دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مصاحبه اختصاصی با کیهان:

دانشگاه‌های جمهوری اسلامی باید پیشران کشور در حرکت به سمت حکمرانی دینی باشند

کد خبر: ۲۸۹۴۵۳

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۴

گفت‌و‌گو از: محمد صالح زندی

اشاره: امر به معروف و نهی از منکر از جمله فروع دین محسوب می‌شوند که پویایی، نشاط و تحرک هر جامعه، به چگونگی اجرای این فرائض وابسته است. چه بسا جوامعی که شاید احکام دین و شرعیات در آن مراعات شود اما عدم حساسیت افراد نسبت به فریضتین امر به معروف و نهی از منکر، باعث شده تا آن اجتماع با جامعه‌ای مرده، هیچ تفاوتی نداشته باشد. ضرورت احیای امر به معروف و نهی از منکر در تمامی شئون، از حجاب و عفاف و فرهنگ گرفته تا اقتصاد و سیاست و دانشگاه، انگیزه‌ای شد تا به سراغ حجت‌الاسلام و المسلمین

دکتر محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برویم که ماحصل این گفت‌و‌گو را می‌خوانید:

***

جایگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر را چطور ارزیابی می‌کنید و چه میزان تصمیمات این ستاد را بر فرآیندهای فرهنگی و اجتماعی کشور اثربخش می‌دانید؟

در ابتدای این گفت‌و‌گو، جای دارد تا یاد و نام مسافران پرواز اردیبهشت و بالاخص سیدالشهدای خدمت، شهید آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی را گرامی داشته و بار دیگر به هموطنان، فقدان این عزیزان را تسلیت عرض کنیم.

درخصوص سؤال شما باید گفت که ستاد امر به معروف و نهی از منکر، همان‌گونه که از نامش پیداست، وظیفه راهبری و هدایت‌گری دارد. البته این بدین معنی نیست که ستاد در عملیات فرهنگی کشور حضور ندارد. حتی قانون اساسی نسبت به تشریح جایگاه و وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز ورود کرده است. طبق اصل هشتم قانون اساسی، ما سه نوع نظارت داریم که عبارتند از «نظارت مردم بر مردم»، «مردم بر دولت» و «دولت بر مردم».

طبیعی است که بخش سوم یا همان نظارت دولت بر مردم، در حال انجام است. نهادهایی همچون وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، ارگان‌های امنیتی و قضائی، پلیس و... در همین حوزه در حال فعالیت‌اند. اما وظیفه ما در ستاد، احیای دو قِسم نخست نظارت مندرج در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

است.

سؤالی پیش می‌آید و آن اینکه آیا دولت، رفتاری مطابق شرع و اسلام دارد یا خیر؟ اگرچه قوه‌ای همچون مجلس نیز بر اعمال دولت نظارت دارد اما این نافی نظارت مردمی بر عملکرد دولتمردان نیست. یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر، سازماندهی همین مقوله است.

مستحضر هستید که در همان اولین روز پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357، ستاد به صورت رسمی، حیات خود را آغاز نمود. تعبیر امام خمینی(ره) از ستاد این بود که حتی اگر رهبری هم تخطی داشت، باید نهی از منکر را به او متذکر شد. جالب است که حضرت آقا هم دقیقاً همین تلقی را از امر به معروف دارند و می‌فرمایند که شما مردم باید ولی فقیه را توصیه و امر به معروف کنید؛ نه تنها به شکل عاجزانه بلکه حتی آمرانه. این بدین معنی است که اگر ما معتقدیم در نظام جمهوری اسلامی، حاکم چه به‌صورت مستقیم (معصوم) یا غیرمستقیم (ولی فقیه) منصوب خداوند است، باید مردم آن را بپذیرند و بتوانند بر آن نظارت داشته باشند.

اگر فعلی مخالف اسلام و شرع را مردم دیدند، باید بتوانند درباره آن به حاکمیت تذکر دهند و آن رویه نادرست را اصلاح کنند. این همان چیزی است که امروز در غرب و در قالب سازمان‌های مردم نهاد یا به اصطلاح سمن‌ها در حال پیگیری است؛ درحالی‌که اسلام، 1400 سال پیش آن را در مفهومی به نام «امر به معروف و نهی از منکر» یا «نصیحت حاکمان و مطالبه‌گری از مسئولان» تبیین کرده است.

امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در عهدنامه مالک اشتر، تعابیری عجیب و عبرت آموز از امر به معروف و نهی از منکر دارند. حضرت به مالک می‌فرمایند که «حرف مردم را بشنو!». یعنی وظیفه حاکمیت این است که این ظرفیت را در خود ایجاد کند تا نقد و نصیحت مردم را با جان و دل پذیرا بوده و گوش شنوا داشته باشد.

البته مقوله امر به معروف و نهی از منکر، ساحاتی بسیط و حوزه‌های گوناگونی را شامل می‌شود. از محیط زیست و حقوق حیوانات گرفته تا حقوق شهروندی و اقلیت‌های اجتماعی، همه ذیل این فریضه دینی طبقه‌بندی می‌شوند. البته که یکی از مهم‌ترین شئون امر به معروف و نهی از منکر، اجرای شرعیات و احکام دینی است که حاکمیت اسلامی موظف است نسبت به آن احساس تکلیف کند.

این فریضه در جامعه اسلامی بحدی اهمیت دارد که امام باقر علیه‌السلام از آن با تعبیر «بها تقام الفرائض» یاد می‌کنند. برای همین است که امام علی علیه‌السلام می‌فرمایند که جامعه بدون امر به معروف و نهی از منکر، جامعه‌ای مرده است و به همین سبب است که امام حسین علیه‌السلام، ضد جامعه‌ای که ظاهراً به انجام واجبات دینی مثل نماز و روزه و حج و زکات پایبند بود، به قیام برخاست؛ چون واجبات اگر در مسیر ولایت خدا نباشند، ارزش ندارد.

لذا راه نظارت مردم بر مسئولان از طریق امر به معروف و نهی از منکر است. به همین دلیل است که ما معتقدیم، جایگاه ستاد، فراقوه‌ای است و نباید زیرمجموعه نهادی خاص باشد. همچنین ستاد، مردمی است و نه دولتی. در عین حال وظیفه ستاد «دست گیری» از مسئول است و نه «مُچ گیری»؛ بنابراین قرار نیست ما در ستاد مسئولی را بازداشت و بازخواست کنیم. به عبارت بهتر، نقش ستاد در مرحله پیشگیری تعریف می‌شود و تلاش دارد تا جامعه به سمت گناه نرود که بعدها بخواهیم اثرات سوء مترتب از آن را درمان کنیم.

لُب کلام اینکه، امر به معروف و نهی از منکر در خلاصه‌ترین حالت ممکن می‌گوید که در جامعه اسلامی، باید «همه خود را مسئول بدانند» و «نباید بی‌تفاوت باشیم». یعنی اگر در جامعه دینی، نماز سبُک شمرده شد، نباید بی‌تفاوت باشیم. اگر بی‌حجابی ترویج شد، نباید بی‌تفاوت بود. اگر رانت و اختلاس و فاصله طبقاتی گسترش یافت، نباید خود را به تغافل بزنیم.

بسیاری بر این عقیده‌اند که طبق نقل قول متواتر «الناس علی دین ملوکهم»، امر به معروف مدیران و مسئولان بر مردم عادی ارجحیت دارد. برنامه ستاد برای این مقوله چه بوده است؟

در ابتدا باید توضیح مختصری پیرامون عبارت «الناس علی دین ملوکهم» ارائه داد. این عبارت به این معنی است که ظاهر مردم، معادل و مقارن با باطن مسئولان است. اگر روزی آمد که همه مردم یک جامعه دروغگو شدند، همه وعده‌های پوچ می‌دهند، همه سر یکدیگر کلاه می‌گذارند و...، باید دریافت که در درون و سویدای دل مسئولان آن جامعه، خبرهایی است!

در عین حال، از نظر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مهم‌ترین مسئله، بحث «امر به معروف مدیران» است. ما صراحتاً به همه بخش‌ها اعلام کردیم که پیش از اینکه به سراغ مردم برویم، باید در ابتدا از مدیران و مسئولان مطالبه کنیم. به عنوان مصداق، در همین بحث عفاف و حجاب اگر دستگاه‌های متولی به وظایف قانونی خود عمل می‌کردند، آیا دیگر نوبت به حضور پلیس برای برخورد با هنجارشکنان در چهارراه‌ها و خیابان‌ها می‌رسید؟!

نمونه دیگر اینکه ملاحظه می‌کنیم که در کشور رانت زیاد است. شبهه اینجاست که آیا رانت را مردم به وجود آورده‌اند یا مسئولان؟ خُب مثل روز روشن است که این مدیران نااهل هستند که با آگاهی از یک رانت اطلاعاتی، زمینه پیدایش یک رانت اقتصادی را فراهم کرده و خیل کثیری را نسبت به کارآمدی سیستم و نظام، ناامید می‌کنند!

مثالی از بحث خصوصی‌سازی و واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی بزنم. چرا این همه حضرت آقا بر ورود مردم به عرصه اقتصاد و کاهش تصدی‌گری حکومت تاکید دارند؟ خب می‌بینیم که بسیاری از واگذاری‌ها در این سال‌ها تحت عناوینی همچون شبه دولتی‌ها یا خصولتی‌ها، آن‌قدر از نیّت اولیه دور شده و به بیراهه رفته‌اند که قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی مجبور به ورود شده‌اند.

به طور کلی وظیفه و رسالت اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

ما در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، چهار وظیفه اصلی داریم که عبارتند از؛ «ترویج فریضتین»، «نظارت بر اجرای فریضتین»، «حمایت از آمران» و «عفاف و حجاب». همچنین بنده از روز اول خدمت در ستاد، چهار رُکن را مبنای فعالیت‌ها قرار دادم. «منویات رهبری»، «مطالبات مردمی»، «قانون گرایی» و «تعامل با دستگاه‌ها».

در موضوع ترویج فریضتین، ستاد وظیفه احیاگری دارد تا فرهنگ امر به معروف و بی‌تفاوت نبودن نسبت به وقایع را در جامعه جا بیاندازد. از همین روست که قرآن کریم نمی‌فرماید که «صرفاً نماز بخوانید» بلکه می‌گوید «اقامه صلاه کنید». یعنی محیط و جامعه را برای نماز گزاردن آماده و مهیا ‌نمایید. در همین رابطه ستاد با تعریف 11 مدل گوناگون آموزشی، در پی آموزش نحوه صحیح امر به معروف به افراد ذی‌صلاح در ادارات و مراکز قضائی و... است.

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین اقدامات در زمینه ترویج امر به معروف و نهی از منکر، راه‌اندازی «گفتمان نخبگانی» از طریق کرسی‌های آزاداندیشی در سطح دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور محسوب می‌شود. اگرچه این حرکت به تازگی آغاز شده است اما طی همین مدت کوتاه، تاکنون 60 کرسی آزاداندیشی با محوریت احیای فریضتین و ترویج فرهنگ مطالبه‌گری را در میان دانشجویان برگزار کرده‌ایم.

راه‌اندازی و برگزاری جشنواره «معروف» در 9 رشته، گام دیگری بود که توسط ستاد در این زمینه برداشته شد. همچنین حضور فعال ستاد در جشنواره چهل و دوم فیلم فجر و تقدیر از فیلم‌های مثل «احمد»، «مجنون» و «آبی روشن»، بخشی دیگر اقدامات صورت گرفته در این حوزه به‌شمار می‌روند. بخش دیگر فعالیت ستاد در زمینه «نظارت بر اجرای فریضتین» طبقه‌بندی می‌شود. ما در این‌جا با دو عنصر مهم مواجهیم؛ اول «تشکل‌های مردمی» و دوم «شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌ها». ما در تمامی دستگاه‌ها در حال ایجاد شورای امر به معروف و نهی از منکر هستیم. هدفگذاری بعدی ستاد، تخصصی کردن این شوراها ذیل موضوعاتی مثل اقتصاد و بانک، بهداشت و درمان، فرهنگ، اجتماع و... است که بتوانند با شناسایی مصادیق معروف و منکر در آن تخصص ویژه، با همفکری با کارشناسان و صاحبنظران، راه‌حل‌های مقتضی را نیز پیش‌بینی کنند.

اجازه بدهید در این باره مثالی بزنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یک اقدام بسیار خوب، منکری که در موضوع لباس بانوان بیمار، سال‌ها‌گریبانگیر مراکز درمانی بود و ابداً با حداقل‌های موازین شرعی تطابق نداشت، را شناسایی کرد و پوششی را براساس شئونات بانوی مسلمان ایرانی و طبق استانداردهای طبی طراحی نمود.

ستاد امر به معروف هم از این اقدام مطلوب، حمایت و قدردانی کرد. در واقع ستاد و به طور کلی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌ها، تسهیلگر امور دینی در ادارات و ارگان‌های کشور هستند.

به عنوان نمونه‌ای دیگر، جریمه دیرکرد در بانک‌ها که اتفاقاً علما نیز درباره آن شبهه وارد می‌کنند، مصداقی از منکر شرعی است. ستاد در این حوزه، یافتن مصادیق منکر و معروف را به خود نظام بانکی محول کرده تا با چاره اندیشی درخصوص مسائلی همچون سود مرکب یا جریمه تاخیر، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

به عبارت بهتر، ستاد تسهیلگر امور دینی در دستگاه‌ها به حساب می‌آید و سعی دارد تا راهکار مقابله با منکرات در ارگان‌ها را با همفکری و کمک خودشان مرتفع کند.

در حوزه تشکل‌های مردمی، ما معتقدیم انقلاب اسلامی توسط مردم صورت گرفت و توسط همین مردم نیز باید حفظ شود. قانون این اجازه را داده است که تشکل‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر را شکل داد. ما تشکل‌های مردمی بسیاری در حوزه امر به معروف و نهی از منکر در عرصه‌های گوناگون ورزشی، گردشگری، محیط زیست، عفاف و حجاب، بانکداری و... داریم که مدل‌های مختلفی را برای بهبود شرایط پیاده سازی می‌کنند و به صورت کاملاً جهادی و خودجوش فعالند.

اعتقاد ستاد این است که در حوزه عفاف و حجاب نیز باید کار را به دست همین تشکل‌های مردمی سپرد و نباید این عرصه به میدان نبرد دولت و مردم تبدیل شود. مردم باید در مسجد و معبر و بازار با همدیگر به طریقه جدال احسن و با بیانی لیّن گفت‌وگو و مباحثه کنند. اگر ما به این سمت و سو حرکت بکنیم و بتوانیم این قضیه را به شکلی مردمی فیصله دهیم، دیگر هیچ‌وقت نیازی به حضور نیروهای انتظامی و استفاده از آلات پلیسی برای حل این مسئله نیست.

اجازه بدهید نکته‌ای را در این باره یادآور شوم؛ چندی پیش بود که تعدادی از عناصر ضدانقلاب در فضای مجازی فراخوان تجمع کشف حجاب را در یکی از معابر پُرتردد پایتخت منتشر کردند که گروه‌های مردمی، در پاتکی هوشمندانه به دشمن، با فراخوان محجبه‌ها و حضور بموقع در همان محل، طرح دشمن را بدون ایجاد هرگونه حاشیه‌سازی امنیتی، خنثی کردند.

موضوع حمایت از آمران به معروف هم از موارد بسیار مهمی است که در ستاد در حال پیگیری است. متاسفانه ما در دادگاه‌ها کسی را نداریم که در مواقع لزوم از آمران به معروف دفاع کند چراکه تحقق آن، نیاز به بودجه دارد که شاید تامین آن بسیار دشوار باشد.

در همفکری با کارشناسان تصمیم بر این شد تا با تشکیل «گروه وکلا و حقوقدانان جهادی» این مشکل را مرتفع کنیم. امروز در همین تهران، تعداد 158 پرونده آمران به معروف توسط همین وکلای جهادی به صورت فی سبیل الله و کاملا رایگان در حال پیگیری است.

مورد بعد اینکه تا پیش از این، اگر فردی در جریان امر به معروف و نهی از منکر دچار آسیب، اعم از نقص عضو یا جانباختگی می‌شد، هیچ حمایتی از او یا خانواده‌اش انجام نمی‌گرفت اما اینک براساس قانون جدید، اگر به اثبات برسد که این آسیب در ازای امر به معروف بوده، ستاد در هر زمینه، حمایت‌های لازم مادی و معنوی را صورت خواهد داد.

ما در این زمینه، ایجاد «کمیته احراز» یکی از اقداماتی است که در حال پیگیری آن هستیم تا در صورت اثبات صدمه، برای اخذ درجه جانبازی یا شهادت برای آمران، از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام کنیم.

یکی دیگر از اقداماتی که در بحث آمران به معروف انجام شد این بود که براساس مّر قانون باید شعب ویژه در بحث رسیدگی قضائی برای ایشان تعریف می‌شد که بحمدالله با همکاری با قوه قضائیه شعبه‌های ویژه متعددی در سطح کشور راه‌اندازی شد و حتی یک کُد مخصوص در زمینه ترک فعل در حوزه آمران به معروف نیز به این حوزه تخصیص یافت.

اقدامات ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حوزه عفاف و حجاب چه بوده است؟

باید به این نکته توجه شود که امر به معروف و نهی از منکر

تنها در حوزه عفاف و حجاب نیست. البته امروز به دلیل تمرکز دشمنان به مقوله عفت زدایی از بانوان مسلمان ایرانی، این حوزه به عنوان خط مقدم نبرد، بیشتر در معرض توجه قرار دارد اما تمام توان ستاد صرفاً بر این حوزه معطوف نیست. ما مواردی داشتیم که مدیری را به خاطر گزارش فساد از جانب یکی از مردم، برکنار کرده‌ایم. ما پرونده‌هایی داشته‌ایم که منجر به بازگشت چند صد میلیارد به بیت‌المال شده‌اند. حتی نمونه‌ای بود که در اداره ای، سوت زن فساد را اخراج کرده بودند که پس از پیگیری‌ها، نامبرده را به همان پُست سابق بازگرداندیم. ما در بحث روابط سببی و نسبی در اعطای سِمت‌ها و ارتقای مقام‌ها در ارگان و دستگاه‌ها، ورود کرده‌ایم و مانع شده ایم. خُب تمامی این موارد از جمله مصادیق امر به معروف و نهی از منکر محسوب می‌شوند.

البته ما در بحث عفاف و حجاب، ساماندهی در چند محور را در دستور کار قرار دادیم. آموزش و تربیت مربی عفاف و حجاب، سازماندهی تشکل‌های مردمی در حوزه عفاف و حجاب و ارتباط‌دهی آنها با دستگاه‌هایی مثل فراجا، ابلاغ قانون پوشش بانوان در دستگاه‌ها از سوی ستاد و... از این جمله‌اند.

به‌هرحال براساس منافع ملی و اصول شرعی، ما باید حافظ عفت و حیا و حجاب در کشور اسلامی خود باشیم. چطور در فرانسه و به اصطلاح مهد آزادی در غرب، قانون ممنوعیت حجاب در مدارس و دانشگاه‌ها را وضع می‌کنند و به شدیدترین شکل ممکن با بانوان محجبه برخورد می‌کنند اما ما در ایران اسلامی نباید بتوانیم قانونی را براساس شرع و مذهب در حوزه عفاف و حجاب وضع کنیم و با خاطیان برخورد کنیم؟!

مگر می‌شود مخالف قانون بود و هرکس هرطور که دوست دارد، در انظار عموم ظاهر شود؟ مثل این است که فردی بگوید من نمی‌خواهم کمربند ایمنی را در خودرو ببندم یا در شرایط حاد همه گیری کرونا، دوست ندارم که ماسک بزنم! اگر زدن ماسک و بستن کمربند برای حفظ جان مردم اجباری است، رعایت حجاب و عفاف نیز حافظ روح و روان و دین مردم است و مراعات آن الزامی خواهد بود.

اکثریت مردم ما خواهان جامعه‌ای امن و سالم هستند. در نظر بگیرید که اگر جامعه‌ای ناامن و ناسالم شد، حتی همان فرد کشف حجاب کرده نیز از آسیب‌ها مصون نیست؛ چراکه در جامعه بدون امنیت، همگان ضربه خواهند دید.

مطابق ماده 21 از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، «دستگاه‌های اجرائی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای آن حداقل شش ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.» آیا 26 دستگاه متولی در بحث ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که در مرداد 1384 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شده‌اند، طی یک‌سال گذشته گزارشی از روند فعالیت‌های خود به ستاد ارائه کرده‌اند؟

ما تا چندی پیش یک قرارگاه با نام «21 تیر» داشتیم که ذیل آن بحث نظارت و گزارش گیری از دستگاه‌ها را پیش می‌بردیم. اخیراً اما «ستاد عفاف و حجاب» در کشور تشکیل شد که تمامی این دستگاه‌های دخیل را کنار هم جمع کرد و ریاست آن بر عهده سردار احمد وحیدی (وزیر کشور) است. البته شأن این ستاد، مستقل و مجزای از جایگاه حقوقی رئیس آن است چراکه برخی فکر می‌کنند که این ستاد ذیل وزارت کشور تعریف می‌شود درحالی‌که این‌گونه نیست.

یکی از وظایف این ستاد، ارزیابی اجرای همین قانونی است که درباره آن سؤال پرسیدید. بر این اساس، گروه‌های بازرسی و نظارت مشترک از سوی این ستاد، دائماً در حال پایش و رصد وضعیت اجرای این قانون در دستگاه‌های ذی‌ربط هستند.

در ماده 10 قانون حمایت از آمران به معروف، صراحتاً از وزارت علوم نام برده شده است. به عنوان دبیر ستاد، چه نمره‌ای به وضعیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و همچنین رعایت شرعیات می‌دهید؟

سؤال بسیار خوبی پرسیدید. شما مستحضرید که نه تنها وزارت علوم بلکه مجموعاً 17 دستگاه، نهاد و وزارتخانه عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر هستند. از مهم‌ترین موارد تحقق امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه‌ها، موضوع مطالبه‌گری است که برپایی کرسی‌های آزاداندیشی را می‌توان در همین دسته گنجاند. از سوی دیگر توقع این است که دانشگاه‌های نظام جمهوری اسلامی افزون بر واجد بودن حداقل‌های دینی و آداب اسلامی، پیشران کشور در حوزه حرکت به سمت حکمرانی دینی باشند. ما در حکمرانی دینی نیازمند متخصصین متعهدی هستیم که قرار است در آینده‌ای نه چندان دور، کرسی‌های مدیریتی نظام اسلامی را

تصاحب کنند.

من حیث المجموع می‌توان نمره قبولی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در حوزه امر به معروف و نهی از منکر داد اما این کافی نیست چراکه توقعات از دانشگاه‌ها و دانشجویان نظام اسلامی بسیار فراتر از اینهاست. مطمئناً تا وضعیت مطلوب فاصله داریم چراکه اگر مدیران ما که عمدتاً بیرون آمده از دل همین نظام آموزش عالی هستند، همگی متدین و عامل به احکام دین بودند، دیگر این همه مشکل در کشور وجود نداشت. به‌طور کلی وظیفه حوزه و دانشگاه این است که مدیر تراز انقلاب اسلامی تربیت کند.

آیا ستاد برنامه‌ای برای تدوین سند جامع امر به معروف و نهی از منکر دارد؟

یکی از خلأها این بود که ما از فقدان سند جامعی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر رنج می‌بردیم. بحمدالله این سند آماده و در ستاد تصویب شد و الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر آن سند ابلاغ و اجرائی شود، بسیاری از مسائل مرتفع خواهد شد. البته که هرکس آشنایی مختصری با اصول و فروع دین اسلام، قرآن کریم، نهج‌البلاغه امیرالمؤمنین(ع) و... داشته باشد، می‌تواند مصادیق فریضتین را احصا کرده و برای ارتقای بیش از پیش جامعه دینی به‌کار گیرد.

علی‌رغم اینکه در ماده 9 قانون حمایت از آمران به معروف، تاکید شده است «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند.» اما شاهد دست به دست شدن کلیپ‌های زیادی در فضای مجازی بوده‌ایم که نه تنها از نهی از منکر ممانعت به‌عمل آورده‌اند بلکه حتی در مواردی مثل حادثه باغ نارنجستان شیراز، آمر به معروف را مورد ضرب و شتم و هتاکی نیز قرار داده‌اند! راهکار ستاد برای عدم تکرار چنین فجایعی چیست؟

یکی از مشکلات قوانین در کشور، ضمانت اجرائی آنهاست و شاهد هستیم که لزوماً هر قانونی که روی کاغذ می‌آید، شاید در حیطه عمل، رعایت نشود. مثلاً ما قانون مالیات داریم؛ آیا همه در کشور از این قانون تبعیت می‌کنند و مالیات خود را تمام و کمال

می‌پردازند؟

قانون می‌گوید که نباید مسئولی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، مانع ایجاد کند؛ اما خُب متاسفانه خیلی مواقع این موانع ایجاد می‌شود. ستاد در این قضایا حتماً ورود پیدا می‌کند. درباره همان واقعه باغ نارنجستان، از همان ابتدا ما با طرح شکایت و حمایت از آمر به معروف قضیه را پیش بردیم. ما به قدر بضاعت و توان، در هرکجا که نیاز باشد ورود می‌کنیم و رصدگری تحقق امر به معروف و نهی از منکر در تمامی ارکان و ساحات را پیش می‌بریم.

البته ناگفته نماند که هر مجادله و درگیری را نمی‌توان به حوزه امر به معروف و نهی از منکر تعمیم داد. اطلاق امر به معروف و نهی از منکر به عملی، مقدمات و شرایطی دارد که باید با لحاظ کردن آنها، درباره‌اش قضاوت کرد. مثلاً ریختن سطل ماست بر سر یک کاشف حجاب، نه تنها امر به معروف و نهی از منکر نیست بلکه پاک کردن صورت مسئله تلقی می‌شود.

برویم سراغ لایحه چالش برانگیز عفاف و حجاب. منتقدین می‌گویند که قانون شکنی در قالب کشف حجاب آن‌گونه که باید و شاید جرم‌انگاری نشده و همچنین این لایحه، حد شرعی حجاب را به یک رفتار صرفاً شهروندی تقلیل داده است. نظر شما در این باره چیست؟

این لایحه هم دارای محاسنی است و هم دارای معایبی. یعنی لایحه عفاف و حجاب نه آنچنان که منتقدینش می‌گویند، دچار خدشه است و نه آن‌قدر که حامیانش می‌پندارند، قابل دفاع است. نظر ستاد این است که اگر معایب این لایحه حل و فصل شود، بسیار خوب و کارگشا خواهد بود و یقیناً شورای نگهبان به این موارد توجه ویژه خواهد کرد.

به هرحال باید زیرساخت‌ها، لوازم و توان دستگاه‌هایی همچون نیروی انتظامی و قوه قضائیه را برای برخورد با افرادی که به حجاب و عفاف اعتقادی ندارند را نیز در نظر گرفت. از طرفی نظام ما، جمهوری اسلامی ایران است و حتماً باید در مقابل بی‌بند و باری، فحشا و کشف حجاب بایستد. ما در این لایحه موارد مثبت زیادی داریم و نه تنها برای ترک فعل مسئولان و دستگاه‌ها، بلکه برای سلبریتی‌ها هم در نقض قانون، جرم‌انگاری شده است.

البته این لایحه ضعف‌هایی هم دارد که یکی از آنها این است که به پلیس در گام نخست، اجازه مداخله نمی‌دهد و مراحلی را پیش‌بینی کرده است. خُب شبهه و سؤال اینجاست که تا این مراحل طی شود و به حیطه تنبیه برسد، حیات جرم، تداوم داشته و از وقوع آن پیشگیری نمی‌شود. البته اصلی‌ترین گلایه درباره این لایحه، تاخیر بسیار زیاد در تعیین تکلیف آن بود و کماکان نیز در حال دست به دست شدن و رفت و برگشت هست.

در راهبرد 9 از بند 3 سند دانشگاه اسلامی تصریح شده است، باید در جهت کاهش اختلاط و جداسازی جنسیتی در دانشگاه‌ها اقدام کرد. چرا در کشور اسلامی ما کمتر به بحث تفکیک جنسیت دانشگاه‌ها توجه شده است؟

به نظرم جداسازی جنسیتی «الزام» ندارد اما اجرای آن «مفید» است؛ چنان‌که در بسیاری از کشورها شاهد هستیم که چه در مدارس و چه در دانشگاه‌ها، در حال جداسازی دختران از پسران هستند. مضاف بر اینکه، مراد از اسلامی سازی دانشگاه‌ها، صرفاً تفکیک جنسیتی نیست. برخی تصور کردند وقتی حضرت آقا سخن از اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها به میان آوردند، منظور این بود که پرده‌ای در کلاس‌ها بکشند و مرد را از زن جدا کنند؛ درحالی‌که مقصود معظم‌له این بود که در بحث اسلامی سازی

دانشگاه‌ها باید مبانی تربیتی را براساس موازین دینی تدوین و تنظیم کرد و نه طبق یافته‌های اومانیسم و ماتریالیسم غرب.

باید دید آیا محتوایی که در دانشگاه، در حال تدریس به دانشجوست، نهایتاً مدیرِ مؤمنِ متخصصِ متعهدِ در تراز انقلاب را خروجی می‌دهد یا خیر؟ البته باید گفت که حتی المکان زمینه بروز فساد در مراکز آموزش عالی را از بین برد یا به حداقل رساند. با این نگرش، اختلاط یکی از زمینه‌های فساد محسوب می‌شود و باید در جهت جداسازی گام برداشت.

ما در بسیاری از دانشگاه‌های دنیا می‌بینیم که ضوابط پوشش برای دانشجویان تعیین می‌کنند. یعنی آنها هم به این نتیجه رسیده‌اند که اگرچه شاید نتوانند یا نخواهند جلوی اختلاط در مراکز آموزشی را بگیرند اما باید زمینه فساد را با تعیین ضوابط سختگیرانه پوششی، به کمترین حد ممکن برسانند. ما معتقدیم که بحث جداسازی جنسیتی اگر باشد، بسیار خوب است اما در برخی موارد، امکان آن به دلیل محدودیت‌هایی وجود ندارد.

آیا ستاد درخصوص ایجاد رشته دانشگاهی مجزا در حوزه امر به معروف و نهی از منکر یا گنجاندن آن به عنوان یکی از دروس عمومی در نظام آموزشی، اقدامی انجام داده است؟

ما معتقدیم در بخش تعلیم و آموزش، سرفصل امر به معروف و نهی از منکر، چه در کتب درسی دانش‌آموزان و چه در واحدهای درسی دانشجویان باید گنجانده شود. البته این بدین معنی نیست که حتماً باید عنوان مخصوصی تحت نام امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم چون اعتقاد ما بر این است که اجرای فریضتین، خود نوعی سبک زندگی است.

همین که فرزندان ما آموزش ببینند و حساس باشند که به فرض، لامپ اضافی خانه را خاموش کنند، زباله را در طبیعت رها نکنند و به‌طور کلی به قوانین پایبند باشند، این همان مفهوم امر به معروف و نهی از منکر است که نیاز به کتاب مخصوص و آموزش جداگانه ندارد.

مطلوب ما این است که در کتاب‌های درسی، مفهوم امر به معروف و نهی از منکر، نه صرفاً در قالب کتاب و مجلدی جداگانه، بلکه در فحوا و اثنای مطالب کتاب‌های درسی افزوده شود. همچنین می‌توان با تعریف 2 واحد درسی ذیل دروس عمومی دانشگاهی، به تقویت و ترویج این مفهوم در سطح دانشجویان یاری رساند.

البته ناگفته نماند که مقوله امر به معروف و نهی از منکر، ظرفیت تبدیل شدن به رشته مستقل دانشگاهی را نیز دارد. ما وقتی در فضای جامعه‌شناسی سیاسی بحث می‌کنیم، مگر درباره مفاهیمی مثل حکمرانی و مطالبه‌گری حرف نمی‌زنیم؟ خب مطالبه‌گری براساس مبانی دینی همان امر به معروف و نهی از منکر است. چرا ما باید برای آموزش مفهومی مثل مطالبه‌گری از منابع غربی استفاده کنیم و از داشته‌های غنی اسلامی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر غافل باشیم؟!

در اغتشاشات سال 1401 شاهد بودیم که برخی اساتید و اعضای هیئت علمی غربزده و نفوذی، آتش بیار

معرکه و مشوق ترویج بی‌حجابی و تعطیلی و تحریم کلاس‌های درس بودند. اصولاً چرا باید چنین افرادی محیط دانشگاه را اشغال کرده و تربیت آینده‌سازان این مرز و بوم را در دست بگیرند؟ و اینکه آیا ستاد برنامه‌ای در راستای تصفیه عناصر غربزده از سطح مراکز آموزش عالی کشور با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط دارد؟

زمانی اسلامی سازی دانشگاه‌ها تحقق پیدا می‌کند که چند رُکن پیاده سازی شود. اول اینکه باید متون درسی، اسلامی و الهی باشند. مورد دوم اینکه اساتید ما نیز باید عامل به احکام اسلام و آشنا با جهان بینی اسلامی باشند. سومین نکته اینکه باید رشته/گرایش‌های دانشگاهی‌های ما متناسب با زیست بوم ایرانی/اسلامی بوده و آمایش شوند.

در حیطه تنظیم سرفصل‌های دروس آموزشی، مطمئناً ما با مرجع قرار دادن نظریات جامعه‌شناسان سیاسی غربی، هیچ‌گاه به خروجی مطلوب نخواهیم رسید پس اگر اینچنین هست، حتماً باید آن را اصلاح کنیم.

همچنین حضور استاد بر سر کلاس‌های درس دانشگاهی در نظام جمهوری اسلامی، حتماً شرایطی دارد که مدرس الزاماً باید واجد آنها باشد. از شرایط عمومی مثل سلامت جسم و روان و عدم سوء سابقه گرفته تا شرایط اختصاصی مثل اعتقاد به ولایت فقیه و انجام دستورات فردی و اجتماعی در دین مبین اسلام.

متاسفانه یکی از خطاهای ما چه در گزینش برخی معلمین در آموزش و پرورش و چه در صلاحیت سنجی برخی اساتید در دانشگاه‌ها، این بود که اقلیتی که هیچ پایبندی به نظام اسلامی و آموزه‌های اسلام ندارند را در حساس‌ترین بخش‌ها در نظام آموزشی جذب کردیم. البته این بدین مفهوم نیست که هیچ مخالفی را نباید در نظام آموزشی راه داد چراکه رشد علم و دانش، وابسته به تضارب آرا و بیان نظرات متضاد است. مقصود این است که باید جلوی حضور معاندین و دشمنان قسم خورده این مرز و بوم را در مراکز تعلیماتی کشور گرفت.

از اینکه وقت خود را صرف پاسخگوی به سؤالات صفحه دانشگاه روزنامه کیهان کردید، متشکریم.

بنده هم از مؤسسه کیهان سپاسگزارم و امیدوارم موفق باشید.