ضرورت تداوم رشد تولید و مهار تورم

کد خبر: ۲۸۲۹۵۹

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۹:۳۷

همان طوری که مهم‌ترین وظیفه مسئولان نظامی کشورها، حفظ و حراست از تمامیت ارضی است مهم‌ترین وظیفه مسئولان اقتصادی کشورها، مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی است.

براساس مقررات حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق مرزها و حقوق دریاها و اصول پذیرفته شده جامعه بین‌المللی مانند اصل احترام به تمامیت ارضی دولت‌ها و اصل ثبات مرزها، تصرف و اشغال نظامی(جنگ سخت) از مقبولیت و مشروعیت جهانی برخوردار نمی‌باشد و راه‌حل پایدار و دائمی برای حل مشکلات و اختلافات محسوب نمی‌شود. برعکس، جنگ نرم که شیوه نوین برای نفوذ در دیگران است نیروی مهاجم، بدون نزاع و درگیری نظامی، با ایجاد فشار و اعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی یا با اعمال نفوذ در افکار و عقاید دیگران از طریق رسانه‌های ارتباطی مثل تلویزیون، سینما، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی، از مرزها عبور می‌کند تا نگرش و فرهنگ جامعه را تغییر دهند. بنابراین، در جنگ نرم، مهاجم یا استعمارگر، با کمترین هزینه و بدون تلفات نیروی انسانی، به اهداف خود دست می‌یابد.

جنگ نرم در زمان پیامبر اکرم(ص)

در زمان پیامبر اکرم (ص)، زمانی که سران مکه دریافتند که تعدادی زیادی از مردم مکه، دعوت حضرت محمد(ص) به دین اسلام را پذیرفتند و اسلام در میان قبایل عرب گسترش یافت برای جلوگیری از رشد دین اسلام، مشرکان مکه، از جنگ نرم استفاده کردند تا مسلمانان را وادار سازند از افکار و عقاید خود دست بردارند و برای این منظور مشرکان در دارالندوه جمع شدند و پیمان بستند و پیمان نامه را در کعبه آویختند تا بیشتر به آن پای بند باشند. براساس این پیمان نامه، بنی‌هاشم و مسلمانان در شعب ابی‌طالب در محاصره اقتصادی و اجتماعی قرارگرفتند و از هرگونه معامله و داد و ستد منع شدند و مقرر داشتند تا با مسلمانان ارتباط و معاشرت نداشته باشند و به آنان زن ندهند و از آنان زن نگیرند. اگرچه، این تحریم‌ها و محدودیت‌ها موجب رنج و مشقت مسلمانان گردید ولی موجب شد تا تزکیه نفس، روحیه و همبستگی و اتحاد مسلمانان تقویت شود.

خداوند متعادل برای اینکه، به رنج و مشقت و به گرسنگی و محرومیت‌های بنی‌هاشم و مسلمانان در شعب ابی‌طالب پایان دهد پس از گذشت حدود سه سال، جبرئیل به رسول خدا (ص) خبر داد که به اعجاز الهی، موریانه، پیمان نامه تحریم را خورده و مشرکان زمانی که پیمان نامه را باز کردند دیدند که فقط نام خدا باقی است و همه مفاد پیمان نامه توسط موریانه از بین رفته است و به این ترتیب، جنگ نرم خنثی شد و بنی‌هاشم و مسلمانان از محاصره شعب ابی‌طالب، رهایی یافتند.

جنگ نرم در عصر نوین

در عصر نوین، جنگ نرم به دو طریق صورت می‌گیرد؛ کشور متخاصم از طریق رسانه‌های ارتباطی و نفوذ در افکار و عقاید دیگران، نگرش و فرهنگ جامعه را تغییر می‌دهد یا از طریق ایجاد موانع تجاری، محدود کردن بازرگانی خارجی(صادرات و واردات)، جلوگیری از ورود سرمایه‌های خارجی و ممنوعیت در ورود فناوری‌های نوین و با اعمال فشار و رنج و مشقت، سعی دارد خواسته‌های استعماری خود را برآورده نماید. بنابراین، گسترش واردات غیرضروری، عدم تکمیل زنجیره ارزش، مغفول ماندن صنایع پایین دستی، توزیع بی‌هدف و غیرمنطقی منابع ارزی، صادرات نفت خام و مواد معدنی، می‌توانند از اهداف جنگ نرم باشدکه هر یک از این عوامل سبب می‌شوند تا تولید ملی، ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم کاهش یابد و تورم، گرانی و بیکاری در جامعه افزایش یابد.

وظیفه مسئولان اقتصادی در جنگ نرم

برای مقابله با جنگ نرم، حفظ ارزش پول ملی و ثبات نسبی سطح عمومی قیمت‌ها، امری ضروری است. لذا، برای دستیابی به این اهداف، توصیه می‌شود:

1) بانک مرکزی، نظارت بر عملیات بانک‌ها را بیشتر کند. شایسته است ساختار و وظایف بانک مرکزی اصلاح شود و علاوه ‌بر تمرکز بر چاپ پول، به تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی، تضمین سلامت سیستم بانکی و نظارت بر عملیات بانک‌ها و سیاست‌های ارزی متمرکز شود تا رشد تولید و مهار تورم محقق شود.

2) وزارت اموراقتصادی و دارایی، سرمایه‌گذاری خارجی را در اولویت قرار دهد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سبب می‌شود تا دسترسی به بازارهای صادراتی جدید، جذب دانش فنی، ورود تکنولوزی نوین و امنیت اقتصادی و رشد تولید با کیفیت در داخل کشور فراهم می‌شود.

3) وزارت امورخارجه، دیپلماسی اقتصادی را محور وظایف اصلی خود قرار دهد. وظیفه وزارت امور خارجه، فقط حفظ و توسعه روابط سیاسی با سایر دولت‌ها نیست بلکه بخش اقتصادی وزارت امور خارجه وظیفه تامین منافع اقتصادی و منافع ملی را بر عهده ‌دارد و به منظور تشویق سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه روابط تجاری و اقتصادی، بایستی دیپلماسی اقتصادی خود را گسترش دهد و در این زمینه از افراد متخصص و باتجربه استفاده نماید.

4) وزارت صنعت، معدن و تجارت از اختیارات لازم وکافی برخوردار باشد. براساس قواعد منطقی و حقوقی، مسئولیت‌ها، بایستی متناسب با اختیارات باشد. احیاء و راه‌اندازی واحدهای صنعتی و معدنی راکد یا نیمه‌فعال در کشور و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اجرای زنجیره ارزش با سرمایه‌گذاری سنگین ارزی و ریالی و ایجاد تحول در ساخت و تولید با کیفیت، نیاز به اختیارات قانونی، قوانین حمایتی و همکاری بیشتر وزارتخانه‌ها می‌باشد.

نظارت مؤثر بر عملیات بانک‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فعال سازی دیپلماسی اقتصادی و اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و تکمیل زنجیره ارزش، مستلزم به‌کارگیری مدیران متخصص، باتجربه و متعهد می‌باشد تا رشد تولید و مهار تورم محقق شود.

تأثیر تخصص و تعهد در مهار تورم و رشد تولید

همان‌گونه که عملکرد مدیر متخصص، باتجربه و با وجدان، جریان نقدینگی را به سمت رشد تولید هدایت می‌کند تا اشتغال و رفاه در زندگی مردم ایجاد شود عملکرد مدیر فاقد تخصص و بدون تجربه و غیرمتعهد موجب می‌شود تا جریان نقدینگی، به سمت سفته‌بازی و دلالی در بازار ارز، سکه و مسکن هدایت شود و تورم و گرانی به‌وجود آید. در این میان، بدون شک، بیشترین فشار تورم و گرانی بر دوش طبقات ضعیف و متوسط جامعه خواهد بود.

از مجموعه مباحث، نتیجه می‌گیریم، مهم‌ترین وظیفه مسئولان اقتصادی کشور، دستیابی به سه هدف رشد اقتصادی، مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی است و این اهداف را نمی‌توان با تغییر شکل ظاهری پول و کم کردن تعداد صفرهای پول، چاپ پول و رشد نقدینگی، به‌دست آورد. بنابراین، برای اینکه بتوانیم فشار تورم و گرانی را از دوش اقشار وسیعی از جامعه برداریم، شایسته است سیاست‌های مفید و مؤثر از جمله سیاست‌های تولیدی کارآمد، سیاست‌های پولی و ارزی درست و منطقی و سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی فعال را اعمال ‌نماییم تا سطح رشد اقتصادی و اشتغال بهبود یابد و تورم مهار شود و با حفظ ارزش پول ملی، کیفیت زندگی مردم ارتقاء یابد. سال مهار تورم و رشد تولید رو به پایان است اما بهتر است این سیاست در سال‌های آینده هم ادامه یابد.

فرزاد بزرگی