رئیس قوه قضائیه در اولین همایش ملی حدنگاری اراضی و املاک:

از ابتدا اجازه تصرف ندهیم خراب کردن ساخت و ساز غیرمجاز بعد از مدت‌ها افتخار ندارد

رئیس قوه قضائیه گفت: در حوزه حدنگاری عقب‌ماندگی داریم و ضروری است با کار جهادی این عقب‌ماندگی‌ها را مرتفع سازیم.

کد خبر: ۲۹۱۱۷۸

تاریخ: ۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۶

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در اولین همایش ملی حدنگاری اراضی و املاک، با تبیین و تشریح اهمیت مقوله حدنگاری اراضی و املاک، اظهارداشت: بدون تردید در پیشبرد برخی از امور در کشور عقب‌ماندگی داریم که حوزه حدنگاری نیز یکی از آن امور است، لذا ضروری است با کار جهادی این عقب‌ماندگی‌ها را مرتفع سازیم. درست است که ۹۹ درصد از اراضی ملی با کار جهادی و شبانه‌روزی، حد‌نگاری شده است، اما همان یک درصد باقیمانده نیز ممکن است زمینه‌ساز خلل در حکمرانی ما باشد، لذا باید هرچه سریع‌تر و با کار بیشتر و مجدانه‌تر، حدنگاری اراضی و املاک سراسر کشور را تکمیل کنیم.

محسنی اژه‌ای افزود: در سازمان ثبت طی مدت اخیر اقدامات جهادی و بزرگی صورت گرفته است که از جمله آن‌ها می‌توان به رفع مشکلات بعضاً چندین دهه‌ای صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک در نقاط مختلف کشور به‌ویژه نقاط کمتر برخوردار اشاره کرد. این حرکت جهادی باید با قوت بیشتری توسعه پیدا کند و ضروری است با همین روحیه و رویکرد، کار حدنگاری اراضی و املاک کشور نیز به پایان برسد.

وی با بیان اینکه تعیین‌تکلیف حدود و ثغور املاک و اراضی کشور آثار و پیامد‌های بسیار مثبتی را در پی دارد و از آسیب‌ها و مشکلات زیادی جلوگیری به عمل می‌آورد، ادامه داد: در مراجع قضائی پرونده‌های زیادی وجود دارد که موضوع و محتوای آن‌ها منازعات بر سرِ زمین و متأسفانه ضرب‌وجرح و حتی قتل، به سبب اختلافات ملکی می‌باشد. بعضاً به واسطه همین اختلافات و تعارضات ملکی مسائل امنیتی پیش می‌آید. راهکار اتمام این مسائل و مشکلات، تکمیل مقوله حدنگاری اراضی و املاک و تعیین تکلیف حدود و ثغور آنهاست.

رئیس دستگاه قضا گفت: بعضاً امنیت روانی مردم به واسطه اختلافات ملکی و عدم حدنگاری و تعیین‌تکلیف حدود و ثغور مالکیت‌ها، مخدوش می‌شود.

اژه‌ای بیان داشت: عدم تکمیل حدنگاری اراضی و املاک کشور و عدم تعیین‌تکلیف حدود و ثغور آنها، بعضاً امنیت سرمایه‌گذاری و تولید را نیز با مشکل و آسیب مواجه می‌کند؛ فرض کنید یک سرمایه‌گذار، زمینی را برای فعالیتی اقتصادی و تولیدی که اشتغال‌آفرین است خریداری می‌کند و پس از مدتی علی‌رغم صرف سرمایه و وقت بسیار، پیرامون آن زمینِ محلِ کارِ اقتصادی و تولیدی، اختلاف و تعارض ایجاد می‌شود و نتیجتاً آن فعالیت تولیدی و اقتصادی متوقف می‌گردد؛ همین امر سبب بدبینی و بی‌اعتمادی سایر سرمایه‌گذاران نیز می‌شود.

وی ادامه داد: در قضیه موقوفات نیز همین عدم حدنگاری اراضی و املاک و عدم تعیین‌تکلیف حدود و ثغور مالکیت‌ها، زمینه‌ساز مشکلاتی شده است. بعضاً یک زمین یا حتی یک روستا حدود ۱۰۰ سال یا ۵۰ سال پیش وقف شده است، اما حد و مرز این وقف به‌طور دقیق مشخص نیست و مبتنی با معیار‌ها و ملاک‌های امروزیِ تعیین حدود اراضی نمی‌باشد و همین امر گرفتاری‌هایی را ایجاد کرده است.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: عدم حدنگاری اراضی و املاک کشور، بعضاً مشکلات و اختلافاتی را میان دستگاه‌های حکومتی و وزارتخانه‌ها ایجاد می‌کند. بعضاً در تشخیص ملی بودن یا انفال بودن یا زراعی بودن یک زمین، میان مردم و حتی سازمان‌ها و ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها اختلاف ایجاد می‌شود.

اژه‌ای بیان داشت: به واسطه عدم تکمیل حدنگاری اراضی و املاک و عدم تعیین حدود اراضی و بستر‌ها و حریم‌های رود‌ها و سواحل توسط دستگاه‌های مربوطه، با ساخت و ساز‌های غیر مجاز و تصرفات غیرقانونی و زمین‌خواری‌ها و کوه‌خواری‌ها مواجه می‌شویم و همین امر موجبات بدبینی مردم و وقوع اختلافات و خسارات را فراهم می‌آورد.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از تحقق حکمرانی صحیح ما منوط به تعیین تکلیف مسائل مربوط به زمین و تکمیل حد نگاری اراضی و املاک است، گفت: مردم امروز این سؤال بجا و درست را مطرح می‌کنند که این چه حکمرانی‌ای است که یک فرد یا دستگاه در بستر رودخانه اقدام به ساخت‌وساز غیر‌مجاز می‌کند و پس از چند سال با صرف هزینه‌های زیاد، با حکم قضائی مبادرت به قلع‌وقمع آن بنای غیرمجاز می‌شود و تازه به این کار، افتخار نیز می‌شود؟!

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: امروز سازمان ثبت این آمادگی و همت را دارد که کار حدنگاری اراضی و املاک کشور را تکمیل کند، اما باید توجه داشت که در مسیر تحقق این امر خطیر، موانعی وجود دارد که رفع آن موانع، بر عهده سایر دستگاه‌ها می‌باشد. برای نمونه وزارت جهاد کشاورزی کمیسیونی دارد که موظف به رفع برخی اختلافات مرتبط با اراضی می‌باشد و یا شورا‌های شهر و روستا، در این حوزه مسئولیت‌هایی بر عهده‌دارند؛ همچنین باید به مسئولیت‌های وزارتخانه‌های «نیرو» و «راه و شهرسازی» و «کشور» در حوزه حدنگاری و تعیین‌تکلیف حدود و ثغور اراضی و املاک اشاره کرد.

محسنی اژه‌ای اظهارداشت: از دولت آینده این انتظار را داریم که متوجهِ وظایف و مسئولیت‌های خود در حوزه تکمیل حدنگاری اراضی و املاک باشد. اگر می‌خواهیم حکمرانی صحیح داشته باشیم و از وقوع جرائم در حوزه زمین پیشگیری کنیم و جلوی سیل ورود پرونده‌ها به مراجع قضائی را بگیریم و امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور تأمین کنیم باید مقوله حدنگاری اراضی و املاک را تکمیل گردانیم.

دولت آینده و مجلس

برای حکمرانی بهتر پیرامون زمین

به ما کمک کنند

وی افزود: از دولت و مجلس این توقع می‌رود که نسبت به تخصیص اعتباراتِ حوزه‌ حدنگاری اراضی و املاک اهتمام داشته باشند؛ بدون تردید پیشبرد

۹۹ درصدی امر حدنگاری اراضی ملی و حدنگاری حدود ۱۶۵ میلیون هکتار از اراضی کل کشور،

علاوه‌ بر اقدامات و تلاش‌های جهادی و پیگیرانه، ناشی از تخصیص اعتبارات لازم نیز می‌باشد.

گزارش رئیس سازمان ثبت

از آمارهای صعودی حدنگاری

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، با بیان اینکه اجرای سیستم حدنگار به صورت جامع، کارآمدی سیستم ثبتی را در پی دارد و به عنوان ادله قابل اتکا، بستری برای کارآمدی نظام تقنینی و قضائی نیز قلمداد می‌شود، اظهار کرد: سازمان ثبت با درک اهمیت حدنگار و در راستای کمک به دستیابی به اهداف قوه قضائیه در کاهش اختلافات و دعاوی و به تبع آن کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی، اجرای این امر را به عنوان یک راهبرد کلان در برنامه‌ریزی‌های عملیاتی خود قرار داده و بر این اساس با شناسایی ۳۶۰ لایه نیازمند به حدنگاری در عرصه مدیریت زمین، موفق شده است از پهنه ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور بیش از ۸۰ درصد را حدنگاری نماید.

حسن بابایی افزود: سازمان ثبت در یک روند شتابان، حدنگاری اراضی کشاورزی را در دو سال اخیر از ۵ درصد به ۷۰ درصد ارتقا داده است و امروز بیش از ۱۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور حدنگاری شده‌اند و در ۱۲۰ حوزه ثبتی حدنگاری ۱۰۰ درصدی پهنه کشاورزی را شاهد هستیم.

بابایی در ادامه، مسئله‌محوری و حل معضلات ثبتی با اجرای حدنگار در استان‌های مختلف را یکی از اقدامات مهم و اثربخش این سازمان طی چند سال اخیر عنوان کرد و گفت: تاکید بر مسئله‌محوری و حل معضلات حقوقی، موجب آن شده است که رضایتمندی مردم از سازمان ثبت به نحو قابل تاملی افزایش یابد.

وی ادامه داد: تاکیدات رئیس قوه قضائیه خطاب به سازمان ثبت مبنی بر خدمت‌رسانی بموقع، ارزان و بی‌منت به مردم، ما را بر آن داشت که ارائه خدمات هوشمند الکترونیک را بیش از گذشته توسعه دهیم؛ صدور اسناد الکترونیک مالکیت حدنگار که از ابتدای تیر ماه سال جاری در کل کشور عملیاتی شده، باعث کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در وقت مراجعین ثبتی شده است و تا به امروز بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار سند مالکیت الکترونیک صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اظهارداشت: فناوری صدور اسناد الکترونیک که در دنیا معدود کشور‌هایی به فناوری آن دسترسی دارند باعث کاهش دعاوی همچون جعل شده و به تضمین و صحت روابط قراردادی کمک شایانی خواهد کرد.

بابایی خاطرنشان کرد: همچنین از امروز صدور اسناد الکترونیک اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌ها و موسسات غیرانتفاعی آغاز شده که این امر، تحولی نو در شفافیت عملکرد شرکت‌ها و شناسایی و تعلیق شرکت‌های صوری را در پی خواهد داشت.