شورای رقابت اعلام کرد

بررسی احتمال اخلال در رقابت از سوی «شهر لوازم خانگی» و «سرای ایرانی»

کد خبر: ۲۸۲۲۷۱

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۹

شورای رقابت در نامه‌ای به اتحادیه لوازم خانگی ضمن درخواست مستندات و کارشناس مطلع، اعلام کرد: احتمال اخلال در رقابت شهر لوازم خانگی و سرای ایرانی در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با حضور نماینده اتحادیه بررسی می‌شود.

به گزارش فارس، شورای رقابت در نامه به رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران از رئیس اتحادیه خواست تا پیگیر مسئله سراها و شهر لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شده‌اند شود و این مسئله در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با حضور نماینده اتحادیه بررسی شود.

در این نامه آمده است: بازگشت به نامه ریاست مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای رقابت درخصوص موضوع نامه آن اتحادیه مبنی بر اعطای تسهیلات کلان از طرف برخی بانک‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شده‌اند؛ این موضوع در چارچوب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در دست بررسی قرار گرفته است. لذا مقتضی است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت این نامه مستندات و اطلاعات مربوطه به مرکز ملی رقابت ارسال و یک کارشناس مطلع در این زمینه جهت بررسی موضوع معرفی شود.

اواسط آذرماه «اکبر پازوکی»، رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران در یک نشست خبری، با اشاره به برخی مشکلات توزیع‌کنندگان صنف لوازم خانگی، اظهار داشت: تا قبل از سال 1397 در صنف لوازم خانگی و صنوف دیگر با مسئله دخالت تولید‌کنندگان و بانک‌ها در امر فروش کالا مواجه نبودیم. بانک‌ها به تولید‌کنندگان تسهیلات و اعتبار می‌دانند و تولید‌کنندگان نیز کالایی را تولید و کالای تولیدی نیز با کمک توزیع‌کنندگان به سطح عرضه می‌آمد.

وی افزود: اما در سال‌های گذشته تعداد محدودی از عرضه‌کنندگان با اعتباری که از سوی بانک‌ها در اختیار آنها قرار گرفته، با فروش اقساطی سطح عرضه را در اختیار گرفته‌اند و لذا سایر توزیع‌کنندگان در واقع سطح عرضه را از دست داده‌اند.

وی بیان داشت: این در حالی است که به جز شهرری و شمیرانات دو هزار و 500 واحد صنفی لوازم خانگی دارای جواز کسب در تهران وجود دارد. در سال 1397 یک‌هزار و 400 واحد صنفی لوازم خانگی جواز دار در تهران موجود بود و تمام کالاهای تولیدی کارخانه‌های توسط این واحدهای صنفی در بازار عرضه می‌شد.

پازوکی اظهار داشت: ایجاد سایت‌های اینترنتی برای فروش کالا در فضای مجازی هزینه‌بر است و این در حالی است و واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالای لوازم خانگی توانایی تامین این هزینه‌ها را ندارند.

رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران، افزود: بعد از تحریم‌های سال 97 با حمایت صنوف توزیع‌کننده، کالای ایرانی جایگزین کالاهای خارجی شد و اگر توزیع‌کنندگان به کالای تولیدی ایرانی اعتبار نمی‌دادند مصرف کالاهای تولیدی داخلی ترویج نمی‌شد.

وی با اشاره به اینکه بنگاه‌داری بانک‌ها در حوزه لوازم خانگی به توزیع‌کنندگان خرد لوازم خانگی در سطح عرضه، لطمه زده است، گفت: بانک‌ها باید پولشان را در اختیار تولید‌کنندگان برای خرید مواد اولیه و غیره قرار دهند تا با حمایت از تولید بقیه بخش‌ها از جمله عرضه‌کنندگان و مردم نیز منفعت ببرند.

وی بیان داشت: امروز بانک‌ها خرید دین می‌کنند و اعتباری را به یک تشکل می‌دهند که آن تشکل، کالا را به صورت نقد یا اقساط می‌فروشد و با توجه به گرانی، گرایش مردم نیز به خرید اقساطی بیشتر است. لذا مردم به سمت خرید اقساطی می‌روند و سایر توزیع‌کنندگان به دلیل اینکه امکان عرضه اقساطی را ندارند دچار مشکل شده‌اند. این در حالی است که اعتبار بانک‌ها باید در اختیار تولید‌کنندگان باشد و یا به صورت تسهیلات در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم بتوانند به صورت اقساطی از همه فروشگاه‌ها خرید کنند.

رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران اظهار داشت: الان مردم کالای قسطی را می‌خرند و دوباره می‌فروشند تا از پول آن استفاده دیگری کنند.

وی در پاسخ به سؤالی در رابطه با احتمال آزاد شدن واردات لوازم خانگی اظهار داشت: در پنج سال گذشته به تولید‌کننده گفته شده خط تولید و کارگر اضافه کند، بنابراین نباید به‌صورت ناگهانی درهای واردات را باز کرد و باید در حوزه واردات هم باید سیاستگذاری شود و کالاهایی که در داخل تولید نمی‌شود یا وارداتی که منجر به صادرات یا انتقال تکنولوژی می‌شود، انجام شود.

به گفته پازوکی، در 10 ماه گذشته 80 درصد بازار در رکود ‌و روند فروش کاهشی بوده است.