به بهانه انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از «دانشگاه آزاد»

تخلف و ما ادراک ما التخلف!

سرانجام پس از سه دهه فعالیت کارگزاران «ملک طلق خداوند» یا به عبارت بهتر «دانشگاه آزاد»، گزارش تحقیق و تفحص از این دژ غیرقابل نفوذ توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

کد خبر: ۲۹۱۴۰

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۳ - ۱۷:۳۶

در این گزارش 18هزار کلمه‌ای، به شکلی مبسوط به مصادیق اقدامات غیرقانونی مسئولین دانشگاه آزاد در مواردی چون «تخلفات اساسنامه‌ای»، «تخلفات آموزشی»، «تخلفات پژوهشی»، «تخلفات مدیریتی و اداری»، «تخلفات سیاسی و فرهنگی» و «تخلفات عمرانی» اشاره شده است که در این مقال برآنیم تا به بازخوانی چکیده‌ای از گزارش مذکور بپردازیم:
در بخش «تخلفات اساسنامه‌ای» به مواردی غیرقانونی چون؛ «عدم رعایت مفاد اساسنامه‌ها در ساختار شکل‌گیری دانشگاه»، «عدم‌ برگزاری جلسات هیئت مؤسس»، «راه اندازی واحدها و توسعه رشته‌ها بدون مجوز وزارتین علوم و بهداشت»، «تشکیل هیئت ممیزه برخلاف اساسنامه دانشگاه» و «تشکیل کمیسیون تائید نشریات علمی برخلاف ضوابط وزارتین» اشاره می‌شود.
در قسمت «تخلفات آموزشی» از بند «راه اندازی واحدها و رشته‌ها بدون اخذ مجوز» می‌خوانیم: «در فاصله زمانی اردیبهشت 1367 تا مهر ماه 1369، بسیاری از رشته‌ها راه اندازی می‌شود که مشخص نیست توسط کدام مرجع قانونی تائید شده است. این درحالیست که از جمع 267 رشته اعلام شده برای کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در سال 74، اولاً هیچ‌کدام از آنها دارای مجوز از دفتر گسترش آموزش عالی نبوده و ثانیاً 168رشته از 267 رشته محل اعلام شده، حتی از کمیته سه نفره ارزیابی رشته‌های دانشگاه آزاد نیز مجوز ندارند. در عین حال بررسی جمعیت دانشجویی و جمعیت شهر محل تأسیس مراکز و واحدها نشان می‌دهد، دانشگاه حتی در بخش‌هایی که جمعیت آن‌ها بسیار کمتر از 50 هزار نفر بوده و بعضاً حتی کمتر از 6 هزار نفر بوده است نیز اقدام به تأسیس مرکز می‌نماید که این اقدام حتی با مصوبات هیئت امنای دانشگاه مغایر می‌باشد. به علاوه در راه اندازی برخی واحدها صرفاً به خواست مسئولین محلی و فشار نمایندگان مجلس و جنبه‌های کسب امکانات (زمین، ساختمان، منابع مالی و بهره مندی از تسهیلات بانکی و...) توجه شده و در راه اندازی رشته‌ها تنها ساده بودن رشته برای شروع کار معیار عمل قرار گرفته است.»!
این گزارش در بند «وضعیت واحدهای برون مرزی و بین‌الملل دانشگاه» آورده است: «هدف از تاسیس واحدهای برون مرزی جذب دانشجویان خارجی به خصوص از کشورهای همسایه و یا ایرانیان مقیم در خارج و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه‌های خارجی و نتیجتاً افزایش کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بنا به گزارش عملکرد معاونت بین الملل در سال 92 از 17 واحد مصوب درحال حاضر فقط 4 واحد امارات، لبنان، آکسفورد و افغانستان فعال هستند. این عملکرد نشان می‌دهد که حداقل نیازسنجی و امکان سنجی در زمان تصویب صورت نگرفته است. آنچنان‌که ارزیابی واحدهای فعال برون مرزی نشان می‌دهد، قریب به تمامی دانشجویان این واحدها ایرانی وساکن داخل کشور هستند. نکته جالب اینجاست که پذیرش و جذب دانشجو به نام واحدهای برون مرزی انجام شده و بلافاصله اقدامات لازم به منظور انتقال دانشجویان مذکور به واحدهای داخل کشور، ابتدا به‌صورت مهمان و سپس به‌شکل دائم داده می‌شوند. در واقع واحدهای برون مرزی عمدتا بعنوان پوششی برای پذیرش بیشتر دانشجو (از طریق آزمون و یا بدون آزمون) و افزایش درآمد دانشگاه می‌باشد. به علاوه تعداد دانشجویان پذیرش شده در مقطع تحصیلات تکمیلی خارج از تصور است. در سال 92 در واحد امارات 1897 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پذیرش شده و تعدادی از آنان یعنی 1546 نفر به واحدهای داخل کشور بصورت مهمان انتقال یافته‌اند. این در شرایطی است که همه واحدهای داخل قبلاً بیش از ظرفیت خود اقدام به پذیرش نموده بودند.»!
جالب آنکه این گزارش درباره ابعاد پشت پرده «واحد آکسفورد دانشگاه آزاد» می‌افزاید: «اگرچه از هویت علمی واقعی واحد انگلستان اطلاعات درستی در دست نیست اما مکاتبات رئیس وقت واحد آکسفورد در سال 84 نشان می‌دهد که این واحد در جذب دانشجو با مشکل جدی مواجه بوده است و تلویحاً اذعان می‌دارد که آکسفورد فاقد حداقل‌های لازم در حد یک واحد دانشگاهی است. 51 دانشجوی دکتری این واحد همگی از اعضای هیئت علمی یا بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی در داخل کشورند که بدون استثنا به سایر دانشگاه‌های طرف قرارداد در انگلیس معرفی و در آنجا ادامه تحصیل می‌دهند. تعداد 104 نفر دانشجوی خارجی جذب شده این واحد نیز به دانشگاه‌های انگلیس معرفی شده‌اند. بعلاوه واحد آکسفورد از سال 87 تاکنون در 17 رشته دکتری پذیرش داشته که هیچ‌کدام دارای مجوز از شورای گسترش نیستند و تنها در 3 رشته کارشناسی ارشد دارای موافقت اصولی و در 5 رشته کارشناسی مجوز جذب دانشجو را اخذ نموده است. هر چند اطلاعات کافی از سوی دانشگاه در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار داده نشد ولی واحد آکسفورد به دلیل تعداد بسیار اندک دانشجو عملاً امکان تشکیل کلاس درس را ندارد و تمامی دانشجویان به دانشگاه‌های همکار معرفی می‌گردند. با این حال تعداد 11 نفر هیئت علمی در واحد آکسفورد حضور دارند که از ماموریت حقیقی آنان اطلاعی در دست نیست چراکه لیست پرداختی‌های قابل توجه به برخی افراد نیازمند بررسی بیشتر می‌باشد.»!
در بند «وضعیت تولید مقالات و رتبه سنجی علمی» از بخش «وضعیت پژوهشی دانشگاه آزاد» نیز می‌خوانیم: «دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1361 تا سال 1380 تعداد 171 عنوان مقاله ISI  و از سال 1381 تا انتهای سال 1391 مجموعاً 17472 عنوان مقاله تولید کرده است که از این تعداد 6474 عنوان مقاله معادل 05/37 درصد کل مقالات تولید شده در عملکرد 11ساله دانشگاه آزاد اسلامی در تولید مقالات ISI تنها در سال 91 به چاپ رسیده است. این در حالی است که مجموع مقالات ISI تولید شده کشور از سال 1369 تا سال 1391 برابر 159232 عنوان مقاله بوده است که در نتیجه سهم دانشگاه آزاد اسلامی با احتساب 31 سال فعالیت پژوهشی (از سال 1361 تا 1391) از مجموع 22 سال تولیدات علمی ISI کشور (از سال 1369 تا 1391) تنها 09/11 درصد است که سهم بسیار ناچیزی برای دانشگاهی که حدود نیمی از آموزش عالی کشور را در اختیار دارد محسوب می‌شود. در نتیجه این آمار نشان‌دهنده عملکرد بسیار ضعیف دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه چاپ مقالات علمی در مجلات علمی- پژوهشی نمایه شده در پایگاه ISC است.»!
این گزارش پیرامون بند «عملکرد مدیریت وامور اداری» دانشگاه آزاد نیز ادامه می‌دهد: «این دانشگاه در منطقه‌ای مسکوته و خارج از حوزه استحفاظی رسمی ستاد انقلاب فرهنگی شکل گرفت، رشد کرد و حتی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز کنترل و نظارت سیاستی و برنامه‌ای خاص حتی در حد سایر دانشگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی بر دانشگاه آزاد اسلامی نداشته و ندارد. دانشگاه در دوران قریب به سی سال فعالیت خود براساس سبک مدیریت عمودی و دستوری از بالا به پایین اداره شده است. متاسفانه فعالیت ستادی دانشگاه ضعیف و همه امور عملاً بر مبنای منویات و دستور رئیس هیئت امناء و رئیس دانشگاه انجام پذیرفته و تصمیمات کلان با کمترین اطلاعات و ارزیابی اتخاذ شده است. دستور کار و مصوبات هیئت امناء و هیئت موسس نشان می‌دهد تصمیمات کلان دانشگاه صرفاً بر مبنای گزارش‌ها و اطلاعات آقای دکتر جاسبی و حمایت بی‌چون و چرای جناب آقای هاشمی رفسنجانی و همراهی عملیاتی آقایان دکتر میرزاده و عباسپور بوده و سایر اعضای هیئت امناء نقش چندانی ایفا ننموده‌اند. افزون بر این، استفاده نابجا از  موقعیت و اختیارات  شخصیت‌های نظام در پست‌های عالی رتبه و گریز از هماهنگی و نظارت پذیری ساختارهای حاکمیتی و بی‌توجهی به اجرای ضوابط و مقررات از ویژگی‌های مدیریت دانشگاه در این دوران سی ساله بوده است. ضمن آنکه  اختیارات مسئولین دانشگاه آن هم بدون هیچ‌گونه نظارتی از سوی مراجع حاکمیتی بیش از حد قابل تصور است. به علاوه درباره تخلفات گسترده مدیریتی در این دانشگاه می‌توان گفت، بررسی روند زمانی فراوانی تخلفات نشان می‌دهد که میزان تخلفات از سال 1375 لغایت 1390، روند صعودی داشته، ولی از سال 1385 لغایت 1387 شاهد کاهش تخلفات و مجددا از سال 1387 لغایت 1390 شاهد روند افزایشی میزان تخلفات هستیم. در تحلیل علت این تغییرات می‌توان تصویب تحقیق و تفحص در سال 85 را موجب کاهش محسوس تخلفات و پایان یافتن عمر مجلس هفتم و آسودگی خیال دانشگاه از تحقیق و تفحص و خلاصی از نظارت را علت افزایش تخلفات ارزیابی نمود.»!
نکته قابل توجه در این گزارش، اشاره به «تخلفات سیاسی و فرهنگی» دانشگاه آزاد است که در تشریح آن چنین آمده است: «اسناد و مدارک نشان می‌دهند که دانشگاه در نهمین دوره ریاست جمهوری، فعالیت‌های انتخاباتی گسترده‌ای له یکی از کاندیداها داشته که هزینه‌های این اقدامات از طریق منابع مالی عمومی و شهریه دانشجویان که نزد مدیران به امانت است؛ تأمین شده است. دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از امکانات عمومی اقدام به تشکیل ستادهای انتخاباتی به نفع آقای هاشمی رفسنجانی نموده و مسئولین (برخی) واحدها با بکارگیری کارکنان، اساتید و تشویق دانشجویان، عملاً در انتخابات دخالت داشته‌اند. همچنین دخالت دانشگاه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نیز محرز است که می‌توان مصادیق آن را این‌گونه برشمرد: «استفاده از امکانات دانشگاه در انتخابات ریاست جمهوری 88»، «دخالت‌های جانبدارانه مسئولین دانشگاه در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری» و «ایجاد جبهه رسانه‌ای و جنگ روانی پس از اعلام نتایج انتخابات و دامن زدن به اغتشاشات«.»!
اما اصلی‌ترین و البته طولانی‌ترین بخش این گزارش به «تخلفات گسترده عمرانی» باز می‌گردد که در آن به مواردی مانند؛ «عدم برگزاری مناقصه یا مزایده و بعضاً شروع انجام کار قبل از عقد قرارداد»، «شکستن نصاب معاملات»، «انحصارخواهی معاملات به نفع برخی افراد و شرکت‌های خاص»، «بی‌‏اعتبار بودن استعلامات» و «ضعف مدیریت در اجرای پروژه» اشاره شده و از تخلفات عدیده در ساخت و ساز و فروش املاک و اراضی همچون؛ «پروژه هتل مارلیک (متعلق به دانشگاه آزاد)»، «پروژه بیمارستان واحد علوم و تحقیقات»، «پروژه احداث ساختمان آموزشی رباط کریم»، «پروژه زرینه واحد تهران مرکز» پرده‌برداری می‌شود!
انتشار گزارش تخلفات گسترده دانشگاه آزاد، درحالی صورت می‌گیرد که مفاد و محتوای مستند آن، تاکنون با بایکوت خبری و بی‌تفاوتی محض سایت‌های معلوم الحال و روزنامه‌های زنجیره‌ای مواجه بوده است.جالب آنکه این قبیل رسانه‌ها که در جریان شانتاژ 3000 بورسیه غیرقانونی، این گناه ناکرده را به دولت پیشین نسبت می‌دادند و با این مستمسک دروغین، عقده گشایی می‌کردند، اکنون کر و لال شده‌اند و خود را به ندیدن شتر تخلفات صورت گرفته در دانشگاه آزاد می‌زنند!
با این وجود اگرچه اقدام شجاعانه مجلس شورای اسلامی در لزوم انتشار گزارش تفحص از دانشگاه آزاد شایسته تقدیر  است اما مکمل آن، رسیدگی تام و تمام به تخلفات مذکور از سوی قوه قضائیه است که با برخورد قاطع و بی‌ملاحظه با سکانداران این قلعه محصور شده، متخلفان را متنبه نموده و حق را به حق‌داران برسانند.