اخبار ویژه

کد خبر: ۲۸۴۸۱

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۳ - ۲۱:۴۳

آیا دولت پذیرفته که رحم اجاره‌ای افراطیون است؟!
روزنامه دولتی ایران پنج‌شنبه گذشته مدعی شد در مجلس آرایش خاصی برای مقابله با دولت وجود دارد که به میلی منفرد و نیلی احمدآبادی رأی نداد و فرجی دانا را نیز برکنار کرد. این روزنامه اما شنبه ادعا کرد چنین آرایشی در مجلس وجود ندارد!
این روزنامه با اشاره به عدم کسب رأی اعتماد مجلس از سوی نیلی احمدآبادی نوشت: اگر وقایع پیشینی و پسینی جلسه رأی اعتماد بازبینی شود، با اراده جمعی از نمایندگان مواجه می‌شویم که در برابر وزارت علوم «آرایش خاصی» گرفته‌اند. این حلقه حدود 160 نفری تاکنون درباره مقدرات این وزارتخانه رویکرد مشخصی دارند. آنها به میلی منفرد رأی ندادند، فرجی دانا را برکنار کردند و اکنون مانع از وزارت نیلی احمدآبادی شدند. تکرار این عدد در رأی‌گیری‌ها پیامی است به دولت که اگر می‌خواهد پنجره ثبات را به روی دانشگاه باز کند باید از مواضع خود عقب بنشیند.
ایران نوشت: آرای فرجی دانا و نیلی نسبت معکوس دارد. با نگاهی به سیر آرای مجلس به دو وزیر پیشنهادی پیشین، کارت زرد و استیضاح رضا فرجی دانا به نظر می‌رسد که جناح حاکم بر مجلس با سیاست‌های مدیریتی ارائه شده برای این وزارتخانه مخالف است و همه را از یک جنس می‌داند. آرای ارائه شده در پنج بار رأی‌گیری در مجلس برای وزرای پیشنهادی علوم، واقعیت مهمی را روشن کرد و آن تشابه تعداد آرای جعفرمیلی منفرد و محمود نیلی است. شمار آرای مخالفان در هر دو دوره حول عدد 160 می‌چرخد. چه آنکه نیلی 160 رأی مخالف و میلی منفرد 162 رأی مخالف به دست آوردند.
گردانندگان روزنامه ایران در عین حال روز شنبه با تغییر فاز و ذیل تیتر «تلاش تندروها برای متشنج کردن روابط دولت با مجلس» نوشتند:‌ با رصد چند خبرگزاری، روزنامه و سایت متعلق به تندروها به خوبی می‌توان به یک خط خبری- تحلیلی با محورهای مشترکی نظیر القای تغییر آرایش سیاسی مجلس به نفع مخالفان دولت مشاهده کرد... واقعیت‌هایی در بهارستان و پاستور وجود دارد که مانع از تحقق اهداف مخالفان دولت خواهد شد. به نظر می‌رسد ارزیابی‌های آنها از تحلیل فضای صحن علنی مجلس خیلی خوشبینانه رقم خورده است و 160 رأی منفی که نمایندگان به دکتر نیلی احمدآبادی دادند را نمی‌توان به منزله پایان روابط خوب دولت و مجلس و انتقال آرای طرفداران دولت به سبد مخالفان آن تعبیر کرد.
روزنامه ایران به این واقعیت روشن اشاره نمی‌کند که اگر نگاه جناحی 160 نفری به وزارت علوم وجود داشت، فرجی دانا نمی‌توانست با 159 رأی موافق و 70 رأی مخالف وزیر شود اما 9 ماه بعد 145 نفر مخالف او شوند و موافقان وی به 75 نفر کاهش یابد، همچنان که این رقم درباره نیلی احمدآبادی به 160 مخالف و 79 موافق رسید. در حقیقت نمایندگان مجلس در آغاز با اصل کابینه و از جمله فرجی دانا با اغماض و حسن‌ظن مواجه شدند حال آن که برخی اسناد عدم صلاحیت وجود داشت اما به تدریج با بروز رفتارهای قانون‌شکنانه و افراطی در زمینه عزل و نصب‌ها، گماشتن افراطیون و عناصر مسئله‌دار بر مصادر امور با وجود استعلام‌های منفی معلوم شد، امثال فرجی‌دانا از خود استقلال رأیی ندارند و صرفاً به عنوان ماشین امضای دیگران عمل می‌کنند و قدرت وفاداری به خطوط قرمز نظام را ندارند. با این وصف تکرار این ادعا که نیلی احمدآبادی راه فرجی دانا را ادامه می‌دهد- یعنی فقدان استقلال رأی و شخصیت مستقل نسبت به فتنه‌گران - در کنار فقدان صلاحیت‌ها و سوابق مدیریتی موجب شد نمایندگان مجلس با نگاه کارشناسی و از سر بصیرت دست رد به افراطیون بزنند و اکنون این سؤال را باید روزنامه ایران و برخی عناصر دولتی پاسخ دهند که چرا دولت مرز خود را از افراطیون فرصت‌طلب و آنها که صریحاً گفتند دولت را رحم اجاره‌ای خود می‌دانند، جدا نمی‌کنند؟ یعنی این اجزای دولت هم پذیرفته‌اند که در اجاره افراطیون فتنه‌گر و مدعی اصلاحات هستند؟

شرمندگی توافق ژنو برای روزنامه‌های زنجیره‌ای ماند
«بازگشت پژو، نتیجه ژنو»! این تیتر روزنامه اعتماد یکی از ده‌ها و صدها تیتری بود که یک سال پیش با ذوق‌زدگی نسبت به توافق ژنو بر صفحه اول نشریات زنجیره‌ای و مدعی حمایت از دولت نقش بست.
با این وجود گذشت یک سال از آن زمان نشان می‌دهد توافقنامه ژنو کمترین تأثیری در حذف تحریم‌های مربوط به فروش قطعات خودرو که در این توافق آمده بود نداشت.
هفته‌نامه 9 دی در این زمینه در گزارشی نوشت: یکی از مهم‌ترین بندهای گنجانده شده در گام ابتدایی توافقنامه ژنو موضوع برداشته شدن تحریم‌های مربوط به صنعت خودروسازی است.
در زمینه واردات قطعات خودرو و همکاری مربوط به تولید خودروهای خارجی در داخل کشور شرکت‌های پژو و رنو که هر دو شرکت‌هایی فرانسوی محسوب می‌شوند اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران تا پیش از دوره تحریم‌ها به حساب می‌آیند.
در توافقنامه ژنو در بند مربوط به «عناصر گام اول» در ردیف تعهدات طرف غربی این‌طور ذکر شده است؛ «تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو و تعلیق تحریم‌های خدمات مرتبط». پس از مذاکرات صورت گرفته قرار بر این شد که گام ابتدایی این توافقنامه از تاریخ 30 دی ماه 1392 به مدت 6 ماه اجرایی بشود. به این ترتیب آمریکا متعهد می‌شد که تحریم‌های خود را بر صنعت خودروسازی ایران به مدت 6 ماه تعلیق کند. این مدت 6 ماهه یک بار دیگر به مدت 4 ماه- تا 3 آذر 93- تمدید گردید.
9 دی اضافه می‌کند: در آستانه 30 دی ماه- زمان رسمی اجرایی شدن گام اول توافقنامه ژنو- رسانه‌های مختلف طرفدار دولت تبلیغات گسترده‌ای درباره برداشته شدن تحریم‌های خودروسازی انجام دادند. هیئتی تجاری متشکل از نمایندگان شرکت‌های بزرگ‌ تجاری فرانسوی از جمله شرکت خودروسازی پژو و شرکت نفتی توتال در بهمن 92 به ایران سفر کرد و پیش‌نویس‌هایی برای از سرگیری همکاری‌ها نوشته شد. این حضور حتی به برگزاری «همایش اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه» با سخنرانی معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت منجر شد، ولی نماینده شرکت پژو در این نشست حاضر نشد. این درحالی بود که بعضی خبرها حاکی از رفع اختلافات و پذیرش شروط ایران توسط پژو بود.
اما هشدار شدید‌اللحن آمریکا به فرانسه (هشت ماه پس از اجرایی شدن توافقنامه ژنو) باعث شد این شرکت‌ها قراردادی را با ایران امضا نکنند. پس از این سفر- که بزرگترین سفر هیئت‌های تجاری اروپایی پس از توافق ژنو به ایران بوده است- تاکنون هیچ‌گونه قرارداد جدیدی میان شرکت‌های خودروسازی ایرانی و غربی امضاء نگردیده است و مدت‌ها پس از این سفر صرفاً سخن از انتظار برای انعقاد قرارداد آن هم از سوی سایت‌های طرفدار دولت است. این عدم انعقاد قراردادهای جدید ولو در زمان توافقنامه شائبه نمایشی بودن این سفرها را جهت فشار به دولت ایران تقویت می‌نماید.
تیترهای ذوق‌زده روزنامه‌های طرفدار دولت که بلافاصله بعد از حضور نماینده شرکت پژو در ایران کار شده نیز سندی است که انتظارات و امید فراوان دولت و طرفدارانش را از توافقنامه ژنو نشان می‌دهد. امیدی که خیلی زود با رد همکاری از سوی شرکت پژو و شرکت‌های مشابه رنگ باخت.
در همین راستا شرکت رنو در فروردین ماه امسال - سه ماه بعد از اجرایی شدن توافقنامه ژنو و درست در زمانی که اعلام شد شرکت‌های ایرانی تولید خود را افزایش داده‌اند- طی چند گزارش بیان داشت که صادرات خودروی کامل توسط رنو به ایران در همان سطح دوره تحریم‌ها باقی مانده است و افزایشی نداشته است.
9 دی در عین‌حال خاطرنشان می‌کند که تحریم‌های مربوط به قطعات خودرو باعث تحرک خودروسازان داخلی برای تأمین این قطعات در داخل کشور شد.

معوقات بانکی ظرف 7 ماه 5 هزار میلیارد تومان افزایش یافت
آمار مطالبات معوق بانکی از 82 هزار میلیارد تومان در پایان سال 92 به 87‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
خبرگزاری دولتی ایسنا ضمن انتشار این خبر و انتقاد از کوتاهی بانک‌ها به ویژه بانک مرکزی نوشت آمار معوقات بانکی تکان نخورد بلکه افزایش هم یافت.
این سایت می‌نویسد: علی‌رغم تمامی هیاهویی که به منظور برگرداندن بیش از 87 یا در برخی اظهارات 150 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در بین تمامی بخش‌های مربوطه برپاست و با وجود تشکیل چندین کمیته بررسی و تلاش‌های انجام شده، آمار معوقات بانکی نه تنها کاهش نیافته بلکه اغلب ثابت و یا حتی اضافه شده است.
فرا رو می‌نویسد: در روزهای اخیر بود که همتی مدیر عامل بانک ملی معوقات بانکش را 13 هزار میلیارد تومان اعلام کرد رقمی که پیش از این هم همین مقدار بود و نشان داد که علی‌رغم تأکید وی به تمامی اقدامات انجام شده وصول چندانی نداشته‌اند. همچنین آمار کلی مطالبات معوق بانکی نیز بیانگر کاهش نیست به طوری که رقم 82 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1392 به حدود 87 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که تهرانفر- معاون نظارت بانک مرکزی- در خرداد ماه امسال آمار معوقات را حدود 85 هزار میلیارد تومان عنوان کرده و گفته بود که از این رقم نزدیک به 64 هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود 20 هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است.
وی همچنین در مرداد ماه اعلام کرد که مطالبات معوق بانکی به 87 هزار میلیارد تومان رسیده است که این عدد بیانگر رشد 2000 میلیاردی آن بود در عین حال که تاکنون آخرین آمار نیز بیانگر همین رقم بوده و تغییری در آن ایجاد نشده است.

روزنامه کویتی: ایستادگی ایران احترام دوست و دشمن را برانگیخته است
یک روزنامه کویتی با ستایش از ایستادگی ملت و دولت ایران در برابر فشارهای خارجی نوشت «براوو ایران»!
روزنامه العالم در مقاله‌ای به قلم مطلق الوهیده و  با عنوان «براوو ایران؛ خوب هست و خیلی ممنون» نوشت: 5 سال قبل مقاله‌‌ای نوشتیم که امروز آن را تکرار می‌کنیم. اما کلمه‌هایی فارسی را به آن می‌افزاییم؛ چون جمهوری اسلامی ایران به خاطر مواضع ملی، خدمت به مردم و پایبندی به معتقدات و افکار و اصول ملی این کشور، مستحق آن است.
نویسنده تاکید کرد: با حمایت مردم و علی‌رغم محاصره اقتصادی و تحریم‌های گسترده، جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه گذشته در مواضع خود محکم و استوار ایستاد و با دستیابی به خودکفایی علمی و صنعتی، در سطح بین‌المللی احترام دوست و دشمن را یکجا به دست آورد.
الوهیده با بیان اینکه جهان عرب نمی‌تواند سر خود را مانند کبک زیر برف کند و واقعیت‌ها را در ارتباط با ایران نبیند، افزود: ایران با تکیه بر توانمندی‌های مختلف از جمله دانش و مراکز صنعتی، در موقعیت برنده قرار دارد.
وی افزود: اما ما کشورهای عرب گرفتار هرج و مرج، آشوب، انفجار، مهاجرت و اختلاف هستیم که موجودیتمان را تهدید می‌کند.
نویسنده کویتی با توصیه به جهان عرب برای دست برداشتن از اختلاف‌ها خاطرنشان کرد: مردم ایران هیچگاه در هر شرایط بحرانی کشورشان را تنها نگذاشته‌اند به این دلیل آیا ایرانیان مستحق دو بار «براوو» نیستند؟!

سرپرستی نجفی بر وزارت علوم غیرقابل تمدید است
سخنگوی کمیسیون آموزش گفت: تا دو هفته آینده نجفی از سمت سرپرستی موقت وزارت علوم برکنار خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، ضمن اشاره به اصل 135 قانون اساسی گفت: برابر اصل 135 قانون اساسی رئیس‌جمهور سه ماه فرصت دارد که سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را معرفی کند که این فرصت سه ماهه تا دو هفته آینده پایان می‌یابد.
وی با تاکید بر اینکه طبق قانون سرپرست موقت دوم برای وزارت علوم تعیین نمی‌شود گفت: رئیس‌جمهور باید پیش از اتمام مهلت مقرر وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند در غیر این صورت شخص رئیس‌جمهور سرپرستی این وزارتخانه را برعهده می‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون آموزش در ادامه افزود: پس از اینکه وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور از مجلس رای اعتماد نگرفت امکان تمدید سرپرستی موقت وزارت علوم برای نجفی وجود ندارد و دولت نه ایشان و نه هیچ کس دیگر را نمی‌تواند به عنوان سرپرست موقت انتخاب کند.
جعفری خاطرنشان کرد: امیدوارم ریاست محترم جمهوری تا قبل از پایان مهلت قانونی هر چه زودتر برای معرفی وزیر پیشنهادی وزارت علوم اقدام نماید که این وزارتخانه مهم بتواند اهداف خود را عملی کند.

وکیل مهدی هاشمی: پول نمی‌گیرم به خاطر اعتقاداتم وکیل او شده‌ام!
وکیل مدافع مهدی هاشمی و برخی عناصر فتنه‌گر مشابه می‌گوید در پرونده‌های سیاسی ریالی دریافت نمی‌کند و به خاطر اعتقاد این کار را انجام می‌دهد.
علیزاده طباطبایی در مصاحبه با ایلنا گفت: بنده تاکنون هیچ حق‌الوکاله‌ای از مهدی هاشمی دریافت نکردم. اساساً در پرونده‌های سیاسی که وکالت آن را بر عهده دارم ریالی دریافت نمی‌کنم چرا که این وکالت را صرفاً براساس اعتقاداتی که دارم انجام می‌دهم.
تلاش برای سیاسی یا اعتقادی نشان دادن اتهامات متهمانی چون مهدی هاشمی در حالی است که این عده به ویژه مهدی هاشمی با اتهامات ضدامنیتی و اقتصادی متعدد و مستند مواجهند به نحوی که پولشویی، حیف و میل بیت‌المال و حضور در شبکه القای تقلب و دعوت به آشوب و... از جمله اتهامات مهدی هاشمی است. با این وصف باید از جناب وکیل پرسید آیا بر پولشویی معتقد است یا آشوبگری به نیابت از ضد انقلاب؟!
علیزاده‌طباطبایی از جمله 15 اصلاح‌طلب عضو شورای شهر اول تهران بود که به خاطر سیاسی‌کاری و باندبازی این شورا را به انحلال و تعطیلی کشاندند.