مناسبات جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ فقیه- 112

انتخاب قانونی تا اتمام فرآیند بازنگری

کد خبر: ۲۸۵۸۵۲

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۰

سید یاسر جبرائیلی

پس از اتمام صحبت‌های آقای محمّدی گیلانی، آقای‌ هاشمی رفسنجانی ادامه‌ ماجرا را این‌گونه روایت کرد: «وقتی‌که ایشان (آقای محمّدی گیلانی) به من فرمودند که حضرت امام تو را خواسته، احضار کردند، من تلفن کردم به آنجا، گفتم وقتی تعیین کردند. رفتم خدمتشان، دیگر نزدیک شده بودیم یا مواجه شده بودیم با آن نامه‌ای که آقای منتظری نوشته بودند به مجلس. بعد ایشان فرمودند که من دیگر کاری ندارم به موضوع، دیگر هرچی توی مجلس تصمیم گرفتید. با توجّه‌ به نامه‌ای که ایشان نوشتند، هرچی در مجلس رسیدید دیگر. ایشان به این نتیجه رسیده بودند که با این نامه، خبرگان اقدامی نخواهند کرد آن موقع. همینی بود که بعداً هم توی نامه‌ اخیرشان آمده بود، این همان حرفی بود که آن موقع هم ایشان به من زدند.»1.

چنان‌که در فصل دوّم دیدیم، حضرت امام(قدّس‌سرّه) با وجود مخالفت با انتخاب آیت‌الله منتظری و حتّی ابراز این مخالفت به برخی شخصیّت‌ها‌ی نظام، نخواستند در کار خبرگان مداخله کنند، بلکه پس از تصمیم خبرگان، تمامی سعی خود را کردند که آقای منتظری را با رفع ایراداتی که داشت، برای مسئولیّت سنگین رهبری آماده کنند. امّا این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. همان‌گونه که آقای محمّدی گیلانی اشاره دارد، امام طبق سیره‌ خود که هرجا واجب می‌دیدند و تکلیف ایجاب می‌کرد، مداخله می‌کردند؛ و وقتی آیت‌الله منتظری را خطری برای آینده‌ نظام دیدند، ایشان را برکنار کردند. به هر صورت،‌ با رأی خبرگان، استعفای آیت‌الله منتظری پذیرفته شد.2

به عقیده‌ برخی اساساً نیاز به این رأی‌گیری نبود چرا که خبرگان آیت‌الله منتظری را هرگز به‌عنوان رهبر قطعی انتخاب نکرده بود که اینک استعفای ایشان را بپذیرد. انتخاب آیت‌الله منتظری به رهبری آینده، یک تصمیم داخلی بود که بنا بود در زمان مقتضی یک رأی‌گیری رسمی انجام شود و در صورت بقای ایشان بر شرایط و صفات رهبری، به‌عنوان رهبر انتخاب شوند. امّا به هر صورت درباره‌ استعفا رأی‌گیری شد و به تعبیر آقای احمد آذری قمی، این رأی‌گیری انجام شد تا «مشی قانونی باشد که شبهه‌ای بعداً باقی نماند که بعضی‌ها ایراد بگیرند.»3

همان‌طوری که در طلیعه‌ این بخش اشاره شد، قانون اساسی مصوّب سال ۵۸ به دستور حضرت امام در حال بازنگری بود و ایشان برای این منظور حدّاکثر دو ماه زمان تعیین فرموده بودند؛ امّا تنها بیست روز مانده به پایان بازنگری، دعوت حق را لبّیک گفتند.

بر این اساس، از همان دقایق ابتدائی اجلاسیّه عصر چهارده خرداد 1368 خبرگان، مباحثی ناظر به این مسئله صورت گرفت که با توجّه‌ به تغییر شرایط رهبری در قانون اساسی جدید، آیا خبرگان باید تا روشن شدن تکلیف قانون اساسی جدید صبر کرده و پس از رفراندوم، رهبر جدید را تعیین کنند؟ یا راه‌حلّ بهتر این است که بر اساس قانون اساسی موجود، انتخاب خود را انجام دهند و پس از برگزاری رفراندوم قانون اساسی، مجدّداً درباره‌ رهبری تصمیم بگیرند و انطباق تصمیم قبلی خود را با شرایط قانونی جدید بسنجند؟ یا خیر، رهبر قطعی انتخاب نشود و خبرگان یک فرد یا یک شورای موقّت تعیین کنند که وظایف و اختیارات رهبری را تا زمان برگزاری رفراندوم به عهده بگیرد؟

آقای ‌هاشمی رفسنجانی در نطق خود پیرامون این موضوع، بر موقّت بودن تصمیم خبرگان تا زمان رفراندوم قانون اساسی جدید تأکید کرد و ضمن مخالفت با به تعویق افتادن انتخاب رهبر به دلیل زیر سؤال رفتن مشروعیّت تصرّف‌ها و سست شدن نظام، دو گزینه برای تصمیم خبرگان برای این بازه‌ی زمانی پیشنهاد کرد. گزینه‌ اوّل، تعیین یک فرد یا یک شورا بر اساس قانون اساسی جاری برای رهبری تا زمان اتمام فرآیند بازنگری و تعیین رهبر نهائی پس از رفراندوم؛‌ و گزینه‌ دوّم، تعیین شورایی سه یا پنج نفره از اعضای مجمع تشخیص مصلحت برای به عهده گرفتن وظایف رهبری به‌طور موقّت تا زمان برگزاری رفراندوم. البتّه آقای ‌هاشمی اشاره کرد که پیشنهاد دوّم وی، بر مبنای مصوّبه کمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی است که هنوز در خود شورا نیز بررسی نشده و قانونی نیست: «البتّه این هنوز قانونیّت ندارد. فقط یک طرحی است که توی جلسه‌ ما دارد بحث می‌شود. اگر آقایان نظرشان این شد که به آن صورت انجام بشود، آن‌هم یک فرضی است. البتّه نیاز به رأی این‌جا دارد و بدون رأی این‌جا آن قابل اجرا نیست.».4

قاعدتاً پیشنهاد دوّم آقای ‌هاشمی نمی‌توانست عملی شود. آنچه که در کمیسیون بازنگری درباره‌ به عهده گرفتن وظایف رهبری توسّط چند عضو از مجمع تشخیص مطرح شده بود، هنوز اعتبار قانونی نداشت. خبرگان نیز صلاحیّت قانونی برای تصمیم‌گیری درباره‌ آنچه مربوط به قانون اساسی می‌شد، نداشتند و حتّی اگر چنان رأیی می‌دادند، باز تصمیمشان وجهه‌ قانونی نداشت.

آقای محمّد امامی کاشانی از پیشنهاد آقای ‌هاشمی حمایت کرد و گفت که یک کار انقلابی فوق‌العاده انجام شده و فرد یا افرادی با لحاظ مسئله‌ فقاهت، برای تصدّی امور تعیین شوند تا سیر قانونی لازم برای بازنگری قانون اساسی طی شود. ایشان نیز معتقد بود کارهایی که می‌خواهد در کشور انجام بگیرد نیاز به مشروعیّت دارد، امّا در عین‌ حال مشروعیّت تصدّی‌ها را در گرو قانون اساسی ندانست و گفت اگر یک یا چند فقیه از طرف خبرگان برای تصدّی امور تعیین شوند، مسئله‌ی مشروعیّت حل می‌شود.5 با این وجود، اکثر آقایانی که پیرامون نحوه‌ عمل خبرگان در بازه‌ زمانی ارتحال حضرت امام(قدّس‌سرّه) تا برگزاری رفراندوم قانون اساسی جدید سخن گفتند، تأکید کردند که طبق قانون اساسی جاری کشور تصمیم‌گیری شود و از به‌کار بردن لفظ «موقّت» درباره‌ رهبری پرهیز شود، چرا که طبیعتاً وقتی انتخاب بر اساس قانون اساسی جاری انجام می‌شود، پس از اتمام فرآیند بازنگری،

بر اساس اقتضائات قانون جدید باید بررسی شود که همان فرد یا افراد انتخاب‌شده رهبر باشند، یا فرد یا افراد دیگری انتخاب شوند. آقای آذری قمی درباره‌ پیشنهاد آقای ‌هاشمی مبنی بر تعیین چند نفر از مجمع تشخیص برای به عهده گرفتن وظایف رهبری گفت که اوّلاً درباره‌ نفس این پیشنهاد که در شورای بازنگری مطرح شده، باید بحث شود و ثانیاً اگر حرفی هم درباره‌اش نباشد، هنوز قانونی نیست: «امام بزرگوارمان(قدّس‌سرّه)، امر فرمودند که اینها بنشینند، تصویب بکنند و بعد به همه‌پرسی گذاشته بشود. مراحل قانونی را بخواهد طی کند طول می‌کشد. بنابراین ما این‌جا روزه‌ شک‌‎دار نباید بگیریم.».6

نظر آقای سیّدابوالفضل موسوی تبریزی این بود که خبرگان طبق قانون اساسی عمل کند و از به‌کار بردن لفظ «موقّت» پرهیز شود: «خودِ اعلام موقّت خودش یک رقم تزلزل هست. خودِ اعلام موقّت که اینها موقّتاً انتخاب شدند تا جامعه‌ اسلامی را، انقلاب اسلامی را اداره بکنند، تا قانون مشخّص بکنند، این خودش یک رقم تزلزل هست و یک رقم رهبری را کم گرفتن هست... عمده‌ نظر من این است که ما اگر حرکت قانونی بکنیم، اسمش را هم موقّت نگذاریم، که خود اسم موقّت گذاشتن، خودش یک رقم تزلزل هست. یک حرکت قانونی بکنیم. اسمش را هم موقّت نگذاریم.»7. آقای سیّدمحسن موسوی تبریزی نیز ضمن مخالفت با تعیین یک شورای موقّت تا برگزاری رفراندوم، استدلال کرد که «اگر صلاحیّت دارد، چرا موقّت باشد؟ صلاحیّت ندارد، موقّتش هم درست نیست. شما می‌خواهید که او حکمش نافذ باشد، در تمام امور اجتماعی مسلمان‌ها. در یک ماه اشکال ندارد؟ یعنی غیر آدم صلاحیّت‌دار موقّتاً اشکال ندارد که نافذ باشد؟ اگر صلاحیّت دارد دائم؛ ندارد، موقّتش هم درست نیست.»8. آقایان محمّدی گیلانی و صادق خلخالی نیز نظرشان این بود که پیشنهاد آقای ‌هاشمی مبنی بر تعیین یک شورای موقّت برای انجام وظایف رهبری تا زمان برگزاری رفراندوم، قانونی نیست و خبرگان باید طبق قانون اساسی جاری عمل کند.9

در این میان، آقای یوسف صانعی تنها فردی بود که معتقد به تعویق کامل انتخاب رهبر تا زمان اتمام فرآیند بازنگری بود و درباره‌ بحثی که آقای ‌هاشمی پیرامون زیرسؤال رفتن مشروعیّت تصدّی‌ها مطرح کرد، استدلال کرد که به مردم تفهیم شود با رحلت حضرت امام، سِمت‌های ولایی از بین نرفته و اطاعت از منصوبین امام(قدّس‌سرّه) همچون اطاعت از امام(قدّس‌سرّه) واجب است: «باید به یک نحوی این معنا را خبرگان به مردم تفهیم کنند. بگویند فقهای بزرگی نشستند و گفتند که بعد از رحلت امام، سِمت‌های ولایی از بین نرفته و نمی‌رود. همه در سِمت‌های خودشان باقی هستند. حتّی نصب امامت جمعه هم اگر او را سِمت بدانیم - که ظاهرش هم این است، سِمت است - او هم بر مقام خودش باقی است و ازبین‌رفتنی نیست.».10 این پیشنهاد از سوی اعضا پی گرفته نشد.

نهایتاً آنچه عملاً مورد توافق اعضا قرار گرفت و به مباحث خبرگان جهت داد، تعیین رهبر قانونی بر اساس قانون اساسی جاری تا زمان برگزاری رفراندوم، و سپس بررسی انطباق شرایط رهبری در قانون اساسی جدید بر انتخاب چهارده خرداد 1368 بود. امّا اگر خبرگان بنا داشتند رهبر را بر اساس قانون اساسی مصوّب 1358 تعیین کنند، با یک مسئله‌ جدّی مواجه بودند و آن، ابهام درباره‌ شرط مرجعیّت برای رهبری بود.

پانوشت‌ها:

1- همان، ص 117

2- همان، ص 70

3- همان، ص 72

4- همان، ص 71

5- همان، صص 83-82

6- همان، صص 73

7- همان، ص 80

8- همان، ص 86

9- همان، صص 92 و 112

10- همان، ص 76