طحان نظیف: درخصوص بررسی صلاحیت‌ها گمانه‌زنی نداشته باشید

برگزاری جلسات شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

شورای نگهبان از صبح سه‌شنبه در حال بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری است. این مرحله از فرآیند انتخابات نیز از اهمیت حیاتی برخوردار است و در این راستا شورای نگهبان جلسات فشرده‌ای در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌کند.

کد خبر: ۲۸۹۵۰۲

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۱

سرویس سیاسی ـ

مهلت ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه به پایان رسید و 80 نفر که واجد شرایط اولیه بودند، در انتخابات ثبت‌نام کردند. این روزها وارد مرحله بعدی فرآیند انتخابات شده‌ایم و شورای نگهبان از صبح سه‌شنبه در حال بررسی صلاحیت داوطلبان است. این مرحله از فرآیند انتخابات نیز از اهمیت حیاتی برخوردار است و در این راستا شورای نگهبان جلسات فشرده‌ای در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌کند. قانون مهلت ۵ روزه برای بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی کرده که 5 روز دیگر امکان تمدید دارد. مراحل انتخابات بر اساس تقویم زمان‌بندی پیش می‌رود. پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها نیز تبلیغات انتخابات آغاز خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان: بررسی صلاحیت‌ها

فرآیندی تفصیلی، دقیق و زمان‌بر است

دیروز، دکتر‌ هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان پیش از آنکه جلسات شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری در دومین روز آغاز شود، به صدا و سیما رفت و با حضور در برنامه تلویزیونی «صبح بخیر ایران» که از شبکه یک سیما پخش می‌شد، به ارائه توضیحاتی در خصوص برگزاری زودهنگام انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری به دلیل شهادت آیت‌الله رئیسی و نقش نظارتی این شورا پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، طحان‌نظیف در همین رابطه بیان داشت: بر اساس قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی انتخابات، مجری انتخابات وزارت کشور و همچنین بر اساس قانون اساسی و...، ناظر انتخابات شورای نگهبان است. همواره در کنار مجری، ناظری وجود دارد که وظیفه آن اطمینان حاصل کردن از صحت و اتقان فرآیندهاست.

سخنگوی شورای نگهبان سپس گفت: وقتی در قوانین شرایط و اوصافی برای جایگاه ریاست‌جمهوری ذکر می‌شود، آن شرایط باید توسط مرجعی مورد بررسی قرار بگیرد. این کار در هر جایی انجام می‌شود، خواه آن نهاد شورای نگهبان باشد یا هر نهاد دیگری. بالاخره باید بررسی‌ها انجام شود که آیا فرد برخوردار از شرایط مندرج در قانون است یا خیر.

وی در همین رابطه به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره کرد که بر اساس آن رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده‌ دارد.

در اصل ۱۱۵ قانون اساسی که مورد اشاره دکتر طحان‌نظیف قرار گرفت، آمده است: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

طحان‌نظیف گفت: شورای نگهبان بررسی‌های لازم را انجام خواهد داد که آیا فرد می‌تواند وصف مدیر را داشته باشد، هیئت وزیران را مدیریت کند و در بحران‌ها تصمیم‌گیری کند؟ اینها بر اساس مدارک و اسنادی که از خود افراد دریافت شده و سوابق مدیریتی و عملکردی که در جایگاه‌های مختلف داشتند، بررسی خواهد شد. از دستگاه‌های مختلف نیز استعلام‌هایی صورت می‌گیرد؛ همه اینها فرآیند بررسی صلاحیت‌ها را رقم خواهد زد.

تلاش برای بررسی صلاحیت‌ها در کمتر از ۱۰ روز

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: هشتاد نفر برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کردند. پرونده‌ها را از وزارت کشور تحویل گرفتیم. هرکدام از این پرونده‌ها در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد، مباحث و استعلامات مطرح می‌شود، اعضا نظرات خود را بیان می‌کنند و در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود؛ این فرآیند به صورت جمعی انجام می‌شود.

وی گفت: قانون ۵ روز مهلت برای بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان پیش‌بینی کرده که امکان تمدید یک ۵ روز دیگر دارد.

طحان‌نظیف البته خبر داد که از ۵ روز نخست طبیعتاً استفاده خواهیم کرد و ممکن است بخشی از مهلت ۵ روز دوم استفاده شود.

سخنگوی شورای نگهبان سپس به بند ۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر اینکه «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» صورت بگیرد، اشاره کرد و بیان داشت: در سال ۱۳۹۶ یعنی یک سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری، شاخص‌ها و معیار‌هایی در این خصوص تدوین شد که در سال ۱۴۰۰ عینی‌تر و جزئی‌تر شد.

طحان‌نظیف بیان داشت: در گذشته شاهد ثبت‌نام‌هایی بودیم که بسیاری از آنها واجد شرایط اولیه هم نبودند، از این رو این مصوبه در راستای سیاست‌های کلی انتخابات تدوین و اجرائی شد. در سال ۱۳۹۶، یک هزار و ۶۳۶ نفر ثبت‌نام کردند. در سال ۱۴۰۰ هم اگرچه دولت وقت به دلایلی مصوبه را اجرا نکرد، اما با اطلاع‌رسانی‌هایی که صورت گرفت، ثبت‌نامی‌ها به ۵۹۲ نفر کاهش یافت که البته کمتر از چهل نفر برخوردار از شرایط شکلی بودند.

وی تاکید کرد: برای شناسایی رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن، حداقل و حداکثر سن، حداقل مدرک و حداقل سابقه مدیریتی نیاز است که طبق این مصوبه حداقل و حداکثر سن ۴۰ و ۷۵ سال تمام، مدرک کارشناسی ‌ارشد و سابقه ۴ ساله مدیریتی است. این هشتاد نفری که در روز‌های گذشته ثبت‌نام کردند، برخوردار از حداقل شرایط شکلی بودند. از سایر افرادی هم که برخوردار از شرایط شکلی نبودند، ضمن حفظ احترام، به آنها توضیح داده شد.

سابقه ۴ ساله مدیریتی که مورد اشاره سخنگوی شورای نگهبان قرار گرفت باید در مناصب زیر باشد: رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس‌جمهور، معاونین رؤسای قوای سه‌گانه، اعضای شورای‌عالی امنیت ملی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات، نهاد‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور، استانداران، شهرداران شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت و اشخاص، مقامات و مدیران همطراز مناصب فوق به‌تشخیص شورای نگهبان.

استفاده از ظرفیت ۳۰۰ هزار نفر ناظران مردمی

سخنگوی شورای نگهبان سپس در خصوص شبکه ناظران گفت: با شبکه‌ای از ناظران در سطح کشور کار می‌کنیم که اعضای آن حدود ۳۰۰ هزار نفر هستند. هیچ کدام از آنها استخدام شورای نگهبان نیستند. در بین آنها از اقشار گوناگون و مشاغل مختلف، آقا و خانم و جوان و میانسال حضور دارند.

طحان‌نظیف تاکید کرد: شورای نگهبان بررسی‌ها را دقیق انجام خواهد داد. همه چیز نیز بر اساس تقویم زمان‌بندی در حال پیش رفتن است و هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان صحبت‌هایش اعلام کرد: جلسه اول بررسی صلاحیت‌ها صبح سه‌شنبه برگزار شد. بعد از ظهر سه‌شنبه هم جلسه داشتیم. جلسات فشرده و چند نوبته در حال برگزاری است، برای اینکه در نهایت صحت و اتقان و با سرعت بررسی‌ها انجام شود. زمان تبلیغات پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها آغاز خواهد شد.

وی در ادامه از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی خواست تا در خصوص بررسی صلاحیت‌ها گمانه‌زنی نداشته باشند؛ چرا که بررسی صلاحیت‌ها به تازگی شروع شده و فرآیندی تفصیلی، دقیق و زمان‌بر است.

طحان نظیف بر این نکته تاکید کرد کلا گمانه‌زنی درست نیست، اما الان حتی برای گمانه‌زنی هم زود است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان بررسی‌ها را دقیق انجام خواهد داد. همه چیز نیز بر اساس تقویم زمان‌بندی در حال پیش رفتن است و هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

تأکید مخبر بر ممنوعیت هرگونه فعالیت تبلیغاتی

به نفع یا ضرر کاندیداها در دستگاه‌های دولتی

خبر دیگر اینکه، محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرائی، هرگونه فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدهای انتخاباتی را با استفاده از هر امکانات یا وسیله‌ای که جنبه رسمی و دولتی داشته باشد، ممنوع و مصداق ارتکاب جرم اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، در این بخشنامه آمده است:

بسمه‌تعالی

بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرائی

ضمن گرامیداشت یاد رئیس‌جمهور شهید حضرت آیت‌الله رئیسی که همواره بر اجرای قانون و عدم استفاده غیرمجاز از امکانات دولتی تأکید داشت، با توجه به اینکه بر اساس ماده (۶۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری، مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی به نفع یا به ضرر نامزدهای انتخابات به هر وسیله‌ای که جنبه رسمی و دولتی داشته باشد و استفاده از امکانات دولتی و دستگاه‌های اجرائی و در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور برای این کار و فعالیت انتخاباتی کارمندان دولت در ساعات اداری ممنوعیت داشته و جرم محسوب می‌شود و همچنین با توجه به ممنوعیت فعالیت انتخاباتی دستگاه‌های اجرائی و مدیران و کارکنان آنها با استفاده از جایگاه خود به نفع یا ضرر هر یک از نامزدهای انتخاباتی، مقتضی است تمامی دستگاه‌های اجرائی اقدامات و مراقبت لازم را در جهت پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و تخلف به‌عمل آورند و در صورت بروز آن با خاطیان برخورد قانونی مناسب را انجام دهند.

وحیدی: مشکل و اعتراضی در روند ثبت‌نام‌ها نداشتیم

‌احمد وحیدی، وزیر کشور نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: انتخابات بر طبق مقرراتی که پیش‌بینی شده انجام خواهد شد و در وقت خودش در همان مهلت 50 روز که قانون اساسی پیش‌بینی کرده همه کارها به نتیجه خواهد رسید.

به گزارش فارس، وی افزود:‌ مشکل و اعتراضی در روند ثبت‌نام‌ها نداشتیم و طبیعتاً کسانی که شرایط ثبت‌نام نداشتند نمی‌توانستند ثبت‌نام کنند و این کار با دقت لازم انجام شد و آنهائی که شرایط اولیه ثبت‌نام را داشتند ثبت‌نام کردند؛‌ مراحل بعدی، تایید صلاحیت توسط شورای محترم نگهبان است.

وزیر کشور مطرح کرد:‌ فرصتی گذاشته شده که به هر دلیلی اگر در مرحله اول، انتخابات به نتیجه نرسید، مرحله دوم در هفته بعدش صورت بگیرد.

وحیدی تاکید کرد:‌ تعرفه‌های انتخابی چاپ شده و در وقت خود توزیع خواهد شد.

زاکانی: در انتخابات رای‌ می‌آورم

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در حاشیه نشست هیئت دولت طی سخنانی اظهار داشت: برای حضور در انتخابات و در صورتی که شورای نگهبان من را تایید صلاحیت کند، مرخصی می‌گیرم.

وی افزود: هر کس احساس وظیفه کرده است، عزیز است. اوج عقلانیت است که جبهه انقلاب تصمیم جمعی بگیرد.

زاکانی همچنین در پاسخ به این سؤال که اگر در انتخابات رای نیاوردید به شهرداری تهران باز می‌گردید، تصریح کرد: باید همین بشود، ولی رای می‌آورم.

به گزارش تسنیم، شهردار تهران درباره برنامه‌های شهردای برای انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: شهرداری تلاش می‌کند تا زمینه برای مشارکت بالا فراهم شود. خط قرمز را به همه معاونان و شرکت‌ها گفته‌ام که کسی در شهرداری حق کار سیاسی به معنای ورود برای اشخاص و به طور اولی برای بنده را هم ندارد.

وی افزود: این خط قرمز برای خود من پررنگ‌تر است. در خصوص موضوع مشارکت هم در شهرداری تلاش می‌کنیم فضا به سمت جذب مشارکت پیش برود.

صولت مرتضوی: آمده‌ام که بمانم

به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا آخر انتخابات می‌مانم. آمده‌ام که بمانم. مگر آمده‌ام به نفع کسی کنار بروم؟

قاضی‌زاده: از تصمیم جبهه انقلاب تبعیت می‌کنم

همچنین، سید امیرحسین قاضی‌زاده‌ هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در حیاط دولت در خصوص کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست جمهوری گفت: بنده خودم را متعلق به جبهه انقلاب می‌دانم و از هر تصمیمی که مجموعه جبهه انقلاب به آن برسد، تبعیت می‌کنم.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که رقابت انتخاباتی به احسن وجه اتفاق بیفتد و شایسته‌ترین فرد انتخاب شود.

جبلی: مجری مناظره‌ها هفته آینده معین می‌شود

پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: رسانه ملی مانند سایر دستگاه‌های دیگر در مسیر انتخابات امسال با غافلگیری و پیچیدگی مواجه شد و در مقابل یک شرایط پیش‌بینی نشده قرار گرفت.

به گزارش برنا، وی ادامه داد: ما ناگزیر هستیم اقداماتی که در طول یک‌سال برای طراحی برنامه‌ها اتفاق می‌افتاد را در زمان کوتاهی انجام دهیم اما خوشبختانه با همت و جدیت همکاران عزیزمان در سازمان صدا و سیما تقریبا تمام زیرساخت‌ها برای برگزاری مناظره‌ها و برنامه‌های دیگر انتخاباتی آماده شده است.

جبلی تاکید کرد: از جهت آماده شدن زیرساخت‌های لازم برای تولید، مسائل فنی، طراحی برنامه‌ها، محور‌ها و سؤالات آمادگی لازم را داریم. در خصوص مجری برنامه نیز باید بگویم که هنوز هیچ گزینه‌ای قطعی نیست. این مورد در دست بررسی قرار دارد و اوایل هفته آینده اطلاع‌رسانی می‌شود.

ضرغامی: دولت از هیچ نامزد خاصی حمایت نمی‌کند

سید عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری هم در پاسخ به خبرنگار آخرین‌ خبر گفت: تمرکز دولت و شخص دکتر مخبر بر پیگیری مسئولیت‌های اجرائی و تلاش مضاعف برای خدمت‌رسانی به مردم بود.

وی اظهار داشت: بعضی از دوستان احساس تکلیف کردند و بدون هماهنگی با یکدیگر با توجه به وقت کوتاه آمدند ثبت‌نام کردند و همه این عزیزان عزیز هستند، هر کدام از این عزیزان می‌توانند بخشی از عملکرد دولت را تبیین کنند ولی هیچ‌کدام از آنها به عنوان نماینده دولت نیستند. دولت از هیچ نامزد خاصی حمایت نمی‌کند.

قوچانی: جهانگیری کاندیدای اصلی اصلاح‌طلبان است

محمد قوچانی، سردبیر روزنامه سازندگی نوشت: جهانگیری کاندیدای اصلی و پزشکیان مورد حمایت بخش شهرستانی اصلاح‌طلبان است.

معانی جدیدی که اصلاح‌طلبان

به واژه‌های «خدمت» و «توسعه» بخشیدند!

روزنامه اعتماد نیز دیروز نوشت: اسحاق جهانگیری آمده برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم و به حرکت درآوردن پروژه توسعه کشور.

لازم به ذکر است، مدعیان اصلاحات ـ اعتدال در دولت روحانی که جهانگیری معاون اول آن بود، معانی جدیدی به «خدمت» و «توسعه» بخشیدند، از جمله؛ شش پله پسرفت در رتبه‌بندی اقتصادی جهان، تورم 60 درصدی، نابودی 18میلیارد دلار و 60 تن طلا از ذخایر استراتژیک، کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی، بدهی انباشته 1500هزار میلیارد تومانی، سررسید اصل و سود اوراق به میزان 532 هزار میلیارد تومان، معطل گذاشتن کشور و تعلیق توانمندی‌های ملی پای اعتماد به غرب و بهانه‌جویی‌های دشمن، التهاب‌افکنی در اقتصاد و بازار با مطالب غیرواقعی و شایعه‌پردازی، رکود تورمی بی‌سابقه، تحمیل تورم‌های 700 تا 100 درصدی در بسیاری از اقلام، تحمیل رکود و تورم به اقتصاد از جمله در بخش‌های پیشرانی مثل مسکن و خودرو و کشاورزی و...، وابسته‌تر کردن اقتصاد به درآمد نفتی، حذف سهمیه‌بندی بنزین و وارد کردن خسارت 144 هزار میلیارد تومانی به اقتصاد کشور، به تعطیلی کشاندن صدها کارخانه، فراهم آوردن مقدمات فتنه‌هایی مانند ماجرای بنزین و بورس، اصرار بر تحمیل رکود به بخش مسکن، کوتاهی در اصلاح نظام بانکی تورم‌ساز، فساد ده‌ها هزار میلیارد تومانی در واگذاری برخی شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی، دپو شدن میلیون‌ها تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر، حقوق‌های نجومی، کاهش شرکای تجاری ایران، کوتاهی در حمایت از تولید و صادرات، اتخاذ سیاست‌های ضد شفافیت و مسبب قاچاق (حذف کارت سوخت، ایران کد، شبنم و...)، کوتاهی در تامین و اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و اقشار پردرآمد و پرمصرف، دو برابر شدن تحریم، بر باد دادن فرصت‌های گشایش اقتصادی، افزایش ضریب ‌جینی (شکاف طبقاتی) از رقم کاهشی‌شده 365 در سال 92 به رقم 409 در سال 97. اینها بخشی از فجایعی است که مدعیان اصلاحات ـ اعتدال به کشور تحمیل کردند و امروز به جای پاسخگویی، مطالبه‌گر و داوطلب انتخابات شده‌اند.