به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری از ۵ بانک

دادگاه رسیدگی به پرونده «رستمی‌صفا» برگزار شد

کد خبر: ۲۹۱۱۱۶

تاریخ: ۱۲ تير ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۸

دادگاه رسیدگی به پرونده «محمد رستمی‌صفا» و سایر متهمین پرونده در مجتمع قضائی امام خمینی(ره) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، اولین جلسه از مرحله دوم رسیدگی به پرونده محمد رستمی‌صفا و سایر متهمین پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به اتهام اخلال عمده در در نظام اقتصادی کشور از طریق خروج ارز و عدم رفع تعهدات ارزی و کلاهبرداری از پنج بانک ملی، تجارت، توسعه صادرات، سپه و پارسیان برگزار شد.

پرونده در حال رسیدگی در مجموع ۶ متهم دارد و این دادگاه ادامه رسیدگی به پرونده گروه رستمی‌صفا است که سال گذشته حکم بخشی از پرونده صادر شده است.

گفتنی است، رسیدگی به این پرونده از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در طی دو سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضائیه، با جدیت بیشتر و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیئت‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند. در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه حکم قطعی و لازم‌الاجرای متهمان پرونده گروه رستمی‌صفا را صادر کرد و علاوه‌بر حبس‌های طویل‌المدت برای متهمان، با رای صادره بیش از

۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز گشت.

مجموعا ۷۷ سال حبس

مجازات متهمان پرونده

دادگاه محمد رستمی‌صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.

مهدی رستمی‌صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی‌صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد. امیرحسین رستمی‌صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی‌صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

مرتضی رمضانی‌قمی به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی‌صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

غلام عباس عباسی نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی‌صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

توفیق مجدپور به ۱۰ سال حبس و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی‌صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

گفتنی است، رسیدگی به دیگر بخش‌های پرونده مورد اشاره نیز در حال انجام است.

ردمال ۳ هزار میلیارد تومانی

به شبکه بانکی کشور

قوه قضائیه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است و متهمان پرونده از سال ۹۵ اقدام به پرداخت بخشی از رد مال کرده‌اند. با پیگیری‌های قضائی صورت گرفته تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است.

همچنین دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحد‌های تولیدی است که به نام شبکه بانکی منتقل شده؛ اما به دلیل جلوگیری از آسیب به روند تولید در تملک متهمان باقی مانده بود که این اموال نیز در ۲۵ خرداد سال گذشته براساس رای صادره از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحد‌های تولید صادر و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کسر شد.

با این حساب باید گفت با توجه به رد مال صورت گرفته به مبلغ سه هزار میلیارد و خلع ید قطعی در سال ۱۴۰۲ میزان بازگشت پول به بیت‌المال بیش از مبلغی است که در سال ۹۵ به نام بانک، اما در تملک گروه رستمی‌صفا بوده

است.