آمارها نشان می‌دهد

میراث پربار شهید رئیسی برای دولت آینده

دولت سیزدهم در بحث کلان اقتصاد موفق بوده که افزایش رشد اقتصادی، مهار نرخ تورم و بالا رفتن تولید ناخالص داخلی از نتایج آن است. از طرفی ثبات کف بازار و افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط که در این اواخر با تلاش‌های شبانه‌روزی شهید رئیسی نشانه‌های آن هم پدیدار شد باید از سوی دولت چهاردهم به طور ویژه دنبال شود؛ بنابراین اگرچه کارشناسان بر ادامه طرح‌های کلان اقتصادی اصرار دارند، مردم خواهان توجه ویژه دولت آینده به وضعیت معیشت هستند.

کد خبر: ۲۹۰۲۰۱

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۴

به گزارش کیهان، دولت سیزدهم پس از هشت سال معطل نگه داشتن کشور به امید برجام، روی کار آمد. کشور در برخی حوزه‌ها 40 سال عقبگرد کرده بود و قطع مکرر برق، تشکیل صف‌های طویل مرغ و روغن و...، سختی‌های دهه 60 را در یادها زنده می‌کرد. تورم 47 و یک دهم درصدی سال 99، جهش هشت برابری قیمت مسکن در هشت سال، رشد اقتصادی پایین و حتی منفی، کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی، خزانه بدهکار که در تامین حقوق کارکنان دولت هم مشکل داشت در کنار انبارهای در حال خالی شدن کالاها در عین هزینه‌کرد کل بودجه ارزی مربوط به تامین کالاهای اساسی سال 1400 در چهارماه و نیم آخر دولت حسن روحانی، سختی‌های دهه 70 را پیش چشم مردم می‌آورد. به همین دلیل عناوینی چون دهه از دست رفته و دهه سوخته اقتصاد، بر دهه 90 گذاشته شد.

کشور به مثابه کامیونی بود که با بار سنگین به ته دره افتاده باشد و بیرون کشیدن آن، به کسانی نیاز داشت که گرده زیر بار خدمت بدهند و مرد میدان و اهل نوآوری باشند. شاید کسی باور نمی‌کرد ابراهیم رئیسی با آن روحیه لطیف و اخلاق‌مدار و دولت جوان او بتوانند از پس مشکل بربیایند اما اکنون با گذشت نزدیک به سه سال از آغاز خدمت دولت سیزدهم، با تلاش خستگی‌ناپذیر رئیسی و نوآوری نیروهای اغلب جوان، کشور در کلان اقتصاد از ته آن دره بیرون آمده و در سربالایی پیشرفت و توسعه به حرکت درآمده است. این در حالی است که تحریم‌های حاصل از برجام بیش از گذشته شد اما بدون برجام و FATF‌، کشور در حال پیشرفت است.

اتکا به توان داخلی

اصل اول موفقیت رئیسی و دولت او، اعتماد و اتکا به توان داخلی به عنوان یک اصل و گسترش همکاری با همسایگان و کشورهای دوست به عنوان سیاست مکمل بود؛ برخلاف دولت قبل که توان داخلی را تحقیر و آب خوردن را هم به اراده خارجی گره زد. این‌گونه بود که به عنوان مثال، با اعتمادسازی در کشاورزان، کشور در تولید گندم نان خودکفا شد و تولید از چهار میلیون و 540 هزار تن در سال 1400 به 10 میلیون و 500 هزار تن در سال 1402 رسید و امسال به‌طور کامل از واردات این محصول اساسی بی‌نیاز می‌شود. ادامه این مسیر می‌تواند ایران را در تولید نهاده‌های دام و طیور هم خودکفا کند. در حال حاضر سالانه به طور میانگین حدود 15 میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور می‌شود که قریب به هشت میلیارد دلار از آن نهاده دام و طیور (ذرت، کنجاله و...) است.

مدیریت تنش ناترازی‌های انرژی

این‌گونه بود که خاموشی‌های مکرر برق خانگی و صنایع تمام و 9 هزار مگاوات هم به ظرفیت تولید برق اضافه شد. ضمن اینکه طرح‌های مختلف آبی مانند غدیر، آب شیرین‌کن غیرساحلی سیستان و...؛ همدان، شهرکرد، سنندج و بخش زیادی از خوزستان و سیستان را صاحب آب آشامیدنی باکیفیت و پایدار کرد و با احیای نزدیک به

9 هزار واحد اقتصادی که حدود پنج هزار واحد آن به‌صورت کامل تعطیل بود و برای بیش از 215 هزار نفر شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شد.

این مسئله در کنار رونق ناشی از رشد اقتصادی، نرخ بیکاری را به حدود هفت و شش دهم درصد کاهش داد که کمترین نرخ بیکاری در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. تولید نفت افزایش یافت و عرضه گاز خانگی و صنایع، به‌صورت پایدار تامین شد. البته در برخی حوزه‌ها چون خودرو، اتکا به توان داخلی به دلیل فقدان رقابت با کالاهای خارجی در پنجاه و چند سال خودروسازی کشور، نتیجه عکس داده است که دولت چهاردهم باید این نقیصه را برطرف کند.

دیپلماسی اقتصادی

دولت قبلی، آب خوردن مردم را به برجام گره زده بود و همه چیز را به اراده غرب واگذار کرد اما این دولت اصل را بر توان داخلی گذاشت و در کنار آن گسترش روابط با همسایگان و کشورهای مستقل و دوست را در اولویت قرار داد. عضویت در پیمان شانگهای و گروه بریکس، افزایش حجم کمی و کیفی روابط اقتصادی با همسایگان و عضویت در اتحادیه اوراسیا، تجارت خارجی ایران را به 180 میلیارد دلار در سال گذشته رساند.

افزایش صادرات نفت و وصول پول آن و افزایش صادرات غیرنفتی موجب بهبود درآمد کشور و رفع بخشی از تنگناهای ارزی شد. این موفقیت‌ها حاصل تلاش رئیس‌جمهور و وزیر خارجه شهید، وزارتخانه‌های مربوطه، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مسئول است.

موفقیت دولت سیزدهم در کلان اقتصاد

موفقیت دولت سیزدهم در حالی است که در نتیجه عملکرد دولت تدبیر و امید برخی از اقتصادخوانده‌ها و نخوانده‌های منتقد اعلام کردند با ادامه این روند، بروز تورم سه‌رقمی در اقتصاد ایران اجتناب‌ناپذیر است. تورم نقطه به نقطه و سالانه تولیدکننده در شهریور سال 1399 به ترتیب 70 و 9 دهم درصد و 82 و شش دهم درصد بود. تورم مصرف‌کننده نیز به تبع آن به ترتیب 43 و هفت دهم و 45 و هشت دهم درصد بود که در ادامه تورم‌های بالای 40 درصد دو سال قبل از آن، یک روند تورمی مزمن را رقم زده بود. این وضعیت با میانگین رشد اقتصادی کمتر از یک درصد (آمار بانک مرکزی) در طول دهه 90 باعث شده بود اقتصاد ایران در یک رکود تورمی گرفتار شود.

با این‌حال، در دولت سیزدهم، تمام متغیرهای پولی تأثیرگذار بر تورم بعد از سال‌ها کاهشی شد. نرخ رشد نقدینگی که در ۲۵ سال گذشته به طور متوسط 28 و دو دهم بود اما در نتیجه سیاست‌های دولت روحانی تا 42 درصد هم رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به 24 و سه دهم درصد و در فروردین‌ماه 1403 به 23 و یک دهم درصد کاهش یافت که اقدامی با اثرات مثبت بلندمدت بر اقتصاد و نرخ تورم است.

نرخ رشد پایه پولی هم در روندی کاهشی به 28 و یک دهم درصد در اسفند 1402 کاهش یافت. همچنین نرخ رشد پول در اسفند ۱۴۰۲ به 15 و سه دهم درصد کاهش یافت که تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش انتظارات تورمی دارد و این رقم در ۱۳ اردیبهشت به 12 و هشت دهم درصد کاهش یافته است.

مهار کل‌های پولی در کنار ثبات ارزی کم‌سابقه در سالیان اخیر باعث تغییر روند تورم شده است. شاخص تورم تولیدکننده به عنوان شاخص پیش‌نگر نرخ تورم مصرف‌کننده، در پی استمرار و پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز در سال 1402، در روند نزولی قرار گرفت و به 23 و سه دهم درصد در اردیبهشت 1403 کاهش یافت.

همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به 31 درصد در اردیبهشت 1403 کاهش یافت. در همین راستا، نرخ تورم (متوسط دوازده ماهه) نیز به واسطه مجموعه اقدامات اجرائی صورت گرفته، روند نزولی به خود گرفت و به 37 درصد در اردیبهشت 1403 رسید.

استمرار رشد اقتصادی پنج درصد به بالا و ثبت نرخ پنج و هفت دهم درصد سال 2023، افزایش بیش از دو برابری تولید ناخالص داخلی در سه سال اخیر، تداوم جدی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و... دیگر دستاوردهای کلان اقتصادی دولت است.

این امر بیانگر توفیق کامل سیاستگذار در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای پایان سال 1402 است.

طرح‌های معیشتی؛ رو به پیشرفت

دولت سیزدهم در زمانی روی کار آمد که قیمت مسکن ظرف هشت سال هشت برابر شده و به دلیل کنار گذاشته شدن طرح مسکن مهر، کشور در آستانه کمبود مسکن قرار گرفته بود. بنابراین، شهید ابراهیم رئیسی، مبتنی بر مصوبه مجلس شورای اسلامی وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال را داد و زیر بار سنگینی رفت که دولت قبلی و وزیر راه و شهرسازی آن نه تنها حاضر به تحمل آن نبودند بلکه عباس آخوندی به افتتاح نکردن حتی یک مسکن مهر افتخار کرده بود. البته او به دلیل عدم مجازات ترک فعل، به خود اجازه داد که در دوره فعلی برای ریاست جمهوری هم کاندیدا شود و به روان مستاجران و بدمسکن‌ها، تازیانه بزند! یا به عنوان عنصر سایه برای نامزد اصلاح‌طلبان باشد.

دولت سیزدهم، طرح نهضت ملی مسکن را در دوران مرحوم رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی آغاز کرد و با پیگیری‌های رئیسی از جمله برگزاری 16 جلسه شورای عالی مسکن، تاکنون ساخت بیش از دو میلیون و 650 هزار واحد را آغاز و 550 هزار واحد را تحویل داده است. نهضت ملی مسکن با اینکه با سنگ‌اندازی در واگذاری زمین‌ها و تامین تسهیلات رو‌به‌رو بود اما ادامه یافت و اگر آن کارشکنی‌های سال اول بر سر راه دولت نبود تعداد بیشتری از واحدها تحویل مردم داده شده بود. با این‌حال شروع به ساخت این تعداد واحد در دو سال و نیم، نشان از تحقق نسبی وعده رئیسی دارد.

همچنین طرح‌هایی برای کاهش نرخ تورم مسکن و کنترل نرخ اجاره‌بها به اجرا درآمده که باید ادامه یابد چرا که بیشترین هزینه اقشار کم‌درآمد، اجاره خانه است. البته آسان‌ترین و سریع‌ترین راه برای خانه‌دار کردن مستاجران و بدمسکن‌ها، اعطای زمین رایگان و تسهیلات ارزان‌قیمت به آنان است.

توجه به سفره مردم

همچنین دولت سیزدهم علاوه‌بر تقدم دادن به طرح‌های کلان اقتصادی، برای ثبات‌بخشی به کف بازار  و افزایش قدرت خرید هم تلاش کرد. در این اواخر با افزایش تولید مرغ و تخم مرغ، بازار این دو کالای مهم پروتئینی به ثبات رسید و حتی کاهش قیمت هم رخ داد. همین سیاست باید در تولید گوشت قرمز هم دنبال شود. این موفقیت با حرکت کشور به طرف خودکفایی در تولید نهاده‌های دام و طیور حاصل می‌شود.

ضمن اینکه با افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران در سال اول و 35 درصدی در سال سوم، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با کارکنان، رتبه‌بندی معلمان، اعطای کالابرگ، افزایش یارانه نقدی، وام ازدواج و فرزندآوری و... تلاش کرد قدرت خرید مردم را افزایش بدهد که این مهم با روش‌های مذکور و دیگر روش‌های نوین باید ادامه یابد؛ چرا که افزایش قدرت خرید مردم، به رونق بازار هم منجر می‌شود. چند مشکل همچون ناترازی برق و گاز و بنزین و... هم وجود دارد که با روش‌های عمدتا غیرقیمتی باید رفع شود.

دولت سیزدهم در بحث کلان اقتصاد موفق بوده و ثبات کف بازار و افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط در این اواخر پدیدار شد اما شهادت آیت‌الله رئیسی، این طرح‌ها را ناتمام گذاشت. بنابراین، ادامه این راه و نوآوری‌ها، توجه ویژه دولت چهاردهم را می‌طلبد. کارشناسان بر ادامه طرح‌های کلان اقتصادی اصرار دارند و مردم هم خواهان توجه ویژه دولت آینده به وضعیت معیشتی هستند.