انگلیس

سوءرفتار جنسی در پلیس

کد خبر: ۲۸۴۲۹۶

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۸

داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که پلیس انگلیس همچنان با بحران آزار و تجاوز جنسی در واحدهای مختلف خود مواجه است.
به گزارش خبرگزاری میزان، داده‌های جدید نشان می‌دهد که ده‌ها افسر پلیس در سراسر انگلیس در سه سال پس از قتل «سارا اورارد» به جرایمی از جمله تجاوز و آزار و جرایم جنسی علیه کودکان محکوم شده‌اند. تحقیقات اسکای‌نیوز نشان می‌دهد که افسران همچنین از ۳ مارس ۲۰۲۱ (۱۳ اسفند ۱۳۹۹)، روز ربوده شدن سارا اورارد، به اتهام حمله، داشتن تصاویر ناشایست، آزار و اذیت و رفتار‌های کنترلی و قهری محکوم شده‌اند.
تنها ۱۹ واحد از ۴۸ واحد پلیس انگلیس جزئیات افسرانی را که در پرونده جرایم جنسی محکوم شده‌اند ارائه کردند؛ یکی از قربانیان آزار جنسی گفته که این ارقام تنها گوشه کوچکی از آن چیزی است که روی می‌دهد.
سارا اورارد در حال رفتن به خانه در جنوب لندن بود که از سوی افسر وین کوزنز، پلیس متروپولیتن ربوده شد، مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و به قتل رسید.
داده‌های منتشرشده از سوی ۱۹ واحد پلیس، تحت قانون آزادی اطلاعات (FOI) نشان می‌دهد که در سه سال پس از قتل اورارد، دست‌کم ۱۱۹ افسر پلیس در جنایت جنسی محکوم شده‌اند.
دست‌کم ۱۶ افسر به اتهام ضرب و جرح یا خشونت محکوم شدند؛ این واحد‌های پلیس فاش کردند که ۹ نفر به تجاوز یا آزار جنسی و تعدادی نیز به اتهام اقدام به تجاوز جنسی محکوم شده‌اند.
چندین افسر پلیس نیز در پرونده‌های جرایم جنسی علیه کودکان محکوم شدند.
حدود ۱۳ افسر نیز به دلیل در اختیار داشتن یا ساختن تصاویر ناشایست، چهار نفر به دلیل داشتن تصاویر مستهجن، دو نفر به اتهام کلاهبرداری محکوم شدند و برخی رفتار‌های قهری و خشونت‌آمیز نیز شناسایی شده است.
بر اساس داده‌ها، اکثریت محکومان مرد بودند و به عنوان نیرو‌های پلیس خدمت می‌کردند.
درخواست‌های اطلاعات نیز به ۳۹ واحد پلیس منطقه‌ای در انگلیس، چهار نیروی پلیس در ولز، پلیس اسکاتلند و سرویس پلیس در ایرلندشمالی و همچنین پلیس وزارت دفاع، پلیس هسته اجتماعی و پلیس مناطق دیگر ارسال شد. برخی واحد‌های پلیس پاسخی ندادند و بیشتر آنها به تأخیر و عقب افتادن ایمیل‌های اولیه اشاره کردند.
واحد‌هایی که درخواست‌های اسکای‌نیوز را رد کردند، گفتند که بازیابی جزئیات محکومیت از سوی افسران مستلزم بررسی دستی پرونده‌هایی است که از محدودیت زمانی تعیین‌شده در قانون آزادی اطلاعات تجاوز می‌کند.
ریک مویر، مدیر اندیشکده بنیاد پلیس، گفت: یک مشکل بزرگ با کیفیت داده‌هایی که این واحد‌ها به طور کلی در اختیار دارند، وجود دارد.