175 سال زندان در انتظار افشاگر جنایات آمریکا در عراق

کد خبر: ۲۸۳۵۵۰

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۳

در صورتی که درخواست تجدیدنظر جولیان آسانژ مؤسس سایت افشاگر ویکی لیکس در انگلیس رد شود وی در آمریکا احتمالاً به 175 سال زندان به دلیل افشای جنایات آمریکا در عراق و افغانستان محکوم خواهد شد.
این روزها بار دیگر نام «جولیان آسانژ» مؤسس سایت افشاگر ویکی لیکس بر سر زبان‌ها افتاده است. وی منتظر جلسه نهائی تجدید نظرخواهی در دیوان عالی لندن علیه حکم استرداد خود به آمریکا است. «استلا آسانژ» همسر مؤسس ویکی ‌لیکس هفته گذشته هشدار داد که در صورت استرداد آسانژ به آمریکا جان وی به خطر می‌افتد. وی گفت: وضعیت سلامت همسرم رو به افول است و او از نظر جسمانی و روانی خوب نیست. براساس گزارش خبرگزاری انگلیس، بنیانگذار ویکی لیکس به دلیل توطئه ادعایی برای به دست آوردن و افشای اطلاعات مربوط به دفاع ملی آمریکا پس از انتشار صد‌ها هزار سند فاش شده مربوط به جنگ‌های افغانستان و عراق در آمریکا تحت تعقیب است. در حکمی که در ژانویه ۲۰۲۱ (دی 99) صادر شد، «ونسا برایتسر» قاضی آن زمان، گفت که آسانژ نباید به آمریکا فرستاده شود و دلیل آن خطر واقعی و فشار شدید برای خودکشی است».
بعداً مقامات آمریکا درخواست تجدید نظر موفقیت‌آمیز علیه این تصمیم را ارائه کردند و راه را برای استرداد آسانژ هموار کردند. اکنون که آسانژ در زندان «بلمارش» در جنوب شرق لندن به سر می‌برد، وکلای او از دادگاه عالی لندن خواسته‌اند که به اعتراض رد پرونده استرداد، چراغ سبز نشان دهد. جلسه دو روزه تجدید نظرخواهی از دیروز(سه‌شنبه) شروع شده است و انتظار می‌رود آخرین فرصت آسانژ برای درخواست تجدید نظر در دادگاه انگلیس باشد. درصورتی که تجدید نظرخواهی وی در دادگاه لندن رد شود وی در آمریکا در صورت محکومیت در مجموع با ۱۷۵ سال زندان مواجه خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران آسانژ به دلیل انتشار اسناد محرمانه از طریق ویکی ‌لیکس با ۱۸ اتهام مواجه است که عمدتا نتیجه افشای اطلاعاتی توسط «چلسی منینگ»، تحلیلگر سابق اطلاعات ارتش آمریکا است. منینگ به ۳۵ سال زندان محکوم شد، اما پس از آنکه باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال ۲۰۱۷ حکم او را تخفیف داد، آزاد شد. این سایت بیش از ۹۰ هزار سند نظامی محرمانه آمریکا در مورد جنگ در افغانستان و حدود ۴۰۰ هزار پرونده آمریکایی محرمانه درخصوص جنگ در عراق را منتشر کرده است که در نوع خود بزرگ‌ترین نقض امنیتی در تاریخ ارتش آمریکا محسوب می‌شود.