معاون حقوقی رئیس‌جمهور پرونده کرسنت را تشریح کرد

نقش زنگنه و اصلاح‌طلبان در محکومیت ۲/۴ میلیارد دلاری ایران

کد خبر: ۲۹۱۰۳۲

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۴

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه قرارداد کرسنت یعنی فروش ۲۵ سال گاز ایران به ثمن بخس، گفت: بازگشت زنگنه به وزارت نفت در دولت روحانی منجر به محکومیت

دو میلیارد و 400 میلیون دلاری برای ایران شد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ «محمد دهقان»، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مطلبی که در فضای مجازی منتشر کرده، نوشته است: برخی جزئیات تاریخی از پرونده پرفساد کرسنت در ادامه مطرح می‌شود‌:

۱- (۱۳۸۰-۱۳۸۳) مذاکره و امضای قرارداد گازی مشکوک با شرکت کرسنت در دولت آقای خاتمی و فروش ۲۵ سال گاز ایران به ثمن بخس و محروم کردن ملت ایران از ده‌ها میلیارد دلار منابع گازی میدان مشترک سلمان.

۲- (۱۳۸۱-۱۳۹۱) ورود دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با فساد قرارداد کرسنت و صدور رای محکومیت توسط قوه قضائیه برای برخی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت در دولت آقای خاتمی و برخی دیگر از عوامل فساد این پرونده.

۳- (۱۳۹۲) علی‌رغم واضح بودن تاثیر بازگشت افراد مؤثر در فساد قرارداد کرسنت به صدارت نفت در دولت آقای روحانی و تذکر این امر توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بازگشت آقای زنگنه و برخی اعضای محکوم شده هیئت‌مدیره نفت منجر به تضعیف مواضع شرکت ملی نفت ایران مبنی بر وجود فساد گسترده در قرارداد کرسنت در دیوان داوری گردید.

4- (۱۳۹۳) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در دیوان داوری و تشکیل دو پرونده کرسنت یک (بابت تقویم خسارت و عدم‌النفع شرکت کرسنت در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۱۴) و کرسنت دو (بابت خسارت و عدم‌النفع شرکت کرسنت درسال‌های ۲۰۱۵-۲۰۳۰)

۵- (۱۴۰۰) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت یک به دو و چهار دهم میلیارد دلار در پایان دولت آقای روحانی

۶- (۱۴۰۱-۱۴۰۲) اقدام حقوقی مؤثر برای دفاع از حق ملت ایران که منجر به تجدید فرآیند داوری در کرسنت دو و توقف ادعای بی‌پایه ۳۲ میلیارد دلاری کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران شد.

۷- (۱۴۰۳) شکست شرکت کرسنت در شناسایی و اجرای رای ۲.۴ میلیارد دلاری علی‌رغم اقدامات حقوقی گسترده

۸- هرچند برخی از مسببان فساد کرسنت با آگاهی از محذورات حقوقی در افشای پرونده، اقدام به اشاعه مطالب خلاف واقع می‌کنند، اما به دلیل ملاحظات حقوقی و مفتوح بودن پرونده کرسنت در مراجع بین‌المللی و پرهیز از بگومگوهای داخلی مضر به پرونده، بیان حجم بزرگی از مفاسد این پرونده را به آینده موکول می‌کنیم.

۹- مطالب بیان شده مستند به اسناد و مدارک موجود در پرونده است و کلیه ادعاهای مغایر و ارقام خلاف اعلام شده در فضاهای مجازی و سیاسی تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و قابل پیگرد حقوقی است.

عدم النفع ۵۴ میلیارد دلاری قرارداد کرسنت

«مسعود میرکاظمی»، وزیر سابق نفت هم درخصوص قرارداد کرسنت گفت: این قرارداد با دو دلال و تعدادی از افراد با پرداخت وجوهاتی بسته شد که مستندات آن اثبات شده و به دادگاه لاهه و نهادهای قضائی کشور داده شده است.

وی افزود: پروژه کرسنت کاملا غیر اقتصادی بوده است و در هفت سال اول این قرارداد ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری ایران برنمی‌گرداند.

میرکاظمی افزود: عدم‌النفع قرارداد کرسنت حدود ۵۴ میلیارد دلار در ۲۵ سال است. در صورت اجرای این قرارداد ترکیه، عراق و پاکستان حق داشتند از ما ۸۰ درصد تخفیف بگیرد.

وزیر پیشین نفت تاکید کرد: تمام دستگاه‌های قضائی و اطلاعاتی تاکید کردند که کرسنت قابل اجرا نیست.

میرکاظمی ضمن اشاره به نتایج زیان‌بار این قرارداد در ابعاد مختلف گفت: محل تحویل را در «سکو مبارک» قرار دادیم که به حاکمیت امارات بر جزایر ایران مشروعیت می‌بخشید. الحاقیه‌های کرسنت هم ننگین بود مثلا در الحاقیه اول حق فسخ از ایران گرفته شد.

وی در پایان با اشاره به اظهارات مرحوم ترکان از مسئولان دولت‌های کارگزاران و اعتدال گفت: مرحوم ترکان در روزنامه نوشت که دیوار کرسنت تا ثریا کج است.

گفتنی است قرارداد کرسنت، قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم (شرکت نفت الهلال امارات) و شرکت ملی نفت ایران که در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۱ شمسی) در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت اصلاحات منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ بین ایران و شرکت کرسنت آغاز شد و در نهایت، در سال ۲۰۰۱ به تفاهم مشترک منجر گردید.

براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد شد گاز ترش تولیدی از میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. گرچه دوره زمانی این قرارداد ۲۵ سال است، اما مدت اجرای آن به دو بخش هفت ساله و ۱۸ ساله تقسیم شده است. این تقسیم‌بندی، مدلی منحصر به فرد در تدوین و اجرای قرارداد به حساب می‌آید و به همین دلیل، قرارداد برای فروش گاز دارای دو فرمول متفاوت در دو مقطع زمانی است.

بررسی سوابق مذاکرات و اسناد قرارداد، اظهارات متهمان و گزارش‌های نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که وزیر وقت نفت (زنگنه) و رئیس هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران شخصاً در مذاکرات متعدد شرکت داشته و هدایت مذاکرات توسط سایر افراد نیز تحت نظارت و اشراف کامل وی صورت گرفته است.