عصبانیت روزنامه زنجیره‌ای از شتاب گرفتن نهضت ملی مسکن(خبر ویژه)

روزنامه زنجیره‌ای از اختصاص بودجه برای سرعت بخشیدن به طرح ملی نهضت مسکن عصبانی شد!

کد خبر: ۲۸۲۷۰۶

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۰

این روزنامه که در زمینه هوچی‌گری علیه اقدامات مثبت و سازنده دولت در حوزه اقتصاد و جبران کم‌کاری‌های دولت سابق مسبوق به سابقه است، ذیل تیتر غلط‌انداز «شعار رئیسی، ۲میلیارد دلار برای مردم آب خورد» نوشت: «مسکن‌سازی از جیب ملت! به نظر می‌رسد با توجه به کمبود منابع مالی برای ساخت مسکن ملی، دولت دست به دامان صندوق توسعه ملی شده است. رئیس صندوق توسعه ملی هفته گذشته قرارداد سپرده‌گذاری ۲میلیارد دلاری به منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن را امضا کرد».
اشاره اعتماد به قرارداد اخیر است که طی آن قرار شده صندوق توسعه ملی، ۲میلیارد دلار نزد بانک مسکن با نرخ سود ۲درصد سپرده‌گذاری کند تا برای اجرای طرح ملی نهضت مسکن در دوره 3ساله هزینه شود و سپس سود آن، به صندوق بازگردانده شود. تیتر غلط‌انداز اعتماد در حالی است که الزام ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی، نه صرفا شعار رئیسی، بلکه الزام قانونی مجلس برای جبران کم‌کاری و تقاضای انباشته مسکن در ۸ سال دولت روحانی است.
تقاضای موجود در بازار مسکن، با وجود این که می‌توانست پیشران تولید و رونق اقتصادی باشد، به دلایل مختلف، تبدیل به چالشی برای تشدید تورم شد و این در حالی است که با وجود معدل رشد اقتصادی ۶دهم درصدی در دولت روحانی، اهتمام درخوری برای تبدیل تهدید به فرصت دیده نشد. به مدت پنج سال، وزیر اشرافی غربگرایی سر کار بود که مسکن مهر را مزخرف می‌خواند و اعتقادی به نقش مؤثر دولت نداشت. مدیریتش هم از غر زدن‌های سیاسی و حداکثر دادن آدرس آمریکا، فراتر نرفت.
اکنون که دولت با انباشت چندمیلیونی تقاضا و اُفت شدید تولید مسکن، به علاوه میراث تورمی ۴۴درصدی مواجه است، یکی از چاره‌های وضعیت رکود تورمی در این بخش را ارائه ۲میلیارد دلار سپرده ارزی برای به حرکت درآوردن چرخ تولید (و طبیعتاً ایجاد اشتغال) دیده است.
باید از روزنامه اعتماد پرسید منابع صندوق توسعه ملی اگر صرف حمایت از تولید نشود، کجا باید هزینه شود؟ تامین هزینه‌های جاری دولت یا ارزپاشی رانتی، چنان که دولت روحانی با ده‌ها میلیارد دلار کرد و نهایتا هم دولت را با تورم حدوداً 60درصدی تحویل داد؟
یادآور می‌شود هنگامی که دولت روحانی وارد مسیر قیمت‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی و سپس حراج رانتی ده‌ها میلیارد دلار از منابع ارزی شد، روزنامه‌هایی مانند اعتماد و سازندگی، از بازگشت قهرمانانه جهانگیری در تراز سوپرمن تصویرسازی می‌کردند. اما حالا یکی از همان نشریات، سپرده‌گذاری ارزی برای افزایش تولید مسکن را به ضرر مردم و از جیب مردم وانمود می‌کند! گویا اگر مردم بیش از نیمی از درآمد خود را صرف اجاره مسکن کنند، طوری نیست. اما هر اقدامی برای کاهش فشار تورمی صورت گیرد، بلافاصله هو می‌شود.
این نکته هم گفتنی است که روزنامه اعتماد در مخالف‌خوانی علیه تمام سیاست‌های مثبت و اصلاحی دولت در حوزه اقتصاد مسبوق به سابقه است چنان‌که 8 بهمن در تیتری غلط‌انداز نوشته بود: «۲میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی کم شد! رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از سپرده‌گذاری دومیلیارد دلاری صندوق برای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
پیش از آن هم هنگامی که دولت بر اساس الزام قانونی به اخذ مالیات از فراریان مالیاتی دانه‌درشت و دلالان ضد تولید اقدام کرد، این روزنامه ضمن فضاسازی به نفع فراریان مالیاتی دانه‌درشت و دلالان نوشت: مالیات، پول زور است.
حمایت از یک خودورساز متخلف و گران‌فروش به مردم که به پنج‌هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده بود، از دیگر سوابق درخشان اعتماد محسوب می‌شود. ضمن این که روزنامه زنجیره‌ای مذکور در تحلیل دیگری، میراث بزرگ دولت روحانی درباره کسری بودجه را به دولت رئیسی نسبت داده بود و حال آن که دولت رئیسی با وجود ارثیه تورم بالای 45درصد و تعهدات مالی برجا مانده، به شکل مؤثر در مهار کسری بودجه موفق بوده است.
اعتماد همچنین چند ماه قبل در ادامه بهانه‌جویی‌ها مدعی شد، آمار رشد اقتصادی اعلام شده، با کیفیت نیست. این روزنامه نوشته بود: گزارش مرکز آمار ایران حاکی است که بخش بزرگی از رشد اقتصادی تابستان امسال متکی به فروش «نفت» و البته بخش «خدمات» بوده. در عین حال، دو بخش کشاورزی و صنعت شرایط سختی را در تابستان امسال تجربه کرده‌اند. چرا رشد اقتصادی در کیفیت ندارد؟ چون متکی به نفت و فروش آن به مشتریان چینی و با تخفیف‌های بالا بوده، چون عددهای رشد در بخش صنعت بسیار پایین است». این طلبکاری در حالی است که صادرات نفت در دولت سابق به زیر سیصدهزار بشکه رسیده بود و دولت رئیسی توانست بدون برجام و FATF توانست صادرات نفت را به یک‌ونیم میلیون بشکه افزایش دهد. ضمنا رشد اقتصادی در حالی به هفت‌درصد افزایش یافت که معدل آن در دولت روحانی به شش‌دهم درصد (نزدیک صفر) رسید!