رئیس قوه قضائیه:

عملکرد دستگاه‌ها در زمینه کاهش تصادفات جاده‌ای مطلوب و کامل نیست

نشست شورای ‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و با دستور جلسه «تقسیم کار ملی در پیشگیری از تصادفات جاده‌ای» برگزار شد.

کد خبر: ۲۸۴۴۸۷

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۰

رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این نشست با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از تصادفات جاده‌ای، اظهار داشت: ممکن است این سؤال در اذهان ایجاد شود که شاید مقولات و معضلات مهم‌تر دیگری نسبت به مقوله پیشگیری از تصادفات جاده‌ای برای بررسی در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، وجود داشته باشد، اما تاکید ما بر برگزاری این نشست با دستورکار فوق‌الذکر به سبب خسارات جانی و مالی بسیار قابل‌توجهی است که به واسطه تصادفات جاده‌ای به مردم و کشور تحمیل می‌شود و مقام معظم رهبری نیز درخصوص کاستن از این معضل، تذکرات لازم را صادر فرموده‌اند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: مسئله تصادفات جاده‌ای و مجموعه خسارات مادی و معنوی ناشی از این امر اعم از فوت، جرح و صدمه افراد و همچنین تبعات روحی‌ که درپی این مصائب بر افراد جامعه وارد می‌شود، بسیار عدیده است و برای کاستن و پیشگیری از افزایش حجم تصادفات، باید تدابیر و اقدامات تخصصی و مقتضی اعمال شود و دستگاه‌های مسئول در این خصوص، به صورت تمام و کمال به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: به موجب قانون برنامه ششم، که دو مرتبه نیز تمدید شد، دستگاه‌هایی از جمله قوه قضائیه در زمینه کاهش تصادفات جاده‌ای و آسیب‌های ناشی از آن، مسئولیت‌ها و تکالیفی برعهده داشتند، اما مجموع این دستگاه‌ها نتوانستند به صورت مطلوب و کامل به وظایف قانونی خود در این عرصه جامه عمل بپوشانند؛ فلذا باید موانع و معایب کار در این حوزه احصاء و مرتفع شود تا قانون ناظر بر کاهش تصادفات جاده‌ای به‌صورت تمام و کمال اجرائی شود.

وی با تاکید بر «به‌روزرسانی ضوابط تردد جاده‌ای»، به دبیرخانه شورای ‌عالی پیشگیری از وقوع جرم دستور داد: شورایی که به موجب قانون، مسئول به‌روزرسانی ضوابط تردد جاده‌ای است را مکلف کنید به صورت ویژه برای تعطیلات نوروز، مجموعه سازوکار‌های پیشگیرانه مرتبط با تردد بدون ‌خطر جاده‌ای اعم از تجهیز سامانه‌های ثبت و کنترل سرعت و سایر ملزومات را تمهید گرداند.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر «ضرورت به‌روزرسانی سامانه جامع حوادث رانندگی و ثبت فوری اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی»، گفت: همه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله در قوه قضائیه باید پیرامون «به‌روزرسانی سامانه جامع حوادث رانندگی و ثبت فوری اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی» اهتمام داشته باشند و من به «معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه» دستور داده‌ام بخش‌هایی که در درون دستگاه قضائی، نسبت به تحقق این مهم، تعلل داشته‌اند را معرفی کند تا آنها را مکلف گردانم در اسرع وقت، این مهم را جامه عمل بپوشانند.

محسنی اژه‌ای همچنین بر توسعه و به‌روزرسانی سامانه‌های نظارت تصویری و سیستم‌های هوشمند کنترل سرعت و ثبت تخلفات جاده‌ای و تقویت بازرسی دوره‌ای از سامانه‌های فوق و رفع نواقص احتمالی از آنها تاکید کرد و در این خصوص دستوراتی را خطاب به دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صادر کرد.

وی در ادامه این جلسه، بر پیگیری تخصیص بودجه برای رفع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در راه‌ها و اولویت دادن به این مقوله مهم تاکید کرد.

رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در پایان تصریح کرد: دستگاه‌هایی که به موجب قانون در امر خطیر پیشگیری از وقوع جرم دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی هستند و در این خصوص، بودجه دریافت می‌کنند، باید گزارش عملکرد سالانه خود در این حوزه را به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه کنند تا بررسی شود که مبادا بودجه تخصیص‌یافته برای امر مهم مزبور، در محل دیگری صرف شود و یا موازی‌کاری‌هایی توسط دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم صورت گیرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: تقسیم کار ملی در حوزه پیشگیری از تصادفات رانندگی و کاهش تخلفات و تلفات جاده‌ای، می‌تواند تا حد قابل ملاحظه‌ای از آلام مردم بکاهد.

«اصغر جهانگیر» افزود: علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته طی سالیان گذشته در راستای کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی، متاسفانه همچنان شاهد آمار‌های نگران‌کننده‌ای در این حوزه هستیم؛ سالیانه قریب به ۲۰هزار نفر در تصادفات جاده‌ای در داخل و خارج شهرها، جان خود را از دست می‌دهند و بیش از ۳۰۰هزار نفر نیز مجروح و مصدوم می‌شوند؛ در حالی ‌که در قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود تا زمان پایان برنامه، در نتیجه اقدامات دولت شاهد کاهش ۳۰درصدی آمار تلفات جاده‌ای باشیم، اما امروز می‌بینیم که این آمار نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز پیدا کرده است.

جهانگیر با بیان اینکه در کنار توجه به عوامل «انسانی»، «خودرو» و «جاده» که دارای بیشترین نقش در وقوع تصادفات رانندگی هستند، نباید از نقش عوامل «جوی» و «مدیریتی» غافل شویم، ادامه داد: متاسفانه «خلأ برخی قوانین و مقررات در حوزه راهنمایی و رانندگی» و «فقدان هوشمند بودن جاده‌های کشور در حوزه کنترل سرعت» شرایطی را فراهم کرده که آمار تصادفات رانندگی در کشور ما از میانگین جهانی بالاتر باشد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه همواره در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز، با افزایش قابل‌توجه میزان تردد‌های جاده‌ای رو‌به‌رو هستیم، دستگاه‌های متولی در حوزه راهنمایی و رانندگی باید در اسرع وقت برنامه‌های پیشگیرانه خود را در راستای کاهش آمار تصادفات و حوادث جاده‌ای در ایام نوروز به مرحله اجرا دربیاورند.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه عدم تکمیل سامانه‌های پیش‌بینی شده در قانون در راستای کاهش تصادفات رانندگی از سوی دستگاه‌های مسئول، امکان تحلیل و آسیب‌شناسی دقیق این حوزه را با چالش رو‌به‌رو کرده است، گفت: ظرف سه ماه آتی، دستگاه‌هایی که در این حوزه به وظایف خود عمل نکرده‌اند رصد خواهند شد، پیگیری‌های لازم درخصوص آنها صورت خواهد گرفت و گزارش این موضوع در اختیار دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار خواهد گرفت.

جهانگیر افزود: در شرایطی که با توجه به ناامن بودن بعضی از جاده‌ها و همچنین عدم ایمنی کامل خودروها، شاهد آمار بالایی از تصادفات منجر به فوتی در کشور هستیم، یقیناً «توسعه نظارت‌ها و پایش‌های تصویری و دوربینی» و «هوشمندسازی جاده‌های کشور» به ویژه در مبادی ورودی و خروجی شهرها، تاثیر قابل‌توجهی در کاهش آمار تصادفات رانندگی و تلفات جاده‌ای خواهد داشت.