حسینی:

رویکرد دولت در قبال مجلس جدید استمرار سیاست همگرایی و تعامل است

معاون رئیس‌جمهور رویکرد دولت در قبال مجلس دوازدهم را ادامه سیاست همگرایی و تعامل سازنده برای همکاری دو قوه در غلبه بر مشکلات و پیشرفت و آبادانی روزافزون کشور دانست و گفت: مهم‌ترین اولویت دولت مباحث اقتصادی است که آن را با تعامل با سایر قوا و نهادها پیگیری می‌کند به نحوی که مردم هم احساس کنند دغدغه اصلی مسئولان رفع مشکلات آنان و پیشرفت کشور است.

کد خبر: ۲۸۶۰۳۶

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۲:۰۳

سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در برنامه زنده تلویزیونی «صف اول» با موضوع الزامات تعامل دولت و مجلس اظهار داشت: دولت مردمی بر این باور است که دولت و مجلس با باور به تفکیک قوا و تقسیم کار مشخص هر قوه بدون دخالت در حیطه کار دیگران، می‌توانند با هم‌افزایی کارهای بزرگی را انجام دهند لذا از سوم شهریور ۱۴۰۰ که اعضای دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد سیاست همگرایی و تعامل با مجلس‌ را در دستور کار خود قرار دادند و در این مدت تلاش شده که سطح ارتباط و تعامل بین دو قوه بیش از گذشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: آیت‌الله رئیسی در راستای سیاست همگرایی در سال اول با همه نمایندگان در قالب مجامع استانی نمایندگان دیدار و گفت‌وگو کرد، همچنین وزرا و معاونین رئیس‌جمهور با حضور منظم در مجلس در تعامل و ارتباط نزدیک با نمایندگان بودند لذا می‌توان گفت که در این دوره، تحول قابل توجهی در سطح تعامل دو قوه ایجاد شده است.
وی با اشاره به اهمیت توجه به بخش تولید در رونق و شکوفایی اقتصادی کشور اظهار داشت: تولید موضوعی اساسی و بنیادین است و مواردی مانند رشد اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش واردات نیازمند تلاش و حرکت در مسیر رونق و جهش تولید است و در این خصوص تعامل دولت با سایر قوا و نهادهای انقلابی از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
معاون رئیس‌جمهور، برنامه‌ریزی و تدوین مقررات لازم برای جلب مشارکت و همکاری مردم در عرصه تولید را حائز اهمیت دانست و گفت: تسهیل مشارکت مردم در اقتصاد و تولید هم به قوانین و مقررات روشن نیاز دارد و البته در مواردی به زدودن مقررات دست و پاگیر و هم به مدیریت و اجرا ارتباط پیدا می‌کند و این اهتمام در دولت وجود دارد که موانع و مشکلات هر دو حوزه را برطرف کند و البته در ایجاد جهش تولید و مشارکت مردم، همراهی قوه مقننه و قوه قضائیه و نیز همه نهادهای انقلاب ضروری است.
حسینی تصریح کرد: دولت نسبت به اجرای هر آنچه رهبر فرزانه انقلاب مطرح می‌کنند اهتمام ویژه دارد چرا که معتقد است راه بهبود امور از این مسیر عبور می‌کند.
وی دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها را به زیان خودشان دانست و گفت: مدیران ارشد دولت سیزدهم اگرچه در انتصاب مدیران و مسئولین محلی با گروه‌های مختلف از جمله نمایندگان مشورت می‌کنند اما در نهایت خودشان تصمیم می‌گیرند ضمن اینکه تجربه ثابت کرده که اگر نماینده‌ای در انتصاب یک مدیر دخالت و اصرار داشته باشد بعداً نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام دهد و تبعات منفی ضعف عملکرد آن مدیر به حساب آن نماینده خواهد بود. معاون رئیس‌جمهور سطح و کیفیت تعامل و همدلی دولت و مجلس یازدهم را سازنده و مثبت ارزیابی کرد و گفت: البته بعضاً به صورت موردی بعضی نمایندگان اظهارنظرهایی داشتند که وفاق و همدلی را خدشه‌دار می‌کرد لذا برخلاف رویه معمول، مجبور شدیم به صورت مکتوب به بعضی اظهارات ناصواب پاسخ دهیم. از نمایندگان انتظار می‌رود در تعارض منافع، مصالح عمومی و ملی را بر منافع شخصی و گروهی و حوزه انتخابیه‌ای ترجیح دهند و سخنانی بر زبان نیاورند که آثار و تبعات سوئی برای کشور و مردم داشته باشد و مورد بهره‌برداری رسانه‌های معاند و فارسی زبان قرار گیرد. حسینی تصریح کرد: دولت مردمی با روحیه جهادی و تحولی بی‌وقفه مشغول کار و خدمت به مردم است و دور از انصاف است که اگر نماینده‌ای به هر دلیلی نتوانسته رای مردم را برای حضور مجدد در مجلس کسب کنند، سلامت انتخابات و عملکرد دولت را زیر سؤال ببرد بدون تردید اگر برای ادعای خود مستندات قانونی داشتند شورای نگهبان  رسیدگی می‌کرد و در صورت لزوم باز‌شماری می‌کرد چنان‌که در مشهد، پاکدشت و ورامین و لنجان پس از رسیدگی به  شکایات، تغییراتی در نتایج صورت گرفت.
وی درباره تغییر ترکیب مجلس دوازدهم گفت: ۱۰۷ نفر از نمایندگان فعلی در مجلس دوازدهم نیز حضور خواهند داشت و از ۴۵ نماینده‌ای که در دور دوم انتخابات رقابت می‌کنند علی‌القاعده چند نفر از نمایندگان فعلی هم انتخاب خواهند شد و به مجلس دوازدهم راه خواهند یافت اما به‌هرحال شاهد تحول و تغییر جدی در مجلس جدید خواهیم بود که البته بنای دولت بر تداوم همکاری و تعامل سازنده است.