جهش تولید با مشارکت مردم چرا و چگونه؟ -بخش دوم

نقش کلیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در تحقق شعار سال

کد خبر: ۲۸۶۴۲۴

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۷

مسئله لزوم مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و تولید، یک موضوع جدید و تازه مطرح شده از سوی رهبری حکیم انقلاب اسلامی نیست، بلکه نقشی بنیادین در تفکر اقتصادی ایشان داشته و پیش از این بارها و بارها از سوی ایشان از مسئولین دولت‌های گذشته هم مطالبه شده است.

مطالبه‌ای که متاسفانه تاکنون چنان که باید جامه عمل به خود نپوشانده و اجرائی نشده است. رهبری معظم انقلاب، اساسا اقتصاد مقاومتی را اقتصادی مردم‌بنیاد معرفی کرده و در تاریخ دهم بهمن‌ماه سال 99 - که با عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده بود - در جریان ارتباط تصویری با تعدادی از مجموعه‌های تولیدی کشور در همین زمینه می‌فرمایند: «نکته‌ اوّل این است که این را بدانیم که قوی‌ترین دولت‌ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه را به راه بیندازد؛ هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمی‌تواند اقتصاد کشور را سامان بدهد... بنابراین یکی از مسائل مهمّ ما باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیّت‌های گوناگون مردم را وارد میدان اقتصاد کشور بکنیم.»

رهبری حکیم انقلاب، امسال نیز در جریان دیدار نوروزی با اقشار مختلف مردم در روز اول فروردین در همین زمینه می‌فرمایند: «جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاید، لکن بنده معتقدم با توجّه به بخش دوّم این شعار، یعنی «مشارکت مردم»، شدنی است. اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همّت مردم، سرمایه‌ مردم، ابتکار مردم، حضور جدّی آحاد مردم را در عرصه‌ اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می‌تواند به جهش برسد.»

بر این اساس، شعار امسال، بخشی از توصیه‌های قدیمی رهبر معظم انقلاب است که در دهه نود خطاب به مسئولین گفته شده و متاسفانه اجرائی نشده است و همچنان از نظر رهبری حکیم انقلاب، راه اجرائی شدن آن، دخالت دادن مردم در امر تولید است. در بخش پیشین گزارش به این واقعیت اشاره کردیم که بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی در اجرائی شدن این امر، نقش بسیار مهم و کلیدی برعهده ‌دارند.

سهم عظیم در اقتصاد، تقریبا هیچ در تسهیلات!

معنای این حرف اما چیست و مستند آن کدام است؟ علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تیرماه سال گذشته در همین زمینه گفته است: «تولید، ابزارهای مشخص می خواهد که یک ابزار، منابع انسانی توانمند و آماده به کار است که در کشور وجود دارد. بخش مهم دیگر تأمین زیرساخت ها و بخش دیگر تأمین مالی است. امروز یکی از مشکلات در کسب‌وکارها به‌خصوص کسب‌وکارهای کوچک تأمین مالی است . امروز بیش از ۴۰‌درصد اشتغال صنعتی در کشور مربوط به بنگاه های زیر ۱۰۰نفر است و باید سهم بیشتری از تسهیلات به این واحدها تعلق بگیرد.»

مجموع سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور (اعم از بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و...) اما به گونه‌ای است که حدود 80درصد از بنگاه‌های موجود کشور را شامل شده و تقریباً نزدیک به 20میلیون نفر از 24 میلیون شاغل کشور را در خود جای می‌دهند.

بنگاه‌هایی که از نظر رهبر معظم انقلاب، توجه ویژه به آنها، رکن اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود اما طی چند دهه اخیر مدام از سوی دولت‌ها مورد بی‌توجهی واقع شده‌اند. آبان‌ماه سال گذشته، نعمت‌الله رضایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در همین زمینه گفته است: «طرح‌های خرد، کوچک و متوسط با وجود سهم 80درصدی در اشتغال فقط 4.5 درصد تسهیلات بانکی را دریافت کردند!»

وی با بیان اینکه حمایت از طرح‌های خرد، ضامن پایداری تولید و توسعه، افزایش درآمد و افزایش تاب‌آوری است، می‌افزاید: «طرح‌های خرد، کوچک و متوسط اهمیت زیادی در اقتصاد کشورهای دنیا دارند و بخش قابل‌توجهی از اشتغال با تکیه بر این طرح‌ها محقق می‌شود.»

رضایی معتقد است که می‌توان مسئله اشتغال را از طریق طرح‌های خرد، کوچک و متوسط در کشور حل کرد. ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری کم، انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات بازار، رقابت‌پذیری، تمرکززدایی، توسعه مناطق کم‌برخوردار و توانایی در تولید کالاهای موردنیاز شرکت‌ها و واحدهای بزرگ از مزیت‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است.

لزوم هدایت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط

رهبر معظم انقلاب بهمن‌ماه سال گذشته در جریان دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در همین زمینه می‌فرمایند: «یکی از مشکلات کشور رشد نقدینگی است. خب وقتی که ما در این زمینه به سیاست‌های انقباضی رو می‌آوریم، طبیعتاً منابعی که بانک‌ها در اختیار فعّالان اقتصادی می‌گذارند محدود می‌شود؛ ما این محدودیّت را چه کار کنیم که به بنگاه‌های کوچک و متوسّط که اساس کار دست اینها است - یعنی گسترده‌ترین بخش فعّالیّت مال بنگاه‌های متوسّط و کوچک است - ضربه نخورد؟ این مدیریّت لازم دارد؛ این یکی از کارهای مهمّی است که البتّه متولّی اصلی‌اش بانک مرکزی است؛ کار را باید جوری مدیریّت کنند که این‌جور نباشد که حالا همین سهم محدود منابعی را که بنا است بانک‌ها بدهند، شرکت‌های دولتی بیایند بردارند ببرند یا شرکت‌های خاص - شرکت‌هایی که افرادش زرنگ‌ترند، دست‌وپادارترند، ارتباطات بیشتری دارند - بردارند ببرند؛ این‌جور نباشد. این مدیریّت لازم دارد؛ یعنی رعایت عدالت به معنای واقعی کلمه اینجا لازم است.»

روشن است که با توجه به آمارهای موجود، اگر قرار است در سال جاری، جهش تولید با مشارکت مردم واقعا جامه عمل بپوشاند، بی‌مبالاتی در زمینه اعطای تسهیلات بانکی باید رفع و رجوع شده، منابع بانکی به سمت و سوی جهش تولید با مشارکت مردم سوق داده شود.

در این زمینه، موضوع وام‌دهی هنگفت بانک‌ها به خودشان از مسائل عجیب و واقعی کشور است. مردادماه سال گذشته، خبرگزاری تسنیم با استناد به گزارش بانک مرکزی در همین زمینه، می‌نویسد: داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع اصل تسهیلات اعطائی 22 بانک و مؤسسه اعتباری به شرکت‌های خود تا پایان خردادماه امسال به 215 هزار و 300 میلیارد تومان می‌رسد! بانک آینده با پرداخت 123 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های خودش، با فاصله عجیبی در رتبه نخست قرار گرفته است و بعد از آن، بانک پاسارگاد با 24 هزار میلیارد تومان در رتبه دوم قرار دارد. مؤسسه مالی و اعتباری ملل و بانک پارسیان نیز به‌ترتیب با 18 و 17 هزار میلیارد تومان در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند.

نقش مخرب بانک‌های متخلف در اقتصاد ملی

به گزارش تسنیم، برای فهم بهتر نقش بانک آینده در نظام بانکی می‌توان یک مقایسه دیگری نیز داشت و آن بررسی حجم تسهیلات بانک آینده به خودش نسبت به کل تسهیلات بانک‌ها است. با توجه به اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی جمع کل تسهیلات بانک‌ها به خودشان عددی در حدود 215 هزار میلیارد تومان است که 123 هزار میلیارد تومان آن سهم بانک آینده است. در واقع 57 درصد از کل تسهیلاتی را که همه بانک‌های کشور به شرکت‌هایشان داده‌اند، بانک آینده به خودش داده است که بیانگر نقش عجیب این بانک در نظام بانکی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سایر بانک‌های خصوصی نیز وضعیت چندان بهتری نداشته‌اند.

این در حالی است که بانک آینده به عنوان یکی از ناسالم‌ترین بانک‌های کشور، سال 1401 با اضافه برداشت ۵۷ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی، عملا ۲۵ درصد از رشد پایه پولی کشور را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، یک چهارم از کل پولی که در سال ۱۴۰۱ چاپ شده، برای سرپا ماندن بانک آینده بوده و کل اقتصاد ایران ۷۵ درصد دیگر را تشکیل داده‌اند! این در حالی است که رئیس‌جمهور محترم خردادماه سال گذشته و در جریان تقدیم برنامه هفتم توسعه به مجلس، در صحن علنی مجلس گفته بود: «بانک‌ها سه دسته‌اند: ۱) بانک سالم و خوب ۲) بانک‌هایی هستند که دارای مشکل هستند ولی امکان اصلاح و احیا دارند و ۳) بانک‌های مشکل‌دار که امکان اصلاح ندارند و این‌ها از گردونه نظام ‌پولی بانکی حذف خواهند شد. با مؤسسه پولی و بانکی که به مقررات تن نمی‌دهد، نمی‌توان مسیر را ادامه داد و باید این وضعیت متحول شود. این در برنامه کاری دولت تعریف شده است.»

لزوم اجرای قاطع این سیاست، حتما یکی از الزامات تحقق شعار سال و راه افتادن چرخ تولید در کشور است. هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید و به طور ویژه، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط که عمدتا با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند، باید در اولویت باشد. طبعا نمایندگان مجلس آینده نیز در این زمینه وظیفه سنگینی برعهده خواهند داشت.

تجربه بنگاه‌های خرد در اقتصادهای جهان

بر این اساس، دولت اگر قرار است تسهیلاتی به تولیدکنندگان بدهد باید مقرراتی وضع شود که هر کسب و کار بیش از یک‌بار از تسهیلات دولت استفاده نکند، مقرراتی وضع شود که بخشی از این تسهیلات حتما به مجوز اولی‌ها داده شود، یا کارمندان دولت و بانک‌ها خود از اخذ این تسهیلات ممنوع شوند تا این تسهیلات به کسب و کارهای بیشتری برسد و مردم بیشتری رغبت به حضور در تولید کشور پیدا کنند.

حسین عباسی‌فر، کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: «حدود سیزده میلیون نفر از شاغلین آلمان در کارگاه‌های زیر 50 نفر کار می‌کنند. در عین حال، طی سال‌های 2008 تا 2022، شاهد رشد بنگاه‌های زیر 10 نفر همزمان با کاهش بنگاه‌های متوسط (50 تا 249 نفر) بوده‌ایم که بسیار معنادار است. این در حالی است که بیش از 99 درصد تولیدی‌های آلمان، کارگاه‌های کوچک مقیاس و خانوادگی هستند! این تجربه اقتصاد آلمان است و باید به آن توجه کرد.»

نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصادهای بزرگ دنیا غیرقابل انکار است. یورو نیوز در همین زمینه می‌نویسد ​بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از عوامل موفقیت اقتصاد ژاپن هستند.

در واقع این بنگاه‌ها ۷۹ درصد از کل مشاغل خصوصی را تشکیل می‌دهند و بسیاری از قطعات مورد نیاز کارخانه‌های این کشور را نیز تأمین می‌کنند.

در گزارش بانک جهانی که به بررسی نقش این بنگاه‌ها در اقتصاد ژاپن پرداخته، به نقش‌های حیاتی این شرکت‌ها در افزایش رشد اقتصادی ژاپن، ارتقاء و پویایی تأکید شده است. انعطاف‌پذیری و تطبیق‌پذیری شرکت‌های کوچک و متوسط در تغییرات شرایط محیطی کسب‌وکار بهتر از شرکت‌های بزرگ هست. در بسیاری از موارد شرکت‌های کوچک و متوسط برای اولین بار وارد بازارهای جدید می‌شوند و برخی از آنها به‌موجب عملکرد موفق به شرکت‌های بزرگ تبدیل می‌شوند. شرکت‌های کوچک و متوسط همچنین از جایگاه مناسبی در شبکه‌های تولید منطقه‌ای برخوردار می‌باشند و بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای در بسیاری از بخش‌های ژاپن می‌باشند.

علاوه‌ بر این، تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط در چین افزون بر 52 میلیون شرکت است که این شرکت‌ها 50 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، 60 درصد حجم تولید، 7 درصد نوآوری و 90 درصد اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند.  بنگاه‌های کوچک و متوسط 99.6 درصد از کل شرکت‌های آلمانی را تشکیل می‌دهند که 62 درصد از کل شاغلین و 54.8 درصد ارزش‌افزوده این کشور متعلق به این شرکت‌ها هست. بر این اساس، تجربه‌های جهانی نیز لزوم توجه جدی به این بخش کلیدی اقتصاد را تایید می‌کند. بخشی که توجه ویژه به آن، از سوی رهبر حکیم انقلاب، رکن اصلی اقتصاد مقاومتی معرفی شده است.