رئیس کل بانک مرکزی:

انتظارات تورمی کاهش یافته است

کد خبر: ۲۸۹۰۲۱

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۲

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه انتظارات تورمی کاهش یافته است، گفت: رشد بازار سرمایه و اینکه این رشد از سمت بازار اولیه اتفاق بیفتد، برای ما اهمیت دارد. بنابراین تلاش می‌کنیم سیاست‌ها به گونه‌ای اجرا شود که ضمن کاهش تورم، بازار سرمایه آسیب نبیند.

به گزارش ایرنا، «محمدرضا فرزین» صبح دیروز (دوشنبه ۷ خرداد) در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: رویکردهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت بوده است.

رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: در اقتصاد به دنبال ثبات مالی هستیم. ثبات مالی مفهومی عام‌تر از ثبات پولی و ثبات قیمت‌ها دارد. سال گذشته را با هدف رشد ۲۵ درصدی نقدینگی آغاز کردیم و در نهایت رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به 24 و سه دهم درصد رسید. همین‌طور اعلام کردیم رشد پایه پولی را کنترل خواهیم کرد. یکی از نقدهایی که در سال گذشته مطرح می‌شد این بود که می‌گفتند رشد نقدینگی را کنترل کردید، اما رشد پایه پولی همچنان بالاست، ولی در نهایت دیدیم که آنچه پیش‌بینی می‌کردیم محقق شد؛ یعنی رشد پایه پولی کاهش یافت و به سطح رشد نقدینگی همگرا شد.

تصور اشتباه منتقدین

وی تصریح کرد: زمانی که رشد نقدینگی به ۴۵ درصد رسید، برخی از منتقدین می‌گفتند رشد نقدینگی دوباره صعودی خواهد شد و در نهایت نرخ رشد نقدینگی تنها با کنترل ترازنامه کاهش پیدا کرده، اما این‌گونه نشد. ما در دو مرحله، نرخ نسبت سپرده قانونی(سپرده‌ای که یک بانک باید نزد بانک مرکزی داشته باشد) را افزایش دادیم. زمانی که سپرده قانونی افزایش می‌یابد به‌تنهائی پایه پولی (تمام اسکناس‌ها، سکه‌های تولید شده و اعتبارات تصویب شده نزد بانک مرکزی) را افزایش می‌دهد؛ بنابراین بخشی از رشد پایه پولی ناشی از خلق پول جدید نبوده، بلکه ناشی از افزایش نسبت سپرده قانونی است.

رئیس بانک مرکزی گفت: رشد حجم پول معیار بسیار قدرتمندی برای سنجش انتظارات تورمی است. این نرخ در ابتدای دولت سه‌رقمی شده بود. همچنین در فروردین ۱۴۰۲ به 75 و یک دهم درصد رسیده بود، اما در فروردین امسال به 15 و سه دهم درصد کاهش یافت. کاهش انتظارات تورمی ناشی از سیاست‌هایی است که در کشور اجرا شده و رشد حجم پول را کاهش داده است.

وی تصریح کرد: سهم تسهیلات خرد از کل تسهیلات در حال افزایش است به‌طوری‌که این شاخص از 13 و سه درصد در سال ۱۴۰۰ به 15 و هفت دهم درصد در سال ۱۴۰۱ و 18 و سه دهم درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۲۰ درصد

فرزین خاطرنشان کرد: سال گذشته تمرکز ما بر تأمین سرمایه در گردش خانوار و بنگاه‌های اقتصادی بود. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به 23 و سه دهم درصد و تورم سالانه تولیدکننده هم به 30 و سه دهم درصد در پایان اردیبهشت رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده به ۳۱ درصد کاهش یافت. با این روند امیدواریم در پایان امسال تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۲۰ درصد برسد.

وی تصریح کرد: تغییرات تورم در طول سال‌های گذشته یکسان بوده؛ یعنی از آغاز تا پایان سال ۱۴۰۲ حدوداً ۲۰ درصد کاهش تورم داشتیم که این عدد در آمارهای مرکز آمار هم همین است. با تغییراتی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاد اختلافات آماری مرکز آمار و بانک مرکزی کاهش یافت. البته این تصور که آمار مرکز آمار و بانک مرکزی یکسان شود تصور درستی نیست و امکان‌پذیر هم نیست. احساس مردم بیشتر ناظر به تورم نقطه‌به‌نقطه است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه یک مسئله دیگر درباره نرخ رشد اقتصادی است و بین آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی وجود دارد، افزود: سال پایه بانک مرکزی ۹۵ است؛ اما برای مرکز آمار سال ۹۰ است. این یکی از عواملی است که باعث تفاوت در آمار نرخ رشد اقتصادی شده است. ما پس از این سال پایه را به ۱۴۰۰ تغییر خواهیم داد که اختلاف آماری مرکز آمار و بانک مرکزی کاهش یابد.

تلاش ۴۰ کانال تلگرامی برای افزایش نرخ ارز

فرزین تصریح کرد: به دنبال این هستیم که نرخ ارز مرکز مبادله مبنای بازارهای دیگر باشد. حدود ۴۰ کانال تلگرامی هستند که دائماً تلاش می‌کنند در برخی مقاطع حساس نرخ ارز را بالا اعلام کنند و انتظارات تورمی را تحریک کنند. نرخ ارز بازار غیررسمی در بازار دارایی‌ها همچنان سیگنال‌دهی می‌کند؛ اما بانک مرکزی با مداخله اجازه نمی‌دهد نرخ این بازار به ارقام بالایی برسد که باعث تحریک انتظارات تورمی‌ شود.

وی با بیان اینکه بازار سهام در ماه‌های اخیر روند منفی داشته است، اما آیا اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی باعث این اتفاق شد؟، پاسخ داد: بازار سرمایه تا پیش از آن هم روند منفی داشت. رشد بازار سرمایه و اینکه این رشد از بازار اولیه اتفاق بیفتد برای ما بسیار اهمیت دارد. بنابراین تلاش به این است که سیاست‌ها را به‌گونه‌ای اجرا کنیم که ضمن کاهش تورم بازار سرمایه آسیب نبیند.

واگذاری ۹۵ همت دارایی مازاد بانک‌ها

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این همایش گفت: بنگاهداری بانک‌ها در ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت از سال ۹۴ تا اول دولت به میزان ۵۷ همت و از اول دولت تاکنون به میزان ۹۵ همت دارایی واگذار شد.

وی به کیفیت ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: برخی بانک‌ها دارایی غیر جاری دارند که منجر به خلق پول بی‌کیفیت شده است‌.

وزیر اقتصاد به سیاست انقباضی پولی اشاره کرد و گفت: شاهد افزایش هزینه تامین مالی هستیم، مثلا مپنا قبلا با ۳۲ درصد تامین مالی می‌کرد الان شرکت‌ها با ۴۰ درصد تامین مالی می‌کنند.

وی گفت: در دولت سیزدهم ۵۲ همت سهام غیر بانکی شرکت‌های بانک‌ها نیز واگذار شد. امسال برای جهش تولید ۲۵۴ همت مازاد بر ترازنامه بانک‌ها به طرح‌های اقتصاد می‌دهیم. همچنین مقرر شد فروش اوراق مالی دولت منجر به کاهش منابع بخش خصوصی نشود.

به گفته وی، افزایش سرمایه بانک‌ها در دولت سیزدهم ۲۷۵ همت بود که از رشد ۱۲۱ درصدی برخوردار است.