با ورود سازمان بازرسی انجام شد

توقف ساخت هتل ۳۰ طبقه روی گسل‌های ولنجک تهران

کد خبر: ۲۸۹۴۸۶

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۰

ساخت‌وساز هتل ۳۰ طبقه روی گسل‌های ولنجک به دلیل عدم رعایت قانون در صدور مجوز ساخت این هتل و احداث بیش از ۶ طبقه با ورود سازمان بازرسی کل کشور متوقف شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اوایل سال گذشته بود که خبر ساخت هتل ۳۰ طبقه در ولنجک تهران و با مصوبه غیرقانونی کمیسیون ۵ در بهمن ۱۴۰۰ به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شد.

مقدمات کار ساخت این هتل به درخواست وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وقت در سال ۱۳۹۶ انجام شد و با درخواست سازمان ملی زمین و مسکن، زمین برای ایجاد هتل را اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به بخش غیردولتی واگذار کرد.

در آن زمان مشهودترین تخلفی که در این پروژه صورت گرفته، مجوز بلندمرتبه‌سازی در تراز بالای هزار و ۸۰۰ متر در تهران و از طرف دیگر قرار داشتن زمین موردنظر روی پهنه گسل شمال تهران عنوان شد. بر این اساس، سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد و خواستار رعایت قانون در این مورد شد.

با ارسال نامه هشداری سازمان بازرسی به وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران، شهردار تهران و وزیر کشور، در اواسط اردیبهشت ۱۴۰۲ مشخص شد در صدور مجوز ساخت این هتل رعایت قانون نشده است.

در نامه محمدمهدی بلندیان، معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی، با اشاره به اینکه ملک مزبور در زیر پهنه مسکونی با تراکم متوسط واقع شده، ممنوعیت احداث بیش از ۶ طبقه در آن منطقه مورد تاکید قرار گرفت و اعلام شد که شهرداری تهران و کمیسیون ماده ۵ باید موضوعات مربوط به مغایرت‌های اساسی با طرح جامع و تفصیلی را به شورای ‌عالی معماری و شهرسازی ایران ارجاع دهد.

در این نامه همچنین به عدم موافقت اکثریت اعضای کمیسیون ماده ۵ با درخواست مالک (مخالفت چهار نفر از هفت عضو اصلی و صرفا موافقت سه نفر) اشاره و تاکید شده است که با توجه به استقرار ملک در تراز بالای ۱۸۰۰ هرگونه ساخت‌وساز در بالای این تراز ممنوع است.

معاون سیاسی و قضائی سازمان بازرسی همچنین تاکید کرده بود که مصوبه مذکور و ابلاغ آن به شهرداری منطقه مغایر با مقررات و ضوابط بوده و به علت تعارض درخواست مالک با طرح جامع شهر تهران و برهم زدن شرایط مندرج در طرح تفصیلی، به استناد تبصره (۳) ماده ۴۴ «آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲-۱۰-۱۳۷۸ هیئت وزیران»، موضوع درخواست مالک باید به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال می‌شد. به لحاظ عدم توجه به هشدار داده شده از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ گردید و با پیگیری انجام‌شده و ارائه مدارک مربوط حکم به ابطال آن مصوبه صادر شد.