ضرورت مهار سوداگری

کد خبر: ۲۸۷۶۱۲

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۶

با آغاز سال جدید، دوباره همهمه افزایش قیمت‌ها طبق روال سالیان گذشته به صورت نُقل محافل اجتماعی در بین آحاد مردم از کوچک و بزرگ، پیر و جوان، زن و مرد، کارگر و کارمند و مشاغل آزاد و...در آمده است. شاه کلید دغدغه‌ها و مشکلات اساسی این روزها در بین مردم، عمدتا بازارهای ارز و سکه، خودرو و مسکن است. گویا چنین به نظر می‌رسد افساری برای مهار قیمت کالاهای یاد شده در کشور ما هنوز اختراع نشده است و همگان باید خودشان را با سیر تحولی شتابان قیمت‌ها هماهنگ کنند و چاره‌ای جز آن نیست و اگر کسی نتواند خود را با قیمت‌ها همسو کند به ناچار از فرآیند پیچیده پیشرفت شخصی و اقتصادی در چنین شرایطی باز می‌ماند و دیگر به راحتی نمی‌تواند خود را به قطار پرسرعت و شتابان قیمت‌ها برساند.

داستان بسیاری از مردم در شرایط تورمی چنین است چون نمی‌توانند در خرید آن سه کالای جادویی فوق الاشاره شریک شوند تا خود را با موج تورمی سالیانه سازگار نمایند ناخواسته درگیر شکاف‌های طبقاتی و نابرابری‌های اجتماعی می‌شوند. به عبارتی، کسانی که فاقد کالاهای یاد شده هستند بایستی برای همیشه به سبد خالی از سکه و ارز، ماشین و خانه خود نگاه کنند و در حسرت داشتن آنها ناله سر دهند. اما داستان کسانی که با لطایف‌الحیل مختلف در بازارهای مسکن، ارز و سکه و خودرو نقش پررنگ تری دارند و سفره آنان روزبروز رنگین‌تر شده و بر سرمایه‌های آنها روز به روز افزوده می‌شود، جداست. هدف از نوشتن این تقریر، داستان سرایی نیست بلکه کمک به شناخت علل و عوامل گوناگون ایجاد‌کننده چنین شرایطی است. ممکن است آنهائی که نگاه صرف اقتصادی دارند این وضعیت را با قانون عرضه و تقاضا تبیین کنند و حتی آن را طبیعت بازار تلقی کنند! اما تسلط این نگرش از دیدگاه غیر اقتصادی و اجتماعی آسیب‌های جدی به پیکره اجتماع وارد کرده و می‌کند. سؤال این است آیا دولت نمی‌تواند در بازار ارز و سکه، مسکن و خودرو دخالت نماید؟ آیا بایستی همه چیز را به بازار واگذار کند تا دست‌های نامرئی آن را کنترل نماید؟ آیا شرایط جامعه ما قابلیت اداره به شکل سرمایه‌داری از نوع غربی را دارد؟ پاسخ به این سؤالات ریشه‌های تاریخی، سیاسی و فرهنگی دارد که پرداختن به همه آنها در این یادداشت مختصر میسر نیست. می‌توان گفت، میل به سوداگری و تجارت، مادی گرایی، عدم ثبات قوانین توام با قانون‌گریزی، فراگیر نبودن اقتصاد کشور و سوء مدیریت اقتصادی و حکمرانی ضعیف را می‌توان از مشخصه‌های جامعه ما برشمرد. شاید در معدود جوامعی، مسکن و احتکار آن ابزاری برای سرمایه‌گذاری تعریف شده باشد اما در کشور ما، داشتن املاک و مستغلات به عنوان کالایی بسیار ارزشمند و پرسود به شمار می‌رود به گونه‌ای که حتی بسیاری از افراد از هم اکنون برای نسل‌های آتی خودشان در مناطق مختلف شهری خانه خریداری می‌کنند تا در آینده با مشکل مسکن مواجه نشوند! در چنین فرهنگی که یک فرد دارای چندین آپارتمان و خانه برای خود و آیندگان- که هنوز پا به دنیا نگذاشته – است آیا می‌توان آن بازار را به حال خود رها کرد؟ مگر می‌شود فردی دارای چندین باب خانه و آپارتمان، تعداد زیادی ماشین و سکه باشد و آنها را به انتظار گران شدن و گران فروختن نگه دارد و در مقابل عده کثیری بی‌خانمان و مستاجر در جامعه رها باشند؟

داستان زمانی تراژیک می‌شود که بانک‌ها و مؤسسات مختلف هم به تجارت مسکن و زمین بپردازند تا از قافله پیشرفت عقب نمانند! و دولت هم فاقد برنامه نظارتی قوی و سازمانددهی مؤثر باشد. در چنین شرایطی لازم است مجموعه حاکمیت به عنوان سیاستگذار و نماینده عموم مردم برنامه کنترلی دقیق برای رصد متعاملین داشته باشد و اجازه ندهد افرادی به‌دلیل داشتن سرمایه فراوان، بازار مسکن، خودرو و ارز و سکه را متلاطم نمایند. اکنون که به مدد وجود سیستم‌های زیرساختی الکترونیکی مانند سامانه کد ملی واحد و سایر سامانه‌های اطلاعاتی، درآمد و دارایی‌های همه نزد دولت مشخص شده است. رصد کردن معاملات و برآورد دقیق آن کار سختی نیست.

اگر دولت بخواهد می‌تواند برای کنترل بازار مسکن، خودرو و سکه و ارز با کد ملی افراد محدودیت‌های لازم را تعریف نماید و یا به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که جولان دادن سوداگران در بازارهای یاد شده به سختی و توام با هزینه باشد و آنها را از در حاشیه ماندن و اخلال در بازار باز دارد. کاری که در کشورهای توسعه یافته انجام می‌دهند. برای نمونه اگر قوانینی تصویب شود که به افراد اجازه داشتن بیش از یک خانه، ماشین و... را ندهد و یا در صورت لزوم توام با اخذ مالیات‌های مختلف تصاعدی باشد آیا باز هم افراد می‌توانند به احتکار مسکن، خودرو و سکه و ارز اقدام کند؟

بدیهی است فقدان قوانین مناسب و بازدارنده در چنین شرایط و بازاری، بهشتی را برای سوداگران و برزخی را برای فرودستان جامعه و اقشار آسیب پذیر تدارک می‌بیند که هر دم بر ایجاد شکاف‌های عمیق طبقاتی می‌دمد و تا زمانی که به نام مالکیت خصوصی دارائی‌های سوداگران محترم شمرده شود سخن گفتن از عدالت و برابری نسبی و بهبود شرایط اجتماعی و رفاه اجتماعی، آب در ‌هاون کوبیدن است.

محمدرضا محمدی

مدرس دانشگاه