ضرورت‌های رشد تولید راهکارها و چالش‌ها-بخش دوم

برداشتن موانع بر سر راه چرخه تولید ملی

کد خبر: ۲۸۲۲۵۰

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۹

«عمده‌ترین سرفصل اقتصادی ما برای پیشرفت اقتصاد مسئله‌ تولید است. یعنی حقیقتاً بهبود معیشت مردم، مسئله‌ اشتغال، مسئله‌ قدرت خرید، مسائل گوناگون دیگر اقتصادی، وابسته‌ به تولید داخلی است که باید به آن خیلی اهمیت داد. واقعاً با هر چیزی که تولید را تضعیف می‌کند باید مقابله کنید. با هر چیزی که تولید داخلی را به زانو درمی‌آورد و شکست می‌دهد، باید با جدیت مقابله کرد؛ قاطعانه بایستی مبارزه کنید؛ چه در صنعت، چه در کشاورزی.»

اینها بخشی از سخنان رهبر فرزانه انقلاب در جریان دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در شهریور ماه سال گذشته است. واقعیت این است که تاکید بر اهمیت مسئله رشد تولید و لزوم تقویت تولید ملی، حرف امروز و دیروز نیست و حداقل بیش از یک دهه، مهم‌ترین کلیدواژه بیانات اقتصادی رهبر انقلاب بوده است.

رشد و تقویت تولید اما از مسیرهایی می‌گذرد که بهبود فضای کسب و کار یکی از مهم‌ترین آنهاست و در زمره بندهای اصلی سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی نیز آمده است. شاخص فضای کسب و کار بر اساس 10 زیرشاخص آغاز کسب وکار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و نهایتا ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص‌ نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. فعالیت تیم مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی طی دو سال گذشته، خوشبختانه نشانه‌های خوبی را از بهبود فضای کسب و کار ایران، پیش روی فعالان و کارشناسان اقتصادی گذاشته است.

رکوردشکنی در کاهش نرخ بیکاری

به صورتی که گزارش اخیر مرکز آمار ایران از افزایش ۱۷ درصدی آمار شاغلین تمام وقت و ایجاد ۹۰۷ هزار شغل خالص در کشور، تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و ارائه تسهیلات ارزان قیمت دولت از بهبود فضای کسب و کار و نشانه‌های مثبت بازار کار تا پایان سال حکایت دارد. قاسم رستم‌پور مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های اشتغال وزارت کار، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را اتفاق مثبت دیگر در گزارش اخیر مرکز آمار ذکر کرده و می‌گوید: «نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۶ درصد افزایش پیدا کرده است که نشان می‌دهد افراد تمایل بیشتری به حضور در بازار کار و فعالیت اقتصادی داشتند. پرداخت تسهیلات بانکی به کسب و کارها، دیگر اقدام دولت در راستای حمایت از تولید داخلی به شمار می‌رود.»

رستم پور در همین زمینه می‌افزاید: «سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به کسب و کارها پرداخت شد و امسال نیز طبق قانون بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ همت تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه به کسب و کارها اختصاص یافت و رقمی نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان هم تسهیلات با نرخ ۱۳ درصد درنظر گرفته شده است که رقم قابل توجهی برای حمایت از کسب و کارها به شمار می‌رود.»

تسهیل دریافت مجوزهای کسب و کار و الکترونیکی کردن آن اما از دیگرمؤلفه‌های مهم مؤثر بر بهبود فضای کسب و کار طی دو سال اخیر به شمار می‌رود.

سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی، تیر ماه سال جاری طی حضور در برنامه تلویزیونی ثریا، در همین زمینه می‌گوید: «ما شرایطی را فراهم کردیم که فعال اقتصادی که دنبال مجوز است، بداند از او چه چیزی می‌خواهند و برای اولین بار پس از 12 سال، قانون تسهیل فضای کسب و کار را اجرائی کردیم. این قانون وجود داشت ولی اجرا نشده بود. ما در این مسیر، ابتدا 4880 نوع مجوز را کامل پالایش کردیم و گفتیم که برای هر فعالیت اقتصادی، از هر کسی که مراجعه می‌کند، تنها می‌توانید این تعداد مشخص مدارک را بخواهید تا مسیر اعمال سلیقه را در این زمینه سد کنیم. چون خیلی فسادها و طلب رشوه‌ها در همین مرحله ظهور می‌کرد و اصلا بعضی مجوزها قیمت داشت و خرید و فروش می‌شد. گام بعدی، این بود که تمام این روندها الکترونیکی و بدون کاغذ شود و مدت زمان صدور مجوزها نیز مشخص شود. این امر ان‌شاءالله هم منجر به سهولت کار و هم به حداقل رساندن فساد در حوزه صدور مجوزها خواهد بود.»

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

اکنون شرایط به سمتی رفته است که مجوز بیش از 95 درصد فعالیت‌های اقتصادی تنها از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود و این روند تا رسیدن به 100 درصد تداوم خواهد داشت. علاوه بر این، مدارک و مدت زمان صدور هر مجوز نیز مشخص است و اگر این زمان منقضی شود یا باید پاسخ دقیق مبنی بر اینکه کدام شرایط و مدارک وجود نداشته است به متقاضی ارسال شود و یا اینکه خود درگاه ملی مجوزها بر اساس قانون این اجازه را دارد که مجوز را رأسا صادر کند و دستگاه اجرائی نیز مسئولیت نظارت پسینی بر این مجوزها را برعهده خواهد داشت.

بنابراين مردم و فعالان اقتصادی درصف انتظار قرار نخواهند گرفت. مجموع این تحولات باعث شده است تا نرخ بیکاری تابستان سال جاری به ۷.۹ درصد برسد. پیش از این، نرخ بیکاری در بهار سال جاری به ۸.۲ درصد رسیده بود که در کنار نرخ بیکاری پاییز سال گذشته، پایین‌ترین رقم دو دهه اخیر بود و این روند ظاهرا همچنان تداوم دارد.

یک کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه می‌گوید:« نرخ بیکاری در کشور تا حد بسیار مناسبی کاهش یافته است. حال نوبت هدفگذاری برای رفع بیکاری از جمعیت‌های خاص است. اولویت اول، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. تدبیر رهبری در طرح اقتصاد_دانش‌بنیان در نظریه اقتصاد مقاومتی و تاکید بر تکثر شرکت‌های دانش‌بنیان در این مسیر بوده است.»

کاهش نرخ مالیات بر فعالیت‌های تولیدی و حرکت در جهت اصلاح نظام مالیاتی، از دیگر اقدامات مهمی است که در همین راستا و طی دو سال حاکمیت دولت سیزدهم اجرائی شده است.

شهریور ماه سال جاری، «مهدی موحدی بک‌نظر» سخنگوی سازمان امور مالیاتی در همین زمینه به خبرگزاری فارس می‌گوید:«در دوره کرونا نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی براساس ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافت و امسال هم این نرخ به 18 درصد کاهش یافته است.»

کاهش قابل توجه مالیات بر فعالیت‌های تولیدی

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در تشریح راهبرد مالیات ستانی دولت، می‌افزاید:« هدف این است که به جای فشار آوردن به شرکت‌های شفاف باید به سمت شناسایی مصادیق فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی و دلالی برویم و از آنها مالیات بگیریم تا فشاری به شرکت‌های تولیدی و کوچک و متوسط وارد نشود.»

تقریبا همزمان با همین اظهار نظر، سید‌هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی نیز با انتقاد از معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ و با بیان اینکه دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ را حذف کرده است، گفته است: شرکتی که ده‌ها هزار میلیارد تومان گردش مالی و هزاران میلیارد تومان سود دارد، چرا باید معاف شود؟ بخش بزرگی از مالیات هر کشوری در دنیا توسط شرکت‌های بزرگ پرداخت می‌شود و نظام مالیاتی مبتنی بر قوانین و نظام حقوقی است که باید اجرا شود. علت اصلی بی‌عدالتی مؤدیان در پرداخت مالیات، ناشی از نظام سنتی مالیاتی بوده ولی قرار است بزودی اقداماتی برای هوشمندسازی نظام مالیاتی با هدف شفافیت تراکنش‌ها و گردش‌های مالیاتی انجام شود.

وی درخصوص «کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها به 15 درصد» نیز در نشست مورخ 19 شهریورماه با مجمع کارآفرینان ایران، گفته است: «کاهش 7 درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی، جزو سیاست‌های کلان اقتصادی کشور به حساب می‌آید.» سبحانیان با بیان اینکه باید مثل همه جای دنیا به سمت مالیات بر مجموع درآمد اشخاص برویم، تصریح کرد: «بر این اساس و به منظور کاهش فشار مالیاتی بر شرکت‌ها، لایحه کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها به 15 درصد در دولت تدوین شده و مراحل نهائی آن در دست اجراست و به زودی به مجلس خواهد رفت. بر این اساس، دولت همزمان با حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی، رسیدن به عدالت مالیاتی و حمایت از فعالیت‌های تولیدی را در دستور کار خود قرار داده است. حذف معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ نیز اقدامی عدالت محور و در جهت کمک به اقتصاد ملی به حساب می‌آید که با اقبال کارشناسان اقتصادی مواجه شده است.»

باید بر مالیات ستانی از پردرآمدها متمرکز شویم

پیش از این، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفته بود طبق گزارش‌های خود سازمان امور مالیاتی، در سال 1401 میزان معافیت‌های مالیاتی در طول یک سال بیش از میزان درآمد‌های مالیاتی کشور بوده است! وی با اشاره به میزان زیاد معافیت‌های مالیاتی در کشور، می‌افزاید: «در سال 1401 مجموع معافیت‌های مالیاتی 40 شرکت بزرگ در مجموع به 150 هزار میلیارد تومان رسید که عدد بسیار بالایی است و باید این میزان زیاد معافیت‌ها ساماندهی شود!»

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره لایحه‌ پیشنهادی دولت در زمینه‌ اصلاح مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات بر بخش تولید از 25 به 15 درصد در این لایحه، می‌گوید: «اقدامات خوبی در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور در جریان است، تا سه الی چهار سال پیش، مالیات بر بخش تولید 25 درصد بود. الان این شاخص در حال کاهش است و به درستی دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد کاهش آن را مطرح کرده است. هر چقدر مالیات‌ها را به سمت درآمد و مصرف ببریم، می‌توانیم از مالیات بر بخش تولید کم کنیم. مالیات بر درآمد به جای مالیات بر شغل سیاست‌گذاری درستی است، در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نیز باید تلاش کنیم حتی‌الامکان از فشار مالیاتی بخش تولید و حقوق بگیران بکاهیم و بر مالیات‌ستانی از پردرآمدها متمرکز شویم.»

حریری می‌افزاید: «مالیات بر درآمد روش مناسبی است و در بسیاری از کشورهای دنیا کارآیی خود را نشان داده است، مالیات بر مجموع درآمد به خودی خود یک سیاست صحیح است و باید سازوکارهای درستی برای اجرای این روش در نظر بگیریم.»

وی با بیان اینکه یک نقد مهم به سیستم مالیات‌گیری کشور وارد است‌ آن هم اینکه، پایه‌ معافیت مالیاتی پایین است، می‌گوید: «در حال حاضر، حقوق‌های کمتر از 12 میلیون تومان معاف از مالیات هستند، این رقم کفاف زندگی افراد را نمی‌دهد و لازم است پایه‌ معافیت مالیاتی نیز اصلاح کنیم تا مردم عادی و حقوق بگیران عادی از پرداخت مالیات معاف شوند، از نظر من، باید درآمدهای معادل حدود یک‌هزار دلار در ماه از مالیات معاف باشند.» لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۲، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در صورتی که مورد تأیید کمیسیون‌های مربوطه و شورای نگهبان قرار بگیرد، تبدیل به قانون می‌شود.

بر این اساس، جهت گیری کلی دولت در سه حوزه صدور مجوزها، پرداخت تسهیلات و اصلاح نظام مالیاتی، مجموعا به سمت رشد بخش تولید ریل گذاری شده و اتفاقات مثبت و خوبی را در این حوزه رقم زده است. یکی از چالش‌های قانون فعلی مالیات‌های مستقیم، عدم رعایت عدالت عمودی و افقی در آن است‌ به نحوی که اولا افراد با درآمد بیشتر الزاماً مالیات بیشتری پرداخت نمی‌کنند، ثانیا افراد با درآمدهای یکسان، الزاما مالیات‌های یکسانی پرداخت نمی‌کنند.

این در حالی است که یکی از راهبردها در نظام‌های مالیاتی توسعه یافته در راستای تقویت سرمایه‌گذاری، کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همزمان با وضع مالیات بر سود تقسیم شده است. امری که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که توسط دولت تدوین شده، لحاظ شده است.