رئیس شورای شهر تهران مطرح کرد

انتخاب مجدد خزانه‌دار شورا

رئیس شورای شهر تهران در واکنش به اظهارات یکی از اعضای شورای شهر تهران مبنی بر واریز میلیاردی به حساب شخصی اعضای شورا گفت: هیچ یک از اعضای شورا حتی رئیس شورا امضای تکی ندارد تا بتواند مبلغی را به حساب واریز و یا برداشت کند.

کد خبر: ۲۸۹۸۸

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۸

مهدی چمران در خصوص اظهارات عبدالحسین مختاباد در جلسه علنی شورای شهر که مدعی شده بود به حساب شخصی یکی از اعضای شورا شهر تهران واریز میلیاردی صورت گرفته است، گفت: تا قبل از این دوره، برداشت‌های مالی با سه امضا بود و این در حالی بود که شورای شهر خزانه‌دار هم داشت. البته با بروز این اتفاقات موضوع انتخاب دوباره خزانه‌دار را حتما پیگیری کرده و به نتیجه می‌رسانم چرا که قانونی است و باید در یک سال گذشته هم خزانه‌دار می‌داشتیم.
وی در توضیح بیشتر درخصوص نحوه واریز پول به حساب ستاد ساماندهی سمن‌ها اظهارکرد: معاون امور مالی، خزانه‌دار و رئیس شورا با حکم شورا مبالغ را در اختیار ستاد قرار می‌دهند و در ستاد هم برای اختصاص بودجه تصمیم می‌گیرند. به طوری که در ستاد هم رئیس ستاد به همراه یک نفر دیگر با مشخص شدن رقم بودجه و اینکه قرار است در کجا هزینه شود، بودجه را هزینه می‌کنند.
رئیس شورای شهر تهران در خصوص اینکه برخی از اعضا معتقدند برخی مصارف بودجه در شورا شفافیت مالی ندارد، پاسخ داد: این یک ادعاست، چرا که تنها حسابرس رسمی است که به شفافیت مالی رسیدگی می‌کند و کمیسیون برنامه و بودجه هم علاوه بر تهیه گزارش عملکرد بودجه در شهرداری،گزارش عملکرد بودجه شورا را هم ارائه خواهد داد.
چمران با بیان اینکه بودجه شورایاری‌ها رقم مصوبی است که در اختیار هیچ شورایاری نیست، گفت: هر موقعی که نیاز دارند به میزانی که بودجه تخصیص پیدا کرده و تحقق یافته است به حساب آنها واریز می‌شود .
چمران افزود: شورا هم دارای بودجه‌ای است اما در همان روز اول این بودجه را به دست ما نمی‌دهند، بلکه سیستم مالی به صورت قطره چکانی بودجه‌ها را اختصاص می‌دهد و حساب و کتاب و حسابرس دارد که با امضای مشترک این بودجه قابل برداشت است و رقم برداشت از بودجه نیز در ستاد تصویب می‌شود.
این ادعای مختاباد در حالی صورت گرفته است که ستاد سازماندهی فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد نیز با صدور اطلاعیه‌ای آن را تکذیب کرده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، در بخشی از این اطلاعیه آمده است:
ستاد ساماندهی سمن‌ها ضمن تکذیب ادعاهای جناب آقای مختاباد اعلام می‌دارد هیچگونه پولی به حساب شخصی یا غیرشخصی، جز حساب رسمی و حقوقی ستاد ساماندهی فعالیت‌های سازمانهای مردم نهاد واریز نشده است. ستادهای زیر مجموعه شورای اسلامی شهر تهران عبارتند از ستاد شورایاری‌ها و ستاد سمن‌ها که نحوه اختصاص بودجه و نوع هزینه کرد آنان مشابه و مبتنی بر روندی است که از سالیان قبل روال جاری شورای اسلامی شهر تهران بوده است. حساب‌های این دو ستاد حقوقی و مسئولان قانونی آن مطابق ضوابطی که در اساسنامه هر ستاد (مصوبه شورای اسلامی شهر تهران) آمده مجوز جذب و هزینه‌کرد آن را دارند.
با توجه به اینکه جناب آقای مختاباد پس از واکنش هیئت رئیسه شورا بار دیگر ادعاهای خود را طرح و این بار بصورت مشخص ستاد ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد و ریاست آن را مخاطب قرار داده‌اند این ستاد نیز مطابق گفته ایشان که در خبرگزاری‌ها نیز منتشر شده و مهلت زمانی دو هفته‌ای را برای اعلام مستندات خود اعلام کرده‌اند، از تاریخ 6 آبانماه به مدت دو هفته (20 آبان ماه) در انتظار افشای اسناد ادعایی ایشان خواهد بود و چنانچه اسناد مورد ادعا به هیئت رئیسه شورا ارائه نشده و یا بصورت رسمی و از تریبون شورا موارد تهمت و افترا اصلاح نگردد موضوع را از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری و تا رسیدن به نتیجه قطعی دنبال خواهد کرد.
مطابق اساسنامه این ستاد که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده و روالی که در گذشته نیز وجود داشته مسئولیت امور مالی ستاد بر عهده رئیس آن است. با این حال در دوره جدید مدیریت ستاد به منظور تشریک مساعی بیشتر و جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای و فردی شورایی تحت عنوان شورای طرح و برنامه متشکل از سه عضو شورای اسلامی شهر تهران، دو کارشناس خبره عضو شورای مرکزی، یک کارشناس خبره با رای اعضای شورای مرکزی، سه نماینده از سوی سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران، نماینده استانداری، دبیر و معاون مطالعات و آموزش و پژوهش ستاد وظیفه بررسی و تصویب تمامی طرح ها، درخواست کمک‌ها و پروژه‌های ارائه شده به ستاد را برعهده دارند و اساسا هرگونه هزینه یا کمکی به سازمان‌های مردم نهاد اعم از آموزشی، پژوهشی و یا مادی با رای این شورا انجام می‌شود.
اسناد متقنی در رابطه با دلایل، انگیزه‌ها وپشت پرده این سناریو اجرا شده در دست است که ان‌شاءالله پس از مهلت اعلام شده از طریق رسانه‌های گروهی اعلام و از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی و شورای اسلامی شهر تهران پیگیری خواهد شد.