ورود دادستانی تهران به موضوع یکپارچه‌سازی سامانه‌های حوزه تجارت خارجی

کد خبر: ۲۹۱۹۰۷

تاریخ: ۲۶ تير ۱۴۰۳ - ۲۲:۳۵

دادستان تهران گفت: پروژه یکپارچه‌سازی سامانه‌های حوزه تجارت خارجی با پیگیری این دادستانی و همکاری ۱۷ دستگاه اجرائی، در حال عملیاتی شدن است.

به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی با بیان اینکه پروژه یکپارچه‌سازی سامانه‌های حوزه تجارت خارجی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های فناورانه ملی شناخته می‌شود، اظهار داشت: این پروژه با پیگیری و نظارت معاونت پرونده‌های خاص دادسرای تهران و در راستای اجرای آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با هدف ایجاد شفافیت و پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در حوزه‌های مختلف تجارت داخلی و خارجی عملیاتی می‌شود.

صالحی افزود: در این آیین نامه علاوه ‌بر سامانه جامع تجارت، سامانه (پورتال) ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سامانه پنجره واحد تجارت فرا مرزی در امور گمرکی، پنج سامانه اصلی دیگر برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی شده و طبق ماده ۳۲ تمامی دستگاه‌های دخیل در فرآیند‌های تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانه‌های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور، اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.

وی ادامه داد: این سامانه‌ها عبارتند از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتبار، سامانه جامع حمل‌ونقل، سامانه جامع انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا و سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که می‌بایست با سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‌های موضوع این قانون یکپارچه شوند.

دادستان تهران با بیان اینکه تاکنون سه جلسه جهت عملیاتی شدن این پروژه مهم در دادستانی تهران برگزار شده است؛ گفت: مصوبات جلسات، تدوین و به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده و روند پیشرفت پروژه از سوی این دادستانی تحت نظارت و پیگیری است. ضمن اینکه در حال حاضر دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی به صورت آزمایشی در حال متصل شدن به سامانه گمرکی هستند تا ایرادات و مشکلات احصاء و قبل از نهائی شدن پروژه، نسبت به رفع آن اقدام شود.

صالحی یادآور شد: در ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی شده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون درخصوص سامانه‌های راه‌اندازی شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.

وی افزود: در همین راستا کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا خصوصی فعال در حوزه صادرات و واردات، ملزم به بارگذاری اطلاعات خود در سامانه هستند و چنانچه به این امر تمکین ننمایند برای آن‌ها مجازات تعیین شده است، فلذا به همه دستگاه‌های متولی تذکر داده شده که حتی اگر پیمانکاران بخش‌های خصوصی این دستگاه‌ها تعللی در ارائه اطلاعات داشته باشند؛ بدون اغماض در این دادسرا نسبت به آنها، اعلام جرم خواهد شد.

دادستان تهران ضمن تشریح مصوبات و دستورات قضائی صادره در جلسات دادستانی تهران اعلام کرد: سازمان‌های مجری پروژه موظف به اجرای مصوبات جلسات هستند؛ ضمن اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف شده است نسبت به برگزاری جلسات متعاقب، به منظور پیگیری اجرای مصوبات تا زمان عملیاتی شدن پروژه اقدام نماید و نتیجه اقدامات خود را به دادستانی تهران ارسال کند.

صالحی همچنین با بیان اینکه مصوبات جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت پیگیری پروژه برای کلیه دستگاه‌های مجری لازم الاجرا است؛ اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت مکلف است طبق زمان‌بندی‌های تعیین شده در متن مصوبات، نسبت به ارائه گزارش پیشرفت کار توسط سازمان‌های مجری به دادستانی تهران اقدام کند.