مناسبات جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ فقیه- ۱۱۷

رهبری شورایی یا فردی؟

کد خبر: ۲۸۶۶۵۶

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۹

سید یاسر جبرائیلی

همان‌طوری که پیشتر گذشت، بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوّب ۵۸، رهبری می‌توانست هم به‌صورت فردی باشد و هم به‌صورت شورایی مرکّب از سه یا پنج عضو. ورود خبرگان به بحث پیرامون شورایی یا فردی بودن رهبری، نشان‌دهنده‌ این بود که ملاک و مبنای تصمیم‌گیری درباره‌ رهبری، قانون اساسی جاری کشور است و نه مصوّبات شورای بازنگری.

هشت نفر برای صحبت ثبت‌نام کردند و مشورت خبرگان درباره‌ شورایی یا فردی بودن رهبری آغاز شد. اصلی‌ترین استدلال موافقان شورایی بودن رهبری این بود که فردی که حائز جمیع شرایط رهبری باشد وجود ندارد، امّا اگر ویژگی‌های یک جمع پنج نفری تجمیع شود، این شرایط در مجموعه‌ شورای رهبری وجود خواهد داشت. امّا مخالفان استدلال کردند که اوّلاً تجربه‌ مدیریّت شورایی در قوّه مجریّه (که قدرت میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر تقسیم شده بود) و قوّه‌ قضائیّه (که مدیریّت قوّه به عهده‌ شورای‌عالی قضائی بود)، یک تجربه‌ ناموفّق است و احتمال شکست تجربه‌ رهبری شورایی نیز وجود دارد؛ ثانیاً این شبه‌مغالطه است که اگر هر عضوی از شورا حائز یکی از شرایط رهبری باشد، شورای رهبری حائز کلّ شرایط خواهد بود؛ چگونه قاطعیّت یک عضو قرار است عدم قاطعیّت دیگر اعضا را جبران کند یا علمیّت یکی،‌ جبران فقدان علمیّت در دیگری را نماید؟

آقای محیّ‌الدّین حائری شیرازی به‌عنوان اوّلین ناطق دستور جدید، در مخالفت با شورای رهبری سخن گفت. استدلال ایشان این بود که تجربه‌ خوبی درباره‌ شورایی بودن مدیریّت در قوّه‌ مجریّه و قضائیّه وجود ندارد و اگر رهبری شورایی شود، مردم احساس عدم امنیّت خواهند کرد. پیشنهاد ایشان این بود که اگر بنا است رهبری شورایی هم باشد، فردی به‌عنوان رئیس شورا تعیین شود و مسئول باشد، امّا از فکر دیگر اعضا استفاده کند.1 یکی از نمایندگان پس از صحبت‌های آقای حائری از همان جایگاه خود با صدای بلند گفت که ما مخالف رهبری فردی هستیم.2

آقای سیّدعلی‌محمّد دستغیب که به‌عنوان ناطق بعدی پشت تریبون رفت،‌ مجدّداً بحث مرجعیّت را مطرح کرد. او معتقد بود بر اساس قانون اساسی جاری، انتخاب رهبری ممکن نیست زیرا فردی که حائز همه‌ی شرایط رهبری ازجمله مرجعیّت، چه بالفعل و چه بالقوّه، باشد، وجود ندارد؛ لذا باید با بازنگری در قانون اساسی،‌ زمینه برای انتخاب رهبری فراهم شود. ایشان پیشنهاد داد برای این دوره‌ موقّت تا اتمام فرآیند بازنگری، شورایی مرکّب از آقایان مشکینی، صانعی،‌ هاشمی، خامنه‌ای و موسوی اردبیلی تعیین شوند تا اداره‌ امور را به عهده بگیرند. این شورای موقّت برای دو سه هفته با رأی خبرگان انتخاب شوند و پس از رفراندوم بازنگری، تصمیم نهائی درباره‌ رهبری گرفته شود. آقای دستغیب با دقّت و وسواس خاصّی برای برخی از افرادی که پیشنهاد کرد، از عنوان آیت‌الله استفاده کرد امّا برای برخی دیگر، از جمله حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از به‌کار بردن این عنوان اجتناب کرد که به نظر می‌رسد دلیل این امر، این بود که درجه‌ پایینی برای علمیّت ایشان نسبت به دیگران قائل است.3

آقای سیّدمحمّدعلی موسوی جزایری در مخالفت با شورای رهبری،‌ به تجربه‌ی شکست‌خورده قوای مجریّه و قضائیّه اشاره کرد و تمرکز مسئولیّت را برای رهبری لازم دانست؛‌ چرا که معتقد بود کار رهبری ارشادات کلّی در زمینه‌ حرام و حلال و ارزش‌ها و خوبی‌ها و بدی‌ها نیست، بلکه مسئله‌ زعامت کشور در میان است. ضمن اینکه تجربه‌ رهبری شورایی وجود نداشته و مضرّات آن در عمل آشکار نشده است. ایشان معتقد بود اگر رهبری شورایی شود، اشکالاتی صد برابر بدتر از مشکلات حادث‌شده در امور قضائی و اجرائی رخ خواهد نمود.4 آقای ابراهیم منهاج دشتی در نطق خود، سخن آقایان جزایری و حائری را پذیرفت که در مسائل اجرائی، شورا موفّق نبوده است،‌ امّا گفت رهبری یک مسئولیّت اجرائی نیست و ایده‌ شورای رهبری را باید با تجربه‌ نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت،‌ شورای نگهبان و هیئت دولت سنجید. نکته‌ بعدی ایشان این بود که پنج نفری که برای شورای رهبری می‌خواهد پیشنهاد کند، سال‌ها با هم کار کرده‌اند، مسائل مختلف انقلاب و دشمنان داخلی و خارجی را شناخته‌اند، اختلاف سلیقه‌ زیادی با هم ندارند و لذا احتمال بروز اختلاف میان آنها در اداره‌ کشور کم است. استدلال دیگری که آقای دشتی در موافقت با رهبری شورایی ارائه کرد، ناظر به مقبولیّت بود. ایشان معتقد بود فردی وجود ندارد که به تنهائی بین همه‌ اقشار مردم و دستگاه‌ها مقبول باشد، امّا یک جمع پنج نفره این مقبولیّت را خواهد داشت. پنج نفر پیشنهادی ایشان عبارت بودند از آیات خامنه‌ای، ‌هاشمی، مشکینی، موسوی اردبیلی و حاج احمد آقا خمینی. آقای دشتی نکته‌ای را نیز پیرامون مرجعیّت که مجدّداً توسّط آقای دستغیب مطرح شده بود، متذکّر شد. ایشان این سؤالات را مطرح کرد که کدام بُعد از شخصیّت امام خمینی(قدّس‌سرّه) در انقلاب مؤثّر بود؟ آیا مرجع بودن و صاحب رساله بودن امام(قدّس‌سرّه) در موفّقیّت ایشان در رهبری بیشتر مؤثّر بود؟ آیا شخصیّت‌هایی نظیر شهید بهشتی، شهید مطهّری و شهید باهنر مرجع بودند که آن نقش‌ها را در مسائل فکری و فرهنگی کشور ایفا کردند؟‌5

پیش از ورود خبرگان به مباحثه درباره‌ شورایی یا فردی بودن رهبری، دیدیم که اعضا گزینه‌هایی برای عضویّت در شورای رهبری پیشنهاد کرده و نام آقای‌هاشمی رفسنجانی را نیز بردند. پس از ورود خبرگان به مذاکرات درباره‌ رهبری شورایی یا فردی و در خلال صحبت‌های آقای دشتی که از آقای‌ هاشمی رفسنجانی به‌عنوان گزینه‌ پیشنهادی خود برای عضویّت در شورا نام برد، آقای مشکینی خطاب به آقای ‌هاشمی مطلبی گفت که پیرو آن، آقای ‌هاشمی از جایگاه خود بلند شده، نزد آقای مشکینی رفت و صحبتی کرد. آنچه در فیلم اجلاسیّه ثبت شده، این جمله‌ آقای ‌هاشمی است که «آخرش می‌گویم.». به نظر می‌رسد منظور آقای ‌هاشمی این است که پس از اتمام صحبت‌های آقای دشتی درباره‌ آنچه آقای مشکینی خواسته بود، سخن خواهد گفت و چنین نیز شد. با اتمام نطق آقای دشتی، آقای‌ هاشمی رفسنجانی از اعضای خبرگان خواست به دلیل اینکه احتمالاً مسئولیّت اجرائی به عهده خواهد گرفت،‌ نامش را به‌عنوان عضو شورای رهبری نبرَند.6 در این حین، چند تن از اعضا با صدای بلند خواستار حضور آقای‌ هاشمی در شورای رهبری شدند. آقای سیّدجلال‌الدّین طاهری اصفهانی خطاب به آقای ‌هاشمی گفت: «آقای‌ هاشمی! اگر قرار باشد آقای حاج احمدآقا باشند - که من صبح به شما پیشنهاد این را دادم - شما هم باید باشید.».7 فردی نیز در ردّ صحبت آقای ‌هاشمی پیرامون پذیرفتن کار اجرائی، خطاب به وی گفت که این شورا موقّت است؛8‌ در نهایت‌ آقای‌ هاشمی گفت «من به‌هرحال تذکّر بدهم که آقایان فکر دیگری بکنند.»9.

ناطق بعدی، آقای سیّدمهدی روحانی بود که به‌عنوان مخالف رهبری شورایی صحبت کرد. ایشان استدلال کرد که اگر منظور از شورا،‌ مشورت ولیّ امر مسلمین با دیگران است، در اسلام این شورا را داریم، امّا اینکه چند نفر رهبری را به عهده بگیرند، سابقه‌ای در روایات اسلامی و تاریخ اسلام ندارد. نظر آقای روحانی این بود که در قانون اساسی جاری شرط مرجعیّت آمده و هرچند در آینده بنا است این شرط حذف شود، امّا انتخاب باید بر اساس قانون اساسی فعلی انجام شود. بر این اساس،‌ ایشان پیشنهاد کرد که آقایان به آیت‌الله گلپایگانی رأی دهند و ضعف‌هایی که ممکن است ایشان داشته باشند، به نحوی برطرف کنند. در این میان، یکی از اعضا گفت که ما به آیت‌الله خوئی رأی می‌دهیم. آقای روحانی پاسخ داد:‌ «آن که دستتان بهش نمی‌رسد. نمی‌آید. اصلاً عقیده دارد یا نه؟ او به این حرف عقیده دارد یا ندارد؟ به ولایت فقیه؟ ایشان تو فتوای ولایت فقیهش «فیه اشکالٌ» می‌گوید. فتوایی به خلاف نمی‌دهد... می‌گوید هست، ولی ایشان یک اشکال می‌کند. آن‌وقت به او بگوییم تو که عقیده نداری بیا همه‌کاره‌اش بشو. خب نمی‌شود یک همچین چیزی.».10 آقای ‌هاشمی رفسنجانی در پاسخ به بحثی که دو تن از اعضا مجدّداً درباره‌ شرط مرجعیّت مطرح کرده بودند، گفت آنچه انجام می‌دهیم، بر مبنای نظر امام کاملاً قابل توجیه است و در گذشته نیز همواره نظر امام بر قانون اساسی ترجیح داده شده است:‌ «اگر بخواهیم [کارمان] مبنای درستی پیدا کند، بر مبنای این نظر امام کاملاً قابل توجیه است... ما در گذشته هم نظر امام را بر قانون اساسی همیشه ارجح می‌دانستیم، عمل می‌کردیم. ایشان هم صریح، نظرشان را دادند... [درباره‌] مبنای شرعی‌اش مشکلی نداریم اینجا، [درباره‌] مبنای قانونی‌اش هم نظر امام الان می‌تواند مبنا باشد برای ما. در [میان] مردم هم این جواب را می‌توانیم بدهیم. کسی هم نمی‌تواند اعتراض بکند، بگوید چرا به نظر امام عمل کردید؟ یعنی بهترین حجّت الان، اگر آقایان خواستند رأی بدهند، باید ما متّکی کنیم به این نامه‌ اخیر حضرت امام که همه چیز را حل می‌کند.».11

آقای محمّد عبایی خراسانی در موافقت با شورایی بودن رهبری صحبت کرد. نظر ایشان این بود که چون نمی‌توان فردی شبیه امام(قدّس‌سرّه) پیدا کرد، رهبری شورایی باشد و کسانی در این شورا عضو باشند که سابقه‌ خدمت در جمهوری اسلامی داشته و امتحان خود را پس داده باشند. بر این اساس،‌ ایشان پیشنهاد داد سران سه قوّه (آقایان خامنه‌ای، موسوی اردبیلی و‌ هاشمی رفسنجانی)، آقای مشکینی و همچنین حاج احمد آقا خمینی به‌عنوان شورای رهبری انتخاب شوند.12

آقای حسن همّتی نیز موافق رهبری شورایی بود؛ با این استدلال که وقتی فرد جامع‌الشّرایط برای تصدّی رهبری وجود نداشت، باید یک مجموعه‌ای انتخاب کرد که بتواند جایگزین فرد شود:‌ «ما اگر یک فرد جامع را پیدا نکنیم، باید یک مجموعه‌ای باشد که دارای این شرایط لازم باشد.». ایشان از مصادیق نامی نبرده و پیشنهادی برای ترکیب شورا مطرح نکردند.13

آقای جنّتی به‌عنوان آخرین فردی که در این موضوع صحبت کرد، با رهبری شورایی مخالف بود. نظر ایشان این بود که شورا را می‌توان به‌صورت یک ضرورت قهری پذیرفت، امّا تا زمانی که ضرورت ایجاب نکرده، شورایی بودن رهبری درست نیست. ایشان چند استدلال برای مخالفت با شورا ارائه کرد. نخست اینکه امام(قدّس‌سرّه) نیز نظرشان روی فرد بوده و هم در نامه‌ای که به آقای مشکینی پیرامون رهبری نوشته‌اند و هم در مذاکرات خصوصی با افراد مختلف، به رهبری فردی اشاره کرده‌اند. آقای جنّتی در دوّمین استدلال خود، ‌ضمن رد کردن شباهت کار رهبری به نهادهایی مانند مجمع تشخیص که مورد اشاره‌ آقای دشتی بود، این نظر آقای همّتی را نیز که یک مجموعه می‌تواند ویژگی‌های یک فرد را داشته باشد، ممکن ندانست: «تجارب ما نشان داده که شوراها، شوراهای موفّقی نبوده و شورای رهبری را نباید مقایسه کرد با شورای نگهبان که مثلاً می‌نشینند، بر سر یک مسئله بحث می‌کنند و بعد یک رأی‌گیری می‌شود و اکثریّت و اقلّیّت درست می‌شود؛ یا مجلس... آن خیلی با این‌جا فرق می‌کند. آن تصمیم‌گیری بر سر مسائل کلّی و مسائل کلیدی و سازنده‌ مملکت است. [یا] اینکه ما بگوییم اگر یک کسی در یک جهت کمبود داشت، [دیگری] جبران می‌کند، اگر آن کمبود داشت، این جبران می‌کند. این واقعاً یک شبه‌مغالطه‌ای است. برای اینکه اگر اینها را ما بتوانیم به‌صورت یکی دربیاوریم بله، می‌گوییم ما سه چیز می‌خواهیم؛ مثلاً سه عنصر می‌خواهیم؛ یک عنصرش را این دارد، یک عنصرش را آن دارد، یک عنصرش را این دارد، جمع می‌شود، یکی می‌شود، آن‌وقت سه عنصر را داریم. ولی اگر فرض کنید مثلاً یکی قاطعیّت ندارد، علمیّت دارد؛ یکی علمیّت دارد، قاطعیّت ندارد؛ ما بگوییم خیلی خب، آنجا که قاطعیّت می‌خواهد، این قاطعیّت دارد. قاطعیّت دارد یعنی چی؟ یعنی آن تصمیم قاطع می‌گیرد؛ آن یکی هم حاضر نیست با او همکاری بکند. آن‌وقت جبران شده کمبود قاطعیّت این به علمیّت آن؟ یا آن یکی علمیّت ندارد، راجع به قضیّه‌ای مثلاً نظر می‌دهد، این یکی می‌گوید: اصلاً این کار درست نیست، از نظر فقهی صحیح نیست و غلط است و خلاف شرع است؛ آن یکی قاطعیّت دارد؛ می‌خواهد چه‌کار کند؟ چه‌جور می‌خواهد علمیّت این، قاطعیّت آن را جبران بکند؟ اینها اصلاً نشدنی است.» آقای جنّتی نیز مانند آقای همّتی وارد مصادیق نشد.14

آقای دشتی بعدها در روایت خود از جلسه‌ی چهارده خرداد خبرگان گفت که سخنان آقای جنّتی تاثیر آشکاری بر اعضای خبرگان گذاشت و نظرشان را درباره‌ی شورایی بودن رهبری تغییر داد: «[شورا] در ذهن[ها] مقبولیّتی داشت، یعنی فضا پذیرشش را داشت، [امّا] آقای جنّتی که رفت صحبت کرد دیگر همه‌ فضا عوض شد. آقای جنّتی فضا را عوض کرد.».15 آقای حائری شیرازی نیز در روایت خود از جلسه گفت که «در بین مخالفین شورا، صحبت آیت‌الله جنّتی نقش تعیین‌کننده داشت.»16.

به هر صورت، پس از صحبت‌های آقای جنّتی، ‌آقای طاهری خرّم‌آبادی پیشنهاد کفایت مذاکرات را پیرامون رهبری شورایی یا فردی ارائه کرد. آقای ‌هاشمی رفسنجانی توضیح داد که اگر شورایی رأی آورد، بحث سه یا پنج نفر بودن مطرح است و وارد مصداق خواهیم شد.17 آقای امامی کاشانی در این اثنا خواستار بیان مطلبی کوتاه شد و از همان جایگاه خود، به بیان استدلالی در حمایت از رهبری فردی پرداخت: «فقیه می‌تواند هم اصالتاً ولایت کند و هم استنابتاً. من پیشنهادم این است که اگر آقایان به این‌جا رسیدند که به یک نفر رأی بدهند، مدیر و مدبّر بودن را در نظر بگیرند، و آنها که از نظر فقهی معتقدند «این یک نفر، فقیه است.» برای ایشان حل است و آنهائی که معتقد نیستند، قدر متیقّن، ما یک تعدادی فقیه مسلّم این‌جا داریم، آنها نیابتاً به او رأی بدهند.».18 منظور آقای امامی این بود که اعضای خبرگان، یا به فقیه بودن فردی که رأی می‌دهند، اعتقاد دارند که درنتیجه مشکلی در رأی دادن ندارند؛ یا اینکه اعتقاد به فقاهت آن فرد ندارند که در این صورت، می‌توانند از جانب خود به او برای اعمال ولایت نیابت بدهند.

آقای امینی نیز فرصت کوتاهی گرفته و در مخالفت با رهبری شورایی گفت:‌ «ما در کمیسیون [بازنگری] موضوع شورایی را رد کرده‌ایم... [رهبری شورایی] برخلاف مصوّبه‌ ما است.».19

آقای‌ هاشمی در پاسخ به آقای امینی متذکّر شد که خبرگان هر تصمیمی بگیرد موقّت و محدود به دوره‌ بازنگری است و پس از تصویب قانون اساسی جدید، اگر معارض قانون اساسی بود، باید اصلاح شده و با قانون اساسی جدید منطبق شود. نهایتاً پیشنهاد آقای طاهری خرّم‌آبادی برای کفایت مذاکرات به رأی گذاشته شد و خبرگان با قیام خود به این پیشنهاد رأی دادند.20

اینک نوبت رأی‌گیری درباره‌ شورایی یا فردی بودن رهبری بود. آقای ‌هاشمی از اعضا استمزاج کرد که برای فردی رأی گرفته شود یا برای شورایی؟ ‌آقای خلخالی در پاسخ گفت برای فردی. آقای‌ هاشمی مجدّداً یادآور شد که «قبلاً معلوم باشد... این شورایی اگر رأی می‌گیریم... هرچه باشد، این محدود است، تا زمانی که رفراندوم می‌شود و قانون اساسی [نهائی می‌شود]. اگر نخواستید هم اعلام کنید، اعلام نکنیم.». یکی از اعضا گفت این موقّت بودن در جامعه مطرح نشود. آقای‌ هاشمی نیز پاسخ داد:‌ «بله! در جامعه مطرح نمی‌شود. ولی بدانیم ما، چه شورایی بشود، چه فردی بشود، محدود به آن زمان است.».21

آخرین جمله‌ای که پیش از به رأی گذاشتن رهبری فردی گفته شد، از زبان آقای مشکینی بود:‌ «آقایانی که می‌خواهند رأی به فردی بدهند، این را هم در نظر بگیرند که اگر تصویب شد، آن فرد را پیدا می‌کنند یا نه.». سپس نایب‌رئیس ‌مجلس از اعضا خواست «آقایانی که با فردی بودن رهبر در این مقطع، همین مقطع تا رفراندوم موافق هستند، قیام بفرمایند.».22

چهار عضو از پنج عضو هیئت‌رئیسه (آقایان مشکینی،‌ هاشمی، امینی و طاهری خرّم‌آبادی) و نیز آیت‌الله خامنه‌ای قیام نکردند؛ یعنی با رهبری فردی مخالفت کردند. با این وجود، اکثریّت خبرگان با قیام خود به رهبری فردی رأی دادند.23

پانوشت‌ها:

1- همان، صص 128-127

2- همان، ص 128

3- همان، صص 129-128

4- همان، صص 130-129

5- همان، صص 135-130

6- فیلم مذاکرات اجلاسیّه‌ چهارده خرداد 1368 مجلس خبرگان رهبری

7- مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اوّل، اجلاسیّه‌ هفتم، ص 135

8- فیلم مذاکرات اجلاسیّه‌ چهارده خرداد 1368 مجلس خبرگان رهبری

9- مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره‌ اوّل، اجلاسیّه‌ هفتم، ص 135

10- همان، صص 138-135

11- همان، ص 139

12- همان، صص 141-139

13- همان، صص 143-141

14- همان، صص 145-143

15- آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی

16- همان

17- مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره‌ اوّل، اجلاسیّه‌ هفتم، ص 145

18- همان، ص 147

19- همان، صص 148-147

20- همان، ص 149-148

21- همان، صص 150-149

22- همان

23- همان، ص 150