اخبار ویژه

کد خبر: ۲۹۲۰۰۲

تاریخ: ۲۷ تير ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۴

رفراندوم برجامی سایت غربگرا و 75 درصدی که «نه» گفتند

یک سایت اجاره‌ای غربگرا مدعی شد انتخابات، رفراندومی درباره برجام بود(!)

«عصر ایران» در حالی ادعا کرد انتخاب پزشکیان با حمایت ظریف، به معنای رفراندوم و موافق عمومی مردم با برجام در نهمین سالگرد انعقاد آن بوده، که 75 درصد واجدان حق رای، به آقای پزشکیان (ظریف به تعبیر عصر ایران!) رای نداده‌اند و به این معنای مورد ادعای عصر ایران، به برجام «نه» گفته‌اند.

این سایت غربگرا نوشت: برجام 9 ساله شد. توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی (1+5) با نام اختصاری «برجام»، 23 تیر ماه 1394 (14 ژوئیه 2015) در شهر وین اتریش، اعلام شد. برجام و خالق آن یعنی ظریف، در انتخابات تیر 1403 حضور داشتند و مخالفت یا حمایت با برجام به یکی از موضوعات کلیدی این رقابت بود. برجام در حالی 9 ساله شد که خالق این توافق به چهره اصلی انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران تبدیل شد. به جرات می‌توان گفت اگر ظریف وارد انتخابات نشده بود شاید نام پزشکیان از صندوق خارج نمی‌شد. انتخابات ایران این فرصت طلایی را در اختیار ظریف قرار داد تا رأی‌گیری 15 تیرماه دوباره مثل انتخابات ریاست جمهوری 1396 به رفراندومی درباره حامیان و مخالفان برجام تبدیل شود. در این رفراندوم برجام، برای دومین بار، تایید اکثریت را کسب کرد.

عصر ایران می‌افزاید: «هرچقدر دوره برجامی (93 تا 97)  دولت روحانی قابل افتخار است اما دوره بعد از خروج ترامپ یعنی  از سال 97 تا 1400‌، قابل قبول و قابل دفاع نیست. ترامپ با خروج از برجام‌، آن را از حیز انتفاع خارج کرد. درخواست اصلی ترامپ هم مذاکره دوباره با ایران بر سر برجام و تغییر متن آن بود که با مخالفت ایران، در نهایت به خروج او از برجام منتهی شد. ایران هم با رد مذاکره با ترامپ، بر مقاومت در برابر تحریم‌ها تاکید کرد.

اشتباه بزرگ دولت روحانی و ظریف این بود: تاثیرات خروج ترامپ از برجام را اندک تصور می‌کردند. دولت روحانی و ظریف باید مانع از خروج ترامپ از برجام می‌شدند تا سیل خسارت نصیب ایران و ایرانیان نمی‌شد. در این راه حتی اگر به صورت مستقیم یا در قالب گروه 1+5  با ترامپ مذاکره می‌شد حتی اگر دوباره درباره محتوای برجام مذاکره می‌شد؛ تغییراتی به خواست ترامپ انجام می‌شد و توافق جدید (برجام ترامپی) شکل می‌گرفت باز هم هزاران برابر گزینه بهتری در برابر خروج ترامپ از برجام و روانه شدن خسارت اقتصادی سیاسی علیه منافع دولت و ملت ایران بود. حالا در تیر ماه 1403‌، ترامپ ضدبرجامی خود را برای انتخابات آمریکا در آبان آینده آماده می‌کند. حالا کمترین شکی وجود ندارد که با روند فعلی به ویژه ترور ناکام ترامپ، او پیروز انتخابات آینده است. در صورت بازگشت ترامپ، اندک امیدها برای احیای برجام از بین می‌رود. راه‌حل چیست؟ از هم اکنون که او به کاخ سفید راه نیافته و نسبت به آینده، در موضع ضعف است باید مذاکرات غیررسمی را با او آغاز کرد. آنچه می‌توان پیشنهاد کرد: مذاکره با ترامپ برای دست‌یابی به توافق جدید هسته‌ای (برجام ترامپی) با هدف جلوگیری از اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران و سختگیری در اعمال تحریم موجود علیه تهران و رفع تحریم‌های فعلی آمریکا علیه ایران».

پیشنهاد سفیهانه کانال اجاره‌ای در حالی است که مذاکره با فرد غیر مسئول آن هم دیوانه‌ای مثل ترامپ فاقد کمترین وجاهت عقلی و حقوقی است، ضمن این که ترامپ بیش از 13 مطالبه از دولت روحانی داشت و همین خط البته به شکل فریبکارانه‌تری در دولت بایدن دنبال می‌شد. خطی که ایران را بدهکار توافق برجام می‌دانست و باج‌های جدید می‌خواست تا دوباره وعده بفروشد!

شورای تعیین وزرا یا جمع متهمان و محکومان پرونده‌ها؟!

برخی اعضای شورای راهبری دولت جدید و کمیته‌های فرعی آن که اسامی آنها در رسانه‌های مدعیان اعتدال و اصلاحات منتشر شده، سوابق فعالیت‌های مجرمانه و بازداشت یا محکومیت قضائی دارند!

خبرگزاری خبر آنلاین وابسته به برخی مدیران دولت روحانی، اعضای شورای راهبردی دولت چهاردهم را این‌گونه برشمرده است: «علی شکوری‌راد‌، ‌هادی خانیکی، محسن رنانی، فاطمه مهاجرانی، محمدجواد ظریف، محمدجواد آذری‌جهرمی، علی عبدالعلی‌زاده، محمد قائم‌پناه، سیدرضا صالحی ‌امیری، علی ربیعی، الیاس حضرتی، حسین مرعشی، محمد صدوقی، شهیندخت مولاوردی، حسین عبده تبریزی، نورالدین آهی، عباس عبدی، علی تاجرنیا، فیاض زاهد، محمدرضا جلایی‌پور و علی طیب‌نیا».

در میان این افراد و همچنین برخی اعضای کمیته‌های انتخاب وزیران، اسامی برخی بازداشتی‌های فتنه و آشوب 1388 (شورش علیه جمهوریت و انتخاب مردم)، متهمان پرونده فساد کرسنت، متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان، شریک نزدیک شهرام جزایری (مفسد اقتصادی دوره موسوم به اصلاحات)، متهمان سوء‌مدیریت در دولت روحانی، متهمان اجرای سند ضد فرهنگی و ضد اسلامی 2030 و... دیده می‌شود و جای شگفتی است که افراد ناصالح و ناشایستی از این دست بخواهند در مسند معرفی وزیر و مدیر بنشینند و به اسم گره‌گشایی از معیشت مردم، حجم خسارت‌های دولت قبل خود را چند برابر نمایند.

دنیای اقتصاد: دولت، غنیمت جنگی فعالان ستاد‌های انتخاباتی نیست

یک روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلب برای دومین‌بار درباره چینش کابینه بر مبنای سهم‌خواهی و غنیمت‌طلبی هشدار داد.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در روزهای اخیر، خبرهای رسمی و غیررسمی، درباره فرآیند انتخاب افراد برای ترکیب دولت جدید به گوش می‌رسد. طبق اخبار، ۵ کارگروه قرار است این وظیفه را برعهده بگیرند. شفافیت، استفاده از خرد جمعی، تنوع اشخاص و گروه‌های مؤثر در انتخاب کابینه و شکل‌گیری رویکرد جدید را می‌توان از نقاط قوت این شیوه جدید دانست. اما باید تاکید کرد که این روش، نقاط منفی نیز دارد. تنوع اعضا بدون داشتن راهبرد مشخص و نگاه منسجم در دولت می‌تواند منجر به عدم شکل‌گیری اجماع در میان اعضای دولت شود. در شرایطی که دولت، نیازمند دیدگاهی همسو در میان اعضای کابینه است، انتخاب وزرا توسط افراد دارای دیدگاه‌های معارض و متفاوت می‌تواند، منجر به تشتت آرا و جلوگیری از همکاری دولتمردان با یکدیگر شود.

به دلیل اختلاف‌نظرهای موجود بین اعضا، رسیدن به اجماع برای تصدی وزارت ممکن است دشوار باشد. اختلافات داخلی بین اعضای کارگروه‌ها می‌تواند به تأخیر در فرآیند انتخاب وزرا منجر شود و حتی در مواردی باعث انتخاب افراد ناصالح شود.

یکی دیگر از مشکلاتی که ممکن است در فرآیند انتخاب وزرا بروز کند، عدم اشتراک کارگروه‌ها و اعضای آنهاست. این عدم اشتراک می‌تواند به بروز اختلافات جدی در زمان وزارت منجر شود. اگر اعضای کارگروه‌ها با یکدیگر هماهنگی نداشته باشند و به دنبال اهداف متفاوتی باشند، احتمال بروز اختلافات و نزاع‌های داخلی افزایش می‌یابد. این مسئله می‌تواند عملکرد وزارتخانه‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد و کارآمدی دولت را کاهش دهد. برای مثال، وزرا و مسئولان اقتصادی دولت، همچون رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی، همگی باید در کنار یکدیگر کار کنند و مراودات زیادی با یکدیگر خواهند داشت.

همچنین تمامی اعضای دولت باید با رئیس‌جمهور کار کنند، به همین دلیل، رئیس‌جمهور باید نقش بسیار مهمی در انتخاب وزرا داشته باشد. عدم ‌اشتراک و هماهنگی بین اعضای کارگروه‌ها می‌تواند به مشکلات جدی در زمان وزارت منجر شود. اگر افرادی که برای تصدی وزارتخانه‌ها انتخاب می‌شوند از همان ابتدا با یکدیگر هماهنگی نداشته باشند، این اختلافات می‌تواند به‌سرعت به نزاع‌های داخلی و ناکارآمدی منجر شود. این مسئله می‌تواند تاثیرات منفی زیادی بر عملکرد وزارتخانه‌ها داشته باشد.  یکی از نگرانی‌های مهم در فرآیند انتخاب وزرا، احتمال تعارض منافع اعضای کارگروه‌هاست. اعضای کارگروه‌ها اگر دارای منافع شخصی یا گروهی باشند، ممکن است فردی را انتخاب کنند که تعارض منافع داشته باشد. این امر می‌تواند به فساد و سوءاستفاده از قدرت منجر شود و اعتماد عمومی به دولت را کاهش دهد. بنابراین، لازم است که دولت با دقت و حساسیت زیادی به انتخاب اعضای کارگروه‌ها و جلوگیری از تعارض منافع بپردازد. تعارض منافع می‌تواند به مشکلات جدی در فرآیند انتخاب وزرا منجر شود. وقتی اعضای کارگروه‌ها دارای منافع شخصی یا گروهی باشند، ممکن است تصمیماتی بگیرند که به نفع خودشان یا گروه‌شان باشد و نه به نفع عموم. این مسئله می‌تواند به انتخاب افراد ناصالح و ناکارآمد منجر شود که این افراد قادر به انجام وظایف وزارتخانه‌ها به‌طور مؤثر نباشند. این موضوع نه‌تنها به کاهش کارآمدی دولت منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به دولت را نیز کاهش می‌دهد.

سن بالای اعضای کارگروه‌ها هم می‌تواند به مشکلات جدی در فرآیند انتخاب وزرا منجر شود. وقتی اعضای کارگروه‌ها بیشتر مسن باشند، ممکن است تمایل کمتری به انتخاب جوانان برای تصدی وزارتخانه‌ها داشته باشند. این مسئله می‌تواند به از دست رفتن فرصت‌های نوآوری و پویایی در دولت منجر شود.

پویـا جبــل‌عاملی، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» در این رابطه اعتقاد دارد در مقایسه با دولت‌های پیشین تشکیل این کمیته‌ها، تعریف رویه‌هایی برای انتخاب اعضای دولت و شفافیت در اعلام آن فی‌النفسه امر مبارکی است و پیش از این وجود نداشته است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که گمانه‌‌زنی‌ها و اخباری که جسته و ‌گریخته از انتخاب‌های افراد به گوش می‌رسد و در عین حال تعدد افرادی که مطرح شده، به‌گونه‌ای است که این ظن را به وجود می‌آورد که ما با سهم‌خواهی از سوی گروه‌های مختلف مواجه هستیم. ضمن اینکه اسامی مطرح‌شده آن جوان‌گرایی و افراد تازه‌ای را که نوید آن داده شده بود، ندارد. در شرایطی که گستره افراد و گروه‌ها افزایش یابد، مسئله دیگر اجرای منویات و اهدافی که ریاست‌جمهوری منتخب دنبال می‌کند نیست، بلکه بحث گرفتن پست، قدرت و مقام مطرح می‌شود. از این لحاظ آن هماهنگی لازم نیز از بین می‌رود.

گفتنی است روزنامه دنیای اقتصاد، پیش از این هم هشدار داده بود: «اسامی متفاوتی درباره ترکیب تیم دولت منتشر شده. این رویکرد که رئیس‌جمهور بخواهد پست‌های کابینه را مانند غنایم جنگی میان گروه‌های نزدیک تقسیم کند، باعث شکست خواهد شد. دغدغه اصلی سیاست‌گذاران در دولت جدید باید مهار تورم و رشد اقتصادی باشد. دستیابی به چنین هدفی نیازمند یک تیم اقتصادی هماهنگ است. تیم اقتصادی، غنیمت جنگی نیست! شایعاتی وجود دارد که گروه‌هایی که در انتخابات حامی پزشکیان بودند، به صورت موازی در حال تشکیل تیم‌ اقتصادی هستند و به چشم غنیمت‌ جنگی به دولت نگاه می‌کنند.»

هم‌میهن: دولت با واقعی کردن قیمت خود را از مسئله بنزین خلاص کند(!)

روزنامه هم‌میهن وابسته به غلامحسین کرباسچی می‌گوید «بهترین راه‌ حل مسئله بنزین این است که قیمت بنزین واقعی شود و دولت یک بار برای همیشه خود را از قیمت‌گذاری نرخ بنزین خلاص کند»!

معنای سربسته این سخن، آزاد سازی قیمت بنزین بر اساس قیمت آن در منطقه است. این پیشنهاد در حالی است که پیش از این برخی اظهارنظرها درباره بنزین 20 یا 25 هزار تومانی از سوی برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات صورت گرفته بود.

دولت روحانی برای گل و بلبل‌نمایی شرایط پس از برجام، قیمت بنزین را برخلاف رویه همیشگی، از سال 1394 تا 1388 ثابت نگاه داشت اما هنگامی که با کسری بودجه از یک‌سو و افزایش شدید مصرف و قاچاق سوخت از سوی دیگر روبه‌رو شد، ناگهان تصمیم به سه برابر کردن قیمت گرفت که موجب شوک به مردم و موج‌سواری دشمنان در آبان 1398 شد و پس از آن با وجود تورم‌های 60 و 40 درصدی در پنج سال گذشته، قیمت سوخت چنان ثابت مانده که قیمت هر بطری آب معدنی 200- 300 سی‌سی با دو لیتر بنزین آزاد برابری می‌کند!

اینک در اثر بحران و بن‌بستی که مدعیان اعتدال و اصلاحات در دولت روحانی رقم زدند، روزنامه هم‌میهن می‌نویسد: «تجربه دولت دوازدهم (روحانی) و تبعات اجتماعی افزایش نرخ بنزین در جامعه باعث شد تا دولت سیزدهم در این خصوص تغییری اعمال نکند و حالا نوبت دولت چهاردهم با سکان‌داری مسعود پزشکیان رسیده که آیا می‌تواند این چالش سخت را یک‌بار برای همیشه پشت سر بگذارد، بهترین راه‌ حل این است که دولت باید یک بار برای همیشه خود را از قیمت‌گذاری نرخ بنزین خلاص کند!

ناترازی‌های تأمین بنزین و نرخ‌گذاری‌های بنزین از کجا می‌آید و راه‌حل آن چیست؟ باید بگویم اینکه شبکه انرژی ما به شبکه جهانی انرژی وصل نیست عامل اصلی در به وجود آمدن چالش‌های گوناگون برای بنزین می‌شود که اصلی‌ترین چالش‌ها؛ قاچاق سوخت، پایین‌تر بودن نرخ بنزین نسبت به قیمت جهانی، ناترازی در تأمین و واردات سوخت کم ‌کیفیت است.

اگر بخواهیم یک بار برای همیشه به این چالش پایان دهیم در مرحله اول باید اتصال شبکه انرژی ایران به شبکه جهانی انرژی صورت گرفته و نرخ‌های واقعی لحاظ شود، که این‌کار نیاز به برنامه‌های بی‌اشکال و کم‌ریسک همراه با زیرساخت‌های لازم با کمک متخصصین حوزه انرژی خواهد داشت، که دولت چهاردهم باید به آن توجه داشته باشد.

چه زمانی برای اتصال به شبکه جهانی انرژی مناسب است؟ بهترین زمان برای تغییر نرخ بنزین زمانی است که قیمت در پایین‌ترین سطح جهانی قرار دارد، اگر قیمت فرآورده‌های نفتی به نرخ‌های جهانی وصل بشود و دولت خود را از قیمت‌گذاری بنزین خلاص کند، دیگر شاید نیاز به افزایش نرخ قیمت نداشته باشیم.

در حال حاضر، تولید بنزین در پالایشگاه‌های کشور به روزانه ۱۱۲ تا ۱۱۵ میلیون لیتر رسیده است و از طرفی هم نزدیک به ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین و ۲۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) در کشور مصرف می‌شود که این رقم مصرفی بالا به شدت باعث ناترازی در چرخه تأمین سوخت کشور می‌شود. این یعنی قبلاً فقط زمانی‌که پالایشگاهی در دست تعمیر بود مجبور به واردات سوخت می‌شدیم اما حالا در شرایط طبیعی هم باید بنزین وارد کنیم تا کفاف تأمین را بدهد و این موضوع خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌کند.

طبق آمار‌های قاچاق سوخت که وجود دارد باز هم ناترازی خواهیم داشت و از این بابت هیچ‌گونه نگاه صادراتی نباید به بنزین داشته باشیم و تا حد ممکن جلوی قاچاق سوخت را به کشور‌هایی نظیر عراق، افغانستان، پاکستان و... را بگیریم.

راه‌حل کوتاه‌مدت دیگر تک‌نرخی شدن دوباره قیمت بنزین است که طبق آمار اکنون مصرف بنزین ۲۵ برابر بیشتر از زمانیست که قیمت بنزین تک‌نرخی بوده است و با این راهکار می‌توان قیمت بنزین را تا حدودی کنترل کرد اما این چالش را برای همیشه حل نخواهد کرد».

هم‌میهن در پایان نوشت: دولت چهاردهم با ریاست دکتر پزشکیان، همان‌طور که وعده داده بود باید با کمک کارشناسان حوزه انرژی چه در بخش خصوصی و هلدینگ‌ها، چه در دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی و چه در مدیران حوزه انرژی در دولت‌های سابق شورا‌های راهبردی تشکیل دهند و با همفکری همگی کارشناسان چالش نرخ‌گذاری سوخت را هم از دوش دولت خارج کنند و هم یک بار برای همیشه به این مشکل سامان دهند به شکلی که هم در اجتماع پذیرفته شود و هم مشکلی در سفره دهک‌های کم‌درآمد و کم‌مصرف ایجاد نکند».