نشست بررسی جرایم سران فتنه برگزار شد

جرم سران فتنه «‌بغی» و حداقل حکم آنان «اعدام» است

میزگرد بررسی حقوقی جرایم سران فتنه روز گذشته با حضور 3 تن از حقوقدانان برجسته کشورمان در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد.

کد خبر: ۲۹۰۰۰

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۳ - ۲۱:۲۰

میزگرد بررسی با موضوع بررسی حقوقی جرائم سران فتنه و با حضور 3 تن از حقوق‌دانان برجسته کشورمان (مسعود اخوان فرد، محمد ربیعی و فیروز اصلانی)روز گذشته در حاشیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد.
اقدام علیه امنیت ملی قطعا با یک ببخشید حل نمی‌شود
در این نشست اخوان‌فرد استاد حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه ظاهرا برخی از دوستان از 5 سال پیش تا کنون دچار فراموشی شده و به دنبال حذف خاطرات تلخ آن دوران هستند، گفت: برخی رسانه‌ها با طرح این مسائل زمینه ایجاد طمعی جدید را فراهم می‌کنند. وی با بیان اینکه باید بررسی شود که آیا موضوع فتنه 88 با گذشت یک فرد حل می‌شود، تصریح کرد: خسارات جانی و مالی بسیاری به افراد مختلف وارد شد و برخی ظلم‌های صورت گرفته نسبت به جامعه باعث زیر سوال رفتن مقوله امنیت ملی شد.
اخوان فرد در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوال مجری این برنامه مبنی بر دلایل قانونی بودن حصر سران فتنه اظهار داشت : درباره آقایان موسوی و کروبی برخی از موارد اتهامی آنان به عنوان مباشر جرم و مرتکب اصلی و در برخی موارد نیز سببیت آنها در مباشرت است.
وی با اشاره به حادثه تلخ روز عاشورای سال 88 ابراز داشت : یادمان نمی‌رود که در میان عزاداری مردم چه کارهایی از سوی عوامل فتنه انجام شد و بحث اقدام علیه امنیت ملی قطعا با یک ببخشید حل نمی‌شود.
جرایم سران فتنه مشهود است
در ادامه این نشست، محمد ربیعی از اساتید علم حقوق با بیان اینکه مسئله فتنه به نظر من یک پدیده اجتماعی با ابعاد گوناگون است، گفت: اگر در کشوری به امنیت ملی آن کشور ضربه‌ای وارد شود، اثرات جبران‌ناپذیری به آن کشور وارد شده و قطعا با بانیان آن برخورد می‌شود.
وی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه در نظام ایران سلسله مراتب قانونی وجود دارد، اظهار داشت: باید ابتدا جایگاه شورای عالی امنیت ملی را به صورت مشخص بررسی کنیم؛ شورای عالی امنیت ملی وظیفه تامین امنیت ملی و دفاع ملی را دارا بوده و باید از همه ابزار در این زمینه استفاده کند.
وی ادامه داد: در فتنه 88 حامیان آن می‌گویند که تظاهرات 25 خردادخودجوش بوده است و براساس اصل آزادی راهپیمایی بدون حمل سلاح بوده است؛ اما در زمان نخست‌وزیری خود آقای موسوی آیین‌نامه‌ای به این بند قانون اساسی اضافه شد که باید برای هر تجمعی از وزارت کشور مجوز گرفت. ربیعی با بیان اینکه سران فتنه جرایم مشهود نیز دارند، تصریح کرد: اعلامیه‌های صادر شده و تحریک مردم از جمله موارد اقدام علیه منافع ملی بود و جزو جرایم مشهود سران فتنه محسوب می‌شود.
جرم سران فتنه «بغی» و حداقل حکم آنان «اعدام» است
فیروز اصلانی دیگر حقوقدان شرکت‌کننده در این نشست با اشاره به برگزاری انتخابات سال 88 گفت: برخی افراد که در جریان انتخابات شرکت کردند در ابتدای قضیه معتقد به حاکمیت قانون و قانونگرایی بودند ولی پس از جریان انتخابات فرآیند صورت گرفته خلاف قانونگرایی بود.
وی دعوت به تجمعات خیابانی، شورش، قتل و تخریب اموال عمومی را از جمله موارد صورت گرفته در جریان اعتراضات فتنه‌گران خواند.
اصلانی خاطر نشان کرد :‌ جریانی که به عنوان فتنه از آن یاد می‌کنیم دو مرحله دارد،‌ یا در مرحله اقدام است یا پس از اقدام و رویکرد حکومت نسبت به این دو متفاوت است.‌وی ادامه داد: در مرحله اقدام، در مسیر اسلامی و قوانین نظام قانونی کاملاً مشخص است که باید چگونه برخورد شود، برای حفظ نظم عمومی و نظام قانونی و دفاع از حیثیت کشور باید نظم مطلوب برقرار شود و حضرت علی(ع) نیز فرمودند من چشم فتنه را در آوردم یعنی افرادی که بیعت‌شکنی می‌کنند باید در میدان عمل با آنها برخورد شود.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تصریح کرد: اما پس از مرحله اقدام، رویکرد حکومت بسته به شرایط و مصالح نظام سیاسی حاکم سیاسی و فتنه‌انگیزان متفاوت است یعنی رویکرد نظام سیاسی تنظیم شده و به مرحله اجرا در می‌آید که البته این مسئله به میزان برجستگی شخصیت عوامل فتنه‌انگیز بستگی دارد و دومین عامل هم صلاح‌دید و حاکمیت نظام و همچنین شرایط نظام سیاسی است، یعنی مجموعه حکومت بر اساس مصالح کار را انجام می‌دهد. نشست مشترک خبرگزاری‌های فارس و تسنیم در غرفه خبرگزاری تسنیم در بیستمین نمایشگاه مطبوعات برگزار می‌شد اصلانی اظهار داشت : افرادی که جرم آنها بغی است که ابتدا با حکومت اسلامی پیمان بستند و بیعت کردند و سپس آن را شکستند و براندازی کردند و با نظام قانونی مستقر مخالفت کردند، در مرحله اقدام و حین اقدام اگر باشد یک حکم دارد و اگر پس از مرحله اقدام باشد حکم دیگری دارد. رویکردی که حکومت در قبال مرحله اقدام و مرحله پس از اقدام اتخاذ می‌کند بستگی به این شرایط دارد. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در تشریح رویکرد امنیتی – سیاسی فتنه تاکید کرد : افرادی که فتنه می‌کنند و تا مرحله براندازی این فتنه را پیش می‌برند، محکومیت آنها مجازات اعدام است، اما امکان و گزینه رویکرد امنیتی – سیاسی برای نظام محتمل است.