گامی بلند برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی

قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ابلاغ شد

قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.

کد خبر: ۲۸۹۴۲۹

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۱

محمد مخبر قانون الزام معاملات امول غیر منقول را برای اجرا به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ کرد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال
غیر منقول در تاریخ ششم آذرماه 1401 مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما بعد از مدتی طولانی در تاریخ 26 اردیبهشت 1403 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد.
«مهدی طغیانی»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، چندی قبل در گفت‌و‌گو با کیهان درباره الزام قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مزیت‌های آن گفت: در قانون الزام به ثبت اسناد غیرمنقول (غیرقابل جابه‌جایی مثل زمین)، قانونگذار الزام کرد که همه اموال غیرمنقولی که خرید و فروش می‌شوند باید ثبت رسمی‌شوند. یعنی بعد از گذشت مدتی عملاً آن اسناد عادی که بین افراد نوشته و تبادل می‌شد حالا چه از طریق نوشتن شخص سومی و غیره‌، باطل می‌شد.
او افزود: بین خرید و فروش‌های مربوط به مسکن با خرید و فروش‌های جزئی دیگر باید تمایز قائل بود. یعنی حجم این داد و ستدها مثل مسکن آن‌قدر بزرگ است که می‌تواند زندگی یک نفر را از بین ببرد. خیلی از افراد در جامعه هم اگر معاملات‌شان به دلیل عدم ثبت، عدم تعیین حد و حدود به شکل قانونی، عدم وجود استانداردهای لازم یا عدم شفافیت و در نظر نگرفتن دقت‌های لازم در معامله به مشکل برسند می‌تواند زندگی آنها را به خطر بیندازد. درنتیجه قانونگذار افراد را ملزم کرد تا معاملات‌شان ثبت رسمی‌شود.
اسناد عادی؛ مانع مولد‌سازی اموال
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: انبوه پرونده‌هایی که در دستگاه قضائی برای همین موارد این شکلی یعنی استاندارد نبودن، نبود دقت کافی در معامله‌، اختلافات و سوءاستفاده‌هایی که در این معاملات رخ می‌دهد حجم عظیمی از پرونده‌ها را در دستگاه قضائی شکل داده است.
طغیانی ادامه داد: درواقع انرژی بسیار زیادی از مردم به جای این‌که صرف تولید و استفاده از دارایی‌ها به شکل مولد شود صرف رفت و آمد به دادگاه می‌شود. ضمن این‌که اموال و دارایی‌ها معطل می‌شود. گاهی به عنوان مثال برخی اوقات یک ملک و به خصوص یک واحد تولیدی سال‌ها معطل می‌ماند و تا زمانی که مشکل در دادگاه حل شود از چرخه اقتصاد کشور خارج می‌شود و کارگاهی که بر سر آن دعواست دیگر نمی‌تواند یک محل تجارت و به ویژه‌اشتغال‌زایی چند جوان باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص رفع نگرانی کسانی که اسناد عادی دارند گفت: افرادی که اسناد عادی دارند نباید نگران باشند چون قانون زمان‌دار است؛ یعنی زمان قابل قبولی، این قانون به دارندگان اسناد عادی برای ثبت رسمی داده تا مراجعه و اسناد عادی خود را به اسناد رسمی تبدیل کنند.
طغیانی تصریح کرد: بعد از زمان مقرر در قانون است که اسناد عادی در محاکم از درجه اعتبار ساقط می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند با تکیه بر اسناد عادی، ادعای مالکیت کند. اکنون سال‌هاست که بسیاری از کشورها به این سمت رفته و برخی کشورها چند دهه است که اسناد عادی را کنار گذاشته‌اند.