واگذاری شرکت‌های دولتی به شیوه رد دیون؛ تجربه‌ای که درس عبرت نشد

کد خبر: ۲۸۴۹۱۱

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۷

علی‌رغم مشکلات واگذاری شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی در قالب رد دیون در سالیان گذشته، این شیوه همچنان ادامه دارد.

به گزارش کیهان، «سیدمرتضی حسینی» معاون برنامه‌ریزی سازمان تأمین ‌اجتماعی با اعلام واگذاری 17 درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سازمان تأمین ‌اجتماعی، گفت: در دو سال گذشته نزدیک به 170 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت تسویه شده و امسال هم طبق مفاد بودجه سال جاری، بناست تا پایان سال حداقل 70 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی تسویه شود. حسینی افزود: سال آینده نیز در صورت تصویب نهائی در بودجه کشور، 170 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین ‌اجتماعی‌ تسویه می‌شود.

وی بیان کرد: دولت سیزدهم به این ترتیب در پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای خود عملکرد بسیار چشمگیری داشته و در نظر دارد از رشد تصاعدی این بدهی‌ها جلوگیری کند. مهم‌تر این که شرکت‌های واگذار شده به سازمان، بابت این بدهی‌ها نیز عمدتاً از مرغوب‌ترین شرکت‌های کشور بوده‌اند.

معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی تأمین ‌اجتماعی گفت: با واگذاری 17 درصد سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که باقی‌مانده سهام دولت در این شرکت بود، از سویی خود دولت رویکرد خروج از بنگاه‌داری را ادامه داده و از سوی دیگر یک شرکت ارزنده بورسی را با ارزش تقریبی 25 هزار میلیارد تومان در ازای بدهی‌های بیمه‌ای به سازمان تأمین ‌اجتماعی به این سازمان واگذار کرده است.

حسینی ضمن تقدیر از عملکرد دولت مردمی سیزدهم در زمینه بازپرداخت مطالبات سازمان تأمین ‌اجتماعی، تصریح کرد: بیمه‌شدگان و بازنشستگان این سازمان که تأمین امروز و فردای آنان از مسیر این سازمان است، دو انتظار جدی و مهم از دولت دارند.

وی ادامه داد: اول این‌که دولت بدهی خود را به طور کامل با تأمین ‌اجتماعی تسویه کند و دوم این‌که در تسویه بدهی خود برای سال آینده نیز، ترکیب پرداخت نقدی و شرکت‌های ارزنده در دستور کار دولت قرار بگیرد.

تقسیم 80 درصد از سهام باشگاه پرسپولیس

همچنین پس از کش‌و‌قوس فراوان سرانجام روز یکشنبه، «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور، ‌نامه 27 دی ماه سال 1402 درباره واگذاری 80 درصد از سهام باشگاه پرسپولیس جهت رد دیون دولت را به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ورزش و جوانان ابلاغ کرد.

بر این اساس شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر بابت رد دیون و سایر تکالیف دولت واگذار خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد پیشنهاد ابتدائی هیئت واگذاری برای سهام 80 درصدی باشگاه پرسپولیس، به ترتیب 51 درصد برای تأمین اجتماعی، 19 درصد برای صندوق بیمه روستاییان و عشایری و 10 درصد برای صندوق بازنشستگی بوده اما این موضوع نهائی نشده و درصد نهائی مالکان در جلسه آینده هیئت واگذاری نهائی خواهد شد.

واگذاری‌هایی که درس عبرت نشدند

انتقال شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی در دهه‌های گذشته بارها تکرار شده و اشتباه بودن این اقدام هم برای دولت‌ها درس عبرت نشده است.

معمولا هم هدف دولت‌ها خلاص شدن از بدهی‌های شرکت‌های واگذاری است. واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان، کارخانه آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه مصداقی از این اقدام است.

شرکت ماشین‌سازی تبریز هم که بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین ابزار در خاورمیانه بود و تولیداتش به خارج از کشور صادر می‌شد به واردکننده تبدیل شد.

شاهکار این اقدامات اما انتقال رجا از دولت به تامین اجتماعی در سال 87 است. این کار آن‌قدر با عجله انجام شد که تعیین ارزش عددی آن حدود چهار سال طول کشید. این واگذاری مشکلات زیادی را برای حوزه حمل‌ونقل ریلی کشور به وجود آورده چرا که رجا شرکت مادر تخصصی و تنظیم‌گر در عرصه ریلی کشور بود. این شرکت مالک قطارهای زیانده حومه تهران هم بود و با همین زیان‌ها و تعهدات دولتی واگذار شد. حالا کار به جایی رسیده که بر نخواستن رجا دعوا است؛ از یک طرف تأمین اجتماعی می‌گوید شرکت ریلی با ماموریت و توان ما تناسبی ندارد و از طرف دیگر راه آهن می‌گوید رجا زیرمجموعه ما نیست و در برابر نقاط ضعف آن پاسخگو نیست.

در نمونه‌ای دیگر، دولت سابق هپکو را به تامین اجتماعی داد. تامین اجتماعی هم بلافاصله 1200 میلیارد تومان نقدینگی به آن تزریق کرد. بدون اینکه معلوم شود در طول این چند سال چه عایدی از محل این شرکت داشته است.

همان‌طور که پیش از این کارشناسان و مسئولان دولتی هم تأکید و اذعان کرده‌اند، شیوه واگذاری دارایی‌های دولتی به‌شیوه رد دیون مشکلات مختلفی را برای اقتصاد کشور در پی داشته است که یکی از این مشکلات دور کردن شرکت‌ها از نظارت‌های مستقیم توسط نهادهای تخصصی آنهاست.

بدهی دولت به نهادهای دولتی امری رایج در کشورهای دنیاست اما اگر دولت بخواهد به‌ جای پرداخت بدهی، بخشی از دارایی‌های خود را به این نهادها منتقل کند؛ چوب حراجی است که بدون بهره‌وری و ایجاد اشتغال به دارایی‌های خود زده است.