مناسبات جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ فقیه- ۱۲۴

رفراندوم قانون اساسی و بررسی انطباق با شرایط جدید رهبری

کد خبر: ۲۸۷۸۸۹

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۹

سید یاسر جبرائیلی
فرآیند بازنگری قانون اساسی تا دو ماه پس از رحلت حضرت امام(قدّس‌سرّه) ادامه یافت و آخرین جلسه‌ شورای بازنگری در تاریخ بیستم تیرماه ۱۳۶۸ برگزار شد. در این شورا مجموعاً ۴۶ اصل از قانون اساسی اصلاح و تغییر یافت و اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه شدند. به‌طورکلّی در جریان بازنگری پست نخست‌وزیری حذف شد و اختیارات رئیس‌جمهور افزایش یافت، مدیریّت متمرکز در قوّه‌ قضائیّه جایگزین مدیریّت شورایی شد و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار سیاسی کشور به‌عنوان حلّ ‌و فصل‌کننده‌ اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تثبیت شد. در اصول مربوط به شرایط و صفات رهبری و چگونگی تعیین رهبر، قید مرجعیّت از شرایط رهبری برداشته شد، ویژگی‌های تدبیر و عدالت به شرایط و صفات رهبر اضافه گردید، و رهبری شورایی حذف شد.1
عبارت «ولایت فقیه» نیز با توجّه ‌به نظر حضرت امام، به «ولایت مطلقه‌ فقیه» تغییر یافت. شورای بازنگری، «حقّ انحلال مجلس شورای اسلامی» را نیز به‌عنوان یکی از اختیارات رهبری در دستور کار قرار داده بود امّا آیت‌الله خامنه‌ای طیّ نامه‌ای به آیت‌الله مشکینی خواستار حذف این اختیار از دستور کار شورا شدند تا «موجبی برای اختلاف‌نظر میان برادران در این جوّ صفا و صمیمیّت به‌وجود نیاید.»۲.
اوّل مردادماه تعدادی از اعضای هیئت‌رئیسه‌ شورای بازنگری قانون اساسی طیّ یک مصاحبه‌ مطبوعاتی، اصلاحات انجام‌شده را تشریح کردند و رسانه‌های جمعی به تبیین و توضیح این اصلاحات برای مردم پرداختند. روز ششم مردادماه ۱۳۶۸ نیز به‌عنوان روز برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و پنجمین دوره‌ انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین شد.
دشمنان انقلاب اسلامی اوّلین انتخابات پس از رحلت امام را برهه‌ای حسّاس و حیاتی می دانستند و امید داشتند این همه‌پرسی به نقطه‌ی ضعف و آسیب نظام تبدیل شود. امّا همه‌پرسی در یک فضای آرام و پرشور برگزار شد و قانون اساسی جدید با رأی آری ۹۷.۵ درصد شرکت‌کنندگان به تصویب رسید.
آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی خطاب به مردم، ضمن تشکّر و قدردانی از حضور چشمگیر و گسترده‌ آحاد ملّت در پای صندوق‌های رأی، برگزاری انتخابات ششم مردادماه را میثاق مجدّد با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و ادای وظیفه‌ حق‌شناسی ملّت نسبت به امام راحل دانسته و نوشتند: «خنّاسان و بدخواهان که با انواع وسوسه‌های شیطانی و با بهره‌گیری از کاستی‌ها و فشارهای ناشی از توطئه‌های دشمنان و جنگ تحمیلی تلاش مذبوحانه‌ای را به همراه همه‌ بوق‌های تبلیغاتی دشمنان برای ناامید کردن مردم و خالی کردن صحنه با تمام توان آغاز کرده بودند، امروز ناکام و مأیوس گردیدند... جای آن است که همه‌ کسانی که دانسته و ندانسته در سراسر جهان اسیر تحلیل‌های غلط و غیر واقعی خود و دیگران درباره‌ ایرانند، اکنون به خود آیند و حقایق کشور عزیز ما را در رفتار و موضع‌گیری‌های ملّت بزرگمان صحیح و واقع‌بینانه درک کنند.».3
به دنبال تغییر شرایط و صفات رهبری در قانون اساسی جدید، شورای نگهبان از هیئت‌رئیسه‌ مجلس خبرگان درخواست کرد که برای بررسی انطباق شرایط و صفات رهبری در قانون اساسی جدید تشکیل جلسه دهد. دبیرخانه‌ خبرگان اعضا را برای این جلسه فراخواند و روز یکشنبه پانزده مرداد روزنامه‌ها از تشکیل جلسه‌ مهمّ مجلس خبرگان رهبری در این ‌باره خبر دادند.4
جلسه‌ خبرگان صبح پانزده مرداد ۶۸ با قرائت آیاتی از قرآن حکیم آغاز شد. آقای مشکینی رئیس ‌مجلس در سخنرانی آغازین اجلاس، رحلت حضرت امام(قدّس‌سرّه) و نیز ایّام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(علیه‌السّلام) را تسلیت گفته و درباره‌ انتخاب چهارده خرداد خبرگان یادآور شد:‌ «این یکی از معاجز بود. برای اینکه مسئله‌ای نبود که پیش‌بینی شده باشد. ما تا حدّی وارد کار بودیم، امّا من می‌دانم [که] راجع به این موضوع صحبتی نشده بود. اگر یک تصوّراتی بود به مرحله‌ تصدیق جدّی نیامده بود. در همان‌جا خلق‌السّاعه پروردگار این را الهام کرد برای ما و این مسئله الهامی است. خداوند در سوره‌ والشّمس یازده قسم می‌خورد و بعد می‌فرماید که «فألـهمها فجورها و تقواها»5.
مثل اینکه قضیّه این‌جوری است که «الهم الخبراء، الهمَ خداوند نفوس الخبراء تقواها» خداوند تقوای اینها را بر نفوس فقها - خبراء - این‌جا الهام کرد و این یک مسئله‌ الهامی بود [که] خداوند یک چنین فردی را توفیق داد انتخاب کردیم و امیدواریم ان‌شاءالله همان راه اصیل و خطّ اصیل امام ما... به‌وسیله‌ این فرد ادامه پیدا [خواهد] کرد تا ظهور حضرت بقیةالله... که مراد از خطّ امام بی‌تردید یعنی خطّ الله، حزب‌الله، انبیاءالله، رسل‌الله، اولیاءالله وَالّا امام ما خطّی ندارد. اصلاً عظمت امام این بود که خطّش خطّ الله بود، هدفش هدف پروردگار بود، ایده‌اش، ایده‌ کتاب‌الله بود و خداوند این خط را ان‌شاءالله توفیق خواهد داد.».6
پانوشت‌ها:
1- اصول پنجم، یکصدوهفتم و یکصد و نهم قانون اساسی به شکل زیر تغییر یافت:
اصل پنجم؛ قبل از بازنگری: در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولیّ‏‌عصر(عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه)‏، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امّت‏ برعهده‌‏ فقیه‏ عادل‏ و باتقوا‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبّر است‏، که‏ اکثریّت‏ مردم‏ او را به‏ رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ باشند و در صورتی‏ که‏ هیچ‏ فقیهی‏ دارای‏ چنین‏ اکثریّتی‏ نباشد رهبر یا شورای‏ رهبری‏ مرکّب‏ از فقهای‏ واجد شرایط بالا طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏دار آن‏ می‌گردد.
اصل پنجم؛ بعد از بازنگری: ‎‎در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولیّ‏ عصر(عجّل‏الله‏تعالی‏فرجه) در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران ولایت‏ امر و امامت‏ امّت‏ برعهده‌‏ فقیه‏ عادل‏ و باتقوا‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبّر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصدوهفتم‏ عهده‌دار آن‏ می‌گردد.
اصل یکصد و هفتم؛ قبل از بازنگری: هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریّت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیّت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همان‌گونه‏ که‏ درمورد مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‌الله‌العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‌‏ مسئولیّت‌های‏ ناشی‏ از آن‏ را برعهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‌‏ همه‌‏ کسانی‏ که‏ صلاحیّت‏ مرجعیّت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‌کنند، هرگاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرّفی‏ می‌نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‌عنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرّفی‏ می‌کنند.
اصل یکصد و هفتم؛ بعد از بازنگری: پس‏ از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏الله‏العظمی‏ امام‏ خمینی(قدّس‌سرّه‌الشّریف) که‏ از طرف‏ اکثریّت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیّت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‌‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏ درباره‌‏ همه‌‏ فقهای واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏ می‌کنند؛ هرگاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیّت‏ عامّه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ از صفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‌کنند و در غیر این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به‌عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرّفی‏ می‌نمایند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و  همه‏‌ مسئولیّت‌های‏ ناشی‏ از آن‏ را برعهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏.
اصل یکصد و نهم؛ قبل از بازنگری: شرایط و صفات‏ رهبر یا اعضای شورای‏ رهبری‏: 1- صلاحیّت علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتاء و مرجعیّت ‎‎‎‎‎‎2- بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریّت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏.
اصل یکصد و نهم؛ بعد از بازنگری: شرایط و صفات‏ رهبر‎‎‎: 1- صلاحیّت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏ 2- عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امّت‏ اسلام 3- بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریّت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدّد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‌تر باشد مقدّم‏ است.
2- نامه به آیت‌الله مشکینی درباره‌ حذف طرح «حقّ انحلال مجلس برای مقام رهبری» از دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی، ۴/۱۰/۱۳۶۸
3- روزنامه‌ جمهوری اسلامی، 9/5/1368
4- همان، 15/5/1368
5- سوره‌ شمس، آیه‌ 8، ترجمه: «سپس پلیدکارى و پرهیزکارى‏اش را به آن الهام کرد.»
6- مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره‌ اوّل، اجلاسیّه‌ فوق‌العاده‌ مرداد 1368، صص 7-2