایش نرخ تورم در مدت کمتر از سه سال.

قیمت دلار در بازار غیررسمی یکی از شاخصه‌هایی است که باوجود اینکه رسمیت ندارد اما برای شناسایی افزایش قیمت‌ها در طی یک دوره زمانی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. رئیس سابق بانک مرکزی در گذشته اعلام کرده بود که قیمت دلار در دولت سیزدهم ۹۵ درصد رشد داشته است و نشان‌دهنده وضعیت مناسبی نیست.

همچنین قابل ذکر است که در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی، نرخ دلار بیش از 230 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر از حدود ۱۰ هزار تومان در سال ۹۷ به 33 هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسید و نهایتا 27 هزار تومان تحویل داد و رفت.

نکته دیگر اینکه، نرخ رشد نقدینگی در زمان حضور همتی در ساختمان میرداماد، رکورد ۴۰ ساله خود را شکست و به 40 و دو دهم درصد رسید اما الان 24 و سه دهم درصد است.

یکی از اتفاقاتی که در سال ۹۹ افتاد تجمع تجار در اعتراض به سامانه نیما مقابل بانک مرکزی بود. به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، خرید ارز از طریق سامانه نیما در دو ماه نخست آن سال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۲ درصد کاهش یافته بود. این نتیجه به‌کارگیری افراد بی‌تجربه بود.