مدیرعامل صندوق ملی مسکن:

جریمه مالیاتی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌هایی که وام مسکن ندادند

در حالی که به گفته مدیرعامل صندوق ملی مسکن، جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است ضرورت ورود دیوان محاسبات به ترک فعل بانک‌ها در این زمینه احساس می‌شود.

کد خبر: ۲۸۷۹۷۹

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۰

محمدرضا مهدیار اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با یادآوری اینکه «حدود 9 ردیف وصولی برای تأمین منابع صندوق داریم»‌، افزود: بزرگ‌ترین منبع صندوق از حیث حجم، بازگشت اقساط مسکن مهر است که به حساب صندوق واریز می‌شود. این رقم در سال 1401 حدود پنج هزار میلیارد تومان بود.

وی با بیان اینکه بانک مسکن اقساط را وصول و به حساب صندوق واریز می‌کند، یادآور شد: از سال 1401 که صندوق تأسیس شد اقساط به حساب صندوق واریز می‌شود. سال گذشته (1402) نیز 4730 میلیارد تومان اقساط به صندوق واریز شده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به اینکه اقساط مسکن یکم هم به صندوق منتقل می‌شود که هنوز اجرائی نشده است، افزود: از سوی دیگر از محل بودجه عمومی نیز عدد 30 هزار میلیارد تومان را داشتیم که از این مبلغ حدود 9 هزار میلیارد تومان در سال 1402 سازمان برنامه و بودجه تخصیص داد. این سازمان در اوایل امسال نیز یک فقره شش هزار میلیارد تومانی تخصیص داده که وصول نشده است. در واقع اعلامیه از سازمان برنامه و بودجه آمده است که شش هزار میلیارد تومان برای شما تخصیص می‌دهیم.

اسماعیلی ادامه داد:‌ سازمان برنامه و بودجه موظف است تا پایان سال 30 هزار میلیارد تومان را تکمیل کند. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه در دی‌ماه سال گذشته قول قطعی داد و مقرر شد حداکثر ظرف دو هفته تا 20 هزار میلیارد تومان از 30 هزار میلیارد تومان تخصیص یابد اما متأسفانه علی‌رغم تلاش صندوق ملی مسکن و دستور مستقیم رئیس‌جمهوری، واریز نشد.

وی یادآور شد: از این 30 هزار میلیارد تومان، 16 هزار و 500 میلیارد تومان از محل وصول مالیات‌های بخش مسکن، خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و موارد این‌گونه بود؛ به‌عبارت دیگر وصولی‌ها مستقیم حوزه مسکن بود که این رقم (16 و 500 میلیارد تومان) محقق شده است. قانون جهش تولید می‌گوید این منابع باید به‌صورت 100 درصد تخصیص‌یافته در وجه صندوق ملی مسکن تلقی شود در واقع نیازی به تخصیص ندارد.

استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات

مدیرعامل صندوق ملی مسکن افزود:‌ خزانه پس از وصول از سازمان امور مالیاتی باید آن را تخصیص دهد این در حالی است که متأسفانه نه خزانه و نه سازمان برنامه و بودجه نتوانستند همکاری لازم را در این زمینه انجام دهند. 13 هزار و 500 میلیون تومان باقی‌مانده نیز از محل بودجه عمومی و دولت است. کاری که سازمان برنامه و بودجه کرد این بود که اینها را تجمیع کرد و در تخصیص‌ منابع صندوق ملی مسکن اعلام نکرد که پرداخت‌ها از محل مالیات‌هاست یا منابع عمومی بودجه. این سازمان در مجموع از محل دو منبع تقریباً 9 هزارمیلیارد تومان به صندوق ملی مسکن تخصیص داده است.

اسماعیلی با ابراز اینکه مالیات استنکاف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، بزرگ‌ترین منبع تأمین مالی از حیث عدد است اما از لحاظ وصولی هنوز مبلغی به صندوق واریز نشده است، اضافه کرد: بانک‌ها موظف هستند 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت استنکاف بایستی 20 درصد مالیات پرداخت کنند.

او در پاسخ به این پرسش؛ «این جریمه مالیاتی تا امروز چه‌میزانی است؟»، تصریح کرد: با توجه به این‌که سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فکر می‌کنم بیشتر از 100 هزار میلیارد تومان است. برای سال‌های 1400 و 1401 جمعاً حدود 150 هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است.

گفتنی است، عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن چندان رضایت‌بخش نبوده است و مانند آمارهای قبلی از بین 26 بانک، 18 بانک عملکردشان در این بخش صفر بوده است. بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعا 657 هزار و 596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.

ورود دیوان محاسبات به ترک فعل بانک‌ها

البته به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی‌های دیوان محاسبات کشور درخصوص عملکرد بانک‌ها در راستای جز (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، حاکی از پرداخت تسهیلات بخش مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳، تنها به میزان ۱۴ درصد سهمیه تعیین شده بوده است.

همچنین سازمان امور مالیاتی مکلف به اخذ مالیات معادل 20 درصد تعهد انجام نشده از بانک عامل مستنکف و واریز به خزانه است صددرصد این وجوه تخصیص یافته و باید به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود. دیوان محاسبات کشور به ترک فعل بانک‌های عامل و سازمان امور مالیاتی در این حوزه ورود خواهد کرد.