تورم فروردین به نیمه کانال ۳۰ درصد رسید عاملان تورم ۶۰ درصدی طلبکار شدند

در حالی که با تدابیر دولت سیزدهم، تورم‌های سنگین به جا مانده از دولت قبل تا حدودی مهار شده و در حال کاهش است، عاملان وضعیت اقتصادی دهه 90 به جای پاسخگویی، در حال آمارسازی و حمله به دستاوردهای دولت هستند.

کد خبر: ۲۸۷۵۱۰

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۶

به گزارش کیهان، اگرچه در دولت قبل اعلام نرخ تورم مصرف‌کننده از سوی بانک مرکزی ممنوع شد، اما این بانک در واکنش به برخی عددسازی‌ها از سوی مسئولان همان دولت و رسانه‌های زنجیره‌ای حامی آن، به جدیدترین آمارهای خود در این زمینه اشاره کرد.

بانک مرکزی به تازگی ضمن پاسخ به ادعای روزنامه زنجیره‌ای هم میهن درباره میزان تورم، اعلام کرد: تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ و هفت دهم واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.

توضیحات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی قبل مرکز آمار هم از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰ و 9 دهم درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.

تکذیب تورم 80 درصدی

اقتصاد ایران در دهه 90 که عمدتاً همزمان با دولت‌های حسن روحانی و طیف مدعی اصلاحات بود، رشد اقتصادی نزدیک به صفر به همراه تورم‌های سالانه بالای 40 درصد و رکورد تورم نقطه‌ای حدود 60 درصدی را تجربه کرد و به همین علت دهه 90 از سوی کارشناسان و حتی رسانه‌های حامی دولت تدبیر به عنوان دهه سوخته و یا دهه از دست رفته معروف شد. حالا همان مسئولان و رسانه‌های حامی دولت قبل برای فرار از رکوردهایی که به نامشان ثبت شده و بدون توجه به موفقیت نسبی دولت سیزدهم در کاهش گام به گام نرخ تورم و سایر متغیرهای پولی، در حال آمارسازی برای زیر سؤال بردن دولت سیزدهم هستند.

به‌تازگی هم‌میهن، روزنامه زنجیره‌ای اصلاح‌طلبان، مدعی شده بود رکورد تورم 80 درصدی در دولت سیزدهم ثبت شده است. اما بانک مرکزی ضمن تکذیب این ادعا اعلام کرد: نگاهی به آمار منتشر شده توسط روزنامه هم میهن درباره تورم نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه محترم قضائیه استخراج شده و اساساً محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد.

بر اساس این توضیحات، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضائی قرار می‌دهد.

بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تأخیر تأدیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده ‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

خودزنی همتی

علاوه‌بر نشریات حامی دولت روحانی، برخی مسئولان دولت او هم وجهه کارشناسی خود را به کناری نهاده و با اظهاراتی غیرعلمی در حال حمله به دولت هستند. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی که گویا همچنان در فضای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ باقی‌مانده است، با سپری شدن نزدیک به سه سال از آن ایام همچنان تلاش می‌کند در قالب انتشار مطالبی غیرکارشناسی و با استناد به آمارهای اشتباه، دولت سیزدهم را مورد تخریب قرار دهد. همتی به‌تازگی مدعی شده است که «ثبت تورم ۵۰-۴۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نمی‌باشد و دولت نمی‌تواند ژست مبارزه با تورم بگیرد. دلیل اصلی عدم توفیق دولت سیزدهم در تحقق وعده کنترل تورم و نرخ ارز این است که طی دو سال و نیم گذشته، این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵ درصد افزایش داشته است».

به گزارش ایرنا، طرح این‌چنین گزاره‌هایی از سوی همتی که ادعای اقتصاددانی دارد این ابهام را درباره سواد وی ایجاد می‌کند که چگونه ممکن است بر پایه آمار اشتباه، تحلیلی غلط ارائه دهد.

اعلام رقم اشتباه تورم

اولین اشتباه همتی، اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی است که از اساس اشتباه است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر در این مدت زمانی نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. بنابراین ارقام اعلامی همتی از اساس غلط است و بر پایه اعداد نادرست ادعای خود اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.

البته احتمالاً رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تأخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه باشد که اخیراً رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت روحانی نسبت به آن تولید محتوای سوگیرانه و اشتباهی را انجام دادند، باشد. اما بی‌اطلاعی همتی و عدم آگاهی وی نسبت به تفاوت محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام، ضعف علمی و عدم وجود پشتوانه کارشناسی وی را روشن‌تر می‌کند.

تحلیل اشتباه از رشد پایه پولی

همتی که متصور بوده تورم نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش داشته است، اقدام به تحلیلی اشتباه کرده و ادعا کرده است رشد پایه پولی و چاپ پول در دولت سیزدهم منجر به تورم شده است.

بر اساس آمارهای تورم، افت قابل ملاحظه این شاخص در دولت سیزدهم کاملاً مشخص است اما طرح این موضوع از سوی همتی که رشد پایه پولی به معنای چاپ پول است و منجر به تورم خواهد شد، اگر سوگیرانه نباشد، احتمالاً ناشی از ناآگاهی وی است.

استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد

اشتباه دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است.

وی گفته است: «طی دو سال و نیم گذشته، این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه، ۱۱۵ درصد افزایش داشته است! درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم‌، ۵۱۹ همت بوده است!».

اشتباه همتی این است که در تحلیل ارقام کل‌های پولی، به مقایسه سطح متغیرهای انباره (مانده) و بی‌توجهی به رشد آنها در یک دوره زمانی، پرداخته است که مشخصاً با هدف جلب مخاطب بوده و همتی حاضر شده شأن علمی استادی دانشگاه را قربانی اغراض حملات سیاسی به دولت سیزدهم کند.

زمین سوخته تحویل دادید

این اظهارات غیرکارشناسی از سوی کسی که ادعای استادی اقتصاد دانشگاه و سابقه ریاست بانک مرکزی دارد، با انتقادات زیادی مواجه شده است. سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت روز پنج‌شنبه خطاب به مسئولان دولت گذشته و مدعیان مهار تورم گفت: بانی اصلی تورم ۶۰ درصدی، مدعی شده و می‌گوید با تورمی روبه‌رو هستیم که در ۸۰ سال گذشته نظیر نداشته است، در حالی‌که شما در واقع یک زمین سوخته تحویل دولت بعدی دادید که آواربرداری از آن، سال‌ها طول می‌کشد.

وی اظهار کرد: در بخش زیرساخت با مشکلاتی مانند قطعی برق و فروش نرفتن نفت مواجه بودیم به نحوی که خودشان می‌گفتند اگر کسی ۲۰۰ هزار بشکه نفت فروخت آن را وزیر نفت می‌کنیم، اما امروز و در این دولت حدود یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت می‌فروشیم.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین گفت: قطع ارتباطات خارجی، دامن زدن به حاکمیت دوگانه، رشد تولید نزدیک صفر درصد در دهه ۹۰ را فراموش نکرده‌ایم.

افت شاخص انتظارات تورمی

حمله نیروهای دولت روحانی به اقدامات ضدتورمی دولت سیزدهم در حالی رخ می‌دهد که هم آمار تورم و هم شاخص انتظارات تورمی روند کاهشی را برای ماه‌های پیش رو نشان می‌دهند.

آخرین آمارهای بانک مرکزی از شاخص‌های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن

چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

از طرفی طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال به ۳۰ و 9 دهم درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است و بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داده است.

احساس کاهش تورم

همه این موارد تأیید می‌کند چشم‌انداز مهار تورم روشن است، اما مردم هنوز آثار آن را آن‌طور که باید لمس نکرده‌اند که علت آن به کاهش شدید قدرت خرید آنها طی دهه 90 باز می‌گردد. داده‌های درآمد ملی سرانه به قیمت ثابت 1395 نشان می‌دهد که این شاخص در طول دهه 90، حدود 34 درصد کاهش یافته است. در طول این مدت، درآمد ملی سرانه دو افت قابل توجه، یکی طی سال‌های 90 تا 92 و دیگری در بین سال‌های 96 تا 98 را تجربه کرده است.

بنابراین دولت سیزدهم باید در کنار مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی، به فکر قدرت خرید مردم هم باشد تا در کوتاه‌مدت نیز مردم مزایای رشد اقتصادی مثبت و کاهش تورم را بیش از گذشته احساس کنند.