حل مشکلات اقتصادی با ادامه دولت شهید رئیسی

دولت شهید رئیسی اگر ادامه می‌یافت به احتمال زیاد بسیاری از مشکلات حل می‌شد و هنوز هم رفع بسیاری از معضلات با ادامه راه و منش و برخی مدیران آن دولت که بیشتر و بهتر تلاش کرده‌اند امکان‌پذیر است.

کد خبر: ۲۹۰۷۲۳

تاریخ: ۰۶ تير ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۴

سرویس اقتصادی-

به گزارش کیهان، انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم فردا برگزار می‌شود؛ در حالی‌که هنوز، فقدان سید ابراهیم رئیسی در باور بسیاری نگنجیده است؛ مردی از جنس اخلاق، مسئولیت‌پذیری، تلاش شبانه‌روزی، خستگی‌ناپذیری و به آب و آتش زدن برای رفع مشکلات مردم. واژه شهید، مقدس و مایه افتخار است اما انگار هنوز دلمان نمی‌آید آن را برای رئیسی استفاده کنیم چون باور نداریم که رفته است. مثل امام خمینی که پس از 35 سال از رحلت ایشان، دلمان نمی‌آید صفت راحل را برای حضرتش استفاده کنیم چون برایمان زنده‌تر از همیشه است.

رئیسی، رهرو راستین خمینی بود و به همین دلیل رهبر معظم انقلاب، دولت‌های قبل را در استفاده از ظرفیت‌های کشور یکسان ندانستند و افزودند: «دولت سیزدهم از دولت‌هایی بود که از ظرفیت‌های کشور به خوبی استفاده کرد و اگر این دولت ادامه می‌یافت احتمال زیاد می‌دهم بسیاری از مشکلات اقتصادی حل ‌شود.»

چرا اگر منش و روش برخی دولتمردان پرتلاش دولت سیزدهم در دوره چهاردهم تکرار شود بسیاری از مشکلات کشور برطرف می‌شود؟ به این دلیل که رئیسی فردای کشور را به امروز نفروخت اما تلاش کرد که امروز کشور را هم سروسامان بدهد. در دولت سیزدهم شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یافت؛ نرخ تورم نزولی و رشد اقتصادی صعودی شد.

تولید و فروش نفت با تخفیف کمتر از دولت روحانی و وصول پول‌های آن با دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه شهید امیرعبداللهیان و تلاش‌های وزارت نفت و بانک مرکزی افزایش یافت و ثبات کف بازار در اواخر دوران ریاست جمهوری آیت‌الله رئیسی، نزدیک شدن قدرت خرید مردم به قیمت‌ها و افزایش تولید گندم، مرغ، مسکن، برق و پایان خاموشی‌ها حاصل کار دولت سیزدهم بود.

کند شدن شیب افزایش قیمت‌ها

کند شدن روند افزایش قیمت‌ها، احساس می‌شود. این شاخص در انتهای دولت روحانی افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ چنان‌که تورم سالانه در آن بازه زمانی 46 و سه دهم درصد و تورم نقطه به نقطه به رقم 43 و 9 دهم درصد رسیده بود.

سال ۱۴۰۲ سال شروع جدی روند نزولی تورم در دولت سیزدهم بود که در پایان این سال تورم سالانه به 40 و هفت دهم درصد و تورم نقطه به نقطه 32 و سه دهم درصد رسید. ادامه این روند و کاهش تورم سالانه در اردیبهشت ماه امسال به ۳۷ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۳۱ درصد باعث شد تا دولت سیزدهم با 9 و سه دهم واحد درصد کاهش در تورم سالانه از ابتدای تحویل دولت و کاهش 12 و 9 دهم واحد درصدی در تورم نقطه به نقطه در بازه زمانی ابتدا تا انتهای دولت، مدیریت کشور را با کاهش تورم به سکاندار بعدی تحویل دهد. کاهش نرخ تورم، به معنای کند شدن شیب افزایش قیمت‌هاست.

رشد اقتصادی بالاتر از متوسط بلندمدت

کاهش نرخ تورم، محصول اقدامات مختلفی از جمله ثبات بازار ارز، کاهش انتظارات تورمی، کند شدن رشد نقدینگی و افزایش رشد اقتصادی و تولید است. محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت رشد اقتصادی در 25 سال اخیر تصریح کرد: میانگین رشد اقتصادی ۲۰ ساله کشور معادل دو و هفت دهم درصد و متوسط ۲۵ ساله نیز همین عدد است و این در حالی است که این رقم در دوران شهید رئیسی چهار و نیم درصد بوده و در واقع رشد اقتصادی این دوران از میانگین ۱۰ ساله، ۲۰ ساله و ۲۵ ساله بیشتر بوده است.

او افزود: در رشد اقتصادی بدون نفت نیز میانگین دولت سیزدهم چهار درصد بوده که از تمام متوسط‌های بلندمدت رقم بالاتری را ثبت کرده است. در منطقه بالاترین نرخ رشد را با پنج درصد در سال ۲۰۲۳ داشته‌ایم و مقایسه رشد اقتصادی ایران در این سال با سایر کشورهای منطقه از جمله عربستان، ترکیه، عراق، اردن و سایر کشورها بهتر بود.

گفتنی است، ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا، دیپلماسی ارزی و... موجب ثبات بازار ارز در سال 1402 شد. راه رئیسی، ادامه طرح‌های کلان اقتصادی نظیر کنترل تورم و نقدینگی، افزایش رشد اقتصادی به سوی رشد هشت درصدی و ثبات بخشی به بازارهاست.

افزایش تولید و صادرات نفت

بنا بر آمار آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، ایران در سال میلادی گذشته، دو میلیون و 990 هزار بشکه در روز نفت تولید کرد که ۴۴۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با سطح تولید سال ۲۰۲۲، افزایش داشت. آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد ایران در ‌آوریل، سه میلیون و 300 هزار بشکه در روز نفت تولید کرده که بالاتر از سه میلیون و 250 هزار بشکه در روز در مارس بوده است. این آژانس، ظرفیت تولید پایدار ایران را سه میلیون و 800 هزار بشکه در روز برآورد کرد و برآوردش از سطح تولید ایران و رشد آن، از ارزیابی‌های اوپک هم بالاتر بوده است.

آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ژوئن سال ۲۰۲۳ نشان داد ایران با درآمد ۵۴ میلیارد دلاری از صادرات نفت در سال ۲۰۲۲، در میان اعضای اوپک، در رتبه پنجم ایستاد. بر اساس شاخص قیمت نفت استاندارد، درآمد ایران از صادرات نفت، ۱۵ میلیارد دلار در مقایسه با سال ۲۰۲۱ که فعالیت دولت سیزدهم آغاز شد افزایش داشت.

همچنین، طبق آمار منتشره در بولتن آماری سالانه ۲۰۲۳ اوپک، ارزش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۲، به ۴۲ میلیارد و 600 میلیون دلار رسید اما ارزش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۰ که هنوز فعالیت دولت سیزدهم آغاز نشده بود هفت میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بود اما در سال ۲۰۲۱ به ۲۵ میلیارد دلار و ۵۰۰ میلیون دلار رسید.

این رکوردزنی متوقف نشد و طبق داده‌های شرکت ورتکسا، صادرات نفت ایران در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۴، به بالاترین سطح در شش سال گذشته صعود کرد. روزنامه فایننشیال تایمز با استناد به آمار شرکت ورتکسا نوشت: «میانگین صادرات روزانه نفت ایران طی این مدت، یک میلیون و 560 هزار بشکه بود و حدود ۳۵ میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه داشت.

صادرات نفت ایران پس از خروج دونالد ترامپ؛ رئیس‌جمهور وقت آمریکا، از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ و وضع مجدد تحریم‌ها، متاثر شد. بعضی از تحلیلگران غربی مدعی بودند در مقایسه با دوران دولت ترامپ، مقابله یا اقدام جدی علیه صادرات نفت ایران در دولت بایدن وجود نداشته است، این ادعا اخیرا از سوی وزیر خارجه دولت روحانی در کوران رقابت‌های انتخاباتی تکرار شده است، اما «آدرین واتسون»؛ سخنگوی شورای امنیت ملی در کاخ سفید در دسامبر سال ۲۰۲۲ در این باره اظهار کرده بود: «اجرای تحریم‌ها از سوی دولت با قدرت انجام می‌شود. ما برای اقدام علیه دور زدن تحریم‌های صادرات نفت به همراه تحریم‌ها علیه فروش موشک و پهپاد و نقض حقوق بشر، تردید نداشته و نخواهیم داشت.» علاوه‌بر این فیلم مواخذه بلینکن وزیر خارجه آمریکا از سوی سناتور تد کروز هم سند دیگری از جدی بودن تحریم‌ها در دوره بایدن است.

ادامه راه رئیسی در افزایش تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی به جای منابع خام بخصوص از منابع صیانتی است اما در مسیر دیگر با بیژن زنگنه مواجه خواهیم بود که ساخت پالایشگاه را کثافت کاری می‌دانست و کفایت لازم برای فروش نفت را نداشت.

رشد تجارت خارجی بدون نفت

البته غیر از افزایش صادرات نفت و درآمد آن، به گفته رئیس کل گمرگ، تجارت غیرنفتی ایران هم از حدود ۷۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ با ۵۷ درصد افزایش به حدود ۱۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسید. مجموع این فعالیت‌ها، مسکن‌سازی و اعطای وام اشتغالزایی، موجب کاهش بیکاری به هفت و شش دهم درصد در سال 1402 رسید که کمترین نرخ بیکاری در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

ضرورت ادامه طرح‌های معیشتی دولت رئیسی

آیت‌الله رئیسی برای بهبود وضع معیشت مردم طرح‌های کوتاه و بلندمدتی را آغاز کرد که آثار آن در کاهش نرخ تورم مسکن، اجاره بها و اقلام خوراکی مشهود است. مهم‌ترین طرح معیشتی که کمک زیادی به رونق سایر بخش‌های اقتصادی کرده، نهضت ملی مسکن است. تاکنون ساخت بیش از دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی آغاز و 550 هزار واحد تحویل داده شده است. همچنین اعطای زمین رایگان در روستاها هم مطرح شده که در شهرها هم باید اجرا شود تا مردم با تسهیلات ارزان قیمت و پس‌اندازهای نقدی و غیرنقدی خود، اقدام به ساخت مسکن زمینی و متناسب با فرهنگ بومی‌کنند.

ضمن اینکه کنترل بازار مسکن و اجاره از طریق تعیین سقف افزایش قیمت، نظارت مؤثر بر سکوهای مجازی قیمت‌ساز که کارکرد دووجهی اقتصادی- رسانه‌ای دارند و مشاوران املاک، ایجاد چندین سکوی رقیب برای کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از ورود بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی و خصولتی به بازار مسکن، فروش املاک و مستغلات مازاد دولتی و تبدیل آن به دارایی‌های مولد و دیگر طرح‌های کنترل‌کننده قیمت مسکن باید ادامه یابد.

در این زمینه محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی، «نرخ رشد نقطه به نقطه مسکن خرداد ماه امسال در تهران را 9 و هفت دهم درصد اعلام کرد در حالی که نرخ رشد قیمت‌ها در خرداد سال گذشته نسبت به مدت مشابه آن در ۱۴۰۱ حدودا ۹۸ و هفت دهم درصد بود.» این کاهش نرخ تورم مسکن حاصل کنترل پایه پولی و آغاز نهضت ملی مسکن است.

پیمودن راه دیگر، وضعیت مسکن کشور را به دوران عباس آخوندی بازمی‌گرداند. دورانی که به دلیل تعطیلی طرح مسکن مهر، موجب افزایش هشت برابری قیمت مسکن و از دسترس خارج شدن آن برای آحاد مستاجران و بدمسکن‌ها شد.

خودکفایی در محصولات راهبردی

دولت رئیسی در زمانی روی کار آمد که کشور به واردات هفت میلیون و 500 هزار تن گندم نیاز داشت. تعیین قیمت خرید تضمینی بسیار پایین، تعیین سیاست‌های کشاورزی در سال آخر دولت روحانی، تحت تاثیر امثال عیسی کلانتری و خانه کشاورز، موجب کاهش اعتماد کشاورزان به دولت و افت شدید تولید محصولات کشاورزی شد تا تنها نقطه قوت دولت قبل که به همت محمود حجتی ایجاد شده بود هم از دست برود و برعکس شود.

اگر چه اولین وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم، سودای تبدیل این وزارتخانه به بنگاه تجاری را داشت (تجربه‌ای که موجب گرسنگی بیش از 50 میلیون نفر در آمریکا شده است) اما رئیس دولت، به دنبال خودکفایی کشور در تولید محصولات کشاورزی راهبردی و تامین پایدار غذای کشور از راه تولید و خودکفایی بود.

اینچنین بود که با تعیین قیمت نسبتاً مناسب برای خرید تضمینی گندم و پرداخت بموقع مطالبات کشاورزان، ضمن تولید 13 میلیون و 500 هزار تن گندم که 10 میلیون و 500 هزار تن آن خرید تضمینی شد؛ کشور در تولید گندم نان خودکفا شد و امسال با پیش‌بینی تولید 15 میلیون تن به خودکفایی کامل می‌رسد اما مهم‌ترین مسئله، بازگشت اعتماد کشاورزان به دولت بود.

ادامه راه رئیسی این است که کشور در تولید سایر محصولات کشاورزی اساسی از جمله نهاده‌های دام و طیور (که وابستگی بالای کشور به واردات آن، عامل اصلی تلاطم بازار مرغ و گوشت است)، دانه‌های روغنی، برنج، نیشکر و حتی چای خودکفا شود که با منابع چهارگانه آب موجود (بارش، چاه، دریا و ژرف) و البته تقویت خاک شدنی است. رفتن به مسیر دیگر، کشاورزی دولت اصلاح‌طلبان را به دست کسانی خواهد انداخت که خودکفایی را مزخرف می‌دانند و بعید نیست که نسخه گرسنگی برای مردم بپیچند.

چند نمونه دیگر

دولت سیزدهم به خاموشی‌های خانگی پایان داده و برق صنعتی را افزایش داد که یکی از دلائل مهم رشد بخش صنعت است. همچنین طرح‌های آبی بزرگی در همدان، شهرکرد، سنندج، خوزستان و سیستان اجرا کرد. ادامه راه رئیسی، افزایش تولید برق هسته‌ای، گازی و خورشیدی و استفاده از آب دریا و ژرف است اما در مسیر دیگر، بازگشت بی‌برقی‌های دهه‌های 60 و 90 و کاهش تولیدات کشاورزی به بهانه بی‌آبی است.

دولت رئیسی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، 152 میلیون بسته غذایی را در آرامش و با حفظ کرامت انسانی، میان 60 میلیون نفر توزیع کرد تا مردم با خاطرات تلخ توزیع سبد کالا در دولت روحانی نظیر برخوردهای زننده و مشاجره خداحافظی کنند و قدرت خریدشان افزایش یابد. نکته مهم این که طرح با پراکندگی در 220 هزار فروشگاه در سراسر کشور اجرا شد؛ یعنی فروشگاه‌های کوچک هم امکان مشارکت در طرح کالابرگ را پیدا کردند اما در دولت اصلاح‌طلبان، نسخه امثال نعمت‌زاده اجرا می‌شود که معیشت کسبه جزء را در حمایت از ایجاد فروشگاه‌های بزرگ قربانی کردند و می‌کنند.

توسعه ارتباط با جهان

دولت رئیسی، ایران را عضو شانگهای و بریکس کرد و با تقویت دیپلماسی اقتصادی با همسایگان، کشورهای دوست و مستقل، موجب جهش تجارت خارجی کشور و افزایش درآمد کشور شد. راه رئیسی، ادامه و تقویت ارتباطات اقتصادی با همسایگان، کشورهای دوست و مستقل در همه جهان و بسترسازی برای بخش خصوصی مخصوصا در منطقه است.

دنیا در طول چهار پنج سال گذشته (دوران پساکرونا) به اندازه 40 – 50 سال تغییر کرده‌اما امثال ظریف هنوز در دوران پیش از کرونا مانده‌اند. یکی از موارد ادامه راه رئیسی، تلاش برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی است که به ملی گرایی روی آورده و سیاست استقلال از آمریکا، ولو به‌صورت نسبی را در پیش گرفته‌اند.

تقویت شرکت‌های دانش بنیان، خروج خودرو از انحصار با واردات و تولید تحت لیسانس خارجی‌ها در ایران، جهش تولید با مردمی سازی اقتصاد، ورود صنعت هسته‌ای و فضائی به عرصه اقتصادی زندگی مردم (آلیاژی که برای موشک فضائی ساخته می‌شود سبک و محکم است چرا در خودروسازی لوازم خانگی و... نیست. بخش مخابراتی صنعت هوا فضا که هم اکنون در اختیار ماست پیچیده است چرا تلفن همراه ساخت داخل نداشته باشیم؟) و...، کارهایی است که دولت چهاردهم باید انجام بدهد.‌