اولویت‌ها و توقعات مردم از دولت جدید

مطالبه مردمی ؛ امید به پیشرفت اقتصادی و گشایش معیشت - بخش نخست

کد خبر: ۲۹۲۳۴۹

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۰۷

حسن ‌رضایی

انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم هم تمام شد و تکلیف اداره دستگاه اجرائی کشور برای چهار سال آینده مشخص گردید. دوره رقابت‌های سخت و فشرده سیاسی پایان یافت و اکنون دولت جدید، با مسائل کشور در حوزه‌های گوناگون رو‌به‌رو خواهد شد. مسائلی که طبعاً حل‌وفصل آنها، تدبیر و اقدام جدی خواهد طلبید و دستگاه اجرائی کشور باید برای مواجهه با آنها خود را آماده کند. فارغ از رقابت‌های سیاسی، باید به دولت منتخب ملت، کمک کرد و برای آن خیرخواهی نمود. ما در بخش گزارش کیهان، در طول مدت کوتاه دولت شهید رئیسی نیز چنین پنداری داشتیم و ضمن حمایت از اقدامات مثبت و رویکردهای صحیح دولت در حوزه‌های مختلف، مکرر در آنجا که لازم دیدیم، به سیاست‌های دولت انتقاد مستدل، مفصل و مشفقانه کردیم. آرشیو بخش گزارش کیهان، گواه این رویکرد انتقادی و عالمانه در مواجهه با دولت شهید جمهور و سندی بر حرّیت و صراحت کیهان حتی در مواجهه با دولتی گره‌گشا، پرکار و همسو با مشی سیاسی کیهان است.

خلاف کسانی که وقتی فرد مورد نظرشان رأی نمی‌آورد، در دوگانه «آشوب خیابانی» و «تهاجم رسانه‌ای» به منتخب ملت، یکی را انتخاب می‌کنند، انصاف این است که در هر صورت، به دولتی که نماینده ملت بزرگ ایران است، کمک کنیم. از خوبی‌هایش تقدیر کنیم و ناراستی‌هایش را تذکر دهیم.

ما همچنان گذشته در کیهان چنین خواهیم بود و ان‌شا‌ءالله تذکر رهبر انقلاب به همگان در این زمینه، راهنمای ماست. رهبر حکیم انقلاب، پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در پیامی فرمودند: «اکنون ملت ایران رئیس‌جمهور خود را انتخاب کرده است. اینجانب با تبریک به ملت و به رئیس‌جمهور منتخب و به همه‌ فعالان این صحنه‌ حساس مخصوصاً جوانان پرشور ستادهای انتخاباتی نامزدها، همگان را به همکاری و نیک‌اندیشی برای پیشرفت و عزت روزافزون کشور توصیه می‌کنم. شایسته است رفتارهای رقابتی دوران انتخابات به هنجارهای رفاقتی تبدیل شود و هر کس در حدّ توان خود برای آبادانی مادی و معنوی کشور تلاش کند.»

رئیس‌جمهور به وعده تناسب حقوق و تورم عمل کند

توقع عامه مردم از دولت جدید اما چیست و نگاه آنها به عملکرد رئیس‌جمهور منتخب و دولتش چگونه خواهد بود؟

علی، کارمند یک اداره دولتی در مشهد، در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «عمده درخواست مردم از دولت جدید، حل مسائل معیشتی است. یعنی شما با مردم که حرف می‌زنید، نهایتاً همه حرف‌ها به حل مسائل معیشتی گره می‌خورد. دولت باید هوای مردم را داشته باشد و در جهتی حرکت کند که مسائل و مشکلات معیشت مردم کمتر شود. آقای پزشکیان بر لزوم تناسب حقوق و تورم تأکید کردند، خب اگر همین را واقعاً اجرا کنند، رضایت‌مندی بسیاری در جامعه ایجاد خواهد شد. ایشان گفتند حقوق باید متناسب با تورم رشد کند. نمی‌شود تورم ۵۰ درصد باشد؛ اما حقوق ۲۰ درصد اضافه شود. خب، عمل به این وعده، انتظار مردم از رئیس‌جمهور جدید است. علاوه‌بر این دولت جدید باید تورم را مهار کند و جلوی گرانی‌ها را بگیرد.»

واقعیت هم این است که حل مسائل معیشتی، مهم‌ترین مطالبه مردم از رئیس‌جمهور منتخب است. نتایج یک نظرسنجی که سیزدهم خردادماه سال جاری در رسانه‌ها منتشر شده، نشان می‌دهد ۳۲.۸ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، کنترل تورم را به‌ عنوان رویکرد اصلی رئیس‌جمهور جدید شناخته‌اند و ۲۱.۴ درصد، درصد ایجاد اشتغال و رفع بیکاری را به‌ عنوان رویکرد اصلی که رئیس‌جمهور آینده باید اتخاذ نماید، در نظر گرفته‌اند. ۱۵.۹ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند مبارزه با فساد باید رویکرد اصلی رئیس‌جمهور باشد و تنها ۴.۴ درصد گسترش آزادی‌های فرهنگی را به‌ عنوان رویکرد اصلی رئیس‌جمهور آینده معرفی کرده‌اند.

مهران مرد میانسالی که شغل آزاد دارد، در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «دغدغه مردم اقتصادشان است. بقیه مسائل، به نظرم فرعی هستند در مقایسه با مسئله اقتصاد. دولت جدید باید طوری عمل کند که مشکلات معیشتی خصوصاً برای اقشار ضعیف، کمتر شود. این‌همه را خوشحال می‌کند و حال همه مردم خوب خواهد شد.»

کشور در انتظار تیم اقتصادی رئیس‌جمهور جدید

فارغ از این مقدمات اما سؤال این است که دستور کارهای اصلی و مسائل مهمی که دولت جدید باید بدان بپردازد کدام است. مسائل اصلی کشور چیست و دولت باید کدام اقدامات را با فوریت و جدیت بیشتری دنبال کند؟ مردم چه توقعاتی از مسئولین قوه مجریه خواهند داشت و به‌طور ویژه، اولویت‌های دستگاه اجرائی کشور در بخش اقتصاد چیست؟ برنامه‌های اعلام شده رئیس‌جمهور منتخب در این زمینه کدام است و سپهر اقتصاد ایران در چهار سال آینده چه چیزهایی به خود خواهد دید؟ پاسخ ‌دادن به این سؤال شاید چندان آسان نباشد. چرا که اولاً رئیس‌جمهور منتخب هنوز ترکیب کابینه و تیم اقتصادی خود را معرفی نکرده و ثانیاً در جریان مناظرات و تبلیغات انتخاباتی نیز برنامه روشن و معینی برای حل معضلات حوزه اقتصاد ارائه نکرده است. ارجاع به کارشناسان، ترجیع‌بند سخنان مسعود پزشکیان در جریان تبلیغات انتخاباتی بود و حال باید منتظر ماند و دید که از بین انبوه نظرات کارشناسی متفاوت و گاهی متضاد در حوزه اقتصاد، کدام دیدگاه، سکان اداره تیم اقتصادی دولت او را در چهار سال آینده بر عهده خواهد گرفت.

بنا بر نظر تحلیلگران، فارغ از اینکه چه دولتی و با چه دیدگاه سیاسی در ایران بر سرکار باشد، اقتصاد، فوری و مهم‌ترین کارویژه آن طی چهار سال آینده خواهد بود. چنان‌که مهم‌ترین خواسته مردم از دولت نیز حل مشکلات اقتصادی یا مرتفع کردن آن است. پیرو تأکید مکرر رئیس‌جمهور محترم بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و حرکت در چارچوب منظومه فکری رهبر انقلاب طی مناظرات ریاست‌جمهوری اما سؤال این است که توصیه‌های رهبری در حوزه اقتصاد به دولت‌ها چه بوده و چگونه قابلیت اجرائی‌شدن خواهد داشت؟ از سویی، اولویت‌های اصلی در این زمینه چیست و ملاک تشخیص سره از ناسره در این میدان، کدام است؟ رهبر حکیم انقلاب همواره بر وابسته نکردن اقتصاد ملی به متغیرهای خارجی و خصوصاً تکیه ‌نکردن به دشمنان در این حوزه تأکید کرده‌اند. اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی، اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر، اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصاد مولد، اقتصاد بومی، اقتصاد بدون نفت، جهاد اقتصادی، استقلال اقتصادی، توانمندسازی نیروی کار، اشتغال‌زایی، تقویت صادرات غیرنفتی و واژگانی از این‌ دست، منظومه فکری رهبر حکیم انقلاب اسلامی را در حوزه اقتصاد معرفی می‌کنند.

برنامه هفتم توسعه، دستور کاری که باید اجرا شود

ما از سویی، با شروع برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال جاری مواجه هستیم. برنامه‌ای که طبعاً باید راهنمای عمل دولت آینده در حوزه‌های مختلف باشد. اجرای برنامه‌های توسعه و احترام ‌گذاشتن دولت‌ها به قانون مصوب مجلس در این حوزه، متأسفانه یکی از چالش‌های ما طی سال‌های اخیر بوده است.

چنان‌که تیرماه سال 1401، سعید بیت عفری معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با قرائت گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در همین زمینه، می‌گوید: «دیوان محاسبات این گزارش را در راستای وظایف ذاتی خود و به ‌منظور پاسداری از بیت‌المال با بررسی کل ۵۲۰ بند و تبصره احکام برنامه ششم توسعه، تهیه کرده است.‌ بر اساس آن ۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده و انحراف در برخی شاخص‌های تدوین شده در برنامه ششم مشهود است.» وی می‌افزاید: «یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸ درصد هدف‌گذاری شده بود، اما متوسط رشد در سال‌های اجرای برنامه، تنها ۷۶ صدم درصد بوده است.»

وی در ادامه سخنان خود و ارائه گزارش دیوان محاسبات از مواردی به‌ عنوان بخشی از احکام که به طور کامل محقق شده‌اند، نام ‌برده است که شامل، توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم روستایی، تأمین سهم تقویت بنیه دفاعی کشور و راه‌اندازی سامانه‌های قوه قضائیه است. وی می‌افزاید: «از منظر بودجه‌های سنواتی و مباحث بودجه و مالیه عمومی، انحراف قابل‌ ملاحظه نسبت به قواعد و اهداف مالی تعیین‌شده در قانون برنامه مشهود است. اعتبارات متناسب با احکام سهم صندوق توسعه ملی، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در قوانین بودجه سنواتی، محورهای برنامه در لوایح بودجه سنواتی و به دنبال آن قانون مصوب بودجه تخصیص داده نشده است.»

به گفته معاون امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور، نتایج این گزارش حکایت از آن دارد که هدف‌گذاری قانونگذار در ۳۰ درصد به طور کامل محقق شده، در ۲۲ درصد احکام محقق نشده و در ۴۸ درصد احکام بخشی از آنها محقق شده است.

مردم به دنبال کار و پیشرفت کشور هستند

پیرو تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور منتخب بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های بالادستی کشور، امید است اجرای حداکثری احکام برنامه هفتم توسعه و حرکت در جهت نیل به اهداف آن در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... راهنمای عمل دولت آینده باشد. بی‌اعتنائی به اجرای قوانین مصوب مجلس در این زمینه طی دهه گذشته، هزینه‌های گزافی برای جامعه ایرانی داشته و نوعی شلختگی و بی‌انضباطی را در روند اداره کشور به بار آورده است.

یک کارشناس مسائل سیاسی در همین زمینه می‌گوید: «برنامه‌ای که با صرف هزاران ساعت کار کارشناسی در مجلس به تصویب می‌رسد، طبعاً باید توسط دولت محترم شمرده شده و به مرحله اجرا برسد. عدم حرکت در ریل قانون و برنامه، در بلندمدت باعث بدبینی عامه مردم و نخبگان به ساختار اداری و حکمرانی کشور شده، امیدها را می‌تواند از بین ببرد. به‌ عنوان‌ مثال، بی‌اعتنائی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به احکام برنامه‌های توسعه در حوزه مسکن، رشد 17برابری قیمت مسکن و انباشته شدن حجم عظیمی از تقاضا در این حوزه را در پی داشت.»

وی می‌افزاید: «عامه مردم به دنبال کار و پیشرفت کشور هستند. بی‌اعتنائی به قانون مصوب مجلس و سیاست‌های کلی نظام، از سوی هر کسی که باشد مذموم است و مردم وقتی خبر این بی‌قانونی‌ها را بشنوند، به کلیت نظام بدبین می‌شوند. ما نباید ظرفیت‌های کشور را با بی‌قانونی دچار فرسایش کنیم. تجربه نشان می‌دهد هر جا به قانون بی‌اعتنائی کرده‌ایم، اعتماد مردم و فرصت‌های کشور از دست ‌رفته است. همه باید به قانون مجلس و سیاست‌های کلی نظام پایبند باشند و چنان‌که آقای پزشکیان بارها به مردم وعده عمل طبق برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی نظام داده ‌است، دولت ایشان هم باید به این مقوله پایبند باشد. این عمل به وعده‌ها، مردم را به سیاستمداران و نظام خوش‌بین می‌کند و برعکس، وقتی مسئولین در اجرای وعده‌های خود بدقولی کنند، مردم ناامید خواهند شد.»