چند نکته درباره نرخ مشارکت صلاحیت و تعهدات نامزدهای انتخابات (نگاه)

کد خبر: ۲۸۹۱۰۶

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۴

1- برخی افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال، شرط افزایش یا کاهش مشارکت عمومی در انتخابات را «بودن/ نبودن» و «تایید/ عدم تایید» نامزد‌های مورد حمایت آنها می‌دانند. آنها همچنین مشارکت خود را مشروط به تایید فلان یا بهمان نامزد وانمود می‌کنند.
این ادعا در حالی است که تندرو‌ترین نامزد‌های این طیف (مصطفی معین، تاج‌زاده، و برخی سران گروهک نهضت آزادی و حزب منحله مشارکت)، در انتخابات شورای شهر دوم و یا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ حضور داشتند؛ اما در انتخابات شورای شهر، پایین‌ترین میزان مشارکت رقم خورد، و در انتخابات ۸۴، مصطفی معین در میان ۸ نامزد، پنجم شد. (بعد از احمدی‌نژاد،‌ هاشمی رفسنجانی، کروبی، قالیباف، و بالاتر از لاریجانی و مهرعلیزاده)
2- آنها همچنین برخلاف ژست مخالف‌خوانی و قهر و ناز، در انتخابات اخیر مجلس، ۱۶۵ نامزد رسمی (و چند ده نامزد چراغ خاموش) داشتند و حالا هم ادعا می‌کنند که دارای فراکسیون ۸۰ تا ۱۰۰ نفره در مجلس هستند. با این وجود، نرخ مشارکت 40/6 درصد بود. در انتخابات مجلس سال ۱۳۹۸ نیز که با مشارکت 42/75 درصدی برگزار شد، این طیف، به جای یک فهرست، سه فهرست داشتند، اما نفر اول و مشترک سه فهرست در تهران (عضو مجمع روحانیون/ معاون حقوقی و پارلمانی دولت روحانی)، بیش از ۶۸ هزار رای کسب نکرد. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ که با مشارکت 8/48 درصدی برگزار شد، این طیف دارای دو نامزد رادیکال با ادبیات غیراخلاقی (همتی و مهرعلیزاده) بودند اما همتی فقط 4/2 میلیون رای به‌دست آورد. او مورد حمایت اکثریت احزاب عضو جبهه اصلاحات بود. در انتخابات همزمان شورای شهر هم، نفر اول فهرست «جمهور» (مورد تایید خاتمی) در تهران، فقط ۳۹ هزار رای کسب کرد.
3- موضوع دیگری که نشانه بی‌صداقتی این طیف با مردم است، توقع‌آفرینی بی‌قاعده قبل از هر انتخابات، و مسئولیت‌ناپذیری و مظلوم‌نمایی و ادعای بی‌اختیاری پس از پیروزی در برخی انتخابات‌ها (سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۸۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶) است. آنها قبل از هر انتخاباتی، وعده‌های اغواگرانه و مردم‌فریبانه می‌دهند، اما بارها در طول سه دهه گذشته، ادعا کرده‌اند رئیس‌جمهور، تدارکاتچی نظام است و ۱۰ تا ۱۵ درصد اختیارات بیشتر ندارد. با این همه هر بار هم برای انتخابات زنبیل گذاشته‌اند؛ بعدش هم امثال «عباس- ع» (محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان) مدعی عبور از خاتمی و روحانی شده یا برای استعفای آنها فشار آورده‌اند تا بتوانند ماموریت القای حاکمیت دوگانه، دوقطبی کردن جامعه و ایجاد شورش و جنگ خیابانی را در خدمت CIA و موساد و MI6 به انجام برسانند.
4- بر این مبنا، هر کدام از این افراد یا هم‌طیفان‌شان اگر نامزد شدند، باید قبل از هرگونه صلاحیت‌سنجی ابتدائی، از آنها اقرار گرفت که ادعای فقدان اختیارات، دروغ است. برخی از آنها طی ۴۵ سال گذشته، بیش از ۳۲ سالش را در مسند ریاست دولت (و مجلس) بوده‌اند، اما به اعتبار هرهری‌مسلکی و سقوط اخلاقی، ژست اپوزیسیونی گرفته و از پاسخگویی طفره رفته‌اند. همین واقعیت‌ها، برای اثبات عدم صلاحیت کسانی که در مسیر نفاق حرکت می‌کنند و بازی در نقش‌های مطلوب بیگانگان را به نقش‌آفرینی مستقل و متعهدانه ملی ترجیح می‌دهند، کفایت می‌کند.
5- افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال، در حالی تظاهر به حمایت از مشارکت حداکثری می‌کنند که بزرگان‌شان (از جمله نامزد اصلی‌شان در دو انتخابات ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲) دنبال مشارکت حداقلی بوده‌اند. آنها پیروزی خود در سال ۱۳۹۲ را مدیون مرحوم‌ هاشمی هستند، کسی که آقای موسوی خوئینی‌ها، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز، درباره نگاه او خبر داد: «در انتخابات ۱۳۷۶ متوجه شدیم خبرهایی می‌‌آید که می‌‌خواهند یک‌‌جوری بازی را به هم بزنند و کسی را که می‌‌خواهند روی کار بیاورند. من و آقای کروبی رفتیم خدمت آقای ‌هاشمی.‌ هاشمی گفت اتفاقا من با آقای خامنه‌ای اینجا اختلاف نظر دارم. آقای خامنه‌ای نظرش این است که باید انتخابات خیلی پرشور باشد و مردم همه بیایند و هرچه مردم بیشتر بیایند، بیشتر تایید نظام است. آقای ‌هاشمی در مسیر هدفش، اگر معتقد بود کاری باید انجام شود، دیگر هیچ مانعی را بر سر راه نمی‌‌پذیرفت؛ چه قانون باشد، چه ‌اشخاص و حقوق دیگران. او آن زمان می‌‌توانست انتخابات را جوری مهندسی کند که آن نتیجه‌‌ای که می‌‌خواهد گرفته شود». (۲۳ دی ۱۳۹۷، گفت‌و‌گو با ایرنا)
6- اکنون پس از شهادت آیت‌الله رئیسی و موجی که این عروج خدمتگزارانه برانگیخته است، می‌توان امیدوار بود که میزان مشارکت افزایش قابل توجهی داشته باشد. البته رفتار معقول و اخلاقی نامزدها در کنار ارائه برنامه دقیق (به جای رفتار گلادیاتوری و عوام‌فریبی) هم می‌تواند در این افزایش مؤثر باشد. باید عنایت داشت که رئیس جمهور طبق اصل‏ ۱۱۳ قانون اساسی: «پس‏ از مقام‏ رهبری‏، عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏‌شود، برعهده‏ دارد». همچنین طبق اصل ۱۲۱، رئیس‏ جمهور سوگند یاد می‏‌کند‏ که‏ «پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشد‏، خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، و پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ کند‏، در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نکند‏، و قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ او‏ سپرده‏ است،‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشد»‏.
7- با این تفاصیل، ریاست جمهوری جایگاه خطیری است و شورای نگهبان باید فارغ از همه هیاهوهای سیاسی، حداقل شرایط نامزدی را طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی در داوطلبان احراز کند: «رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏‌الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مؤمن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور». شورا در این مسیر، نامزدهایی را که فاقد حداقل شرایط قانونی هستند، تایید نمی‌کند؛ خواه مدعی اصلاح‌طلبی باشند یا اصولگرایی، و یا هر تابلو و عنوان دیگر. چرا که پای سرنوشت یک ملت در میان است. انتخابات باید با تنوع نامزد‌ها و در عین حال، احراز حداقل استاندارد‌های قانونی نامزدی برگزار شود.
محمد ایمانی