مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی دولت اعلام کرد

هزینه‌کرد درآمدهای نفتی در زیرساخت اقتصاد و کاهش بدهی‌های دولت روحانی

کد خبر: ۲۹۱۱۹۵

تاریخ: ۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۳

مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در ویژه‌نامه عملکردی خود تصریح کرد: دولت سیزدهم درآمدهای نفتی خود را به جای پول‌پاشی، در زیرساخت اقتصاد و کاهش بدهی‌های دولت که به‌جا مانده از دولت روحانی بود صرف کرده است.

به گزارش ایسنا، یکی از ابهامات مطرح شده در مناظرات انتخاباتی مسئله اثر فروش نفت و افزایش درآمدهای آن بر اقتصاد کشور است. این ابهام در حالی است که دولت سیزدهم بارها اعلام کرده است که خلق پول یکی از گام‌هایی بود که موجب تورم و گرانی می‌شد اما جلوی خلق پول گرفته شد و دولت به جای خلق پول با درآمدهای مالیاتی و نفتی هزینه‌های خود را تامین کرد.

این توضیحات مکرر دولت در واقع به این معناست که اثر افزایش فروش نفت و درآمدهای آن،‌ پیشگیری از افزایش تورم و قیمت‌هاست اما این کار به چه شیوه رقم خورده است؟ یکی از محل‌های هزینه‌ای دولت، بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد است.

مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت ویژه‌نامه عملکردی خود را به صورت دوره‌ای منتشر می‌کند،‌ آخرین گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد، نشان می‌دهد که دولت سیزدهم درآمدهای نفتی خود را به جای پول‌پاشی، در زیرساخت اقتصاد و کاهش بدهی‌های خود صرف کرده

است.

این گزارش که مربوط به اسفند ۱۴۰۲ است و اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد که  نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در دولت سیزدهم کم شده است؛ یعنی بار بدهی‌های دولت که در دوره روحانی ایجاد شده، کم شده است و این نکته بسیار مهمی است. این کاهش بدهی‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی روندی است که از سال ۱۴۰۰ و شروع دولت سیزدهم آغاز شده و تاکنون در یک روند کلی ادامه داشته است. روندی که در صورت تداوم می‌تواند به مرور آثار تورم را کمتر و زیرساخت‌های اقتصادی را تقویت کند.

از سوی دیگر این آمار ادعای افزایش بدهی و بحران بدهی در دولت سیزدهم را رد می‌کند و دولت چهاردهم برخلاف دولت سیزدهم میراث‌دار بدهی‌های دولت‌های قبل نخواهد بود یا میزان این بدهی‌ها کمتر خواهد شد.

دلیل این موفقیت دولت سیزدهم و شهید رئیسی هم انضباط مالی دولت است، یعنی افزایش درآمدهای مالیاتی (خصوصا از طریق شناسایی فراریان مالیاتی)، افزایش فروش نفت و در نهایت مدیریت هزینه‌ها و جلوگیری از رشد هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های جاری منجر به افزایش توان دولت برای کاهش بدهی‌هایش شده است.