سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک:

معاملات املاک با اسناد عادی پس از سوم تیرماه در محاکم قضائی فاقد اعتبار است

کد خبر: ۲۹۲۲۰۲

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۳

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: طبق «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، معاملات املاک از تاریخ سوم تیرماه باید به صورت رسمی ثبت شوند.

به گزارش خبرگزاری میزان، صفدر کشاورز درباره اجرای مرحله دوم قانون اعتبار بخشی به اسناد رسمی اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده و ابلاغ شد و از تاریخ ۳ تیر ماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است.

کشاورز ادامه داد: مطابق این قانون، در مورد کلیه اسناد مالکیتی که قبل از تاریخ سوم تیرماه امسال صادر شده تا زمانی که سامانه موسوم به سامانه ساماندهی اسناد عادی راه‌اندازی شود و یک سال پس از راه‌اندازی آن، امکان نقل و انتقالات به صورت رسمی و عادی وجود دارد.

وی بیان داشت: برابر تبصره ۴ ماده ۱ این قانون، اسناد حدنگاری که از تاریخ سوم تیرماه سال جاری صادر می‌شوند اگر بخواهد نقل و انتقال بر روی آن‌ها انجام شود باید به صورت رسمی ثبت شوند و اگر به صورت رسمی انجام نشود، مشمول ضمانت‌های موضوع ماده ۱ این قانون قرار می‌گیرند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا قبل از مورخ سوم تیر ۱۴۰۳ شخصی که قصد داشت نقل و انتقالی انجام دهد، می‌توانست از طریق مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی این کار را انجام دهد، اما این قانون کلیه افرادی که سند مالکیت دارند یا فاقد سند هستند مکلف کرده است حداکثر تا یک سال پس از اینکه سازمان ثبت اسناد سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی کرد نسبت به ثبت رسمی اسناد خود اقدام کنند. مشاور املاک نیز صرفاً می‌توانند بین طرفین معامله تفاهم ایجاد کنند و با دسترسی که سازمان ثبت اسناد به مشاوران املاک می‌دهد مفاد قرارداد را وارد سامانه کنند، اما تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

کشاورز ادامه داد: مطابق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت سند رسمی، سازمان ثبت اسناد یک سال مهلت دارد که این سامانه را راه‌اندازی کند. طبق ماده ۱ همین قانون، معاملات املاک از تاریخ سوم تیرماه باید به صورت رسمی ثبت شوند اگر نقل و انتقال با اسناد عادی انجام شود هرگونه دعوا و ادعایی راجع به این‌گونه نقل و انتقالات در نزد محاکم قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نخواهد بود و فاقد اعتبار است و در هیچ یک از ادارات مورد پذیرش نخواهد بود.