ادعاهای عجیب برخی طلافروشان برای فرار از ثبت معاملات!

کد خبر: ۲۸۷۸۹۴

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۹

درحالی طبق قانون، اعلام سرمایه در سامانه جامع تجارت تنها مختص فعالان صنف طلاست که عده‌ای از فعالان این بخش در برخی اطلاعیه‌ها به‌دروغ آورده‌اند که ثبت سرمایه شامل مردم هم می‌شود!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از رفع برخی ابهامات، دغدغه‌ها و بهانه‌ها درباره ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت همچون کافی بودن ثبت معاملات در یکی از سامانه‌های مؤدیان یا تجارت، معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه، معافیت تا 150 گرم برای هرگونه فروش طلا؛ دروغ‌های دیگری از صنف طلا به مردم در حال نشر است. صنفی که 70 درصد فعالان آن از عضویت در سامانه جامع تجارت سر باز زده‌اند و برخی از آنان در هیچ سامانه‌ای ثبت نشده‌اند!
ضرورت شناسایی سرتیم‌های دروغ پرداز
با این حال مخالفت برخی با شفافیت در صنف طلا، باعث شد در اطلاعیه‌هایی که به نام برخی صنوف طلا در فضای مجازی منتشر شده، ادعا کرده‌اند:« طبق قانون باید کد ملی خریداران طلا را در سامانه تجارت ثبت کنیم!» این درحالی است که در زمان اعتراض قبلی این صنف در دی ماه پارسال هم اعلام شد که الزامی برای دریافت کد ملی مردم هنگام خرید و فروش طلا وجود ندارد.
با این حال طلا فروشان به مردم می‌گویند که باتوجه به عدم ‌اعتماد نسبت به هک‌ شدن سامانه و افشای اسرار طلافروشان و خریداران محترم و به‌وجود آمدن پتانسیل سرقت‌های متعدد از منازل و همچنین دریافت مالیات 25 درصد از عایدی سرمایه مردم که به‌علت تورم به‌وجود می‌آید؛ نسبت به اجرای قانون اعتراض دارند!
سازمان امور مالیاتی پیش از این، هرگونه افزایش در نرخ مالیات طلا را تکذیب و اعلام کرده بود: «اخذ مالیات 25 درصدی از طلا شایعه‌ای است که برخی برای فرار از پیوستن به این سامانه‌ها ساخته‌اند و هیچ مالیات جدیدی در حوزه طلا وضع نشده است. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی همچنین اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین از مالیات معاف بوده و فقط 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از اجرت، حق‌العمل و سود این کالا دریافت می‌شود.»
ایجاد ترس و نگرانی بین مردم عادی درحالی از سوی برخی افراد معلوم‌الحال در این صنف ادامه دارد که هدف اصلی قانون مذکور شفافیت بین صنف طلاست و اساساً ارتباطی با مردم و سرمایه طلای آنها ندارد.
همان‌طور که بارها از سوی دستگاه‌های اجرائی هم اعلام شده، هدف از الزام به ثبت سرمایه در سامانه تجارت شفافیت معاملات و جلوگیری از قاچاق بوده است. دستگاه‌های نظارتی و قضائی با رصد لیدرهای مخالف شفافیت در صنف طلا، می‌توانند سرنخ قاچاق، دور زدن رفع تعهد ارزی با واردات و صادرات صوری طلا و دیگر تخلفات و تقلبات را شناسایی کنند.
امتیاز دریافت صورتحساب الکترونیکی طلا
مهدی موحدی؛ سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره معافیت‌های قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تصریح کرد: در مورد طلا و ارز، مشروط بر اینکه فروش طلا و ارز از طریق صورتحساب الکترونیک به صرافی‌های مجاز یا طلا فروشی‌های دارای پایانه فروشگاهی و ثبت صورتحساب‌های الکترونیک انجام شود اساسا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود. اگر طلافروشان نخواهند این صورتحساب را بدهند خود آنها هم مشمول جریمه سنگینی خواهند بود.
دور زدن قانون
با این‌حال مشاهدات میدانی نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر، تعداد زیادی از مغازه داران صنف طلا، برای ممانعت از شفاف سازی حساب مالی‌شان، هنگام فروش طلا از مشتریان می‌خواهند که به جای کشیدن کارت، هزینه طلا را به صورت اینترنتی کارت به کارت کنند. این در حالی است که
طلا فروشان از مردم رقم مالیات را دریافت می‌کنند اما در حال فرار مالیاتی هستند.
تغییر مسیر قیمتی سکه و طلا
بازار طلا در هفته‌ای که گذشت نوسانات افزایشی ‌و کاهشی بسیاری داشت. طلای جهانی با 59 دلار افزایش به ٢٣۶٢ دلار رسید.
نادر بذرافشان؛ رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای داخلی، اظهار کرد: در بازار داخل نیز طی هفته‌ای که گذشت، به‌صورت مقطعی قیمت سکه و طلا بالا و پایین می‌شد و نوسانات مقطعی کاهشی و افزایشی داشتیم اما در مجموع سکه و طلا از مسیری کاهشی که طی چند هفته اخیر، پیش گرفته بود، دور زد و در مسیر صعودی قدم گذاشت.
وی‌ در رابطه با آخرین قیمت سکه و طلا در بازار این هفته و تغییرات آن نسبت به ابتدای هفته، گفت: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با ۶۵٠ هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته در آخرین معاملات روز پنج‌شنبه به ۴١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۸۵ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به ابتدای هفته، در آخرین معاملات روز پنج‌شنبه، سه میلیون و ۴٣۶ هزار تومان به ازای هر گرم، مبنای معاملات طلا قرار گرفت.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با استقبال از بخشنامه جدید وزارت صمت، افزود: از همکاران خود در بازار خواسته‌ایم که از شنبه(امروز)، واحدهای خود را بازگشایی کرده و فعالیت اقتصادی خود را از سر بگیرند.