مشارکت در افزایش سرمایه بانک مسکن راه‌گریز بانک‌ها از جریمه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی!

کد خبر: ۲۸۹۰۹۱

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۴

درحالی مدیرعامل صندوق ملی مسکن از جریمه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در نهضت ملی مسکن خبر داده که این بانک‌ها می‌توانند با مشارکت در افزایش سرمایه بانک مسکن، این جریمه را پرداخت نکنند!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی مسکن به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد: طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد در راستای افزایش سرمایه بانک مسکن به منظور تامین مالی بخشی از منابع مالی نهضت ملی مسکن، با قید فوریت با تشکیل جلسه‌ای با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیگیری‌های لازم را جهت انتشار 100 هزار میلیارد تومان اوراق مالی ظرف مدت یک هفته انجام دهند.
برای بانک‌هایی که اقدام به خرید اوراق مالی می‌کنند مبلغ مذکور به‌عنوان سهمیه ابلاغی در موضوع تسهیلات ماده (4)‌ قانون جهش تولید مسکن، لحاظ خواهد شد.
جریمه 250 هزار میلیارد تومانی مالیاتی
بانک‌های متخلف
به گزارش تسنیم، اواخر ماه گذشته محمدرضا مهدیار اسماعیلی؛ مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام این‌که جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند طی سال‌های 1400، 1401 و 1402 حدود 250 هزار میلیارد تومان است، گفته بود: بانک‌ها با روش‌های حقوقـی به‌دنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند.
او با ابراز این‌که مالیات استنکاف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، بزرگ‌ترین منبع تأمین مالی از حیث عدد است اما از لحاظ وصولی هنوز مبلغی به صندوق واریز نشده است، اضافه کرد: بانک‌ها موظف هستند 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت استنکاف بایستی 20 درصد مالیات پرداخت کنند.
گفتنی است، از محل صندوق ملی مسکن طی ماه‌های اخیر، مشکل تامین مالی مربوط به برخی پروژه‌های مسکن مهر در بخش تکمیل و تامین تجهیزات مورد نیاز از جمله آسانسور برطرف شده است. به‌طور قطع با ورود جریمه‌های مالیاتی بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات قانون جهش مسکن استنکاف کرده‌اند به صندوق ملی مسکن، این صندوق نقش بسیار پررنگ‌تری در پیشبرد اهداف مسکن دولت ایفا خواهد کرد.
از سوی دیگر قرار است این بانک‌ها با خرید اوراق مالی افزایش سرمایه بانک مسکن به‌نوعی از خطر جریمه مالیاتی فرار کنند. در واقع می‌توان گفت بانک‌های مذکور با این کار قانون جهش تولید مسکن را دور می‌زنند! در این شرایط مشخص نیست منابع پیش‌بینی شده صندوق ملی مسکن برای حمایت از پروژه‌های حمایتی مسکن به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.
دولت سیزدهم رکورددار نوسازی بافت‌های فرسوده
دولت سیزدهم با عزم ساخت مسکن برای مردم، تاکنون احداث دو میلیون و 600 هزار واحد را آغاز کرده و 550 هزار واحد را تحویل داده است. احیای بافت‌های فرسوده هم جزو برنامه‌های مسکنی دولت است. دولت سیزدهم برای نوسازی بافت‌های فرسوده با دو هدف اجرای واحدهای مسکونی مورد نیاز مردم و مقاوم‌سازی این بافت‌ها برای افزایش تاب‌آوری، وارد کار شده است.
این اقدامات تا آنجا پیش رفت که در دولت سیزدهم رکورد ۳۰ ساله نوسازی مسکن در بافت فرسوده شکسته شد. از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون فرآیند نوسازی بیش از ۲۷۷ هزار و ۶۰۵ واحد در بافت‌های فرسوده آغاز شد که از این تعداد، ۸۷ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده است. به گواه آمار این میزان نوسازی نسبت به برنامه ابلاغی تحقق ۷۵ درصدی داشته است.
آمارها حاکی است که در سال ۱۴۰۲، پروانه ساختمانی بیش از ۹۲ هزار واحد در بافت فرسوده کشور صادر شد که این میزان در مقایسه با رکوردی که در سال ۱۳۹۰ به تعداد ۸۹ هزار و ۶۳۵ واحد به ثبت رسید، شکسته شد.
همچنین، سنددار کردن اراضی تصرف سکونتگاه‌های غیررسمی بزرگ‌ترین خدمت به ساکنان این بافت‌ها است و تاکنون ۲۵ هزار نفر متقاضی دریافت سند در اراضی تصرف ثبت‌نام کرده‌اند.
اجرای بسته تشویقی در بافت‌های فرسوده
تاکنون بسته‌های تشویقی احیای بافت‌های فرسوده در ۴۴۴ شهر اجرائی شده است که از این تعداد شهر ۱۹۴ شهر بسته بومی را تصویب و اجرائی کرده‌اند. 444 شهری که بسته تشویقی نوسازی در آنها در حال اجرا است، ۷۹ درصد جمعیت شهری و ۷۸ درصد سطح شهرهای دارای بافت فرسوده را دربر می‌گیرند؛ بسته‌هایی که باید توسط شهرداری‌های همه شهرها اجرائی شود.
در دولت سیزدهم تسهیلات خوب مالی، اداری و شهرسازانه برای نوسازی بافت‌های فرسوده در نظر گرفته شده است که بسته تشویقی ۱۹بندی کالبدی مهم‌ترین آن‌هاست.
برپایه این گزارش، صدور پروانه ساختمانی در کمترین زمان، ارائه ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف در هزینه‌های صدور پروانه (الزام قانونی تخفیف ۵۰ درصد)، حفظ انشعابات قبلی و ارائه انشعابات جدید خارج از نوبت توسط اداره‌های آب، برق، گاز، مخابرات و غیره و صدور پایان کار در کمترین زمان از جمله این مشوق‌هاست.
اعطای طبقه تشویقی، تغییر کاربری ارزش‏‌افزا، پارکینگ راحت‏‌تر (درب اضافی)، زمین و واحد معوض در این بسته پیش‌بینی شده است. استان‌ها می‌توانند براساس ضوابط بالادستی و طرح‌های جامع و تفصیلی، بسته تشویقی جداگانه‌ای را تدوین و به تصویب کمیسیون ماده پنج برسانند. در این زمینه تاکنون ۳۶۰ شهر اقدام کرده و بسته تشویقی خودشان را تدوین و اجرائی کرده‌اند.