وقتی مسئولان قانونی از عهده‌دار شدن وظایف خود شانه خالی می‌کنند

چه کسی مسئول تدوین دکترین آموزش کودکان ایرانی است؟

کد خبر: ۲۹۰۶۰

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۳ - ۲۰:۱۹

محمدصادق فقفوری
نیروی انسانی، رکن اولی تشکیل اجتماعات بشری و در طی مسیر اجتماعات هم همین نیروی انسانی در تمام ابعادش است که نقطه عزیمت جوامع به شمار می‌رود؛ در همین جاست که اهمیت پرورش نیروی انسانی عیان می‌شود؛ چرا که مستعد بودن نیروی انسانی، بلاواسطه جامعه متشکل از انسان‌ها را هم مستعد می‌کند: اگر نیروی انسانی پرورش یافته و با فضیلت باشد، جامعه هم پرورش یافته است و برعکس، اگر نیروی انسانی شکل‌دهنده دولت-ملت، پرورش نیافته و از فضائل اجتماعی و اخلاقی تهی باشد، بالطبع جامعه برآمده از چنین نیروی انسانی‌ای هم بویی از فضائل اجتماعی و اخلاقی نخواهد برد. از این رو، پربیراه نیست که «نیروی انسانی» و تربیت و پرورش آن را از بدیهی‌ترین و اصلی‌ترین وظایف خانواده‌ها، اجتماعات جوامع و دولت‌ها بدانیم.
از طرفی دیگر نانوشته پیداست که بهترین برهه برای شکل‌دهی به فضای فکری نیروی انسانی، سنین آغاز جامعه‌پذیری این عده، یعنی پنج تا ده سالگی است. مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی و سایر مراکز این‌چنینی، در واقع خط مقدم پرورش و تربیت اجتماعی نیروی انسانی جوامع به شمار می‌روند.
سرویس اجتماعی روزنامه کیهان سه‌شنبه دو هفته متوالی و در همین صفحه، به بررسی قسمتی از پازل تربیت «نیروی انسانی ایران» در آن سوی مرزهای ایران در لفافه روش‌های به اصطلاح آکادمیک با عنوان «مونته‌سوری» پرداخت. در سه شماره گذشته به نقش فرقه ضاله بهاییت در این روش آموزشی، مبدا مونته سوری جامعه هدف و اهداف پیدا و پنهان آن پرداختیم. اگرچه در این رابطه گفتنی‌های بسیار دیگری هم هست که در صورت لزوم از بیان آن دریغ نخواهیم کرد، اما آن‌چه در این صفحه و در شماره چهارم از پرونده مهدکودک‌ها به آن خواهیم پرداخت، بررسی اجمالی حقوقی نحوه اداره مهدکودک‌ها در سه کشور مختلف و متولی این حوزه وفق قوانین بالادستی جمهوری اسلامی است.
اهمیت تربیت نیروی انسانی از آغازین سال‌های اجتماعی شدن افراد جوامع (3 تا 6 سالگی) به قدری مبرهن و مشخص است که کشورهای غربی و شرقی از دیرباز به آن پی برده و برای تحقق این مهم قوانین سختی را تدوین کرده و مدت‌هاست که بدعت‌گیری و نظارت مستمر در این حوزه اهتمام جدی دارند. در ادامه مطلب، به صورت گذرا به تیم حقوقی اعمال شده سه کشور فرانسه، انگلستان و ژاپن در خصوص مهدکودک‌ها و نحوه نظارت بر پروسه تربیت نیروی انسانی از ابتدایی‌ترین سنین اشاره می‌نمائیم: بررسی تیم حقوقی - نظارتی این سه کشور هم از این حیث انتخاب شده‌اند که، تربیت نیروی انسانی در آن‌ها و اهمیت دولت‌های این سه کشور به این مقوله، در حوزه نفوذ این سه کشور، فراگیر شده و همچنین خروجی از پیش تعیین شده را نیز توانسته‌اند محقق نمایند.
ثبت‌نام در دوره‌های پیش‌دبستانی کشور فرانسه Ecole maternelle اختیاری و رایگان است. پیش‌دبستان در این کشور، به کودکان سنی 3 تا 5 سال اطلاق می‌شود. طبق آن‌چه که در اسناد بالادستی کشور فرانسه ذکر شده‌است، هدف نهایی «وزارت آموزش و پرورش، و پژوهشی و فن‌آوری» این کشور از ارایه دوره‌های آموزش پیش‌دبستانی،‌ «ارتقاء توانمندی کودکان در جهت شکل‌دهی به شخصیت اجتماعی آنان» است. از سال 1995، طرح آموزش واقعی پیش‌دبستانی با اهداف دقیق و کارآموزان متبحر در فرانسه به اجرا گذارده شد: در تمام مدت 26 ساعت آموزش در هفته، «آموزش زبان فرانسه» از امتیاز ویژه‌ای برخوردار است و تسلط شفاهی و آشنایی با نوشتار، تقویت قدرت احساس، تخیل و قدرت خلاقیت دانش‌آموزان توسعه می‌یابد. مهدکودک‌های فرانسه توسط شهرداری‌های این کشور احداث شده و اداره می‌شوند. در این مهدکودک‌ها همچنین در قالب طرح موسوم به JAPD  از تخصص‌های سرباز معلمان برای آموزش کودکان استفاده می‌شود.
معلمین مراکز آموزش پیش‌دبستانی در فرانسه، به عنوان مدرسین رسمی نظام آموزش عمومی، از حقوق، وظایف و مسئولیتهای مشابه معلمین مدارس ابتدایی برخوردار می‌باشند. هیئت ‌نظارت ملی آموزش بر فعالیت‌های اداره و آموزش بر مهدکودک‌ها نظارت داشته و علاوه بر این «شورای مدارس نیز به بازدید حداقل یک بار در طول ترم از مهدکودک مبادرت می‌نمایند. این شورا همچنین در خصوص قوانین داخلی تعیین برنامه ‌آموزشی هفتگی صاحب اختیار است.
علاوه بر این نظارت مستمر در حین تدریس، معلمین پیش‌دبستانی در فرانسه هم از فیلترهای متعددی می‌گذرند.مدرسین مراکز پیش‌دبستانی در فرانسه، مشابه مدرسین مدارس ابتدایی، دوره‌های‌آموزش ويژه‌ای را گذرانده و پس از گذراندن دوره 3 ساله آموزشی، (پس از اتمام تحصیلات آموزش متوسطه که به دریافت دیپلم متوسطه ختم می‌شود)، به گذراندن دوره آ‌موزش 1 تا 2 ساله تربیت مدرس در موسسات دانشگاهی تربیت معلم مبادرت می‌نمایند. پس از اتمام سال دوم آموزش دانشگاهی در مراکز تربیت مدرس، از دانشجویان موفق به عنوان معلمین مدارس دعوت به همکاری می‌گردد. معلمین مراکز آموزش پیش‌دبستانی، به عنوان مدیر رسمی نظام آموزش عمومی، از حقوق، وظایف و مسئولیتهای مشابه معلمین مدارس ابتدایی برخوردار می‌باشند.
در انگلستان، کودکان از سنین 2 تا 4 سال به مهدکودک سپرده می‌شوند. دوایر محلی آموزش و پرورش دولتی در انگلستان (LEA)، عهده‌دار تنظیم شرایط و قوانین مهدکودک‌های این کشور است.
این مراکز پیش‌دبستانی در انگلستان، به طور کامل تحت حمایت مالی دولت این کشور هستند و از این رو دولت بر نحوه خرج کرد هزینه‌ها در این مراکز نظارت دارد.
در سال 1998 مطابق «طرح ملی مراقبت از کودکان»، دپارتمان آموزش و استخدام (DFEE)، سازمان تامین اجتماعی (DSS) و دپارتمان زنان با مشارکت یکدیگر طرحی با عنوان «استراتژی ملی مراقبت از کودکان» تصویب کردند که مطابق این طرح، دولت انگلستان مسئولیت مراقبت از کودکان رده‌های سنی 5 تا 14 سال، اعم از مراقبت‌های رسمی یا غیررسمی را برعهده دارد.
نظارت آموزشی بر مهدکودک‌های انگلستان بسیار پیچیده و در دست چندین نهاد دولتی است. مطابق قانون مصوب 1992، مسئولیت کل بازرسی مدارس و مراکز آموزش انگلستان و ولز به هیئت ارشد نظارت مدارس کشور تحت عنوان HMCI  تفویض گردیده است.
علاوه بر این، دوایر محلی آموزش انگلستان (OFSTDED) که بازوی مدیریتی آموزش در انگلستان محسوب می‌شود، از حدود 220 بازرس آموزشی مشکل گردیده و مسئولیت تضمین کیفیت تیم آموزشی و گزارش یافته‌های بازرسی به دپارتمان آموزش و پرورش انگلستان را برعهده دارند. گفتنی است تمام مدارس رسمی کشور انگلستان طی دوره‌های زمانی چهار ساله مطابق با مقررات آموزش مصوب 1993 توسط بازرسان ویژه تحت نظارت قرار می‌گیرند.
ژاپن، قوانین سختگیرانه‌تری را نسبت به مهدکودک‌ها اعمال می‌کند. مهدکودک‌های زیادی در این کشور وجود دارند که به این علت که تعداد کارکنان یا صلاحیت آنان و مواردی نظیر آن به حداقل استاندارد ذکر شده در قانون نرسیده است، به آن‌ها مجوز داده نشده است.
کودکستان‌ها در ژاپن تحت نظارت تیم وزارت آموزش و مهدکودک‌ها تحت نظارت وزارت بهداشت می‌باشند. گواهینامه آموزگاری برای استخدام به عنوان مربی کودکستان، توسط دولت ژاپن صادر می‌شود.
برای کسب این گواهینامه بایستی از سه مرحله جداگانه گذر کرد: صلاحیت تحصیلی مقدماتی، گذراندن دوره‌های تدریس ویژه و گذراندن دوره‌های حرفه‌ای. نکته جالب این که تمام این شرایط و آزمون‌ها تنها برای یک سال اعتبار دارد و افرادی که مایل به ادامه کار باشد، پس از گذشت یک سال باید مجددا در این آزمون‌ها شرکت کنند تا احراز صلاحیت شوند.
همان‌گونه که شرح مختصر آن گذشت، کشورها نسبت به تربیت نیروی انسانی نیروی خود از بدو سنین یادگیری، حساسیت‌های بجایی را به خرج می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده منطقی جدا نیست.
اساسا از همین روست که قانون‌گذار اساسی کشورمان در اصل سی‌ام دولت را متولی اصلی و اولی امر آموزش و پرورش دانسته و گفته است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.» مکلف بودن «دولت» به تربیت و آموزش نیروی انسانی، منحصر به اصل سی‌ام نبوده و در جای جای اسناد بالادستی کشورمان ذکر شده است از آن جمله است بند سوم از اصل سوم قانون اساسی، بند اول از اصل چهل‌وسوم، قوانین پنج ساله توسعه، سند تحول آموزش و پرورش و...
اما آن‌چه که راجع به مهدکودک‌ها در حال رخ دادن است، عملا نقض صریح این تصریحات اسناد بالادستی است! هدف منطقی قانون‌گذار اساسی از تاکید بر دولتی بودن امر آموزش قابل کنترل بودن و نظارت‌مند کردن آن است؛ این امر در یک تحلیل کلان به مقولاتی چون امنیت ملی و منافع عالیه نظام ختم می‌شود.
به بیان دیگر، عدم تعیین شیوه‌های آموزشی و از آن بدتر، عدم نظارت بر اجرای این شیوه‌ها و مسئول نداشتن این حوزه، در نهایت امنیت ملی و منافع عالیه نظام را به مخاطره می‌اندازد؛ خطر این سهل‌انگاری‌ها آن وقتی بیشتر می‌شود که ناظر بر برهه‌ای باشد که پایه آموزش یک فرد در زندگی وی به شمار می‌رود: کودکی و مهدکودک.
گذشته از بررسی صحت این گزاره که هر نظام حکومتی‌ای برای تربیت نیروی انسانی متبوع خود، دارای حق و تکلیف است، بررسی تعارضات قانونی و سردرگمی حقوقی و این که چرا آموزش و پرورش که متولی اصلی و اولی اداره مهدکودک‌هاست، از این حق و تکلیفش طفره می‌رود، جای مطلب مستقل دیگری دارد که به آن هم خواهیم پرداخت. عجالتا بیان و انذار این مطلب کافی است: گویی تربیت و پرورش که لائیک‌ترین مدل‌های حکومتی هم به دلیل ارتباط مستقیم با منافع ملی‌شان از آن غافل نبوده و برایش ساختار مشخص و مدون ریخته‌اند، در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در پیچ و خم‌های قانونی و آیین‌نامه‌ای و شانه خالی کردن‌های مدیریتی، گم شده است...