با تغییر تیم حقوقی در دولت سیزدهم رخ داد

نجات از جریمه 32 میلیارد دلاری در پرونده کرسنت

کد خبر: ۲۸۷۲۶۱

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۹

عدم پیگیری صحیح پرونده کرسنت می‌توانست ایران را در سال گذشته با یک جریمه ۳۲ میلیارد دلاری مواجه کند؛ رقمی معادل یک سال درآمد نفتی ایران. اما با تغییر تیم حقوقی، به کلی ورق برگشت.

به گزارش فارس، «یک سال درآمد نفتی ایران در پرونده کرسنت تباه شد» این تیتری بود که می‌توانست در رسانه‎‌های ایران منتشر شود؛ اگر با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تیم حقوقی دولت در این پرونده تغییر نمی‌کرد.

مهرماه سال 1400 که ایران در بخش اول پرونده کرسنت به میزان دو میلیارد و 400 میلیون دلار جریمه شد و در بخش دوم نیز گمانه‌زنی‌ها از جریمه بیش از 30 میلیارد دلاری کشور حکایت داشت.

اما آذر سال گذشته «محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس‌جمهور از فروپاشیدن ادعای شرکت کرسنت در بخش دوم این پرونده خبر داد و گفت: با تلاش سازمان حقوقی دولت در حال حاضر ساختار داوری کرسنت دو فروپاشیده است و «عملاً ادعای به‌ناحق 32 میلیارد دلاری علیه ایران از بین رفته است.»

قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه 15 میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان است، که در سال 1381 و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به مدت 25 سال منعقد شد.

طبق این قرارداد، قرار بود شرکت کرسنت، گاز ایران را تحویل گرفته به امارات صادر کند.

با وجود ایرادات کارشناسی متعدد به این قرارداد، اما طبق گفته «مالک شریعتی» عضو کمیسیون انرژی مجلس وجود چهار حلقه فساد در این قرارداد، منجر به حساسیت نهادهای نظارتی و ارجاع این قرارداد به دادگاه بین‌المللی شد، به گونه‌ای که اقدامات اجرائی این قرارداد در دولت هشتم نیز انجام نشده و متوقف ماند.

طبق اطلاعات منتشر شده، گروه ایرانی که در قرارداد کرسنت فساد کردند شامل آقای یزدان‌پناه یزدی و فرزند یکی از مسئولین ارشد وقت نظام بودند که در این قرارداد سالانه سه میلیون و 200 هزار

دلار پورسانت گرفته‌اند و اصلا منافع‌شان این بود که قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت پایین بسته شود. طبق این قرارداد، قیمت گاز ایران به صورت «ثابت و نه شناور با قیمت جهانی نفت» تعیین شده بود!

بنابر گزارش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در دولت فعلی در گام نخست سرداور این پرونده را به دلیل خیانت عزل شد و در گام بعدی وکیل خارجی نیز استعفا داد.

همچنین داور ایرانی که برای این پرونده در نظر گرفته ‌شده بود نیز به دلیل عدم اشراف به موضوع و برخی اتهامات وارده برکنار شد و داور جدید ایرانی معرفی شد.

شرکت کرسنت جوسازی‌های فراوانی را علیه این داور ایرانی ایجاد کرد و حتی به دنبال عزل وی بود اما تلاش آن‌ها به جایی نرسید و اتفاقا داور شرکت کرسنت به دلیل توهین به مقدسات مذهبی در رسانه‌های خارجی با درخواست ایران عزل شد.

ثمره این اقدامات این شد که ادعای خسارت 32 میلیارد دلاری کرسنت در بخش دوم قرارداد رد شد. اتفاقی که می‌توانست در دولت قبلی و در بخش اول پرونده نیز انجام شود اما نسبت به این موضوع مهم بی‌تفاوت بودند.