ضرورت کنترل بازار در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز- بخش دوم

الزام بازطراحی شبکه توزیع کالا در کشور

کد خبر: ۲۸۴۸۸۵

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۱

برای بررسی وضعیت بازار شب عید و ماه مبارک رمضان، مسئله را باید از ابعاد مختلفی برانداز کرد. یکی از مهم‌ترین این ابعاد، سیاست‌های کلان دولت برای مهار تورم و رشد تولید است.

دکتر سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی اخیرا در جریان اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری، توضیحاتی را در همین زمینه ارائه کرده است. وی می‌گوید: «سال ۱۴۰۲ به دلیل مشکلاتی که در زمستان سال گذشته رخ داد، جهش نرخ ارز و آثار جنگ ارزی که مصادیق آن بار‌ها مورد اشاره قرار گرفت، با وضعیت نامناسب تورمی آغاز شد و تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۵۵.۵ درصد بود که در پایان بهمن‌ماه این شاخص به ۳۵.۸ درصد رسید.»

وی با اشاره به نامگذاری سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری می‌افزاید: «در این راستا دولت علاوه ‌بر برنامه‌های گذشته خود برای مهار تورم، برنامه‌ها و اقدامات اجرائی برای تحقق سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید را در قالب یک بسته ده‌بندی در ستاد اقتصادی دولت مصوب و ابلاغ کرد.»

وزیر اقتصاد با اشاره به تداوم تورم بالای ۳۵ درصد در شش سال گذشته، در عین حال که به کاهش تورم تولید‌کننده اشاره کرده، می‌گوید: «آنچه برای مردم ملموس است، تورم مصرف‌کننده است که همچنان اشاره شد تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵ درصد در فروردین به ۳۵.۸ درصد در بهمن‌ماه کاهش یافته و کاهش مستمر داشته، اما این اعداد همچنان از نظر دولت مطلوب نیست، ولی نشان‌دهنده کاهش مستمر تورم است، اما تلاش دولت استمرار این روند و کاهش تورم در سال آینده است.»

وی این آمار‌ها را خروجی حرکت دولت بر مسیر تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید ارزیابی کرده و ادامه می‌دهد: «تداوم رشد اقتصادی در فصول اخیر، حکایت از تداوم این رشد و خروج از چاله رشد‌های صفر و منفی است و از دهه ۹۰ به‌خوبی عبور کرده و وارد مسیر دیگری شده است.»

خاندوزی افزوده است: «دستور رئیس‌جمهور و اهتمام بانک مرکزی این است که علی‌رغم تنگنا‌ها چاره‌ای نداریم که برای کنترل تورم، جلوی نوسانات نرخ ارز را بگیریم و در این زمینه کنترل انتظارات تورمی و همراهی اجتماعی بسیار مهم است. مجموع این عوامل و شواهد نشان می‌دهد، موتور‌های خلق تورم کشور، تا حد خوبی مهار شده است.»

نتایج مثبت سیاست دولت در مهار تورم خوراکی‌ها

بررسی آمارهای رسمی نیز چنین ادعایی را تایید می‌کند. به گزارش ایرنا، یک ماه پس از آنکه بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ درصد در پایان دی خبر داد، گزارش مرکز آمار نشان داد تورم ماهانه در بهمن با ثبت رکورد ۱.۴ درصدی به کمترین رقم ۳۳ ماه اخیر رسیده است. علاوه‌ بر کاهش چشمگیر تورم ماهانه، یکی دیگر از نکاتی که توجهات را به خود جلب کرد، منفی شدن تورم ماهانه خوراکی‌ها بود.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه خوراکی در بهمن، منفی ۰.۴ درصد بوده که کمترین رقم در

۵۲ ماه اخیر است. آخرین بار دی‌ماه سال ۹۸ بود که تورم ماهانه خوراکی به زیر صفر درصد رسید. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه بهمن برای دهک اول به عنوان کم‌درآمدترین دهک جامعه حدود ۰.۴ درصد و برای دهک دهم به عنوان پردرآمدترین بخش جامعه نزدیک به ۲ درصد بوده است.

مسئله دیگر اما به اقدامات میدانی و فوری دولت برای کنترل بازار در آستانه ماه مبارک رمضان و شب عید برمی‌گردد.

محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «در آستانه ماه مبارک رمضان بایستی بازار به طور جدی مورد مدیریت و کنترل قرار بگیرد. برای ارزاق ضروری مردم به‌ویژه مواد پروتئینی مثل گوشت و مرغ، در کنار قند، روغن، شکر، حبوبات و... که نیاز روزانه مردم است، دولت باید به صورت ویژه یارانه‌هایی در نظر بگیرد تا این کالاها با قیمت مناسب در اختیار مردم گذاشته شود.»

آصفری با اشاره به همزمانی حلول ماه مبارک رمضان با عید نوروز، می‌افزاید: «دولت در این فضا نباید اجازه دهد تا قیمت کالاهای اساسی مردم مورد سوءاستفاده دلالان و سوداگران بازار قرار بگیرد. تزریق منظم این اقلام به بازار یکی از اقدامات مهم در این زمینه است. بعضی مواد پروتئینی مثل گوشت مرغ یا گوشت قرمز را اگر نیاز هست، باید زودتر وارد کنند و اجازه افزایش قیمت سرسام آور آنها را ندهند.»

اهمیت تأمین و توزیع منظم کالاهای اساسی

این نماینده مجلس با تأکید بر لزوم توجه به قدرت خرید مردم، می‌افزاید: «توجه به وضعیت معیشتی دهک‌های پایین جامعه و حقوق و دستمزد کارگران، یکی از مسائل مهم در همین زمینه است. بر این اساس، الان با قیمت‌های بالایی که در حوزه مواد پروتئینی و گوشت و مرغ مواجه هستیم، به نظرم دولت باید در کنار اقدامات بازرسی و نظارتی، تأمین این کالاها را با ارز دولتی که در اختیار دارد، در دستور کار خود قرار دهد. برخی از دلالان الان دنبال این هستند تا از سفره مردم در جهت منافع شخصی خود سوءاستفاده کنند. دولت می‌تواند با توزیع کالاهای اساسی مردم با قیمت مناسب از محل ارز دولتی، اینها را به وفور در همه استان‌ها - نه فقط در استان تهران - موجود کند تا مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.» وی می‌گوید: «ما متاسفانه بعضا می‌بینیم که گوشت وارداتی فقط در تهران توزیع می‌شود و این قابل قبول نیست و توزیع باید عدالت‌محور باشد. یعنی این کالاها باید در تمام سطح کشور توزیع شود و با توجه به اهتمامی که آقای رئیسی به معیشت مردم دارد، وزارت صمت باید در این زمینه ورود جدی داشته باشد.»

مسئله توزیع عدالت‌محور کالا اما موضوعی است که باید بیشتر روی آن تمرکز نمود. اواخر سال 1400، سامانه بازرگام به عنوان بستری برای توزیع کالاهای اساسی و اقلام تنظیم بازار در فضای اینترنت معرفی شد.

قرار بود با گذشت زمان، دامنه فعالیت این سامانه به تمام استان‌ها و نقاط کشور گسترش یابد. بررسی‌ها اما نشان می‌دهد این سامانه اکنون به جز تهران و کرج، تقریبا در هیچ شهر دیگری فعال نیست و کالایی برای ارائه ندارد. این در حالی است که آبان‌ماه سال 1400، رئیس سازمان تعاون روستایی هدف از عرضه محصولات اساسی در این سامانه را کوتاه کردن دست دلالان از بازار و رسیدن آسان اقلام اساسی به دست مصرف کنندگان عنوان کرده بود.

وی اعلام کرد قرار است این کالاهای اساسی در سامانه بازرگام با نرخ مصوب دولتی به دست مصرف‌کننده برسد. سؤال این است که چرا این سامانه در دیگر شهرهای کشور فعال نشد و دولت از رویکرد خردمندانه توزیع اینترنتی کالاهای اساسی پا پس کشید؟

ستکا راهی برای ساماندهی توزیع کالاهای اساسی؟

ستکا یا سامانه یکپارچه مدیریت و نظارت بر عرضه عادلانه کالا، چنان که خود می‌گوید، یک فروشگاه اینترنتی نیست. این سامانه ابزاری به منظور نظارت بر زنجیره تولید و توزیع کالای اساسی با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است تا با کنترل فرآیند توزیع و فروش کالا، مانع از احتکار، گران‌فروشی و حتی احتکار خانگی شود.

پس از شیوع کرونا اقبال مردم برای خریدهای اینترنتی و غیرحضوری افزایش یافت است و از سویی ضرورت ساماندهی به وضع توزیع و عرضه کالاهای اساسی موجب شد تا فروش اینترنتی ارزاق عمومی در دستور کار قرار بگیرد ولیکن پس از سال 1400 این مدل از توزیع کالا گسترش نیافت یا اساسا به فراموشی سپرده شد. پا پس کشیدن دولت از توزیع خرده‌فروشی در سطح اینترنت اما در مهرماه 1400 و با راه‌اندازی سامانه ستکا 724 در یزد، ظاهرا تا حدی جبران شد.

کارشناسان معتقدند بازطراحی نظام توزیع کالا در کشور با هدف قطع دست دلالان، شفاف کردن روند گردش کالا، و نهایتا آسان کردن دسترسی مردم به نیازهای ضروری و روزمره، بایستی در دستور کار دولت باشد. در غیر این‌صورت ما باز هم با معضلات مربوط به عدم دسترسی به کالاهای اساسی در سطح بازار مواجه خواهیم شد.

روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه می‌گوید: «امروز با این همه شرکت توزیعی و تعاونی نباید از رساندن مرغ سر سفره مردم عاجز باشیم و انتظار می‌رود دولت مردمی آقای رئیسی در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.»

فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی توزیع کالاهای اساسی و اتکا به شیوه‌های نوین و فناوری‌های جدید می‌تواند سروسامان خوبی به وضعیت توزیع مناسب کالاهای اساسی ببخشد و دسترسی راحت‌تر مردم به آنها را به‌ دنبال داشته باشد و مشکلاتی چون احتکار و عدم عرضه با انگیزه فروش با نرخ بیشتر و گران‌فروشی را تا حد زیادی از بین ببرد، ضمن اینکه منجر به صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم شده و حتی با کاهش سفرهای درون شهری به کاهش آلودگی در شهرهای بزرگ نیز کمک کند.

لزوم معرفی اقدامات دولت

در بازطراحی شبکه توزیع کالا

در بخش دیگری از معرفی‌نامه سامانه ستکا، می‌خوانیم با توجه به حجم بالای مبادلات کالایی در بازار، مخصوصا کالاهای اساسی، دولت‌ها باید تمهیداتی جهت تسهیل در این مبادلات بیندیشند. در شرایط حساس کنونی که دشمنان با تحریم‌های ناجوانمردانه در حال برنامه‌ریزی برای تشدید التهاب در بازار و ایجاد مشکل برای معیشت مردم هستند، می‌توان با بهره‌مندی از ابزارهای تکنولوژیک، راهکارهایی یکپارچه و نظام‌مند را اجرا نمود تا با کنترل نحوه عرضه کالا، با احتکار، گران‌فروشی و یا عدم عرضه کالاهای اساسی مبارزه شود. در این سامانه، گردش کالا در یک ساختار مشخص قابل ردیابی و مدیریت بوده و مصرف‌کننده بر اساس حجم تعیین شده در بازه زمانی معین قادر به خرید آن کالا بوده و خرید مازاد بر مصرف، از طریق سیستم کنترل می‌گردد.

دیگر سامانه‌ای که با همین ماموریت در فضای وب موجود است، پایگاهی اینترنتی با نام اس‌تی‌بازار است و در معرفی خود می‌گوید: اس‌تی‌بازار یک فروشگاه اینترنتی نیست؛ این سامانه هوشمند ابزاری به منظور نظارت بر زنجیره توزیع کالاهای اساسی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار است تا با کنترل فرآیند توزیع و فروش کالا، مانع از احتکار، گران‌فروشی و حتی احتکار خانگی شود.

این سامانه در بخش دیگری از معرفی خود، جلوگیری از تشکیل صف‌های عریض و طویل هنگام توزیع کالاهای اساسی را از اهداف این سامانه برشمرده و مدعی است که اجرای آزمایشی این سامانه بومی از سال 98برای اولین‌بار در سطح کشور در استان آذربایجان شرقی آغاز شده و با موفقیت امروز آماده اجرا در کل کشور است. سؤال این است که مردم عادی چقدر با این درگاه‌ها و کارکرد آنها آشنا هستند و ساکنین کدام شهرهای کشور می‌توانند در فرآیند توزیع کالای اساسی، به این درگاه‌ها مراجعه نمایند؟ و آیا اساسا اطلاع‌رسانی دقیقی در این حوزه شده است؟