نخست‌وزیر فرانسه استعفا کرد تشکیل دولت جدید، شاید وقتی دیگر

کد خبر: ۲۹۱۹۸۱

تاریخ: ۲۷ تير ۱۴۰۳ - ۲۲:۰۳

در حالی که ماکرون استعفای نخست‌وزیر این کشور را پذیرفته است اما به نوشته رسانه‌ها، این به منزله پایان بحران سیاسی در این کشور نیست و

تشکیل دولت جدید در این کشور همچنان در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

رسانه‌های فرانسوی شامگاه سه‌شنبه گزارش دادند که امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور این کشور بعد از چند روز مقاومت، با استعفای کابینه «گابرییل آتال» نخست‌وزیر این کشور موافقت کرده است. بر اساس این گزارش، کابینه آتال به عنوان دولت پیشبرد امور به فعالیت خود ادامه می‌دهد. با این وجود پذیرش استعفای نخست‌وزیر به منزله تشکیل دولت جدید و پایان بحران سیاسی در این کشور نیست چراکه نخست‌وزیر جدید را باید حزب پیروز انتخابات تعیین کند اما هیچ‌یک از احزاب در انتخابات اخیر اکثریت را به دست نیاورده‌اند.

تارنمای پولیتیکو نیز پذیرش رسمی استعفای «گابریل آتال» نخست‌وزیر فرانسه از سوی امانوئل ماکرون را آغازگر دوره انتقالی نامعلوم در این کشور ارزیابی کرده است که چالش‌های رئیس‌جمهوری فرانسه را افزایش خواهد داد. به گزارش ایرنا، این رسانه افزود: اکنون دولت اتل به عنوان سرپرست تا زمان انتصاب نخست‌وزیر جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد. به نوشته پولیتیکو، تعیین نخست‌وزیر و اعضای کابینه در شرایطی که حزب رئیس‌جمهور اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد، برعهده وی است اما در دیگر شرایط، نخست‌وزیر از بین اعضای دیگر احزابی که اکثریت را در مجلس فرانسه در اختیار دارند، انتخاب می‌شود. اما چشم‌انداز سیاسی فرانسه که در آن پراکندگی و تفرقه بین احزاب وجود دارد، نتیجه را درباره این که چه کسی کشور را اداره خواهد شد و چه حزبی در جایگاه اپوزیسیون قرار خواهد گرفت نامعلوم و غیرقابل پیش‌بینی کرده است.

پولیتیکو می‌افزاید: در حالی که حزب چپگرای ائتلاف جبهه مردمی جدید در انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه پیروز شد اما با برخورداری از اکثریت مطلق در مجلس ملی بسیار فاصله دارد و به نظر می‌رسد بین اعضای آن درباره این که چه کسی را به عنوان نخست‌وزیر پیشنهاد دهند، اختلاف‌نظر وجود دارد. دوره انتقالی همچنین تردیدهایی را درباره پرونده‌های حساسی مانند قانون بودجه سال آینده ایجاد کرده است. در فرانسه، به طور معمول در فصل پاییز درباره قانون بودجه مذاکره می‌شود و این قانون باید تا پایان سال ۲۰۲۴ تصویب شود.