نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

پیگیری طرح افزایش جمعیت موضوع تخصصی کمیسیون اجتماعی است

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر پیگیری طرح افزایش جمعیت در کمیسیون اجتماعی تأکید کرد.

کد خبر: ۲۸۷۸۸

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۱

محسن علیمردانی درمورد موارد مطرح‌شده از سوی کمیسیون بهداشت درباره طرح افزایش جمعیت که برای بار دوم مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت، اظهار داشت‌: فرایند قانونی باید انجام شود، موضوع جمعیت در تخصص کمیسیون اجتماعی است که نباید به کمیسیون دیگری برود، ولی این موضوع معمولاً روالی است که از قبل بوده و هست و خواهد بود.
وی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه باید در این خصوص آئین‌نامه‌ها و قوانینی تصویب شود که بتوان این موضوع را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد، تصریح کرد: در هر صورت در این خصوص شورای نگهبان مرجع قانونی است و همه باید به نظر این شورا احترام بگذارند.
علیمردانی ادامه داد: طبیعی است که گاهی مجلس و شورای نگهبان بر نظر خود اصرار کنند، لذا طرح پیشنهادی به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود که این موضوع در نتیجه اختلاف سلیقه‌هاست و همه باید به نظرات مراجع قانونی احترام بگذارند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه در بحث‌های تخصصی، هم نظرات متفاوت است و هم اختلاف سلایق زیاد است، عنوان کرد: در کمیسیون بهداشت نظرات تخصصی مطرح می‌شود، وضعیت کمیسیون‌ها و مجلس متفاوت‌تر از سلیقه‌های افراد است و حتی گاهاً برخی طرح‌های تخصصی از کمیسیون تخصصی مطرح می‌شود ولی نمایندگان رای نمی‌دهند.
وی با بیان اینکه طرح افزایش جمعیت زمین نخواهد ماند، خاطرنشان کرد: ما از خدایمان است که طرح افزایش جمعیت به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود و اگر بیاید ما استقبال می‌کنیم اما تا به حال این اتفاق نیفتاده است.
شایان ذکر است؛ طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور که با اصلاحاتی در جلسه 15 مهر 1393 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه 30 مهر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای انجام اصلاحات به مجلس بازگشت.
در گزارش شورای نگهبان آمده بود: ایراد اول به این طرح این است که در ماده 1 و تبصره آن، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است؛ ایراد دوم این است که نظر به این‌که ممنوعیت مذکور در ماده 2، بدون تعیین مجازات در غیررسانه‌ها مبهم است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد و ایراد نهایی به این طرح این است که در ماده 3، همان اشکال ماده 1 وجود دارد، که باید ضوابط و شرایط مربوطه تعیین شود.
همچنین تأکید شده بود: در خصوص توجه به سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی عنایتی نشده، بنابراین لازم است در این خصوص اقدام مناسب صورت پذیرد.
گفتنی است؛ بحث جمعیت و باروری برای کشورها در موضوعات استراتژیک دسته‌بندی می‌شود بطوری که هر گونه کوتاهی در این زمینه برای کشور تبعات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی دارد، به همین دلیل ورود سایر دستگاه‌های مرتبط با جمعیت از جمله کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و امنیت مجلس به این موضوع حیاتی است.