بر اساس فراخوان درگاه ملی مجوزهای کشور

تمام مجوزهای کاغذی تا 25 اردیبهشت باید الکترونیکی شود

کد خبر: ۲۸۶۱۳۱

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۵

درگاه ملی مجوزهای کشور طی فراخوانی از فعالان اقتصادی اعم از صنفی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی خواست تا 25 اردیبهشت، تمام مجوزهای کاغذی خود را الکترونیکی کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، در فراخوان درگاه ملی مجوزهای کشور ‌آمده است: ‌به اطلاع همه فعالان اقتصادی اعم از صنفی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی می‌رساند ‌که براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شود و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود.
طبق اعلام روابط عمومی درگاه ملی مجوزهای کشور، با همت سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم شده است تا هر فعال اقتصادی با داشتن کارت ملی، کد پستی و شماره مجوز، بتواند مجوز الکترونیکی(شناسه یکتا) دریافت کند و نامش در بانک اطلاعات کسب و کارها qr.mojavez.ir قرار بگیرد.
هرفعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب وکار کشور نباشد، از ۲۶ اردیبهشت‌ماه، فاقد مجوز تلقی و به تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد. وزارتخانه‌های ارشاد، کشور، علوم، بهداشت و آموزش و پرورش هنوز تمهیدات فنی لازم برای تبدیل مجوزهای کاغذی صادره فرد در سال‌های گذشته به مجوز الکترونیکی را فراهم نکرده و بدیهی است عواقب احتمالی برای فعالان اقتصادی زیرمجموعه این دستگاه‌ها، برعهده خود دستگاه خواهد بود.
گفتنی است به گزارش شادا، تا 25 فروردین‌ماه 1403 تعداد 317 هزار و 208 پروانه كسب كاغذی الکترونیکی شده است.
بر این اساس؛ استان‌های لرستان، گیلان و خراسان جنوبی همچنان در صدر جدول رتبه‌بندی استان‌ها در حذف پروانه‌های کسب کاغذی قرار دارند و همچنین استان‌های گلستان، ایلام و بوشهر هم در قعر این جدول قرار گرفته‌اند.
الزام مشاوران املاک برای الکترونیکی کردن مجوزها
همچنین «حسین جنتی»؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: مشاوران املاک تا پایان روز ۲۵ اردیبهشت‌ماه فرصت دارند مجوزهای کاغذی خود را به الکترونیک‌(شناسه یکتا) تبدیل کنند.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی تصریح کرد: طبق اعلام درگاه ملی مجوزها، از این تاریخ به بعد هر فعال اقتصادی که مجوز الکترونیکی یا همان شناسه یکتا نداشته باشد از نظر قانونی و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود.