در نشست خبری مشترک سخنگوی قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد مطرح شد

وصول 47هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در 11 ماه امسال

نشست خبری مشترک مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه و حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیروز با حضور خبرنگاران برگزار شد.

کد خبر: ۲۸۴۰۶۵

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۸

به گزارش خبرگزاری میزان، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به برگزاری انتخابات روز جمعه گفت: با هرگونه اراده مخل در امر انتخابات برخورد می‌کنیم و از حقوق ملت حفاظت و صیانت می‌کنیم.

مسعود ستایشی افزود: در همین زمینه دستور رئیس قوه قضائیه به مقامات قضائی و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های حوزه‌های قضائی مبنی بر پیشگیری از وقوع جرایم، تخلفات و عدم اغماض نسبت به تخلف یا جرم انتخاباتی نشان‌دهنده این عزم راسخ و عاجل است.

آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت‌تپه

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت‌تپه و اینکه آیا متهم پرونده اسدبیگی در زندان است یا خیر، گفت: براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه صالح به اتهامات درج‌شده در پرونده که از جمله اخلال کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز است، نامبرده به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است. متهم همچنین بر اساس دادنامه صادره به پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۲۶میلیارد تومان و ضبط اموال نیز محکوم شده است. اسدبیگی در تاریخ ۲۵ مهرماه سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی شده و در این مدت از هیچ‌گونه ارفاقات قانونی (مرخصی) استفاده نکرده است و به بیرون نیز اعزام نشده، بنابراین متهم پرونده در زندان در حال تحمل کیفر است.

آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه با توجه به بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور تکلیف پرونده او چه خواهد شد؟ آیا پرونده او نیازمند رسیدگی دوباره و صدور حکم جدید است یا خیر؟ در حال حاضر او در چه وضعیتی است و آیا از زندان آزاد خواهد شد؟ بیان داشت: این پرونده از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر بود و مورد توجه افکار عمومی بوده و آن را پیگیری کردند و خواستگاه مردم این بود که قوه قضائیه در مقام پاسخگویی باشد. بالاخره قوه قضائیه هم در پاسخگویی محدودیت‌هایی دارد.

ستایشی ادامه داد: بازداشت زنجانی در ۹ دی‌ماه سال ۹۲ بود و حکم او از طریق دادگاه صالح بعد از مدت لازم و طی فرآیند تحقیق و دادرسی در سال ۹۵ صادر شد و با اعتراض وی و فرجام‌خواهی به دیوان عالی رفت و در نهایت رای بدوی در شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی ابرام (تایید) شد. دیوان عالی در قسمت اخیر رای آورده که چنانچه محکوم‌علیه جبران خسارت و اظهار ندامت از رفتار مجرمانه کند، مستحق برخورداری از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات را دارد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات تاسیسی است که اجازه داده شده به افرادی که نادم هستند در مراحل رسیدگی ارفاقاتی صورت گیرد. این پرونده رسیدگی شد و اجرای رای با جدیت و قاطعیت ادامه داشت.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در مقطع زمانی یک‌چهارم اموال در قبال رد مال تعیین تکلیف شد و درصدد برآمدیم که اموال خارج از کشور وی هم اعاده شود و با یک اقدام مؤثر از ناحیه ضابطان خاص اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اجرائی و با مدیریت ریاست قوه قضائیه در بهمن‌ماه سال جاری قسمتی از اموال او به داخل کشور منتقل شد و در حال رسیدگی و بررسی است. از اهتمام ویژه و فنی و اقتصادی صورت‌گرفته در این پروژه تشکر می‌کنیم که منجر به بازگشت اموال مردم به کشور شد و این بازگشت نشان‌دهنده عزم دستگاه قضائی است.

وی افزود: این فرد در حال حاضر در زندان به سر می‌برد و درباره اینکه آیا او از زندان آزاد می‌شود؟ باید بگویم که اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات تصمیم آن برعهده مقام رسیدگی‌کننده است و اگر شرایط مقرره محقق شود و آن را احراز کنند، تصمیم را اعمال می‌کنند.

بسیاری از اطلاعات گروه هکری

جعلی و مخدوش است

سخنگوی قوه قضائیه در مورد ادعای هک صورت‌گرفته از پرونده‌های قضائی گفت: ادعای هک صورت‌گرفته در مورد پرونده‌ها و حریم خصوصی افراد به شدت و قاطعیت مورد تعقیب و بررسی همه‌جانبه و موشکافانه امنیتی و حفاظتی و فناورانه قوه قضائیه است.

ستایشی در مورد این موضوع ادامه داد: در موعدی که اقتضای اطلاع‌رسانی دارد مطالب را با توجه به اینکه پیچیده است به سمع و نظر مردم خواهیم رسانید.

وی بیان داشت: ما نسبت به موضوع بسیار پیچیده‌ای که اعلام شده حساسیم و به راحتی از آن عبور نمی‌کنیم. در این ادعا نکات مهمی نهفته است از جمله آن مخدوش بودن، جعلی بودن و غیرواقعی بودن بسیاری از اطلاعات است. بسیاری از اطلاعاتی که داده شده خلاف واقع و مخدوش است. خلاف واقع بودن اطلاعات ارائه‌شده بار‌ها و بار‌ها از سوی قوه قضائیه صریحا اعلام شده است. موضوع دیگر تاکید و شتابزدگی زائدالوصف منتشر‌کننده اطلاعات در ارائه اطلاعات مخدوش است و این ادعا زمانی منتشر شد که خبر مسرت‌بخش و پیروزی حقوقی، قضائی، اجرائی، امنیتی و اقتصادی به کشور اعلام شده بود تا کام مردم را تلخ کنند. این موارد از سوی گروه هکری با عجله و شتاب منتشر شد، به نظر می‌رسد کسانی که این سناریو را طراحی کردند، درصدد بودند با انتشار این ادعا‌ها فضای روانی و افکار عمومی را نسبت به خبر خوش موفقیتی که بعد از یک دهه در کشور در حوزه یکی از پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی، رخ داد را تحت تاثیر قرار دهند و نگذارند کام مردم شیرین بماند، اما موفق نبودند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: تمام نگرانی‌مان در این زمینه تعرض به حریم خصوصی است. این حرکتی که صورت گرفته، اولین آثاری که دارد، ناظر بر مردم است. البته مردم خودشان پاسخی محکم و دندان‌شکن به این افراد در وقت مناسب می‌دهند ما نیز تکلیف قانونی خود در این موضوع را با استفاده از ظرفیت‌های امنیتی و خصوصا مرکز حفاظت اطلاعات و مرکز آمار قوه قضائیه انجام خواهیم داد.

آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی، یکی از محکومان اقتصادی بیان داشت: نامبرده از خردادماه سال ۹۷ براساس محکومیتی که حاصل شده در زندان به سر می‌برد و دوره محکومتی خود را طی می‌کند و در این دوران مانند دیگر محکومان می‌تواند از حقوق قانونی خود استفاده کند. یکی از مواردی که قانونگذار عادلانه و عاقلانه برای محکومان در نظر گرفته، استفاده از مرخصی است. طبق حکم دادگاه محکومیت هدایتی دایر بر حبس، شلاق تعزیری و رد مال و انفصال از خدمت بوده است. بخش زیادی از محکومیت مالی و رد مال انجام شده است. در ایام مرخصی تلاش کرده تا رد مال را صورت دهد. هم‌اکنون هم محکومیت خود را می‌گذراند و در زندان است. حسین هدایتی از بابت رد مال در زندان به سر می‌برد و به طبع می‌تواند از حقوق قانونی خود استفاده کند.

آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی

وی در پاسخ به این سؤال که قوه قضائیه تاکنون چه اقداماتی برای بازگرداندن مالک کوروش کمپانی انجام داده است، گفت: پرونده مقدمتاً در ناحیه رسیدگی به جرایم اقتصادی بود و بعد با نظر دادستان به ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد. در ۲۹ بهمن‌ماه از طریق پلیس اینترپل، اعلان قرمز و جلب بین‌المللی مالک این شرکت، جلب ویژه صادر شده است و پلیس امنیت اقتصادی نیز به طور ویژه، نهایت اهتمام را انجام می‌دهند تا این فرد بازگردانده شود.

ستایشی با بیان اینکه پرونده کوروش کمپانی در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است، افزود: هزار و ۵۰۰ نفر شکایت خود را مطرح کرده‌اند. روند رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی طبق روال در حال انجام است. اقدامات زیادی از سوی دستگاه قضائی و سایر دستگاه‌های ذی‌مدخل صورت گرفته است، اقداماتی که از سوی دستگاه قضا صورت‌ گرفته از جمله بازگرداندن بخشی از اموال مردم بوده است. طبق اطلاعاتی که داریم به جز موارد مقدمه کار خیلی از اموال مردم بازگردانده شده و یکی از ویژگی‌هایی که چنین پرونده‌ها دارد و دستگاه قضائی باید خیلی دقیق و جدی ورود کند، اینکه اموال و دارایی این شرکت‌ها باید توقیف شود.

وی ادامه داد: اموال شرکت کوروش کمپانی در تهران و کیش و نقاط دیگر طبق قانون توقیف شده است. به محض دریافت اطلاعات تکمیلی اطلاع‌رسانی می‌شود. بنا شده در قبال رفع ابهام موضوعاتی که برخی افراد درباره این پرونده مطرح کردند، دیگر افراد و مسئولان ذی‌مدخل نیز اطلاع‌رسانی کنند.

نمایندگان به جای طرح جدایی سازمان ثبت

توسعه سند رسمی را دنبال کنند

در ادامه این نشست خبری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤالی درخصوص طرح جدایی سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه گفت: در سنوات گذشته تاکنون سه مرتبه بحث انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه مطرح شده و در شورای نگهبان رد شده است. از سوی یکی از نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح شد بنابراین دولت این موضوع را مطرح نکرد و نمایندگان مجلس مطرح کرده بودند.

حسن بابایی افزود: اجازه دهید که سازمان ثبت اسناد به عنوان یک مجموعه از قوه قضائیه به عنوان یک دستگاه بی‌طرف در بحث حقوق مردم و حفاظت از حقوق مردم دفاع کند.

بابایی ادامه داد: به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنم به جای طرح مسائل مربوط به انتزاع که وقت سازمان و نمایندگان را اتلاف می‌کند به مسائل اساسی و کلام در حوزه توسعه سند رسمی و تثبیت مالکیت‌ها ورود پیدا کنند چرا که اسناد رسمی و عدم اعتبار اسناد عادی دغدغه رهبر معظم انقلاب است.

رئیس سازمان ثبت در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول گفت: با این طرح ثبت سند رسمی را دنبال می‌کنیم و هدف نهائی این است که نقل و انتقال اموال غیرمنقول در قالب یک سند رسمی تنظیم شود و سند عادی از اعتبار بیفتد و اینکه در چه فرصتی این کار انجام می‌شود دارای ابهام است و طرح فعلا در مجمع تشخیص مصلحت نهائی نشده است. حتی بعضی موادی هم که تصویب می‌شود ابهاماتی راجع به آن مطرح می‌شود و بعد به کمیسیون برمی‌گردد.

بابایی افزود: مردم دو سال مهلت دارند که اسناد عادی را در سامانه بارگذاری کنند و بعد از آن برای دریافت سند اقدام کنند. همچنین در مورد این سؤال که اگر طرح دعوا کنیم ممکن است سالیان سال طول بکشد و تکلیف چیست نیز باید بگویم که سازوکار‌های حقوقی و قضائی پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه افرادی که سند عادی دارند نگران نباشند حتما فرصت کافی به آنها داده خواهد شد، گفت: در راستای بهداشت قضائی باید به سمتی برویم که اسناد عادی از اعتبار بیفتد بسیاری از پرونده‌های ما ناشی از سند عادی است.

50میلیون قولنامه یا سند عادی

در بین مردم وجود دارد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: سامانه‌های مختلفی طراحی کردیم. طراحی این سامانه‌ها به عهده سازمان ثبت است. ۴۹۴ واحد ثبتی فعال آموزش‌های لازم را خواهند دید و پیش‌بینی ما این است که ۵۰میلیون قولنامه یا سند عادی در بین مردم وجود دارد که باید اجازه دهید که طرح نهائی شود و سازوکار‌های لازم انجام شود.

رشد 38درصدی وصول معوقات بانکی

بابایی در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات این سازمان در زمینه وصول معوقات بانکی گفت: در سال گذشته ۳۴۰ هزار و ۳۴۱ میلیارد و ۱۰۳میلیون و ۲۶۴هزار و ۹۲۵میلیون ریال معادل ۳۴هزار میلیارد تومان وصولی معوقات داشتیم. از ابتدای امسال تا پایان بهمن تقریبا ۴۶۹هزار میلیارد ریال یعنی تقریبا ۴۷هزار میلیارد تومان وصول معوقات بانکی انجام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۳۴هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وصول شده است، شاهد ۳۸درصد افزایش در وصول معوقات بانکی هستیم.

وی ادامه داد: در سال جاری ۱۲هزار و ۷۰۴ مزایده برگزار شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۹هزار و ۸۴۰ مزایده برگزار شده بود شاهد رشد ۲۹درصدی در برگزاری این مزایده‌ها بوده‌ایم.

بابایی افزود: خوشبختانه اکنون وصول معوقات بانکی در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود که بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها رضایت‌مندی خوبی از این رویه دارند.

هیچ‌گونه فرار مالیاتی حین تنظیم سند وجود ندارد

رئیس سازمان ثبت اسناد درباره وصول مالیات گفت: با توجه به سازوکار‌های طراحی‌شده در دفاتر اسناد رسمی، نخستین اقدام در زمان تنظیم سند، عدم وجود معوقات مالیاتی است و با توجه به ارتباط سامانه‌های دفاتر اسناد رسمی و سازمان امور مالیاتی کشور، اکنون هیچ‌گونه فرار مالیاتی حین تنظیم سند وجود ندارد. اکنون به ۲۰۰ دستگاه خدمات ارائه داده و از ۲۵ دستگاه خدمات دریافت می‌کنیم که همه اینها به صورت آنلاین انجام می‌شود.