احمد توکلی هشدار داد

طرحی که تصویب آن رانت‌خواری را تشدید می‌کند

درحالی‌که «طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در دستور کار جلسه علنی روز یک شنبه مجلس شواری اسلامی قرار دارد، احمد توکلی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس نسبت به تشدید رانت‌خواری و محروم شدن اقشار فقیر از حقوق اجتماعی خود هشدار داده و خواستار رد این طرح از سوی نمایندگان شد. در این نامه آمده است:

کد خبر: ۲۸۸۴۸

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۴

«هر سال در ایام بودجه ریزی در دولت و مجلس تعداد کثیری از قوانین دایمی کشور، بدون طی مراحل قانونی تغییر می‌‌کرد. این کار با قواعد فنی و علمی بودجه ریزی، قواعد حقوقی قانونگذاری و نیز مصالح اقتصاد ملی در تعارض بود، درگذشته دو بار تمام احکام داخل قانون بودجه را جداگانه تحت همین عنوان به تصویب رساندند ولی این کار مانع از ادامه قانون گریزی ضمن بررسی لایحه بودجه نشد. تا در دوره اخیر، طی دو سال پیاپی شورای محترم نگهبان تعدادی از احکام غیربودجه‌ای مصوب مجلس در قانون بودجه را حذف نمود و هشدار داد در بودجه پیش رو تمام چنین احکامی را حذف خواهدکرد. پشتیبانی رئیس، هیئت رئیسه و اکثریت نمایندگان مجلس و دولت از این فکر نیز باعث گردید تمامی احکامی که ماهیت دائمی داشتند در دو مجموعه متفاوت ولی تحت عنوان واحد سابق الذکر، یکبار به امضای نمایندگان به شکل طرح قانونی و یک‌بار با تصویب دولت به شکل لایحه قانونی تقدیم مجلس گردد. گرچه حذف این احکام از لایحه بودجه، در اصلاح بودجه ریزی، یک گام بلند به پیش است، اما تقدیم احکام متنوع درمورد موضوعات مختلف در یک طرح یا لایحه، چنان که ملاحظه خواهید فرمود، با قانون، علم و مصالح کشور سازگار نیست. در یکی از جلسات مهر ماه سال جاری، کلیات لایحه مزبور با دقت درخور تحسین مجلس، رد شد. چون مشابه این مواد تحت عنوان طرح نیز تقدیم مجلس گشته بود، کمیسیون بودجه لایحه رد شده مجلس را بدون هیچ تغییری تنها با افزودن حدود ده ماده الحاقی بیشتر روز 7/8/93 در قالب طرح تقدیم مجلس نمود. و در همان روز با استفاده از آیین‌نامه، ۵۰ نفر از نمایندگان محترم تقاضای تغییر دستورکردند که مجلس پذیرفت. بدین ترتیب جمعی از دوستان اصرار بر تصویب طرحی دارند که سه هفته پیش عینا در مجلس رد گردید.
۱- اشکالات قانونی: طبق مواد ۱۳۱ و ۱۳۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس طرح یا لایحه « باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشد...و همچنین دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان نیز باشد» درحالی که لایحه و طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت» درصدد اصلاح ۵۰ قانون دائمی کشور است؛ از اساسنامه شرکت نفت تا چگونگی مرخصی زندانیان؛ از مقررات درج طرح عمرانی در بودجه تا چگونگی ابلاغ اجراییه دادگستری؛ ازتغییرات در قانون حفاظت در برابر اشعه تا اصلاحات در قانون برگزاری مناقصات؛ از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری تا قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و چند ده عنوان دیگر. اولین اشکالی که پیدا می‌‌شود تعیین کمیسیون اصلی برای بررسی این لایحه است. در حالی که «اصل موضوع» در این طرح یا لایحه مشخص نیست، هرکدام از کمیسیون‌ها را که اصلی فرض کنیم اعضای آن نسبت به اعضای بقیه کمیسیون‌ها که فرعی تلقی می‌شوند حق وتو پیدا می‌کنند. مثلا چه دلیلی دارد که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در امر اصلاح اساسنامه شرکت نفت که قطعا از موضوعات مربوط به کمیسیون انرژی است نسبت به اعضای کمیسیون انرژی در قانونگذاری حق ویژه بیابند؟ حالا که لایحه به شکل طرح درآمده مشکل جدیدی نیز سر بر می‌آورد و آن این است که مواد متعددی از طرح چون با افزایش هزینه یا کاهش درآمد دولت همراه است، بر طبق اصل ۷۵ قانون اساسی قابل بحث نیست.
۲- از این عیب قانونی، عیبی کارشناسی و مهم زاییده می‌‌شود و آن عدم امکان اعمال دقت‌های کارشناسی است، چرا که هر کمیسیون نسبت به یک یا چند قانون موجود در این کشکول تخصص دارد و باید در فرصت کافی با مذاکره کارشناسان ذی‌ربط نسبت به اصلاحات لازم تصمیم بگیرد. بدین ترتیب موضوع متکثر طرح یا لایحه باید به چندین موضوع مشخص تفکیک شده و کمیسیون اصلی حسب مورد تعیین گردد. بی‌توجهی نسبت به این امر خطیر باعث شده است فرصت و دقت کافی در بررسی مواد لایحه مزبور وجود نداشته باشد. مسئله از این جهت اهمیت بیشتری می‌‌یابد که در بررسی لایحه بودجه اینگونه اصلاحات موقت بود و اگر کار به شکل غیرکارشناسانه و بدون طی مراحل قانونی انجام می‌شد لااقل قانون دایمی نبود و اعتباری بیش از یک سال نداشت درحالی که اکنون تصمیمات بسیار بزرگ و تعیین کننده‌ای مانند اساسنامه شرکت نفت که حدود ۳۰ سال دولتها موظف به تقدیم آن به مجلس بوده‌اند و از آن طفره رفته‌اند، با چند ساعت گفت‌وگو بدون بررسی لازم در ابعاد گسترده آن می‌‌خواهد تعیین‌تکلیف شود.
۳- گستره و عمق فساد سیاسی و اداری در حد مخرب و نگران کننده‌ای است. خواه فساد موجود را سیستماتیک بدانیم یا ندانیم بدین معنا که دستگاههای مسئول مبارزه با فساد خود به مراتبی گرفتار فساد شده اند؛ این امر مورد اتفاق است که بی‌انضباطی درمناسبات مالی دولت بطور قطع یکی ازعوامل گسترش فساد است. اگر ادعا می‌شود که در مبارزه با فساد تنها نباید با فاسدان برخورد کرد بلکه باید به ساختارها و روشها به اندازه کافی حساس بود تا از این مجرا فساد تسهیل نگردد و تعمیق نیابد (مثلا قانون و روش مناقصه‌ها و مزایده‌ها)، این لایحه اهمیت ویژه می‌‌یابد چرا که در حال شکل دهی به مقررات مالی دولت است، مقرراتی که همزاد فساد موجود سال‌هاست به حیات خویش ادامه می‌‌دهد.
اگر اینگونه مقررات شفابخش بود ما نمی‌بایست الان با این سطح و عمق فساد روبرو باشیم. به همین دلیل باید با فرصت و دقت کافی، نسبتِ این لایحه و مشابه آن را، با مسائل فساد در کشور سنجید. در ادامه به مواردی از احکام فسادانگیز در این لایحه اشاره خواهد شد.
۴- رهبر بصیر انقلاب چند سال پیش هشدار دادند که هر طرح و توصیه‌ای که موجب افزایش ثروت ملی و گسترش عدالت اجتماعی گردد مورد قبول ماست و هر طرح و تصمیمی که این دو هدف را تأمین نکند به درد این مردم و کشور نمی‌خورد. نسبت مواد این لایحه با پیشرفت عدالت محور کجا سنجیده شده است؟ دراین باره نیز مصادیقی از این لایحه تقدیم خواهد شد.
سال‌ها است این احکام و مشابه آنها هر سال در قانون بودجه آمده است ولی همه کارشناسان، از جمله کارشناسان دولت و مرکز پژوهش‌ها به ناکارآیی قانون بودجه و بی‌انضباطی ناشی از آن که خود منشأ فساد است، اذعان دارند. حالا دائمی کردن چنین احکامی، در کارآیی و پیشرفت مالی دولت و یا پیشگیری از بی‌انضباطی و فساد و اجرای عدالت چه نقشی بازی می‌کند که ما درصدد آنیم تا بدون رعایت قانون و بدون دقت‌های کافی دریک لایحه کشکولی ۵۰ قانون کشور را تغییر دهیم؟
۵- ازجمله موارد بسیار نگران کننده‌ای که از دایمی شدن احکام این لایحه وجود دارد، تعیین عجولانه مناسبات دولت و شرکت نفت است. چند دهه است دولت‌ها از انجام وظیفه قانونی خود در تقدیم اساسنامه شرکت نفت به مجلس طفره رفته‌اند. چرا؟ بخش نفت هرساله ده‌ها میلیارد دلار و هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد و بیش از همه بخش‌ها از حیث سلامت گردش مالی و جنبه‌های سیاسی اقتصاد خارجی مورد ظن و تردید قرار دارد.
چرا مجلس در برابر استنکاف این دولت و دولت‌های گذشته در تقدیم اساسنامه اقدامی نکرده و به جای واداشتن دولت به اجرای قانون و تقدیم اساسنامه، مناسباتی را که نسبت به کارآیی و نقش آن در انضباط و سلامت مالی اطمینان کافی ندارد به تصویب می‌‌رساند؟ احتمال ندارد با چند واسطه از رانت‌خواران خط بگیریم؟
۶- یکی از موارد بسیار با اهمیت، رانت هنگفتی است که در فرمول قیمت گذاری پیشنهادی این لایحه برای گروه خاصی در صنعت پتروشیمی با زیان کامل اقتصاد ملی و منافع مردم تأمین می‌‌گردد. قسمت اعظم تولیدات صنعت پتروشیمی فعلی ما، با فرآوری ناچیزی نسبت به گاز طبیعی صورت می‌‌گیرد.
دراین مرحله از تولید پتروشیمیایی به ازاء هر یک میلیون تن تولید فقط ۵۰۰ شغل ایجاد می‌‌شود درحالی که درمرحله تولید محصولات میانی به ازاء هریک میلیون تن تولید ۲۲۰۰ شغل و در مرحله نهایی ۲۰۰ هزار فرصت شغلی فراهم می‌‌شود.
متاسفانه لابی پرقدرتی درطول سالیان اخیر چنان سودی برای این صنعت کم خاصیت خلق کرده است که هیچ تمایلی در سهامداران و فعالان این عرصه برای توسعه سرمایه‌گذاری جهت تولید محصولات میانی و نهایی وجود ندارد. یازده شرکت ذیربط طی ۵ سال (۸۷ تا ۹۱) در حالی که بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان سود خالص به چنگ آوردند، تنها 470 میلیارد تومان مالیات پرداختند! سود خالص سال 91 برای شرکتهای مزبور 5/3 برابر سرمایه پرداخت شده شان تا این سال بود. این ویژه خواری وحشتناک به این دلیل بود که گاز خوراک این شرکتها تقریبا رایگان به آنها داده می‌شد. یک گزارش کارشناسی حاکی است که تولید ۶ شرکت پتروشیمیایی در سال معینی حداکثر 9/2 میلیارد دلار می‌‌ارزید. در حالی‌که اگر همین گاز خوراک و سوخت تحویلی به این ۶ شرکت را به ترکیه صادر کنیم معادل 2/3 میلیارد دلار درآمد خواهیم داشت، اگر آن را به چاههای نفت تزریق کنیم استخراج نفت 2/4 میلیارد دلار بیشتر می‌شود و گاز هم در چاه باقی می‌‌ماند و در آینده قابل استحصال است و اگر آن را به جای گازوئیل مصرفی در نیروگاهها به کار گیریم معادل 6/6 میلیارد دلار از هزینه‌های ما می‌‌کاهد! چرا باید برای حفظ منافع یک گروه پرنفوذ، گاز را با فرمول ماده ۱ این قانون با حداقل سود تضمین شده 25درصدی به آنان بفروشیم و زحماتی را که مجلس در بودجه امسال برای تعیین نرخ کشیده است نادیده بگیریم؟ کدام کار تولیدی چنین تضمینی و رانتی دارد؟ آن هم حداقل 25 درصد! پرسیده‌ام و باز هم می‌پرسم، عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیئت مدیره 18شرکت پتروشیمیایی که سازمان ثبت اسناد بطور غیرقانونی از دادن اطلاعات آنها خودداری می‌‌کند، چه نسبتی با این سازوکارهای رانتی دارد؟ از نمایندگان محترم خاضعانه سوال می‌‌کنم کدامتان فرصت کردید طی بررسی مواد لایحه یا طرح مورد بحث در این امور دقت بفرمایید؟
از وجدان بیدارتان بپرسید که صادرات این نوع محصولات پتروشیمی که از خام فروشی کم‌خاصیت‌تر است بلکه زیان‌های زیست محیطی و وابستگی تکنولوژیک آن زیان خالص را افزون می‌سازد، چه گلی بر سر این ملت ثروتمند ولی دردمند زده است که حال دولت را در ماده یک مکلف کنیم از گسترش تولید این محصول تا یکصد میلیون تن درسال حمایت هم بکند؟
۷- نکته مهم دیگر میل افراطی نسبت به واگذاری اموراجتماعی به بخش خصوصی است. در اقتصاد بخش عمومی ثابت می‌کنیم که اگر تولید و تأمین کالای ممتاز مانند آموزش، درمان، ورزش، هنر به بخش خصوصی سپرده شود، دسته‌ای از مردم که همان فقرا و پابرهنه‌ها باشند ازدایره مصرف‌کنندگان حذف می‌شوند. دراین مجموعه کشکولی موادی پیشنهاد شده است که دولت را مجاز می‌کند که تمام واحدهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را در اختیار بخش خصوصی بگذارد. این به معنای آن است که از این به بعد در حوزه انتخابیه شما بچه‌های خانواده‌های مستضعف برای دویدن به دنبال توپ هم باید پول بدهند و چون قادر نیستند باید به جرم فقر، از عادی‌ترین حقوق اجتماعی هم محروم شوند.
۸- در ماده ۳۶ این طرح یا لایحه دولت اجازه خواسته تمامی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اعم از جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری را واگذار کند و خریداران را تأمین مالی هم بنماید. نکته بسیار حائز اهمیت این است که به طرح‌های عمرانی دولتی در موقع شکل‌گیری با سخاوت زمین واگذار می‌‌شود. دراین بازار پرزدوبند کسانی که مشتری این طرح‌ها می‌شوند به طمع تملک زمین جلو می‌‌آیند. پس از چندی با تبانی برای زمین‌های طرح‌ها تغییر کاربری می‌‌گیرند و با فروش آنها، شکاف غیرعادلانه طبقاتی موجود را با کسب ثروتهای نجومی بیشتر می‌‌سازند.
ازطرف دیگر در مواد متعددی(۷، ۳۶ و ۴۶) دولت به تغییر کاربری مستغلات خود و فروش آنها پس از تغییر کاربری مجاز می‌‌شود. با توجه به اینکه زمین یکی از عوامل کمیاب تولید است با رشد جمعیت دولت محتاج تأسیس مدرسه، درمانگاه، پاسگاه و دادگاه خواهد شد. درآن صورت وقتی همه زمین‌های خویش را حراج کرد، از چه منبعی در مراکز جمعیتی تأمین زمین می‌کند؟ کودکان خانواده‌های فقیر قادرند هزینه تحصیل و رفت و آمد به مدرسه‌ای را بپردازند که به ناچار دولت باید در حاشیه شهرها بسازد؟ دراین مواد معمولا عبارت مازاد بر نیاز برای دفع اعتراض آورده شده است. مازاد بر نیاز امروز یا نیازهای فردا و پس فردا؟
اطلاعات مربوط به این احکام کجاست؟ چند طرح قابل فروش است؟ چه مقدار زمین قابل تغییر کاربری و واگذاری است؟ چه تأثیری بر عرضه و تأمین خدمات عمومی واجب از نظر قانون اساسی در آینده می‌‌گذارد؟ پاسخ هیچ کدام از این سوالات روشن نیست. آیا ما نمایندگان مردم حق داریم تیر در تاریکی بیندازیم؟
۹- در ماده دیگری وزارت فناوری و اطلاعات ملزم شده است که برای خدمت‌رسانی مخابراتی به مردم روستانشین و شهرهای کوچک که در حوزه زیر پوشش قرارداد اپراتورها قرار دارند از جیب ملت سرمایه گذاری کند. این بدان معناست که هرچه گوشت لخم است نصیب بخش به اصطلاح خصوصی و در واقع خاص (خصولتی!) گردد و هرچه پی و چربی و استخوان است درکاسه ملت قرارگیرد. درکجای دنیای عاقل و بی‌فساد، چنین خصوصی‌سازی وجود دارد؟
۱۰- دهه‌های متمادی است که استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی قانونی یا غیرقانونی، آشکار یا پنهان یکی از منابع تأمین مالی بخش دولتی و این بدهی‌ها، خود یکی از عوامل مهم تورم بالای کشور بوده است. این وضعیت درشرایطی رخ داده که استقراض از بانک مرکزی ممنوع بوده است. حالا در این لایحه به تمام دانشگاهها اجازه داده می‌شود برای توسعه خویش از نظام بانکی دولتی رأسا قرض بگیرند. غیراز بلایی که این اجازه بر سر مقدار بدهی دولت می‌‌آورد، به این پرسش پاسخ داده نشده که در حالیکه با صندلی‌های خالی از مشتری در دانشگاهها روبرو هستیم و از آن طرف بانکها به بهانه نبودن منابع، به تولیدکنندگان تسهیلات نمی‌پردازند و هزاران واحد تولیدی به این دلیل دچار مشکلات حاد شده‌اند، چرا باید منابع محدود بانکی متعلق به مردم بجای هدایت بسوی تولید، به دانشگاه‌هایی داده شود که در صرف منابع محدود کشور، اقتصادی عمل نمی‌کنند؟
جمع بندی و راه حل:
الف – جمع بندی: ملاحظه فرمودید که این طرح دارای موضوعات متنوع است و جمع کردن این موضوعات که به ۵۰ قانون مربوط می‌شود در یک طرح یا لایحه، امری است برخلاف اصول و قواعد حقوقی، مغایر با اصل ۷۵ و مواد آیین‌نامه داخلی، متضمن رشد رانتخواری و بی‌انضباطی مالی و زمینه‌ساز فساد و بی‌عدالتی است در همان حالی که دلایل روشنی برای ناکارآمدتر شدن بودجه دولت وجود دارد. یعنی هم مانع رشد ثروت ملی می‌گردد و هم بی‌عدالتی موجود را تشدید می‌‌کند.
ب - راه حل:
۱- کلیات طرح در دستور یکشنبه رد شود.
۲- لایحه بودجه بدون تبصره و بندی تقدیم مجلس گردد و براساس قوانین موجود بودجه تنظیم شود و بدون هیچ نوع قانونگذاری ضمن بررسی لایحه بودجه، ارقام که آینه سیاستها و برنامه‌های یکساله دولت است، بررسی و به تصویب برسد. این کار علی‌القاعده تا پایان دی ماه به پایان می‌رسد.
3- دو ماه فرصت باقی می‌‌ماند که دولت برای مواردی که قانون عادی وجود ندارد یا ضرورت خاصی برای اصلاح قانون اقتضاء دارد، در ۳ یا ۴ لایحه یک فوریتی تقاضای اصلاح بنماید. مجلس نیز ۲ ماه آخر سال را برای کمک به دولت فرصت کافی در اختیار دارد.
قابل ذکر است که بسیاری از موضوعاتی که در مواد این لایحه یا طرح آمده است، قوانین عادی موجود حکم مناسب دارند به عنوان مثال: مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۹۰ مهمترین ارکان رابطه وزارت نفت و دولت را مشخص کرده است که بودجه می‌تواند براساس آن تنظیم شود. یا مواد۳۲، ۳۴، ۳۶ و ۳۸ که به ترتیب در مواد ۲۱۵، ۲۱۸، ۲۲۰ و ۲۶ قانون برنامه پنجم آمده است. یا حکم مربوط به قیمت‌گذاری گاز به عنوان خوراک پتروشیمی در ماده ۱ قانون هدفمندی تکلیفش روشن شده است، ولی وزارت‌خانه‌ها هر کدام به دلیلی احکام مواد موجود را نمی‌پسندند. مثلا در قانون نفت تنها بخشی از درآمد حاصل از تولید گاز به شرکت گاز می‌رسد اما در این طرح یا لایحه لفظ گاز طبیعی را از فرمول حذف کرده‌اند تا همه درآمد نصیب شرکت گاز گردد. همین یک قلم چند میلیارد دلار درآمد دولت را به یک شرکت دولتی منتقل می‌کند!؟ یا در قانون هدفمند کردن روش قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی برای ده سال، چنان مقرر گشته است که این مفت فروشی امکان‌پذیر نیست، ولی چه دولت پیشین و چه دولت فعلی حاضر به اجرای قانون نیستند. بنابراین اگر به قوانین موجود پایبند باشیم اصلاحیه‌های معدودی ممکن است لازم بیاید که در دو ماده آخر سال مجلس به کمک دولت مشکل را حل می‌کند بدون آنکه رفتار غیرقانونی یا خلاف مصالح و بدون اطلاعات لازم از ما صادر شود.