کارنامه موفق آیت‌الله رئیسی در اقتصاد به روایت بانک جهانی

بانک جهانی به ارائه جدیدترین ارزیابی خود از عملکرد اقتصاد ایران پرداخته که از کارنامه موفق دولت آیت‌الله رئیسی در حوزه اقتصاد خبر می‌دهد.

کد خبر: ۲۸۸۶۹۶

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۰

به گزارش ایرنا، بانک جهانی در گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران به بررسی عملکرد دولت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی پرداخته و از کارنامه موفق وی در عرصه اقتصاد خبر داده است.

در این گزارش آمده است که اقتصاد ایران به‌رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی و تشدید شرایط نامطمئن ژئوپلیتیک به رشدی پایدار طی چهار سال گذشته رسیده است. درحالی‌که بخش نفت به این رشد کمک کرده، بخش غیرنفتی به‌ویژه خدمات و صنعت، موتور اصلی رشد اقتصادی بوده است.

بخش تولید به سمت تأمین نیازهای داخلی سوق داده شده و این امر تا حدودی اثر تحریم‌های مالی و تجاری و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را خنثی کرده است. بخش اشتغال نیز اخیراً به سطح قبل از بحران کرونا رسیده است. سیاست‌های مالی جدید به‌ویژه در زمینه تأمین اجتماعی و انتقال یارانه نقدی تا حدودی از اثرات شوک‌های خارجی بر سطح زندگی اقشار آسیب‌پذیر کاسته و به رشد پایدار اقتصاد کمک کرده است.

رشد اقتصادی و کاهش بیکاری

بانک جهانی به جزئیات موفقیت دولت آیت‌الله رئیسی در اقتصاد ایران اشاره کرد و نوشت: رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال ۲۴-۲۰۲۳ عمدتاً در نتیجه عملکرد بخش نفت و خدمات به پنج و یک دهم درصد رسیده است. ارزش افزوده بخش نفت به دلیل کمبود عرضه در بازار جهانی و موفقیت دولت سیزدهم در بازاریابی برای صادرات به 17 و یک دهم درصد رسیده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی سه و هشت دهم درصدی داشته که باعث شد اشتغال به سطح قبل از بحران کرونا برسد. ایجاد اشتغال دو و 9 دهم درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به هفت و شش دهم درصد رسیده که رکورد جدیدی است.

درآمد کمتر از حد انتظار دولت در هفت‌ماهه ‌آوریل تا اکتبر ۲۰۲۳ باعث شد دولت در هزینه‌های خود اولویت‌بندی کند. ۷۲ درصد درآمدهای بودجه در این دوره محقق و به دلیل افت قیمت نفت تنها نیمی از درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده محقق شد.

نرخ تورم؛ زیر ۴۰ درصد

در ۱۱ ماهه سال ۲۴-۲۰۲۳ نرخ تورم کاهش یافت اما همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند. کاهش تورم در این دوره ناشی از کاهش انتظارات تورمی، امیدواری‌ها به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های پولی انقباضی بوده است. نرخ تورم در این دوره ۴۱ و چهار دهم درصد بوده است. بانک مرکزی برای مهار تورم اقداماتی انجام داد از جمله این که ناترازی بانک‌ها را محدود کرد الزامات ذخیره بانک‌های پرریسک را افزایش داد و نرخ بهره و سپرده بانکی را بالا برد.

بین سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش یافت. طی دو سال، نرخ فقر بر اساس خط درآمدی شش دلار و 85 سنت در روز، هفت و چهار دهم درصد کاهش یافت و به ۲۱ و 9 دهم درصد در سال ۲۳-۲۰۲۲ رسید. یعنی شش میلیون و 500 هزار نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند. جمعیتی که در زیر خط فقر درآمدی

سه دلار و 65 سنت در روز قرار داشتند نیز ۲/۲ درصد کاهش یافت و به سه و هشت دهم درصد از کل جمعیت کشور رسید.

کاهش ضریب جینی

بین سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲، چهار دهک پایین رشد مصرف بیشتری را در مقایسه با شش دهک بالایی تجربه کردند که به معنای کاهش نابرابری در کشور است. ضریب جینی از ۳۵ و هشت دهم درصد به 34 و هشت دهم درصد کاهش یافت. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش اشتغال و توزیع یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر در ایران کمک کرده است.

این گزارش در ادامه به برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشت: اقتصاد ایران همچنان با شوک‌های ساختاری مواجه است که بر روند توسعه پایدار کشور تأثیر می‌گذارد. تحریم‌ها انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری برای رشد تولید و بهره‌وری را محدود کرده است.

یارانه‌های انرژی و پایین نگه‌داشتن قیمت کالاهای دیگر باعث ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و مصرف بی‌رویه شده و این مسئله بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل کرده و به ضرر محیط‌زیست تمام شده است. فرصت‌های شغلی محدود و تورم بالا بر قدرت خرید مردم تأثیر گذاشته است. تخمین زده می‌شود ۴۰ درصد خانوارها در وضعیت آسیب‌پذیری قرار داشته باشند به این معنی که اگر شوکی را تجربه کنند وارد وضعیت فقر شوند.

پیرشدن تدریجی جمعیت، مهاجرت نیروی ماهر و کاهش نرخ تورم نه‌تنها بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد؛ بلکه صندوق‌های بازنشستگی را نیز تحت‌فشار قرار می‌دهد. چالش‌های مالی مثل کمبود سرمایه بخش بانکی و کمبود نقدینگی دورنمای رشد اقتصادی بخش خصوصی را محدود می‌کند.

نرخ تورم نزولی

این گزارش با ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران ادامه داد: انتظار می‌رود رشد اقتصادی به دو و هشت دهم درصد در سال‌های ۲۰۲۴-۲۵ و

۲۶-۲۰۲۵ برسد. رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت که در سال ۲۴-۲۰۲۳ شاهد بودیم در این دوره تعدیل می‌شود و این مسئله بر بخش غیرنفتی نیز تاثیر می‌گذارد. تقاضای ضعیف جهانی، تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلیتیک بر این چشم‌انداز تاثیر می‌گذارند. نرخ تورم به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.