قیمت‌ها به ثبات رسید اما قدرت خرید باید تقویت شود

وضعیت قیمت کالاها و خدمات معیشتی، نسبتاً با نرخ تورم تناسب پیدا کرده یا کمتر از نرخ تورم رشد کرده و از این جهت به ثبات رسیده اما با توجه به عقب‌ماندگی قدرت خرید مردم و گرانفروشی اغلب واحدهای صنفی، مردم هنوز این ثبات را حس نمی‌کنند؛ بنابراین قدرت خرید مردم باید تقویت شود.

کد خبر: ۲۸۷۲۶۴

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۹

سرویس اقتصادی-

دولت سیزدهم در بخش کلان اقتصاد موفق بوده است. افزایش رشد اقتصادی‌، کاهش نرخ تورم، ثبات 10 ماهه نرخ دلار پس از سال‌ها، کاهش نرخ بیکاری و... را کسی نمی‌تواند کتمان کند اما قدرت خرید مردم هنوز پایین است. واقعیت این است که قدرت خرید مردم از نرخ کالاها و تورم مهم‌تر است اما برخی حساسیت‌زایی‌ها، اجازه عبور کشور از دور بسته افزایش نرخ دلار – تورم – افزایش نرخ دلار را نمی‌دهد.

وضعیت قیمت کالاها و خدمات معیشتی در حال حاضر، نسبتاً با نرخ تورم تناسب پیدا کرده یا کمتر از نرخ تورم رشد کرده و از این جهت به ثبات رسیده اما با توجه به عقب‌ماندگی قدرت خرید مردم و گرانفروشی اغلب واحدهای صنفی، مردم هنوز این ثبات را حس نمی‌کنند؛ بنابراین قدرت خرید مردم باید تقویت شود. البته التهاب آفرینی در بازار ارز به بهانه رخدادهای منطقه هم مزید بر علت برخی گرانی‌ها شده بود که با فروکش کردن تنش‌ها، این بهانه هم از سوداگران گرفته شد.

اقلام خوراکی

اقلام خوراکی تقریباً ثبات قیمت دارد. طبق مصوبه دولت قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده درب واحدهای تولیدی ۵۲ هزار تومان و گوشت مرغ گرم برای مصرف‌کنندگان ۷۳ هزار تومان تعیین شده است؛ اما از آنجایی که طی ماه‌های اخیر تولید و عرضه مرغ در بازار روند افزایشی به خود گرفته است بررسی میدانی نشان می‌دهد این محصول با قیمت‌هایی بین ۶۸ تا ۷۳ هزارتومان (زیر نرخ مصوب) در میدان بهمن تهران به فروش می‌رسد. البته مسعود امراللهی؛ مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی در 20 اسفندماه 1402 گفت: «قیمت مرغ با توجه به تصمیماتی که از قبل وجود داشته همچنان کیلویی 78 تا 80 هزار تومان است.»

امسال در پی سیاست انحصارزدایی از نهاده‌های دامی و افزایش آن، قیمت گوشت مرغ کاهش محسوسی نسبت به قبل داشته است. البته قیمت مرغ کامل در مغازه‌های سطح شهر تهران، کیلویی 76 تا 81 هزار تومان است. قیمت قطعه‌بندی شده از کیلویی 100 هزار تومان شروع می‌شود و در برخی نشان‌های تجاری و مناطق خاص تهران ارقام بالاتری هم اعلام می‌شود. تخم مرغ، کاهش قیمت شدیدی داشته و وانت‌ها، شانه‌ای 60 تا 65 هزار تومان می‌فروشند اما در مغازه‌ها تا 90 هزار تومان هم فروخته می‌شود. البته برخی مغازه‌داران گفتند که خرید قدیم دارند و به همین دلیل گران‌تر می‌فروشند.

قیمت گوشت گوسفندی گرم همچنان بالاست و کیلویی 600 هزار تومان است. پیاز در هفته گذشته گران شد که باز هم دلیل آن بارندگی و عدم امکان برداشت اعلام شد. به نظر می‌رسد مشکل کشاورزی و غذایی ایران به‌طور کلی از بارندگی است. اگر نبارد می‌گویند خشکسالی بوده و ارز 28 هزار و 500 بدهید وارد کنیم و اگر ببارد هم یا می‌گویند محصول از بین رفته یا امکان برداشت نبوده یا راه خراب بوده. خلاصه مسئول همیشگی در بی‌ثباتی بازار میوه و تره‌بار و در تمام دولت‌ها؛ آب و هواست! انگار نه انگار ذخیره‌سازی، انبار و... اختراع شده است.

وضعیت تورم مسکن و اجاره‌بها

مسکن همچنان بزرگ‌ترین دغدغه معیشتی مردم، به‌ویژه مستأجران است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه مسکن در شهر تهران در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴.۸ درصد کاهش یافت که حدود نصف رشد تورم عمومی بود. افزایش ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن و کاهش سفته‌بازی در بازار مسکن با اقدامات دولت و وزارت راه و شهرسازی که به کاهش امید دلالان سیاسی – اقتصادی از این بخش انجامیده، دو دلیل کاهش نرخ تورم مسکن است. برخی رکود و فقدان قدرت خرید را عامل کاهش قیمت مسکن می‌دانند حال آنکه در دولت قبل هم قدرت خرید وجود نداشت اما به دلیل به‌کارگیری سیاست نساخت مسکن و رهاسازی بازار در دست دلالان و سفته بازان در کنار رشد بالای نقدینگی و تورم، قیمت‌ها مدام جهش می‌کرد.

با این‌حال، پایین بودن قدرت خرید مردم که میراث دولت روحانی است همچنان اجازه خانه‌دار شدن به اقشار کم درآمد را نمی‌دهد و دولت سال‌ها باید سیاست مسکن‌سازی و ارائه زمین رایگان و تسهیلات ارزان به مردم را اجرا کند تا صدمه سخت عباس آخوندی و دولت قبلی را جبران کرده و مردم را صاحب سرپناه کند.

مردم در انتظار ساماندهی بازار اجاره

تورم اجاره بها هم روند کاهشی داشته به طوری که از حدود ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۲ به ۴۴.۵ درصد در اسفند رسیده که کاهش حدود ۱۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد. این بدان معناست که تورم اجاره بها در سطح میانگین نرخ تورم عمومی و کمی بالاتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد 70 درصد حقوق جامعه کارگری کشور صرف پرداخت اجاره بها می‌شود. به همین دلیل، برای رسیدگی به وضعیت مستأجران، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه

و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید.

این طرح، وظایف متعددی برای دولت در نظر گرفت که مهم‌ترین آن تعیین اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر، نظارت بر عملکرد مشاوران املاک و نحوه مالیات‌گیری بر صاحبان املاک بود.

بر اساس آخرین تحولات، ایرادات شورای نگهبان به این طرح اصلاح و دیروز در صحن مجلس تصویب شد. با رسیدن به اواسط فصل بهار، جابه‌جایی اجاره‌نشین‌ها آغاز شده و مردم چشم انتظار اقدامی عاجل از سوی مسئولان هستند.

ضرورت ساماندهی مجازی‌ها

برخی سکوهای اینترنتی با قیمت سازی، نقش زیادی در افزایش اجاره بها و قیمت مسکن دارند. ابوالفضل نوروزی؛ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور، اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند. این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.

او افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن، برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود. املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند. اگر این سکوها تا هفته آینده (پایان هفته جاری) این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.

با این‌حال مدیرعامل سکوی اینترنتی دیوار در ایکس پاسخ داد که به‌جای تهدید به تعهدات‌تان عمل کنید. فرشید ایلاتی؛ کارشناس اقتصاد مسکن هم در پاسخ نوشت: «استعلام مالک و کدپستی ملک قبل از انتشار آگهی باید انجام بشه نه اینکه یک آپشن اختیاری و بعد از انتشار آگهی.»

دیوار، بحث احراز هویت مالک و کدپستی را به حالت اختیاری درآورده است اما در قانون این امر الزامی است.

گرانفروشی اصناف

ثبات قیمت کالاها و خدمات نسبتاً برقرار شده اما گرانفروشی‌ها هنوز وجود دارد. واحدهای صنفی افزایش نرخ دلار یا نرخ بالای اجاره مغازه را بهانه گرانفروشی خود قرار داده‌اند. در اینکه سقوط قدرت خرید مردم محصول دولت قبلی است شکی نیست اما دولت سیزدهم باید تلاش می‌کرد که پس از آن هشت سال پررنج، آبی زیر پوست مردم بیاید با این حال توجه به مسائل کلان بسیار بیش از کف بازار بوده است که تا نمایان شدن در سفره‌های مردم زمان می‌برد.

ستاد تنظیم بازار در این دو سال و نیم، عملاً به ستاد مجوز افزایش قیمت تبدیل شده و اخیراً هم بازار معیشتی را کلاً به اصناف سپرده است. این در حالی است که اغلب بخش‌های غیرمعیشتی اقتصاد در دست دولت یا شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است! در واقع، مردمی‌سازی اقتصاد، در سال‌های گذشته برعکس رخ داده است.

گرفتاری بلیت‌ها در تور گرانفروشی

وضعیت بلیت وسائل نقلیه عمومی بین شهری خوب نیست. بلیت اتوبوس بین شهری به عنوان وسیله رفت و آمد طبقات کم درآمد به تورها واگذار شده و مردم باید آن را گران‌تر بخرند؛ که در ایام شلوغ، همان هم پارتی می‌خواهد! هواپیماسواری کم درآمدها به پرواز مشهد منحصر می‌شود که بلیت‌هایش به تورها واگذار شده و گران‌تر از نرخ مصوب به آنان می‌رسد. آن هم در حالی که هواپیماها را دولت تأمین می‌کند به اضافه ارزان‌ترین سوخت دنیا. وضعیت قطار هم همین‌طور است. این نوع سیاست بلیت فروشی، متعلق به کشورهایی است که اغلب مردم خودرو دارند.

افزایش قیمت خودرو

خودروی سواری برای خانواده‌ها به وسیله‌ای ضروری تبدیل شده است اما از نظر برخی مسئولان، همچنان یک کالای لوکس است. شاید به همین دلیل، اهتمام جدی برای واردات، ارزان فروشی و قسطی فروشی خودرو وجود ندارد. اواخر فروردین‌ماه امسال ایران خودرو از افزایش قیمت یکی از محصولات پرتقاضای خود که در سال گذشته قرار بود از رده خارج شود خبر داد!

براساس اطلاع این خودروساز انحصارگر، قیمت پژو پارس با دریافت مجوز 445 میلیون و 742 هزار و 300 تومان تعیین شده و متقاضیان می‌بایست برای تکمیل وجه قیمت‌های جدید را در قراردادهای خود لحاظ کنند. این در حالی است که قیمت پژو پارس در فروش‌های قبلی ۲۹۴ میلیون تومان بوده است. کوئیک، پژو و برخی مونتاژی‌ها در فقدان خودروهای ارزان قیمت وارداتی، با وجود اینکه گران‌تر از نمونه خارجی آن به دست مردم می‌رسد تنها خودروهایی است که خانواده‌های متوسط و پایین‌تر از متوسط می‌توانند خریداری کنند و کم درآمدها باید پراید کارکرده بخرند.

نکته مهم اینجاست که وزیر صنعت در واکنش به تغییر قیمت خودرو اعلام کرده است در مورد قیمت پژو پارس شورای رقابت مسئول است و قانوناً ما سیاستگذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

توکلی سخنگوی مرکز ملی رقابت هم گفت که شورای رقابت هیچ وقت قیمت‌گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند. در واقع هرکدام، افزایش قیمت خودروی از رده خارج را به گردن دیگری می‌اندازند و با مجموعه این کارها و آن وضعیت صنعت و بازار خودرو، چوب حراج به آبروی کشور می‌زنند.