محسنی اژه‌ای با اشاره به طرح مجلس:

درباره انتقال سازمان ثبت از قوه قضائیه به دولت ملاحظاتی وجود دارد

رئیس قوه قضائیه گفت: در مجلس مطرح است که «سازمان ثبت» از قوه قضائیه مُنفک و به دولت منتقل شود؛ ما ملتزم به قانون هستیم اما در این خصوص باید ملاحظاتی را مدنظر داشت.

کد خبر: ۲۸۲۲۵۹

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۸

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به موضوع منفک شدن سازمان ثبت از قوه قضائیه، اظهار داشت: در مجلس چنین مطرح است که «سازمان ثبت» از قوه قضائیه مُنفک شود و به دولت منتقل شود؛ ابتدا باید تاکید کنم که ما در این خصوص، ملتزم به قانون هستیم و هر چه به عنوان قانون تصویب شد، به آن التزام داریم؛ اما در باب مُنفک شدن سازمان ثبت از قوه قضائیه و انتقال آن به دولت باید ملاحظاتی را مدنظر داشت؛ از جمله آنکه بیش از ۸۰ درصد از اراضی به نحوی از انحا وابسته به دولت هستند؛ در واقع، مباحثی که وجود دارد این است که آیا این اراضی مَوات است یا خیر؟ آیا ملی هست یا خیر؟ آیا جزء مستثنیات است یا خیر؟ همچنین مباحث مرتبط با منابع طبیعی و جنگل‌ها نیز مطرح است؛ به عبارت دیگر، در قبال این اراضی، یک طرف دولت است و یک طرف مردم؛ در این‌جا باید توجه داشت که چنانچه سازمان ثبت در ذیل قوه قضائیه باشد، منافع مردم بیشتر رعایت می‌شود و بیطرفی بیشتر لحاظ می‌شود یا خیر؟

محسنی اژه‌ای افزود: در همین راستا، مواردی وجود دارد که در زمره حریم خصوصی مردم است؛ بسیاری از دستگاه‌ها به سازمان ثبت مراجعه می‌کنند و اجازه می‌خواهند که به صورت برخط به همه اسناد مردم دسترسی پیدا کنند و سازمان ثبت این اجازه را صادر نمی‌کند و تاکید دارد که باید در این خصوص، اذن قاضی وجود داشته باشد؛ خب سؤال این است که اگر سازمان ثبت از دستگاه قضائی خارج شود، این جهات رعایت

می‌شود؟

برکات پویش

«به عشق حضرت زهرا(س) می‌بخشم»

در بخش دوم جلسه، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: در جریان پویش «به عشق حضرت زهرا(س) می‌بخشم» که به مدت ۳۷ روز در حدفاصل شهادت و ولادت حضرت صدیقه طاهره(س) برگزار شد، در سراسر کشور ۹۹ تن از قصاص نجات یافتند و با کمک شورا‌های حل اختلاف و صلح‌یاران، رضایت حاصل شد؛ در این پویش، چهارهزار و ۷۵۵ نفر از زندان آزاد شدند و ۳۳ هزار و ۲۶۱ پرونده نیز به سازش ختم شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی افزود: از روز ۱۳ رجب (هفته گذشته) تا بیست و یکم ماه مبارک رمضان، حدفاصل ولادت تا شهادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام نیز پویش «به عشق امام علی‌(ع) می‌بخشم» در جریان است.

محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه، گفت: به مناسبت اعیاد ماه رجب و سفر هیئت عالی قضائی به استان بوشهر، تعدادی از زندانیان در این استان به واسطه کمک‌های خیرین و ارفاقات قانونی، از زندان آزاد شدند و ۱۴ محکوم به قصاص نیز به واسطه گذشت اولیای دم، از اجرای مجازات قصاص رهایی یافتند.

توقف طرح دعاوی صوری و اعلان ورشکستگی

از سوی شرکت‌های تجاری

رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه، یکی از آسیب‌ها و چالش‌های موجود در پرونده‌های موضوع ورشکستگی را طرح دعاوی صوری و اعلان ورشکستگی و متعاقب آن متوقف کردن پرداخت دُیون و تعهدات از سوی شرکت‌های تجاری دانست و با اشاره به بررسی‌های صورت‌گرفته در دادگستری استان تهران پیرامون کلیه پرونده‌هایی که احکام ورشکستگی آن‌ها در سال‌های گذشته صادر شده بود، گفت: در نتیجه این بررسی‌ها، اداره ورشکستگی دادگستری استان تهران برای ۱۶ فقره دادنامه‌ قطعیت‌یافته از چند حوزه قضائی استان تهران، به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی و موازین شرعی، درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ را ارائه داد.

القاصی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که در این پرونده‌ها، تعدادی از شرکت‌ها بدهی قابل توجهی به سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها دارند؛ بدهی آن‌ها به سازمان امور مالیاتی بیش از ۲۰۹ میلیارد ریال و به سازمان تامین اجتماعی بیش از ۸۵ میلیارد ریال است؛ همچنین میزان بدهی این شرکت‌ها به بانک‌ها بیش از ۱۳ هزار و ۸۲۸ میلیارد ریال، افزون بر ۷میلیون و ۵۰۰ هزار یورو، بیش از ۸۸ میلیون درهم امارات و بیش از ۵۸ میلیون دلار است.

وی خاطرنشان کرد: با اقدامات پیشگیرانه‌ای که صورت گرفته است، در حال حاضر با کاهش ۷۰درصدی تعداد پرونده‌های ورشکستگی در استان تهران مواجه هستیم.